- محدوديت صادرات با شرايط خاص بايد باشد
- به دليل خشكسالي20 درصد كاهش توليد پسته داشتيم
- پسته در انبارهاي جنوب شهر احتكار نشد فقط نگهداري توليد بود
- پسته كالاي لوكس است و ربطي به سبد خانوار ندارد
- اشتباه مسوولان در اين است كه پسته را به عنوان كالاي سبد خانوار تلقي مي‌كنند
- ما در جامعه گراني داريم و پسته يكي از آن 10 كالايي است كه اسمش آجيل است
- چرا درباره بقيه خشكبار كه گران شده، كسي صحبت نمي‌كند؟
- صادر شده، اما ابلاغ آن به تاخير افتاده است
- مسوولان درباره پسته بايد اطلاع داشته‌باشند يا اگر نمي‌دانند، بپرسند
- بزرگ‌ترين جايگزين ايران كه صادرات را تهديد مي‌كند، امريكا است
- خارجي‌ها از من سوال مي‌كردند كه تكليف تعهدات شما چه مي‌شود؟!
- ممنوع كردن خيلي ساده است، اما ضايعات آن زياد است!
- متاسفانه پنچري دولت بعدي زياد است
- از استاندار تهران گله دارم كه ايشان كلمه احتكار را به كار برده و بايد از توليدكنندگان، صادركنندگان، باغداران و كشاورزان از بابت اين كلمه عذرخواهي كند
- ما مجبور به انبار كردن پسته هستيم، چون نمي‌توانيم اين كالا را يك روزه به دنيا بفروشيم. دنيا طالب اين حجم پسته نيست، ماهانه 10 هزار تن پسته مي‌خواهد
- اگر خداي ناكرده ممنوعيت صادرات اعمال شود، صدمه را كشور مي‌بيند و ما يك رشته صادراتي بزرگ 2 ميليارد دلاري را از دست مي‌دهيم
- بسياري از گرفتاري‌هايي كه در رانت‌ها به وجود مي‌آيد مثل پرونده سه هزار ميليارد توماني، يك جايي به دولت ارتباط پيدا مي‌كند
- دولت بخش خصوصي را جدي نگرفته است و قانوني را كه در رابطه با شوراي گفت‌وگو وجود دارد، اجرا نمي‌كند
- دولت 5 ماه ديگر فرصت دارد و كارها به رييس‌جمهور بعدي واگذار مي‌شود
- اگر دولت بعدي خيلي هم مديريت درستي داشته باشد، شش ماه طول مي‌كشد كه تازه به شرايط دو ماه قبل امروز كشور برسد. خيلي خراب شديم كه بايد آباد شويم
جملات بالا بخشی از صحبت های اسدالله عسگراولادی در گفتگو با روزنامه اعتماد است که متن کامل آن در ادامه می آید.
آقاي عسگراولادي، ما به تازگي در حوزه تجارت با موضوع ممنوعيت‌هاي صادراتي روبه‌رو هستيم. ابتدا ممنوعيت صادراتي پسته مطرح شد كه البته با شرايطي لغو شد و سپس ممنوعيت صادرات مرغ و پياز. به نظر شما اين ممنوعيت‌هاي صادراتي به لحاظ كارشناسي قابل دفاع است يا خير؟اصولا ممنوعيت‌ها دو دليل دارد. دليل اول اين است كه كميابي در بازارهاي مصرف كشورها ايجاد مي‌شود و اين كميابي‌ها يا كم ارائه دادن‌ها موجب مي‌شود كه دولت به اين فكر بيفتد كه براي ارائه دادن كالا، جلوي هرز رفتن -متاسفانه برخي از پايگاه‌هاي دولتي صادرات را هرز رفتن اعلام كردند- كالاها به طور محدود گرفته شود تا عرضه داخلي تامين شود.
