دامنه داستان کشدار قیمت خودرو که از سال گذشته رنگ و بویی جدی تر از قبل به خود گرفت، به امسال هم کشیده شد و حالا مشتریان چشم انتظار فصل نهایی آن هستند. اگرچه قرار بود در واپسین روزهای سال 91 تکلیف قیمت خودرو مشخص شود، اما شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی به عنوان مدعیان جدید قیمت‌گذاری، می‌گویند: 31 فروردین کار را یکسره خواهند کرد. به گفته آنها، مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو ملغی شده و خودروسازان باید قیمت‌هایی را که حدود دو هفته دیگر اعلام می‌شود، مبنای فروش خود قرار دهند.
رییس مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته در حالی پنج مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد که فروش خودرو به قیمت تجاری نیز در میان مصوبات ملغی شده مجلسیان قرار داشت.
حدودا چهار روز مانده بود به پایان سال 91 علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رییس‌جمهور، پنج مصوبه هيات وزیران را مغایر قانون اعلام کرد، این در شرایطی است که وی «مجوز فروش خودرو سبک تولید داخل به قیمت تجاری را نیز مغایر قانون خوانده بود.
از آن سو شورای رقابت نیز که با اشاره محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ خود را مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو می‌داند، در واپسین روزهای سال گذشته قیمت پنج خودرو اصلی تولید داخل را آنالیز و به خودروسازان دستور داد قیمت‌های قبلی را لغو و نرخ‌های مدنظر شورا را در لیست فروش خود لحاظ کنند.
همزمانی این دو اتفاق (لغو مصوبه آزادسازی قیمت خودرو توسط مجلس و اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت)، سبب شد مشتریان به کاهش چشمگیر قیمت‌ها امیدوار و خرید خودرو را بیش از پیش تحریم کنند، غافل از آنکه جاده مخصوصی‌ها گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود و زیر بار کاهش قیمت نرفتند.
آنها پیش از آنکه مجلس و شورای رقابت یقه‌شان را بابت افزایش قیمت‌ها بگیرند، قیمت محصولات خود را پایین آوردند تا بعدها در دادگاه مجلس و شورای رقابت سند و مدرک رو کنند. خودروسازان البته دست قدرتمند معاون اول رییس‌جمهور را پشت خود احساس می‌کردند و با کمک او بود که توانستند همه «مدعیان قیمت خودرو» را مات کرده و حرف خود را به کرسی بنشانند.
اقدام زیرکانه خودروسازان اینجا بود که آنها پس از صدور فرمان احمدی‌نژاد مبنی بر کاهش قیمت خودرو، نرخ محصولات پر فروش خود را مثل پراید و تندر-90 پایین آوردند و کاهش قیمت‌های بالای یک میلیون را نصیب خودروهایی کردند که یا تولید نمی‌شدند، یا تیراژی بسیار پایین داشتند.
با این کار، خودروسازان سینه شان را در مقابل مدعیان و منتقدان قیمت خودرو سپر کردند تا جلوی سیل انتقادها را بگیرند.
گویا اهالی جاده مخصوص به خوبی می‌دانستند پس از آزادسازی (افزایش) قیمت خودرو چه سرنوشتی در انتظارشان است و به چه مراجعی باید جواب پس بدهند، از همین رو به دنبال ذخیره‌ای مطمئن برای این روزها بودند.
آن «دخیره مطمئن»، کاهش قیمت خودرو به دستور دولت، بود و حالا هر شخصی از خودروسازان بابت قیمت‌ها گله کند یا دستور کاهش دهد، آنها برگ برنده‌شان رو خواهند کرد تا با کمک آن از زیر بار «کاهش قیمت» شانه خالی کنند.
این در حالی است که مجلسی‌ها و شورای رقابت همچنان بر کاهش قیمت خودرو اصرار دارند و قرار است تا آخر فروردین ماه نرخ‌های جدید را با هماهنگی هم اعلام کنند. این دو البته چندان با یکدیگر هماهنگ نیستند، به نحوی که ظاهرا هنوز بر سر قیمت‌های نهایی به توافق کامل نرسیده‌اند. آن طور که خبر می‌رسد، قرار بوده در اواخر سال گذشته جلسه نهایی برای تعیین قیمت خودرو بین کمیسیون اصل 90 مجلس و شورای رقابت برگزار شود اما به دلیل دیر رسیدن اعضای کمیسیون و به تبع آن، حضور نداشتن رییس شورای رقابت، جلسه موردنظر تشکیل نمی‌شود و توافقی هم صورت نمی‌گیرد.
حالا خبر می‌رسد اصل نودی‌ها و رقابتی‌ها با هم قرار گذاشته‌‌اند که قیمت جدید خودروها را تا آخر فروردین ماه امسال اعلام کنند، هرچند ظاهرا تردیدهایی مبنی بر اینکه شورای رقابت نظر نهایی خود را تا این تاریخ اعلام کند، وجود دارد. ظاهرا پایان فروردین ماه، تاریخ مدنظر شورای رقابت برای اعلام قیمت‌های جدید است که مورد موافقت کمیسیون اصل 90 نیز قرار گرفته، اما اینکه آیا واقعا پایان فروردین پایان بازی قیمت خودرو خواهد بود، پرسشی است فعلا بی پاسخ.
