«نظام تدبیر»؛ حلقه مفقوده توسعه در ایران

توسعه در سایه دموکراسی اتفاقی است که این روزها اکثر اقتصاددانان در مورد آن به اجماع رسیده‌اند و تجربه نیز نشان داده است توسعه از بالا به پایین یا در حرکتی عمودی از سوی حاکمیت، در نهایت به بن‌بست خواهد رسید، چون در این صورت به دور از ملاحظات مدنی فقط تکیه بر قدرت حاکمیت دارد. نگاهی به روند توسعه در دهه‌های اخیر و چرایی به بن‌بست رسیدن الگوهای توسعه‌ای در ایران موضوعی است که در روزهای تعطیل نوروز 92، پیرامون آن با بایزید مردوخی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

به باور وی ریشه ناکامی‌های اقتصادی و دورافتادگی اقتصاد ایران از توسعه در نبود دموکراسی خلاصه می‌شود. او می‌گوید وقتی به تاریخ ایران نگاهی می‌کنید با صدای بلند می‌خواهید بگویید امان از فقدان آزادی. «مردوخی» در این گفت‌وگو جنگ را یکی از مهم‌ترین عوامل فراموشی آرمان‌های تحول سال 57 می‌داند که همان توسعه و دموکراسی بود و بر این باور است که نگرش سیاستمداران پس از اتمام جنگ معادلات توسعه در ایران را عوض کرد. متن گفت‌وگوی روزنامه بهار با بایزید مردوخی را در ادامه می‌خوانید.

امروزه دموکراسی یکی از پیش‌نیازهای توسعه به حساب می‌آید و تجربه نشان داده توسعه مطلوب بدون جاری‌شدن دموکراسی امکان‌پذیر نخواهد بود. ارتباط بین توسعه چگونه شکل می‌گیرد؟
ابتدا برای ورود به بحث یکی از معانی توسعه را مطرح می‌کنم که به نظر من جامع‌تر از سایر تفاسیر است. دانشمندان و اقتصاددانان تعاریف گوناگونی از توسعه ارائه کرده‌اند اما نگاه من به توسعه با این تعریف سازگار است که توسعه گسترش ظرفیت‌های مادی و معنوی یک جامعه برای برآورده کردن نیازهای ملموس مادی و معنوی مردم است. این توسعه دربرگیرنده توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جوانب رفاهی مردم در کنار بهبود توزیع ثروت در جامعه است.

بعد اجتماعی توسعه، ناظر بر شاخص‌هایی نظیر رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش، سرپناه، اشتغال و اعتماد اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی است. در بعد سیاسی هم می‌توان به آزادی‌هایی از جمله تعدد احزاب، حق رای، آزادی بیان و مطبوعات و سایر آزادی‌های سیاسی رایج اشاره کرد. بعد فرهنگی توسعه، شامل جنبه‌هایی است که هویت انسانی را ارتقا می‌دهد و موجب خودآگاهی انسان‌ها نسبت به هویت قومی، ملی و مذهبی خود می‌شود. ملموس بودن نیازها برای عامه مردم در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه یک شرط اساسی است. از این‌رو به عنوان نمونه، ساختن برج‌های مسکونی با واحدهای 150 تا500 مترمربع و بالاتر درحالی که نیاز مردم به‌ویژه جوانان به سرپناه 50 مترمربع و حتی کمتر جزو آرزوهاست، هیچ نسبتی با توسعه ندارد.

