افکار نیوز نوشت:
رئيس کل بيمه مرکزي ايران با « قتاله ناامن» خواندن برخي خودروهاي داخلي گفت: در آينده نام خودروهايي که برايشان بيمه نامه صادر نخواهد شد، اعلام مي شود.
در توضيح اين جمله بايد اظهار داشت: آقای رئیس کل، در موضوعی کاملا تخصصی و البته نامربوط به حوزه کاری خود اظهار نظر کردی اشکال ندارد، نظر غیرکارشناسانه دادی، مشکلی نیست، اما برای اینکه رسانه ها در ادامه این روند نظر نامناسبی نسبت به خرده فرمایشات جنابعالی نداشته باشند، از این به بعد برای چنین مانورهایی با یکی دو نفر دیگر هم مشورت کن. راه دوری نمی رود.
آقای رئیس کل شما نماینده استاندارد نیستی. بهتراست رئیس کل سری هم به سرمایه گذاری شرکت های تحت پوشش بیمه ای خود بزند که چرا سرمایه ها خود را در سرمایه گذاری های غیر مولد بکار می گیرند . اما وظيفه بيمه‌گر در اين ميانه چيست؟ آيا در هر شرايطي بيمه‌کننده مي‌تواند حسب قانون از انجام وظيفه خود استنکاف ورزد؟ آيا ما مي‌توانيم با فرض اينکه بخشي از اظهارنظرمان درست است، سخن نادرست را نيز در پوسته درستي تحويل مردم دهيم؟ براي اينکه ماجرا روشن شود، جناب رئيس کل بيمه مرکزي را به قانون ارجاع مي‌دهيم. لازم است جناب رئيس کل يک بار با دقت بيشتري قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را مورد مطالعه قرار دهد.
بر اساس اين قانون «شركت هاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (۱) اين قانون قرارداد بيمه منعقد کنند» (ماده ۲).
بي‌ترديد اگر کم و کسري در ارتباط با اجراي اين قانون براي شرکت‌هاي بيمه پيش مي‌آيد بايد در جايي ديگر دنبال پاسخ آن بود، از جمله اينکه با دقت در همان قانون شايد بخشي از دغدغه رئيس کل بيمه مرکزي ايران برطرف شود، بويژه آنجايي که قانونگذار آورده است: در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين کند(تبصره۱ ماده ۱۱).
به عنوان يک مخاطب وقتي اظهارات آقاي رئيس کل بيمه مرکزي را شنيدم، خيال کردم وي براي آنکه پاسخ گوي آهي که از نهاد مردم در ارتباط با عملکرد برخي شرکت‌هاي بيمه برآمده است، نباشد، آدرس غلط مي‌دهد و ابايي ندارد که در اين آدرس دادن باز تکاليف و وظايف قانون خود را فراموش کرده است.
ماجرا اينجاست که دل مردم از عملکرد بيمه‌ها نيز خون است. نگاه و نگراني شرکت‌هاي بيمه و اساسا شايد روح حاکم بر عملکرد اين صنعت بر مبناي سود و درآمد است، اينجاست که اين شرکت‌ها از هر مفري استفاده مي‌کنند تا کم‌ترين هزينه و پرداختي را داشته باشند و از سوي ديگر همواره در کار وضع الحاقيه و تبصره هستند تا از بيمه‌گزار وجه بيشتري دريافت دارند، البته به اين قسم رفتارهاي آقايان با در جايي ديگر پرداخت اما از باب يادآوري مجدد عرض مي‌کنيم: «جناب آقاي رئيس کل! حرف غیر ربطی زده اید و این هم خلاف قانون هم هست».
