فرارو- پس از آنكه در نحوه اخذ تعرفه واردات تغييراتي به وجود آمد، تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 45 درصد كاهش يافت اما اين كاهش فرقي به حال واردكنندكان نداشت چرا كه همزمان نرخ محاسبه تعرفه بر اساس دلار از 1226 تومان به حدود 2500 تومان افزايش يافت.
به همراه تصويب آزاد سازي قيمت خودرو از سوي دولت مقرر شد كه هر ساله 5 درصد از تعرفه واردات خودرو كاهش يابد. اما رئيس جمهور در آخرين مصاحبه تلويزيوني با انتقاد شديد از افزايش قيمت محصولات خودروسازان داخلي آنها را به آزاد سازي واردات خودرو تهديد كرد.
اين تهديد رئيس جمهور با واكنشي هم از سوي خودروسازان و هم از سوي نمايندگان مواجه شد. احمد نعمت بخش رئيس انجمن خودروسازان با اعلام اينكه خودروسازان با كاهش تعرفه مشكلي ندارند معتقد است همزمان با اين موضوع بايد تعرفه واردات قطعات خودرو هم كاهش يابد. علاوه بر اين قاضي پور عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملي هم از مخالفت مجلس با كاهش تعرفه واردات خبر داده است.
دكتر علی خاکسار استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو اين موضوع را در دو بخش بررسي كرده است:
اين استاد دانشگاه در خصوص مطلوبيت يا عدم مطلوبيت كاهش تعرفه واردات خودرو گفت: «با توجه به وعده اي كه خودروسازان در 10 سال گذشته داده بودند قرار بود كه تعرفه واردات خودرو به صورت پلكاني به سمت صفر حركت كند. خودروسازان در ازاي دريافت تسهيلاتي وعده دادند كه كيفيت و كميت توليد را در عرض پنج سال به حدي برسانند كه شاهد آزادسازي واردات خودرو باشيم.»
علي خاكسار با اشاره به شيوه مديريت در اين صنعت گفت: «از همان زمان معلوم بود كه صنعت خودرو به دليل مديريت ناكارآمد و وجود انحصار در اين صنعت نمي تواند با تعرفه پايين به توليد ادامه دهد. اما به نظر مي رسد وقت آن رسيده باشد كه تعرفه واردات خودرو بسيار بيش از كاهش 5 درصدي در سال كاهش يابد. چرا كه ادامه اين روند باعث اجحاف بيش از پيش در حق مصرف كننده خواهد شد. كاهش تعرفه به 10 تا 15 درصد هم مي تواند كمك بزرگي از سوي دولت به خودورسازان باشد.»
وي ادامه داد: «صنعت خودروسازي در ايران هيچگاه اقتصادي نبوده است. ادامه روند توليد اين صنعت در سايه انحصار صورت گرفته است. فعاليت در بازار انحصاري اين توهم را براي خودروسازان به وجود آورده است كه فعاليت آنها با موفقيت همراه بوده است.»
خاكسار با اشاره به مخالفت نمايندگان مجلس با كاهش تعرفه واردات خودرو گفت: «معلوم نيست كه نمايندگان با چه استدلالي با كاهش تعرفه مخالفت مي كنند. چرا كه اخذ تعهد از خودروسازان براي افزايش سطح كيفي و كاهش قيمت ها در اين چند ساله بي نتيجه بوده است. تاكنون ثابت شده است كه خودروسازان هيچ مانعي براي اجحاف در حق مصرف كنندگان ندارند.»
اين كارشناس مسائل خودرو در بخش دوم بحث به مسئله سياست گذاري در صنعت خودرو اشاره كرد و در اين خصوص گفت: «هم اكنون سياست گذار صنعت خودرو عملا دو خودرو ساز بزرگ كشور هستند كه به طور مستقيم و غير مستقيم خواسته هاي خود را به دولت و مجلس تحميل مي كنند. بايد به طور صد‌در‌صد بحث سياست گذاري در صنعت خودرو از توليد خودرو جدا شود. موضع انجمن خودروسازان به دليل حضور مديران سابق دو خودروساز بزرگ كشور در آن عملا در راستاي اهداف غير اقتصادي اين دو خودروساز است.»
علي خاكسار با اشاره به تهديد رئيس جمهور مبني بر كاهش تعرفه واردات خودرو گفت: «به نظر مي رسد كه اين تصميم بتواند تاثير مفيدي داشته باشد. از سوي ديگر وزارت صنعت و بازارگاني كه پيش از اين دو وزارتخانه مجزا بوده است اكنون به دليل آنكه مي بايد از صنعت حمايت كند در تعيين نرخ تعرفه واردات دچار محدوديت هايي است. اما حمايت از توليد داخلي به اين شكل هيچگاه به نتيجه نمي رسد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش بخشي از درآمدهاي دولت در نتيجه كاهش تعرفه واردات مي تواند مانعي بر سر راه كاهش تعرفه باشد يا نه گفت: «دولت نماينده مردم است و نبايد به دليل جلوگيري از كاهش درآمد خود در حق مصرف كنندگان اجحاف كند. از سوي ديگر كاهش تعرفه مي تواند حتي باعث افزايش درآمد دولت از اين موضوع باشد چرا كه در اين صورت ورادات خودرو به كشور افزايش خواهد يافت و دولت مي تواند از اين طريق درآمد هاي خود را افزايش دهد.»
خاكسار با اشاره به وجود انحصار در واردات خودرو و هزينه هاي تحميل شده علاوه بر تعرفه گفت: «هم اكنون خودروهاي وارداتي با نزديك به دو برابر قيمت آن به دست مصرف كننده مي رسد. اين به دليل وجود هزينه و موانعي است كه علاوه بر تعرفه واردات بر سر راه واردكنندگان و به ضرر مصرف كنندگان وجود دارد. واگذاري واردات به نمايندگي هاي محدود و اجازه واردات به انواع مشخصي از خودرو از جمله اين موانع است. متاسفانه تنها مصرف كننده به دليل فقدان رقابت از اين انحصار متضرر مي شود.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به موانع موجود خاطر نشان كرد: «نفوذ خودروسازان در سياست گذاري ها باعث به وجود آمدن اين محدوديت ها مي شود و واردكننده براي جبران ضرر و زيان خود به مصرف كننده فشار مي آورد. انحصار در واردات باعث مي شود كه منافع حاصل از واردات تنها به جيب اندكي برود.»
وي در پايان تاكيد كرد اگر واقعيت صنعت خودروسازي به درستي منعكس شود مطمئنا نمايندگان و دولت با اتخاذ تصميماتي به انحصار در اين صنعت پايان خواهند داد و ما شاهد كاهش تعرفه واردات خودرو خواهيم بود.»
اگر به خودروسازان خارجی به شرط استخدام ایرانیان در کارخانه خود ،اجازه تولید خودرو در ایران می دادند هم خودرو ارزان و با کیفیت به دست مردم می رسید هم موجب اشتغال افراد زیادی می شد