با این تعریفی که شما از توسعه ارائه دادید، ارتباط مستقیم آن با دموکراسی تقریبا مشخص شد؛ اما در بررسی تاریخ توسعه ایران یا دیگر کشورها شاهد توسعه بدون دموکراسی هستیم. توسعه در چنین شرایطی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
توجه داشته باشید تا زمانی که حداقلی از دموکراسی در جامعه پیاده نشده باشد، توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. در ایران عامل اساسی دورافتادگی از توسعه مطلوب، نبود دموکراسی در طول تاریخ است. به قول دکتر سید جواد طباطبایی، در طول تاریخ 500 سال گذشته، ایران از سه عامل تصلب سنت، امتناع اندیشه و بن‌بست عمل رنج می‌برده است. این عوامل همواره توسعه را با چالش‌های جدی همراه کرده است حتی در دوره مشروطه که ایران به عنوان نخستین کشور منطقه از اولین سند قانونی یا همان قانون اساسی بهره برد و محدودیت‌هایی برای رفتارهای مداخله‌گرانه دولت قائل شده و الزاماتی را ایجاد کرده، بازهم نتوانستیم به توسعه برسیم. متاسفانه در این دوره باوجود فراهم شدن بسترهای مناسب برای رشد و ارج نهادن به توسعه اقتصادی- اجتماعی و بهره بردن از قانون مشروطه اتفاق خاصی روی نداد و این طور به نظر می‌رسد که حکام ایران در طول تاریخ رابطه خوبی با دموکراسی نداشته‌اند.

اما در زمان پهلوی‌ها همان نکته مورد اشاره در سوال قبلی رخ داد و باوجود نبود دموکراسی، توسعه را شاهد بودیم.
در دوره پهلوی اول، رضاخان به واسطه نوسازی دولت و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در تمام امور دخالت می‌کرد؛ هرچند در دوره رضاخان ایران در مسیر توسعه گام گذاشت و وارد عصر نوین شد اما برخورداری از دانشگاه، راه‌ها، راه‌آهن، بهداشت و درمان و سایر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار دولت مدرن نیز موجب نشد تمام آنچه که قانون اساسی آن زمان بر آن تاکید داشت به طور کامل اجرا شود. در دوره پهلوی دوم نیز همچنان توسعه زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی ادامه پیدا کرد ولی بازهم به دموکراسی در کشور توجهی نشد و مردم بدون داشتن آزادی بیان و دیگر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی روزگار سپری می‌کردند و این عوامل در نهایت مشارکت حداکثری در انقلاب 57 را فراهم کرد.

از نظر شما پس از اتفاقات سال 57 ایران به‌درستی در مسیر توسعه و جاری شدن دموکراسی قرار گرفت؟
انقلاب 57 با مشارکت حداکثری مردم، حرکتی برای رفع موانع و مشکلاتی بود که در دوران پهلوی‌ها مردم به آن گرفتار بودند. در وقایع سال 57 آن بخش از جامعه که از رفاه کامل برخوردار بودند نیز به دلیل طلب دموکراسی از حکومت، حضور فعالی داشتند. اتفاقی که انقلاب را از آرمان‌ها و وعده‌های داده شده توسط رهبران آن دور کرد، آغاز جنگ خانمانسوز عراق با ایران بود چراکه به واسطه این جنگ خیلی چیزها به دست فراموشی سپرده شد یعنی همان چیزهایی که مردم به دلیل آن در صف نخست انقلاب قرار گرفته بودند. پس از اتمام جنگ نیز این تصور پیش آمد که رفع محدودیت‌های ایجاد شده در دوران جنگ و بازسازی خرابی‌های به‌جا مانده باید در اولویت قرار بگیرد که برنامه‌های اجراشده قرابتی با دموکراسی نداشت.

در برنامه اول توسعه اهتمام برنامه‌نویسان بر این بود که کشور در توسعه صنعتی شتاب بگیرد و با این رویکرد که مردم در طول جنگ با برخی از محدودیت‌های رفاهی و اقتصادی کنار آمده‌اند، قرار بود توسعه بنیادین اجرا شود تا در نهایت به رفاه اجتماعی و اقتصادی مورد نظر برسیم؛ اما دولتمردان راه دیگری انتخاب کردند و از همان ابتدا توجه به رفاه مردم را در اولویت قرار دادند که این اقدام از نظر سیاسی معنادار بود و آن هم این بود که رهبران سیاسی کشور به دنبال جلب رضایت عمومی مردم بعد از یک جنگ طولانی بودند و همین عامل موجب به حاشیه رانده شدن توسعه صنعتی و کشاورزی در کشور شد.

