فرارو- علی اکبر ولایتی با اظهار اینکه در دولت آتی یارانه نقدی نباید حذف شود بلکه قانون هدفمندی یارانه ها باید به شکل صحیحی اجرا شود، گفت: «ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می‌بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.»
علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ناتوانی در کنترل تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی و اصل 44 است، اظهار داشت: درک صحیح شرایط منطقه‌ای و جهانی برای مواجه با مسائل سیاست خارجی و تحریم ها ضروری است.
گزیده سخنان ولایتی به این شرح است:
- براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی ذیل اصل 44 هدفمندی یارانه‌ها باید ادامه یابد؛ اما شرط توفیق در اجرای آن، بازگشت به مسیر صحیح و قانونی و نیز اجرای کامل آن است. به زبانی ساده، اگر هدفمند کردن یارانه‌ها، رساندن یارانه‌ها به دست گروه‌های هدف که همان دهکهای پایین درآمدی هستند، تعریف کنیم؛ این سیاست امری پسندیده و در جهت بسط عدالت در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید اقشار مستضعف است. در عین حال اگر همین سیاست به روشی غلط پیاده سازی شود، نتیجه عکس حاصل شده و اقشار مستضعف جامعه فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد.
- حذف یارانه نقدی در اجرای صحیح این سیاست یک مسئله انحرافی است که برخی افراد مغرضانه به آن دامن می‌زنند. اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب یک بسته سیاستی که متغیرهای کلیدی اقتصاد را هدف‌گذاری کرده است، با بار تورمی کمتر امکان‌پذیر است. همه می‌دانند که حذف یارانه انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی که عمدتاً توسط صنایع فرسوده و انرژی‌‌بر تولید می‌شوند، می‌شود؛ بنابراین می‌بایست راهکار مناسبی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات اندیشیده می‌شد.
- تخصیص بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به مردم و تولیدکنندگان که تنها در حد یک شعار باقی ماند، بدون انجام سیاستهای اولیه و سیاستهای مکمل، اقتصاد را در سیکل معیوب قرار میدهد که نتیجه آن افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری خواهد بود.
- یکی از اصلی‌ترین دست آورد هدفمند سازی یارانه ها باید افزایش بهره وری عوامل تولید باشد و همین دست آورد است که موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات که در اثر آزادسازی قیمت‌ها افزایش یافته‌اند شده و در نتیجه منجر به کاهش تورم می شود. برای این مهم دولت می‌بایست بخش‌های مختلف اقتصاد را به صورت اجزاء یک سیستم ببیند. در این صورت با اجرای یک بسته سیاستی مناسب که عمدتاً بخش عرضه (تولید) را هدف‌گذاری کرده است، کاهش قیمت‌ها ممکن خواهد بود.
- در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی کمترین کمکی است که دولت می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه تحمیلی ناشی از اجرای ناقص این طرح به مردم پرداخت کند. در واقع اجرای این سیاست نباید موجب شود که با نگاه یکسویه دولت در واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی که در انحصار کامل دولت می باشد، و عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که می تواند به عنوان راه های کاهش فشار بر مردم باشد، و یا عدم کنترل و نظارت در بازار کالاهای مورد نیاز مردم مثل خودرو، دارو و هزینه‌های درمان، در عمل مردم به دلیل ناکارآمدی ساختار های اقتصادی بیش از یارانه ای که به صورت نقدی دریافت می کنند، هزینه نمایند و لذا نباید طوری شود که مردم به دولت یارانه دهند.
- برای واژگونی یک اقتصاد هیچ ابزاری ظریف‌تر از بی اعتبار کردن پول یک کشور نیست. در نتیجه باید تکلیف خود را با این سیاست روشن کنیم. به دنبال ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادی به همراه عدالت اجتماعی، حتماً باید از بی‌اعتبار کردن پول ملی جلوگیری شود. از دلایل افزایش نرخ ارز، برنامه‌ریزی نادرست، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار و هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت این بازار و رونق سفته‌بازی و دلالی است که در نهایت، منجر به برهم خوردن تعادل در این بازار می شود.
- تحریم‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت ارز است که با داشتن ذخایر مناسب ارزی می‌توان این مساله را تا اندازه قابل توجهی کم‌اثر کرد. ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می‌بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.
- در خصوص تحریم‌ها، نوع تعامل بین‌المللی، درک صحیح شرایط منطقه‌ای و جهانی، شناخت شرایط و نحوه مذاکره، مقبولیت داخلی و جلب اعتماد بین‌المللی، تشخیص درست در اولویت بندی منافع ملی، همه و همه بدون اینکه تسلیم باج خواهی و زیاده طلبی قدرت های سلطه جو شویم، در میزان وضع تحریم‌های بین‌المللی و نحوه برخورد جامعه جهانی با ایران موثر است که البته حرف برای گفتن زیاد است که از حوصله بحث خارج است.
- موضوع اشتغال را نمی‌توان صرف نظر از دیگر سیاستهای کلان اقتصادی و به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. اشتغال معلول و محصول دیگر عوامل اقتصادی از جمله ارزان سازی و ساماندهی فضای کسب و کار است. به این معنا که اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.
- روزی خبرنگاری از مردم می‌پرسید اگر به دکتر رفتید و او به شما گفت 24 ساعت بیشتر زنده نخواهید ماند، مهمترین کاری که انجام خواهید داد، چیست. هر کسی پاسخی می‌داد. یکی می‌گفت قرض‌هایم را پرداخت خواهم کرد، یکی می‌گفت حلالیت می‌طلبم، یکی می‌گفت درجا می‌میرم و پاسخ های دیگر، ولی یکی گفت بلافاصله دکترم را عوض می‌کنم. مشکل از تشخیص است نه درمان. باید دکتر اقتصاد ایران را عوض کرد.
این نظریات جناب ولایتی در حد انشای یک دانشجوی ترم چهارم رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی است.
اون وقت دو شغله میشه و طبق قانون باید یک شغل داشته باشه!!؟؟