حتی به فرض آنکه ائتلاف اصل نودی‌ها و رقابتی‌ها علیه جاده مخصوصی‌ها کامل شود و آنها طی کمتر از دو هفته آتی قیمت‌هاي جدید را اعلام کنند، تضمینی بابت تمکین خودروسازان از نتایج این ائتلاف وجود ندارد.
هیچ بعید نیست خودروسازان به پشتوانه دولت و شخص معاون اول رییس‌جمهور مثل بیشتر مواقع حرف خود را به کرسی بنشانند.
این وسط تنها مشتریان هستند که همچنان سردرگم‌اند و میان خریدن و نخریدن و تحویل گرفتن و نگرفتن خودرو مانده‌اند.
آنها که از اوایل اسفند پارسال و بلافاصله پس از انتقاد تند احمدی‌نژاد از افزایش قیمت خودرو، منتظر کاهش چشمگیر قیمت‌ها هستند، باید حدود دو هفته دیگر هم صبر کنند تا ببینند در نهایت جاده مخصوصی‌ها برنده جنگ قیمتی خواهند شد یا ائتلاف اصل نودی‌ها و رقابتی‌ها، بازار خودرو را مطابق میل مشتریان خواهد چرخاند.
هر چه هست، فعلا با وجود لغو مصوبه دولتی آزادسازی قیمت خودرو و اصلاحیه آن از سوی ريیس مجلس، خودروسازان همچنان محصولات خود را با نرخ‌های بالا و به نوعی غیرقانونی به خریداران عرضه می‌کنند. حتی شنیده شده که خودروسازان تحویل خودروهای ثبت‌نامی را نیز عجیب سرعت بخشیده‌اند، گویی انبارهایشان پر شده از خودرو و نمی‌خواهند مشتریان چشم انتظار بمانند.
این اقدام از آن جهت است که خودروسازان می‌خواهند با تحویل هرچه سریع‌تر محصولات ثبت‌نامی، جلوی کاهش قیمت احتمالی آنها را بگیرند، هرچند ظاهرا برخی مشتریان نیز دست شان را خوانده و از دریافت خودرو ثبت‌نامی‌شان طفره می‌روند. این اتفاق به همراه تداوم رکود بازار، نشان می‌دهند مشتریان همچنان به کاهش چشمگیر قیمت خودرو امیدوارند و به اين راحتی‌ها تحریم خودروسازان را نخواهند شکست.
13 روز تا تعیین تکلیف قیمت
اما نگاهی بیندازیم به تازه‌ترین اظهارنظرهای مسوولان و مجلسی‌ها و خودروسازان در مورد قیمت خودرو، اظهارنظرهایی که هماهنگی بین آنها به چشم نمی‌آید و همین ناهماهنگی، تعیین تکلیف قیمت خودرو در پایان فروردین را در هاله‌ای از تردید فرو برده است.
در این بین، ريیس کمیسیون اصل90 با اعلام اینکه شورای رقابت تا پایان فروردین برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری‌خودرو فرصت دارد، گفته که در غیر این صورت، مجلس با همکاری وزارت صنعت تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
محمدعلی پورمختار با اشاره به اینکه عدم ارسال به موقع دستورالعمل تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در سال 91 باعث شد تا قیمت‌گذاری خودرو به نتایج قطعی دست پیدا نکند، تاکید کرده شورای رقابت فقط در اسفندماه شاخص تورم بخشی تعدادی از خودروها را اعلام کرد که به هیچ عنوان برای کمیسیون اصل 90 به عنوان دستورالعمل تعیین قیمت تمام خودروها قابل پذیرش نبود.
او با تاکید بر اینکه مجلس در آخرین جلسه اسفندماه سال 91 ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت از ريیس این شورا درخواست کرد تا در اولین فرصت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را اعلام کند، گفته که به طور حتم قیمت‌گذاری خودرو تا آخر فروردین ماه به نتایج مطلوبی دست پیدا خواهد کرد.
ريیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه شورای رقابت باید فرمول مشخصی را برای تعیین قیمت خودرو اعلام کند، تاکید کرده که این شورا تا آخر فروردین ماه فرصت دارد به وظیفه قانونی خود عمل کند، در غیراینصورت برخوردهای لازم با آن اعمال خواهد شد.
به گفته پورمختار، کمیسیون اصل 90 و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز در این فرصت ضمن تجزیه و تحلیل قیمت‌گذاری خودرو در صورت عدم اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت خود این موضوع را بررسی و به نتایج نهایی دست پیدا خواهد کرد.
اظهارات پورمختار نشان می‌دهد کمیسیون اصل 90 و شورای رقابت هنوز به هماهنگی لازم در مورد قیمت‌گذاری خودرو نرسیده‌اند و این بر تردیدها مبنی بر پایان بازی قیمت خودرو طی دو هفته آینده می‌افزاید.
