فرارو- سال 92 براي بازار خودرو در حالي آغاز شده است كه شوراي رقابت بر اساس تصميم كميسيون اصل 90 تنها 15 روز (تا پايان فروردين) مهلت دارد تا ضابطه قيمت ها را اعلام كند. محمد علي پور مختار با اعلام اين تصميم تهديد كرده است كه در صورت عدم تعيين دستور العمل قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت، مجلس با همكاري وزارت صنعت تصميم نهايي را اتخاذ خواهد كرد.
به گزارش فرارو، رئيس كميسيون اصل 90 همچنين با اشاره به بررسي ها و مذاكراتي كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است معتقد است كه قيمت خودرو مي بايست بر اساس نوع آن بين 25 تا 30 درصد كاهش پيدا كند.
اين در حالي است كه دبير انجمن خودرو سازان در اولين اظهار نظر خود در سال جديد به تكرار ادعاي خود در خصوص مصوبه اسفند سال قبل شوراي رقابت پرداخته و آن را قابل اجرا ندانسته است. احمد نعمت بخش با اشاره به زيان 3500 ميليارد توماني خودرو سازان در نتيجه جلوگيري از واقعي شدن قيمت، كاهش قيمت خودرو را منتفي دانست و خواستار جبران ضرر و زيان خودروسازان از سوي دولت شده است.
شوراي رقابت در اسفند ماه گذشته اقدام به ضابطه تعيين قيمت پنج خودرو پر تيتراژ داخلي كرد كه بر اساس آن قيمت خودرو ها مي بايست بر اساس قيمت شهريور ماه 91 به علاوه تورم بخشي شش ماهه بعد از آن تعيين مي شد. اين ضابطه با اعتراض شديد خودروسازان، دولت و مجلس مواجه شد.
خودروسازان در اولين واكنش به تعيين دستور العمل قيمت گذاري خودرو، آن را غير قابل اجرا دانستند و يك مقام وزارت صنعت اين ضابطه را ناقص دانست. علاوه بر اين رئيس كميسيون اصل 90 از عدم تجربه شوراي رقابت در اين زمينه سخن گفته است.
كميسيون اصل 90 در حالي به شوراي رقابت تا پايان فروردين مهلت داده است كه امروز رحيمي معاون رئيس جمهور دستور تشكيل كارگروه ويژه خودرو را به كارگروه حمايت از توليد صادر كرده است و اين كارگروه قرار است كه تا پايان فروردين به صورت ميداني بحث هاي مطرح شده از سوي قطعه سازان و خودرو سازان را بررسي كرده و در اين راستا مسائل مالي و تامين منابع مالي مورد نياز خودرو سازان را مورد بررسي قرار دهند.
به گفته آرمان خالقي عضو كار گروه حمايت از توليد پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالاً این کار تا پایان فروردین ماه عملی می‌شود. علاوه بر اين تجهیز خودروها به کیسه هوا و اینکه آیا این اقدام قابلیت انجام دارد یا خیر و همچنین، هزینه اضافی که از این محل به خودروسازان تحمیل می‌شود نیز توسط کارگروه مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود آیا برای نصب کیسه هوا باید به خودروسازان فرصتی داده شود یا خیر.
اين در حالي است كه در سال جديد قرار است تعرفه واردات خودرو پنج درصد كاهش يابد و مقدار آن به 40 درصد برسد. اين تصميم اگرچه در هنگام آزاد سازي قيمت خودرو ها اتخاذ شده بود و بنا بود كه هر ساله پنج درصد از تعرفه واردات خودرو كم شود اما به نظر مي رسد با منتفي شدن مصوبه آزاد سازي قيمت خودرو اين تصميم همچنان پا بر جا مانده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر كاهش تعرفه واردات خودرو گفت: دولت تصمیم دارد به منظور افزایش رقابت پذیری در بازار خودرو و حفظ منافع مصرف کنندگان تعرفه خودرو را کاهش دهد. به گفته حمید صافدل کمیسیون ماده 1در جلسه‌ای که در هفته های آینده برگزار خواهد کرد، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
حال بايد دو هفته ديگر هم منتظر ماند تا ببينيم كه در كشاكش خودروسازان با شوراي رقابت، وزارت صنعت و مجلس كدام طرف پيروز از ميدان بيرون خواهند آمد.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا همواره با شورای رقابت همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و در تمامی مراحل با ما یار بودند و در صورتی که نیاز باشد ادله دیگری در شورا بررسی شود ما از خود این آقایان خواهیم خواست با حضور در جلسه شورا صحبت‌های خود را ارائه دهیم به همین دلیل هر شخص و یا مقام دیگری که در رابطه با مصوبات شورای رقابت سخن بگوید از نظر ما وجاهت قانونی لازم را ندارد مگر اینکه از طرف این شرکت‌ها به عنوان نماینده رسمی به ما معرفی شود.
وی در رابطه با جلسه عصر فردا (یکشنبه) شورای رقابت نیز گفت: در این جلسه من گزارشی از اقداماتی که تاکنون در رابطه با بازار خودرو صورت گرفته ارائه خواهم داد و از اعضای شورا نظر خواهم گرفت تا ان شاء‌الله تا پایان فروردین ماه سال جاری دستورالعمل قطعی قیمت خودرو اعلام شود.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران امروز در اولین اظهارنظر خود درباره قیمت خودروها در سال جدید به خبرنگار ایسنا گفت که مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد.
نعمت‌بخش ادامه داد: مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است به‌گونه‌ای که این شورا مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمتهای مصوب اسفند ماه سال 90 بود.
وی افزود: بنابراین شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد. در آن صورت مصوبه این شورا را اجرا خواهیم کرد.
من از شما تقاضا دارم این موضوع را تا بطور جدی تا حصول نتیجه پیگیری نمایید