یکی از مواردی که در سه دهه اخیر مغفول مانده برخی حقوق دموکراتیک و تحزب است. عامل این امر مهم چه بود و چرا مردمی که بخش قابل توجهی از آن‌ها به طلب دموکراسی انقلاب کرده بودند، در برابر محدودیت احزاب سکوت کردند؟
بعد از جنگ و به واسطه نکاتی که اشاره شد، مسئله حقوق دموکراتیک مردم آنچنان بار و فشار لازم را ایجاد نکرد تا به اصطلاح به مرحله اقدامات اساسی برای تحقق دموکراسی برسد. در زمینه تشکیل احزاب نیز به دلیل تفسیر و کارکردی که در دوره پهلوی از حزب موجود بود محدودیت‌هایی ایجاد شد. احزاب قبل از انقلاب عمدتا تشکل‌هایی بودند که برای حفظ مشاغل و مدیران در گروه‌های خاص شکل گرفته بودند یا به کانال‌هایی برای نفوذ در قدرت و حفظ منافع گروهی در بدنه حکومت تبدیل شده بودند. پس احزاب قبل از انقلاب کانالی برای وارد کردن اقشار مختلف به عرصه سیاسی نبودند و خاصیت تبدیل شدن به پلت فرم انتخاباتی را نداشتند. از طرفی بحث تحریم‌های اقتصادی پیش آمد و متاسفانه در چنین شرایطی چند اتفاق تعیین‌کننده رخ داد، از جمله این‌که برای جلوگیری از بروز آشفتگی در نظام، اصلاحات به تاخیر افتاد و نظام تدبیر کشور که به‌شدت نیازمند اصلاحات بود به همان شیوه قدیمی و با اندکی تغییر تثبیت شد.

منظور از نظام تدبیر به طور مشخص چیست و چرا اصلاحات در آن احساس می‌شد؟
منظور از نظام تدبیر سیستم حقوقی و تصمیم‌سازی کشور است که قرار بود بعد از انقلاب اصلاح شود چون سیستم حاکمیتی سنتی آمیزه‌ای بود از سیستم مغولی، صفویه، قاجاریه، بلژیکی، فرانسوی و پهلوی که در طول دوران یادشده هیچ‌گاه هیاتی یا حکومتی به دنبال اصلاح آن چیزی نبودند که نظام تدبیر ایران را تشکیل می‌داد، تا از این رهگذر زمینه‌های تحقق توسعه و دموکراسی فراهم شود. انقلاب، نهاد‌ها و تشکل‌های برآمده از آن نیز در چارچوب همین نظام شروع به فعالیت کردند و فرصت‌های بسیاری برای اصلاح از دست رفت که مهم‌ترین عامل آن هم جنگ بود.

پس از نظر شما جنگ، فرصت طلایی گام برداشتن در مسیر توسعه و جاری شدن دموکراسی در ایران را از بین برد؟
جنگ مهم‌ترین عامل در به تاخیر افتادن توسعه، دموکراسی و اصلاح نظام تدبیر بود. توجه داشته باشید که بعد از انقلاب این تفکر وجود داشت که باید نظام تدبیر جدیدی برپا شود و از همین‌رو کمیته‌های دهگانه‌ای تشکیل شد و قرار بود این کمیته‌ها هر یک بخشی از این نظام قدیمی را بررسی کنند و با شناختن معایب و نقاط ضعف، راهکارهای خود برای ایجاد نظام تدبیر جدید را ارائه دهند تا از این طریق به توسعه مطلوب و دموکراسی در کشور برسیم؛ اما جنگ این فرصت را گرفت و بعد از جنگ نیز بازسازی‌های اقتصادی و سیاست‌های بعضا اشتباه اقتصادی مجال طراحی نظام تدبیر جدید و منطبق با نیاز جامعه جدید و خواست مردم را نداد.