نگاهی به تازه‌ترین اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، تردیدها را بیشتر نیز می‌کند زیرا احمد نعمت بخش با صراحت تاکید کرده مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد.
او در پاسخ به اینکه با توجه مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای رقابت، آيا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، تاکید کرده که خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با زیان بفروشند، بنابراین قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.
نعمت بخش با بیان اینکه سال گذشته به دلیل جلوگیری از واقعی‌سازی قیمت‌ها زیانی سه هزار و 500 میلیارد تومانی به شرکت‌های خودروساز تحمیل شد، گفته که براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت جلوگیری از واقعی‌سازی قیمت یک کالا دولت باید ضرر و زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است به‌گونه‌ای که این شورا مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالی‌که قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمت‌های مصوب اسفند ماه سال 90 بود.
او این را هم گفته که شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد و در آن صورت مصوبه این شورا اجرا خواهد شد.
اما بشنویم از عضو کارگروه حمایت از تولید که با اشاره به آخرین جلسه این کارگروه با حضور معاون اول ريیس‌جمهور، گفته که در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی وضعیت صنعت خودرو و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود.
آرمان خالقی تاکید کرده در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرار شد گروهی به صورت میدانی بحث‌های مطرح شده از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تامين منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته او، پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالا این کار تا پایان فروردین ماه عملی می‌شود.
خالقی با بیان اینکه نمایندگانی از سازمان استاندارد، وزارت صنعت و وزارت کشور در این کارگروه حضور دارند، افزوده که این کارگروه، میزان توان تولید قطعه‌سازان داخلی را بررسی می‌کند تا مشخص شود که امکان تامين نیاز خودروسازان از طریق آنها وجود دارد یا نه.
از سوی دیگر اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد لزوم ورود کمیسیون اصل ۹۰ به بحث قیمت‌گذاری را وظیفه این کمیسیون به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی مربوط می‌داند. مصطفی افضلی‌فرد در این رابطه می‌گوید: کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی می‌تواند به مسائل مهم کشور ورود پیدا کند.
به گفته افضلی‌فرد این کمیسیون بنا به وظیفه قانونی خود می‌تواند به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند، دلیل حضور این کمیسیون در بحث قیمت‌گذاری خودرو هم به این دلیلی است که قیمت خودرو از مصادیق بارز طرز کار قوه مجریه شناخته می‌شود.
اظهارات افضلی‌فرد در حالی است که جمشید پژویان، ريیس شورای ملی رقابت، وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ را تنها نظارت بر روند تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری می‌داند.
پژویان با تاکید بر اینکه وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ دخالت در وظایف شورای رقابت نیست می‌گوید: شورای رقابت در تصمیم‌گیری خود کاملا مستقل است و پاسخگوی کسی نیست، بنابراین نقش کمیسیون اصل ۹۰ برای ما مانند یک راهنما و ناظر مسائل است که و ما با اعضای این کمیسیون در تعامل هستیم.
پژویان با اشاره به عضویت سه نماینده مجلس از کمیسیون‌های صنایع و معدن، برنامه و بودجه و اقتصاد در شورای رقابت می‌گوید: با وجود این اعضا در شورای رقابت، مشاهده می‌کنیم که در بحث قیمت‌گذاری ما به قوه‌مقننه دسترسی کامل داریم و از این بابت جای نگرانی نیست.
اما هرچند سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، ريیس شورای رقابت را به عدم تهیه دستورالعمل تعیین قیمت در زمان تعیین شده (آخرین پنج‌شنبه سال) متهم می‌کند، پژویان دستورالعمل موقتی را که در روزهای پایانی سال توسط این شورا ارائه شد کاری می‌داند که قرار بوده این شورا پیش از عید آن را انجام دهد و این کار را هم کرده است.
پژویان در ادامه می‌گوید: معاملات خودرو باید بر اساس این دستورالعمل صورت بگیرد تا زمانی که دستورالعمل نهایی تصویب شود. او فرصتی را که شورای ملی رقابت برای مرکز ملی رقابت به منظور ارائه دستورالعمل دائمی تعیین کرده است را آخر فروردین اعلام می‌کند.
پژویان در واکنش به گفته‌های احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران مبنی بر اینکه خودروسازان به دستورالعمل شورای رقابت عمل نخواهند کرد و قیمت‌ها را کاهش نخواهند داد، گفت: ایشان نه خودروساز هستند و نه نماینده خودروسازان.
او در ادامه گفت: اینها تنها یک انجمن غیر دولتی هستند و یک انجمن رسمی محسوب نمی‌شوند.
پژویان در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد که در گفت‌وگو با مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور، صحبت‌های نعمت‌بخش مورد تایید هیچ‌کدام از آنها نیست.
پژویان در نهایت با اشاره به جلساتی که با مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور داشته است گفت: قطعا ما در تدوین دستورالعمل میزان ضرر و زیان خودروسازان را در نظر می‌گیریم.
قرار است در جلسه امروز شورای رقابت با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ که اولین جلسه در سال ۹۲ است، یک چارچوب کلی برای کارگروه مرکز ملی رقابت تعیین شود.
