فرارو- سريال بلند تعيين قيمت خودرو در حالي ادامه دارد كه به گفته يك عضو شوراي رقابت اين دستور العمل تا پايان فروردين ماه آماده نخواهد شد. از سوي ديگر عليرغم مقاومت خودروسازان در اجراي دستورالعمل پيشين شوراي رقابت خبرها حاكي از وضعيت مناسب ارزي خودروسازان و بزرگنمايي مشكلات از سوي آنها است.
به گزارش فرارو، عليرغم اينكه محمد علی مددی عضو شوراي رقابت پيش از اين از تشکیل سه جلسه فوق‌العاده این شورا در هفته جاري و تعیین تکلیف دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو تا پايان فروردين ماه خبر داده بود، نادر قاضی پور عضو ديگر اين شورا در خصوص جلسه بعدي شورا گفته است: «جلسه بعدی شورای رقابت، یکشنبه هفته آینده یعنی اول اردیبهشت ماه برگزار میشود.»
به این ترتیب، تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه عملی نمی شود و باید دید ماراتن تعيين اين دستورالعمل در جلسه اول ارديبهشت شورای رقابت تدوین نهایی میشود و یا باز هم به جلسه دیگری موكول خواهد شد. علاوه بر اين باید زمانی را برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو و اعلام آن از سوی سازمان حمایت هم در نظر گرفت. همچنين ضمانت اجرایی دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو نیز موضوع مهمی است و باید دید آیا این دستورالعمل هم مانند دستورالعمل موقت شورای رقابت مورد بی‌توجهی خودروسازان قرار می‌گیرد یا نه؟
در همين حال به نوشته روزنامه خراسان به تازگي بر اساس بررسي يك نهاد مسئول عنوان شده است كه وضعيت ذخاير ارزي شرکتهاي بزرگ خودروسازي کشور طي ماههاي اخير مناسب بوده و درآمد آنها از راه صادرات قطعه و خودرو به کشورهاي منطقه و نيز تدابير انجام شده توسط آنها باعث شده حجم مناسبي از ارز در اختيارشان باشد. اين در حالي است كه فعالان اين حوزه با بزرگنمايي برخي مشکلات به خاطر نوسانات ارزي همچنان از اجراي تصميمات شوراي رقابت امتناع مي كنند.
خبرها حاكي از اين است كه به دنبال مذاکرات گسترده صورت گرفته شوراي رقابت با فعالان اين حوزه در هفته‌های اخیر، خودروسازان با کاهش مجدد قیمت محصولات خود موافقت کرده‌اند. میزان کاهش قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 10 درصد خواهد بود. البته این میزان در خودروهای مختلف بسته به نوع و قیمت آنها متفاوت است. همچنين جمشيد پژويان در آخرين اضهار نظر خود گفته است: «خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شوراي رقابت مابه التفاوت قيمت خودرو را براساس نرخهاي جديد که تا پايان فروردين يا اوايل ارديبهشت ابلاغ مي شود، به مردم بازگردانند.»
تاكنون خودروسازان با پيشنهاد كاهش قيمت 500 هزار تا 4 ميليوني برخي از خودروهاي داخلي رئيس جمهور موافقت كرده اند اما در مقابل، دستور العمل شوراي رقابت در خصوص تعيين قيمت محصولات بر اساس قيمت شهريور ماه سال 91 و 20 درصد تورمي بخشي شش ماه اخير را قابل اجرا ندانسته بودند.
پيش از اين مهدی غضنفری وزير صنعت که برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حاضر شده بود، اظهار کرده بود که سال گذشته به دنبال افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، خودروسازان نرخ محصولات خود را افزایش دادند که این میزان افزایش قیمت مورد اعتراض مجلس، رییس‌جمهوری و مردم قرار گرفت. بنابراین رییس‌جمهوری تصمیم گرفت که شورای رقابت وارد عرصه شده و قیمت‌های جدید خودرو را تعیین کند.
انتظار خريداران از كاهش قيمت خودروها در چند ماه اخير موجب اتفاق تازه اي دراين بازار شده است كه بر اساس آن قیمت برخی از خودروها در بازار ارزان‌تر از کارخانه به فروش می‌رسد، اين اتفاق باعث استقبال شوراي رقابت و اعتراض خودور سازان شده است به نحوي كه خودروسازان در مقابل تشويق شوراي رقابت به تحريم بازار این اقدام را ضرری مضاعف برای صنعت خودرو کشور اعلام کرده اند.
%20 + قیمت شهریو رسال 91 است پس تحریم خرید را تا نتیجه ادامه دهیم تا خودو سازان ادب شوند ودیگر از این ..... نکنند