نگاهی به حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه خاورمیانه و سایر نقاط جهان ما را به این نکته می‌رساند که حکومت‌ها برای حفظ خود به توسعه دستوری و ممانعت از دموکراسی روی می‌آورند. این در حالی است که توسعه مطلوب به دموکراسی و در نهایت به رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم ختم می‌شود و همین موضوع به خودی‌خود می‌تواند رضایت عمومی را جلب کرده و پایه‌های حکومت را مستحکم‌تر کند. علت مقاومت حکومت‌ها در برابر دموکراسی و رسیدن به توسعه مطلوب چیست؟
عامل مهمی که می‌توان برای رفتارهایی از این دست حکومت‌ها بیان کرد، درآمدهای نفتی است. دلارهای نفتی برای اقتصاد همچون دوپینگ برای ورزشکار است با این تفاوت که دوپینگ به قهرمانی ورزشکار منجر می‌شود و درآمدهای نفتی اقتصادهایی با حکومت‌هایی از این نوع را قهرمان نکرده است و تنها مانع فروپاشی، بی‌پولی، قحطی، انهدام و تخریب کشور می‌شود. درآمدهای نفتی از بخش کوچکی از اقتصاد به نام چاه‌های نفت حاصل می‌شود و استحصال و فروش آن به واسطه نیاز جهانی به انرژی بسیار آسان است.

در ایران نیز به کسب درآمدهای نفتی عادت کرده‌ایم و از همین‌رو از بسیاری از ضرورت‌ها چشم‌پوشی کرده‌ایم. نتیجه این شده است که امروز مالیات کمترین سهم را در درآمدهای ملی ایران دارد و در شرایطی که با محدودیت فروش نفت مواجه شده‌ایم، روی آوردن به ازدیاد مالیات کار بسیار اشتباهی خواهد بود چون درآمد مالیاتی زمانی ازدیاد پیدا می‌کند که رشد اقتصادی مطلوب در کشور برقرار باشد ولی در مقطعی که رشد اقتصادی هم چنگی به دل نمی‌زند این اقدام راه به جایی نخواهد برد؛ البته نباید نادیده گرفت که بخش بزرگی از اقتصاد ایران با فرار مالیاتی یا با معافیت‌های وضع شده مالیات پرداخت نمی‌کنند ولی در صورتی که این بخش هم شناسایی شده و در گروه پرداخت‌کنندگان مالیات قرار بگیرند بازهم راه به جایی نخواهیم برد و به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی به قدری نخواهد بود که پاسخگوی هزینه‌های کلان دولت باشد.

به نظر می‌رسد قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران طی دو دوره یعنی در زمان پهلوی و بعد از جنگ مد‌نظر بوده است و از همین‌رو صنعتی شدن در دوره‌های یاد‌شده به اجرا گذاشته شد. اما نتیجه آن چیزی نبود که انتظار می‌رفت. دلیل شکست صنعتی شدن در این دو دوره چه بوده است؟
صنعتی‌شدن در هر دو دوره با اتکا به درآمدهای نفتی بوده است و این همان اشتباهی است که به شکست صنعتی شدن در دوره‌های مذکور منجر شد. همواره درآمد نفتی شرایطی فراهم می‌کرد تا صنعت ریشه‌دار نباشد و در زمان پیش آمدن نیاز مالی دلارهای نفتی مشکل‌گشا باشد. از همین‌رو در صنعت به تحقیق و توسعه توجهی نمی‌شد و صنایع ما عمدتا به دنبال گذراندن امور روزانه بودند و بدون در نظر گرفتن سال‌های اخیر از این رهگذر سود خوبی هم کسب می‌کردند. توجه داشته باشید صنعتی که فقط با اتکا به واردات مواداولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تکنولوژی رشد کند تا نقطه مشخصی می‌تواند ادامه دهد و از این نقطه به بعد پیشرفت آن متوقف می‌شود.

دلیل هم بسیار روشن است ما در جهانی زندگی می‌کنیم که حداقل صد کشور آن رقیب ما در توسعه هستند و آن‌هایی که به نقطه اوج رسیده‌اند نه از راه درآمدهای نفتی و واردات بلکه با بومی‌سازی دانش و تکنولوژی روز و یافتن مسیر درست بوده است. از طرفی گروهی در ایران وارد صنعت شدند که زمینه تاریخی آن‌ها بازرگانی و تجارت بود و فی‌نفسه واردکننده بودند. علت حضور این افراد در صنعت هم این بود که احساس سود بالا در صنعت داشتند. در نتیجه کسب سود از تولید وابسته به واردات جایگزین سرمایه‌گذاری در کارهای پژوهشی و توسعه‌ای شد.