دليل ديگر اين است كه براي بعضي از كالاها كه ارز دولتي 1226 تومان گرفتند و اقدام به توليد كردند، حالا اگر قسمتي از كالاي خود را صادر كنند و با ارز 2500 تومان اتاق مبادلات ارزي و 3500 تومان بازار آزاد بفروشند، رانتي ايجاد مي‌شود و سوددهي فراواني را عده‌يي كسب مي‌كنند. برخي عوامل دولتي اين موضوع را مناسب نمي‌بينند و محدوديت يا ممنوعيت را اعمال مي‌كنند. اين دو عامل، مجوز دادن به گمرك براي ممنوعيت صادرات را در پي دارد.
اما اصولا من با هر نوع ممنوعيت صادرات مخالف هستم. صادركننده مدت‌ها زحمت كشيده بازاري را پيدا كرده است و حتي در صورت مصداق آن، دو عامل كميابي يا ايجاد رانت، مي‌توان با عوارض صادرات را محدود كرد؛ نه با ممنوعيت. براي مثال، اگر در حال حاضر مصرف كشور در رابطه با مرغ بالا رفته و بايد 5000 تومان بفروشند، بايد به‌گونه‌يي رفتار كرد كه اگر صادركننده مي‌تواند بازاري پيدا كند كه با قيمت بالاتري بفروشد، جلوي آن را نگيريم. چرا نبايد اين كار را انجام دهد؟! مي‌تواند مرغ را صادر كند و شما مرغ 5000 توماني را از جاي ديگري وارد كنيد.
همه دنيا اين كار را انجام مي‌دهند. با بستن عوارض خاص براي كالاهايي كه در داخل كشور ارائه آن كم مي‌شود يا نياز است، من موافقم، ولي با هر نوع ممنوعيت صادرات كالاهاي توليد داخل مخالف هستم. علت آن هم اين است كه بازارهاي صادراتي به آساني به دست نيامده است كه به آساني از دستش بدهيم. مساله ديگري كه مهم است، اينكه اگر كالايي جزو مصرف سبد خانواده و در بالاي سبد خانواده قرار داشته باشد، وقتي در اين كالا كمبود ايجاد مي‌شود، محدوديت به طور قطع بايد اعمال شود؛ باز هم نبايد ممنوعيت اتفاق بيفتد. محدوديت با شرايط خاص بايد باشد.
براي مثال نان، گندم، برنج، روغن، گوشت و دام زنده در سبد خانواده مصرف بالايي دارند و در صدر سبد خانوار قرار دارند، اگر دولت در رابطه با اين كالاها كميابي احساس كند، بايد حداقل براي 6 ماه آينده برنامه‌ريزي داشته باشد و موجودي‌ها را تنظيم كند. اما درباره پسته اين مسائل مصداق ندارد. پسته يك كالاي لوكس است كه در سبد خانواده جايگاه صفر دارد. فردي كه يك كيلو آجيل مي‌خرد، 50 گرم پسته دارد و 950 گرم آن، بادام، فندق، كشمش، مغز بادام زميني و تخمه است. 50 گرم از آجيل را پسته دربرمي‌گيرد. اين كالا لوكس است. از سوي ديگر، ما توليد پسته را با مشقت زياد از 35 سال پيش كه انقلاب رخ داد، از مرز 5/ 6 هزار تن به 250 هزار تن رسانديم. ما در سال گذشته 250 هزار تن توليد داشتيم و امسال به دليل خشكسالي، توليد به 200 هزار تن رسيده است.
50 هزار تن كاهش توليد داشتيم؟20 درصد كاهش توليد داشتيم. از همين 200 هزار تن يا آن 250 هزار تني كه توليد پسته داشتيم، مصرف داخلي كشور ماكزيمم 10 درصد بود. يعني اگر 200 هزار تن توليد پسته داريم، مصرف داخلي 20 هزار تن است. 180 هزار تن -90 درصد- از اين ميزان توليد صادر مي‌شود، چون مصرفي هم در كشور وجود ندارد و در بازار داخلي بيش از اين كشش ندارد. ما 75 ميليون نفر جمعيت داريم، وقتي مي‌گوييم 20 هزار تن مصرف داخلي داريم، سالانه 3 كيلوگرم، ماهانه 300 گرم و روزانه 10 گرم مي‌شود.
