فرارو- یک نماینده محلس میگوید: «حمايت افراطي حالا تبديل به يك تصميم تفريطي شده است و دولت تهديد كرده است
كه يكباره تعرفه را به 10 درصد برساند. دولت نمي بايست در اين چند سال
براي خودروساز حاشيه امني به وجود مي آورد كه حالا مجبور باشد دست به چنين
كاري بزند. اين اقدام باعث نابودي صنعت خودرو در كشور مي شود.»
از جلسه اي كه امروز رئيس جمهور با دو خودروساز بزرگ كشور داشت يك تهديد و يك وعده مخابره شده است. احمدي نژاد دو خودرو ساز را در صورتي كه ميزان توليد خود را در كنار كاهش قيمت ها افزايش ندهند، تهديد به كاهش تعرفه واردات به سقف 10 درصد كرده است. رئيس جمهور همچنين از بانك مركزي خواست تا به خودرو سازان ارز مبادله اي تخصيص دهد. قرار است كه ارز مبادله اي از صندوق توسعه ملي تامين شود.
اين تصميم در حالي اتخاذ مي شود كه شب گذشته علي علي لو عضو كميسيون صنايع مجلس با احمد نعمت بخش رئيس انجمن خودروسازان در يك مناظره تلوزيوني در خصوص مسائل اخير صنعت خودرو گفتگو كردند. علي لو در اين مناظره نسبت به انحراف خودروسازان از اهداف توليد و ورود به بازار سرمايه گذاري هشدار داد.
با اين نماينده مجلس در خصوص تصميم امروز رئيس جمهور گفتگو كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد:
علي علي لو در گفتگو با فرارو در خصوص پرداخت تسهيلات از صندوق توسعه به خودروسازان گفت: «از آنجايي كه خودروسازان تابع قانون تجارت هستند و بخش خصوصي محسوب مي شوند به لحاظ پرداخت تسهيلات از اين صندوق با محدوديتي مواجه نيستند. اما مسئله اينجاست كه اين نوع حمايت ها پيش از اين هم بوده است. اما اين كمك ها هيچگاه هدفمند نبوده است و موجب انحراف از برنامه توسعه صنعت خودرو شده است.»
وي با اشاره به انحراف خودروسازان از اهداف توليد افزود: «نقدينگي در اين صنعت به سمت سهام بازي و خريد و فروش و تاسيس شركت منحرف شده است. امروز چه تضميني وجود دارد كه كمك صندوق توسعه به صنعت خودروسازي در راستاي توليد و توسعه صنعت خودرو صرف شود. به نظر مي رسد كه نقص نظارت از سوي دولت و وزارتخانه مربوطه در حوزه هزينه و عملكرد در اين صنعت باعث شده است كه خودروسازان با هدف اصلي زاويه داشته باشند.»
علي لو با اشاره به مناظره تلویزيوني خود در شب گذشته تصريح كرد: «امروز سهام سايپا در يك دوره تسلسل در خود شركت در حال گردش است و اين در حالي است كه مالك، ناظر، پخش كننده و تصميم گيرنده در خصوص اين سهام خود شركت سايپا است. در مورد ديگر نقدينگي به صورت وام بين كاركنان پخش شده است در حالي كه هيچگاه وام به دست اين كاركنان نرسيده است. من شب گذشته از سازمان بازرسي در خواست كردم كه به اين موضوع رسيدگي كند. آيا اين حمايت ها قرار است كه در اين راستا مستهلك شود؟»
وي با اشاره به چهار محور توسعه كيفي، توسعه كمي، ارتقاء توليد و رضايتمندي مصرف كننده به عنوان هدف در صنعت خودرو گفت: «سرمايه گذاري از سوي خودروسازان در صورتي كه منجر به ارزش افزوده شود هيچ مانعي ندارد اما اشكال اينجاست كه ارزش افزوده ي سرمايه گذاري در بانك پارسيان از سوي ايران خودرو به چرخه توليد برنگشته است. با كاهش ارزش سهام ايران خودرو اينك اين سرمايه گذاري با زيان مواجه شده است. كميسيون صنايع مجلس اين موضوع را دو ماه قبل به وزير صنعت اطلاع داده است اما متاسفانه اقدامي صورت نگرفته است.»
اين عضو كميسيون صنايع در پاسخ به اين سوال كه تهديد رئيس جمهور مبني بر كاهش تعرفه به سقف 10 درصد تا چه اندازه مي تواند واقعي باشد گفت: «با آغاز اجراي قانون هدفمندي دولت مانع افزايش قيمت محصولات توليدي در كشور شد اين در حالي بود كه قيمت مواد اوليه افزايش يافته بود. بعد از گذشت چند ماه توليد كنندگان اختيار از كف دادند و قيمت ها به يكباره افزايش يافت و ثبات مصنوعي در قيمت ها شكست. اين اتفاق در صنعت خودرو هم افتاد.»
علي لو ادامه داد: «دولت در حوزه خودرو دچار افراط و تفريط شده است. دولت با عدم نظارت بر عملكرد خودروسازان زمينه را براي كاهش تعرفه فراهم نكرد و خودور سازان هم به وعده خود مبني بر ارتقاء كيفي و كمي عمل نكردند. اين حمايت افراطي حالا تبديل به يك تصميم تفريطي شده است و دولت تهديد كرده است كه يكباره تعرفه را به 10 درصد برساند. دولت نمي بايست در اين چند سال براي خودروساز حاشيه امني به وجود مي آورد كه حالا مجبور باشد دست به چنين كاري بزند. اين اقدام باعث نابودي صنعت خودرو در كشور مي شود.»