علت پیشرفت و توسعه بخش‌هایی از صنعت در این دوران چه بوده است؟
در این دوران بخش‌هایی مانند صنایع دفاعی و نظامی بنا به دلایلی با پیشرفت چشمگیری همراه بود، دلایل نظامی و دفاعی که منطق همه کشورهاست. در اوایل انقلاب صنایع دفاعی از ظرفیت‌های بالایی برخوردار بودند و این حوزه به خودی‌خود همچون یک اقتصاد کامل با توان تولید اغلب کالاها بود که می‌توانست با تغییرات جزیی از تولیدات نظامی به محصولات مدنی برسد؛ اما این اتفاق رخ نداد و با آغاز جنگ اولویت به تولید تجهیزات نظامی و دفاعی داده شد و به جرات می‌توان گفت زمان جنگ تنها دوره‌ای بود که صنعت در بعضی از تولیدات به خودکفایی رسید و این گرایش تا امروز هم ادامه دارد. توسعه یک‌وجهی در این حوزه از صنعت را نمی‌توان صنعتی شدن نامید ولی کشور ما ظرفیت‌های صنعتی کردن کشور را درون خود دارد؛ اما ما هنوز به آن مرحله نرسیدیم که توان صنایع نظامی و دفاعی را وارد صنایع مدنی کنیم ولی این توان بالقوه وجود دارد و روزی رخ خواهد داد چون نیروی انسانی، تکنولوژی و تجربه ساخت‌وساز آن وجود دارد. در رشته نانو پیشرفت خوبی صورت گرفته که این بخش هم بسیار مهم است و این امیدواری وجود دارد که با درایت و استفاده مطلوب از این دانش در بسیاری از زمینه‌های صنعتی شکوفایی ایجاد کند.

پس از نظر شما اقتصاد ایران تمام ظرفیت‌های لازم برای توسعه را دارد و با اصلاح نظام تدبیر می‌توانیم به این مهم برسیم؟
این طور هم نیست. با وجود توان بالقوه که می‌توانیم با اتکا به آن صنعتی شویم، پایه بسیار ضعیفی در اقتصاد داریم و با وجود جمعیت 75‌میلیونی و نیروی کار 30‌میلیونی ظرفیت کافی تولید صنعتی و کشاورزی و غیره در کشور ایجاد نکردیم و همچنان نگاه سنتی به حوزه کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی وجود دارد. در این مدت، تنها خدمات غیرمولد توسعه پیدا کرده است به‌طوری‌که امروزه صنوف خدماتی از جمله بانک، اغذیه‌فروشی و دکوراسیون منزل و کالاهای لوکس مصرفی گسترش چشمگیری داشته‌اند. زمانی که برنامه‌ریزی درست و عقلانی در کشور وجود نداشته باشد و نظام تدبیر آدرس غلط به مردم بدهد شرایط امروزی رخ می‌دهد.

با توجه به مسائل مطرح‌شده به نظر می‌رسد اصلاح نظام تدبیر تنها گزینه برای برون‌رفت از شرایط فعلی و رسیدن به توسعه و دموکراسی در کشور باشد. راهکار شما برای تحقق این امر مهم چیست؟
بله با این نظام تدبیر نمی‌توان کاری از پیش برد و آنچه تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده است ناشی از همین نظام تدبیر بوده است که این نظام قانون اساسی را نیز شامل می‌شود. برای بازگشت به نظام عقلانی و راهگشای تدبیر باید اقدامات اساسی صورت گیرد. امروز نباید با اتکا به این موضوع که قوای سه‌گانه در کشور داریم از اصلاحات روی‌گردان باشیم.

اگر به عملکرد قوای سه‌گانه کشور با ظرافت بیشتری نگاه کنیم، می‌بینیم که این قوا در بیشتر مواقع به جای رفع موانع برای یکدیگر و داشتن نقش تسهیلگر، مشکلات بسیاری را برای یکدیگر ایجاد می‌کنند. نظام تدبیری که ما از آن حرف می‌زنیم شامل تمامی قوانین کشور نیز می‌شود و این نظام با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب 57 ظرفیتش را نشان داده است و به نظر می‌رسد دیگر چیزی برای عرضه ندارد و نخواهد توانست محصول جدیدی به بار بیاورد. بوروکراسی اداری ما به جای ایفای نقش تسهیل‌گر، نگاه کنترلی به امور دارند و این موضوع عاملی برای کندتر شدن توسعه در کشور است.