پسته كه نان نيست روزانه 200، 300 گرم لازم داشته باشيم، گوشت نيست كه روزانه 50 گرم لازم داشته باشيم، پسته را روزانه 10 گرم لازم داريم. وقتي 360 روز سال را در كنار 75 ميليون نفر جمعيت و 20 هزار تن مصرف پسته مي‌گذاريم، روزانه 10 گرم مصرف مي‌شود. اصلا مي‌توان پسته را نخورد، چون 10 گرم يك عدد پسته مي‌شود. مي‌توانيم روزي يك پسته را نخوريم. من براي اينكه براي فروش پسته تبليغ كنم، به خاطر دارم 2 سال پيش فرصتي پيش آمد كه يكي، دو دقيقه با نخست‌وزير چين ديدار داشتم. او جلو آمد و با هم دست داديم. نخست‌وزير چين گفت شما يك چيزي مي‌خواهيد بگوييد. گفتم من فقط يك خواهش دارم و اينكه در مصاحبه‌هاي خود به چيني‌ها توصيه كنيد كه روزي يك پسته بخورند. همين يك عدد مصرف پسته، براي ما كافي است. نخست‌وزير چين گفت اگر چيني‌ها روزي يك پسته بخورند، چه مي‌شود؟ گفتم محصول كشور ما مصرف دو ماه شماست. حتي در زمينه كشمش به خاطر دارم يك روز در كشور يونان با مرحوم حسن حبيبي در يك كنفرانس بزرگي گفتم كه ما توقع‌مان از اروپا اين است كه روزي يك كشمش بخورند. ما 100 هزار تن كشمش داريم كه اگر اروپايي‌ها روزي يك كشمش بخورند، 100 هزار تن ما به فروش مي‌روند. اما اينكه مي‌گويند احتكار در اين كالا صورت گرفته است، متاسفانه از استاندار تهران گله دارم كه ايشان كلمه احتكار را به كار برده و بايد از توليدكنندگان، صادركنندگان، باغداران و كشاورزان از بابت اين كلمه عذرخواهي كند.
يعني به نظر شما احتكاري صورت نگرفته است؟اصلا احتكار نيست. من كه گفتم ما 200 هزار تن پسته را ظرف 40 روز از درخت پايين مي‌آوريم. از 10 تا 20 مهر زمان برداشت پسته است. بعد از آن، 400 روز زمان براي صادرات داريم، بنابراين لازمه اين كار انبار كردن است. ما مجبور به انبار كردن پسته هستيم، چون نمي‌توانيم اين كالا را يك روزه به دنيا بفروشيم. دنيا طالب اين حجم پسته نيست، ماهانه 10 هزار تن پسته مي‌خواهد. آمارهاي گمرك را از 20 سال پيش تا امروز نگاه كنيد؛ هر ماه 10 درصد از توليد صادر مي‌شود و طي 12 ماه، 100 درصد توليد صادر مي‌شود. پس توليدات كشور بايد در انبار بماند، جاي خوبي هم بايد باشد. اين احتكار نيست، نگهداري كالا براي صادرات به موقع در بازارها است. مثلا فرض كنيد ماه ژانويه در اروپا مصرف پسته بالاست. در چين، ماه فوريه مصرف پسته بالا مي‌رود. در بعضي كشورهاي اروپايي هم كه عيد پاك دارند و دهم آوريل است، پسته زياد مصرف مي‌شود. در كشور خودمان نيز در عيد نوروز مصرف مي‌شود. پسته مهرماه توليد مي‌شود، اما ذخيره‌سازي‌ها بايد براي فروردين سال آينده باشد تا بتوانيم عيد نوروز را بگذرانيم. پس اين احتكار نيست، در انبار نگه داشتن كالا است و جزو ملزومات كار است.
