پیامدهای انتظارات فزاینده از دولت یازدهم

فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «مباحث اقتصادی که امروز جامعه با آن دست به گریبان است همچون تورم، بیکاری، شاخص فلاکت، در کنار مشکلاتی همچون عدم امکان فروش مناسب محصولات نفتی در بازار جهانی و نیز عدم امکان انتقال پول و ارز در مبادلات بین المللی از مشکلاتی است که حل و فصل آنها کاری کوتاه مدت نیست.»

با پیروزی روحانی در انتخابات موجی از فضای امید و نشاط در جامعه ایجاد شده است. در این بین انتظارات و توقعات گسترده ای از دولت آینده برای حل مشکلاتی که در سال های اخیر شدت پیدا کرده شکل گرفته است.

پیامدهای این انتظارات و توقعات فزاینده برای دولت آتی و کشور چیست؟

مطالبات فزاینده و چالش پیش روی دولت
حمیدرضا ترقی معاون ببن الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با فرارو گفت: «اصولا شکل گیری انتظارات خارج از حیطه اختیارات و توان دولت مانند شعارها و قول هایی است که افراد در این سمت بدهند اما توان اجرای آن را در کشور نداشته باشند.»

وی ادامه داد: «لذا این مسئله موجب بالا رفتن مطالبات مردم بر اساس امکانات غیرواقعی در جامعه می شود و در صورتی که دولت نتواند این مطالبات را محقق کند و یا خواسته های شکل گرفته را جامه عمل بپوشاند موجب یاس و بدبینی مردم خواهد شد.»

وی افزود: «از سوی دیگر این شرایط از همان ابتدا زمینه نارضایتی در جامعه را دامن خواهد زد و دولت را با یک چالش جدی روبرو خواهد کرد.»

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: «به نظر می رسد در این راستا هم کسانی که به شکلی موافق روی کار آمدن دولت نیستند در دامن زدن به این مطالبات نقش دارند و هم دشمنان خارجی سعی می کنند با دامن زدن به این مطالبات از طریق شبکه های اجتماعی و مجازی در راستای همان اهداف قبلی خود که از طریق تحریم اقتصادی دنبال می کردند، همان سیاست را برای یاس و ناامیدی مردم از حل مشکلات کشور توسط دولت و نظام دنبال کنند.»

وی تصریح کرد: «لذا باید با اینگونه مطالبات هوشیارانه برخورد کرد و اجازه نداد که این نوع مطالبات فزاینده زمینه ناامیدی مردم را فراهم کند.»

مشکلات در کوتاه مدت و یک شبه حل و فصل نخواهد شد
اما دکتر محمد جواد حق شناس استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با فرارو گفت: «این نوع مباحث به هیچ وجه با یک رویکرد علمی و منطقی نسبت به وقایع و حوادث اجتماعی سازگار نیست.»

وی ادامه داد: «در اینکه این انتخابات یک اتفاق قابل توجه در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شود هیچ شکی نیست. اینکه مردم توانستند با حضور گسترده در صحنه انتخابات پاسخی مناسب به کسانی بدهند که صندوق انتخابات و مشارکت مردم را باور نداشتند و کسانی که تلاش داشتند با برداشتی یکسویه و یکجانبه باور مردم به قدرت خود را تحت الشعاع قرار دهند و آنها را از حضور در پای صندوق های رای منع کنند.»

وی خاطرنشان کرد: «اگرچه پس از انتخابات فضای مثبتی در صحنه بین الملل در رابطه با ایران شکل گرفت، اما همه اینها دلیلی بر این نیست که فضای عمومی جامعه توسط رسانه ها و مراجعی همچون تریبون های نماز جمعه و کسانی که بر افکار عمومی جامعه تاثیرگذار هستند به سمتی هدایت شود که این انتظارات فزاینده شکل بگیرد.»

وی تصریح کرد: «این رسانه ها و مراجع باید رویکردی متناسب با عقلانیت و تدبیر در برابر خود قرار دهند.»

حق شناس گفت: «مباحث اقتصادی که امروز جامعه با آن دست به گریبان است همچون تورم، بیکاری، شاخص فلاکت، در کنار مشکلاتی همچون عدم امکان فروش مناسب محصولات نفتی در بازار جهانی و نیز عدم امکان انتقال پول و ارز در مبادلات بین المللی از مشکلاتی است که حل و فصل آنها کاری کوتاه مدت نیست.»

وی ادامه داد: «گذر از تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل وضع شده است نیاز به یک عزم جدی در حوزه سیاست خارجی دارد و به لحاظ حقوقی لغو تحریم ها نیازمند موافقت 5 عضو دائم شورای امنیت است و بعید است که حتی بتوان در 4 سال آینده به این مهم دست یافت.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: «لذا این انتظارات به هیچ وجه با واقعیات جامعه سازگار نیست.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «درباره کاهش قیمت ارز باید گفت منابع ارزی کشور عمدتا در اختیار بانک مرکزی است و تنها شاخصی که در حوزه اقتصادی امکان مدیریت دارد مسئله ارز است.»

وی ادامه داد: «لذا به نظر می رسد کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر خیلی با مباحث اقتصادی مرتبط نیست و بیشتر منشاء سیاسی و مدیریتی دارد.»

حق شناس در پایان تاکید کرد: «لذا انتظارات شکل گرفته پیامدهای به شدت منفی در بر خواهد داشت و فضای رسانه ای باید با احتیاط بیشتری با این مسئله برخورد کند و عنوان شود مشکلاتی که در کشور وجود دارد در کوتاه مدت و یک شبه حل و فصل نخواهد شد.»