امروز و در چنین شرایطی در چارچوب مقررات موجود نمی‌توان کار خاصی انجام داد و به نظر من بهتر است برای بهبود شرایط با یک حکم حکومتی سطح بالا، یک هیات مورد اعتماد مامور اصلاح نظام تدبیر طی یک بازه زمانی مشخص شوند؛ هرچند این مهم کار بسیار دشواری است اما در صورت مورد وثوق بودن هیات موردنظر و اعتماد همه‌جانبه به این گروه و ارائه آمار و اطلاعات درست به آن‌ها، این کار چنان هم دور از ذهن نخواهد بود. این اصلاحات همان اصلاحاتی است که بعد از سال 57 باید انجام می‌شد و متاسفانه بنا به دلایل ذکر شده هیچ‌گاه به این مهم نرسیدیم. باید اصلاح نظام تدبیر به صورت بنیادین و اساسی صورت گیرد برای مثال باید قانون اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برخی از قوانین حذف، قوانین جدید اضافه و برخی دیگر از قوانین نیز اصلاح شوند؛ هرچند قانون اساسی ایران بسیار محترم است اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که قانون اساسی ایران کلام الهی نیست و توسط گروهی خاص و براساس شرایط آن دوره تدوین شده است و در مقابله با دنیای امروزی ایرادات بسیاری به آن می‌توان گرفت. بر همین اساس به نظر می‌رسد قانون اساسی کشور باید بازنگری شود.

با در نظر گرفتن اتفاقات و شرایط فعلی کشور به نظر شما اراده‌ای برای برون‌رفت از شرایط کنونی و رسیدن به توسعه وجود دارد؟
برداشت من این است که ما در طلب توسعه نیستیم و در گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده توسط دولت، کارشناسان، اقتصاددانان یا روزنامه‌ها خبری از تلاش وسیع وجدی برای توسعه نیست. امروزه مسائل روزمره و درگیری‌های واهی به قدری افزایش یافته که دیگر فرصتی برای فکر کردن به توسعه باقی نمانده است و به نظرمی‌رسد برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز هم به طور کلی از دستور کار خارج شده و به فراموشی سپرده شده‌اند. آخرین تصویری که از یک کشور رو به تعالی وجود دارد دورنگری یا آینده‌نگری است یعنی همان اتفاقی که در ایران به آن اهمیت داده نمی‌شود و مسائل روزمره جایی برای دوراندیشی در اقتصاد باقی نگذاشته است. برای مثال مجلس را در نظر بگیرید مصوبات مجلس و قوانینی که از آن صادر می‌شود در مدار توسعه نیست و در سال‌های اخیر مجلس صرفا به گرفتن ایراد از دولت، نهادها یا افراد پرداخته است.

این اتفاق یعنی این‌که ما خواسته یا ناخواسته یک قوه عاقله را درگیر مسائل روزمره کرده‌ایم؛ البته این نکته که مجلسی‌ها نیز از وظایف در سطح کلان خود غافل شده‌اند را نیز نباید فراموش کرد برای نمونه امروز و در آستانه انتخابات کدامیک از چندین کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی به دنبال تهیه برنامه پیشنهادی به نامزدهای گروه و جناح خود یا تهیه گزارشی جامع از حوزه‌های خود به همراه راهکارهای پیشنهادی برای دولت بعدی هستند. آنچه از مجلس سال‌های اخیر مشاهده شده وزن‌کشی‌های سیاسی بوده و ما هیچ‌گاه شاهد ارائه برنامه‌ای برای توسعه و رسیدن به آینده‌ای روشن از طرف این قوه عاقله نبوده‌ایم. پس با در نظر گرفتن شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور و عملکرد دولت و مجلس می‌توان گفت که در حال حاضر اراده‌ای برای توسعه در کشور مطرح نمی‌شود و تصمیم‌گیری درباره این امر مهم، زمانی موفق خواهد بود که نظام تدبیر در کشور اصلاح شده باشد.