پس استاندار تهران براساس چه نگاهي اين صحبت را كردند. شواهدي وجود نداشته است؟با نهايت تاسف، اشتباه مسوولان در اين است كه پسته را به عنوان كالاي سبد خانوار تلقي مي‌كنند. آقاي رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور گفت من دلم مي‌خواهد كه پسته ارزان شود كه آجيل شب عيد مردم را تامين كنيم. اما كشش پسته در آجيل شب عيد 50 گرم در يك كيلوگرم است، اما در سال 10 درصد در كل صادرات خواهد بود. 90 درصد ديگر بايد صادر شود و براي اين منظور، بايد در انبارها نگهداري شود و به تدريج صادرات صورت گيرد. مسوولان اين مسائل را نمي‌دانند و حتي نمي‌پرسند. گله من اين است. مي‌گويم بپرسيد. آقاي استاندار، تو در استان تهران صاحب اجتهاد و تشخيص و فقاهت مديريت هستي، من هم در پسته اين توانايي را دارم. من هم خودم را در پسته مجتهد مي‌دانم و 55 سال است در زمينه پسته فعاليت مي‌كنم. 6 بار خودم و خانواده‌ام صادركننده نمونه شديم. من نمي‌دانم پسته چيست؟! احتكار مي‌كنم؟! بنابراين هرگز احتكاري صورت نگرفته، فقط نگهداري بوده و بايد هم پسته را در انبارها نگهداري كنيم. اما گران‌فروشي و گراني بحث ديگر است. ما در جامعه گراني داريم و پسته يكي از آن 10 كالايي است كه اسمش آجيل است. انجيل، فندق، گردو، بادام، بادام زميني، توت، تخمه و نخودچي، آجيل هستند و يكي از اينها پسته است. چرا درباره بقيه خشكبار كه گران شده، كسي صحبت نمي‌كند؟ تخمه كه كيلويي 5 هزار تومان بوده، 30 هزار تومان شده است. مغز گردو كيلويي 40 هزار تومان شده است. مغز بادام كيلويي 40 هزار تومان شده است.
بحث ممنوعيت صادرات پسته به جلسه ستاد تنظيم بازار و مسائلي كه در آن جلسه اتفاق افتاد، برنمي‌گردد؟بله.
جريان جلسه چه بوده است؟من به آن جلسه دعوت نشده بودم و خبر نداشتم. تهران هم نبودم. آقاي جلالپور، معاون اتاق بازرگاني ايران به جلسه دعوت شده بود كه به دليل اينكه كرمان بود، به اين جلسه نرفته بود. يكي از اعضاي انجمن پسته كه به اتحاديه صادرات ارتباطي ندارد - انجمن پسته، تشكيلاتي است كه كنار توليد عمل مي‌كند و براي بهبود توليد و صادرات تشكيل شده است- به نام آقاي علي نظري در اين جلسه شركت كرده بود. اتحاديه صادركنندگان هم هيچ ارتباطي با ايشان نداشته و ندارد. آقاي نظري گفته بوده كه پسته‌يي كه ما مي‌خريم و براي صادرات مي‌فروشيم، 30 هزار تومان است، اما پسته‌يي كه شما 60 هزار تومان مي‌گوييد، براي ما نيست، بنابراين جلوي گران‌فروشان را بگيريد. بعد از آن آقاي رحيمي مي‌گويد حالا كه شما مي‌گوييد 30 هزار تومان مي‌فروشيد، بايد بازار داخلي را هم تامين كنيد. آقاي نظري مي‌گويد پسته كه براي من نيست، من بايد از باغدار براي شما بخرم. چشم، مي‌خرم و به شما مي‌دهم. آنجا از ايشان مي‌خواهند تعهد بدهد كه پسته بازار را تامين كند. آقاي نظري چون اختياري نداشته، جلسه را رها كرده و بيرون مي‌آيد. آقاي رحيمي هم از اين موضوع ناراحت مي‌شود و مي‌گويد حالا كه اين آقا اهانت كرد و گذاشت رفت، پس صادرات پسته ممنوع است. اين اقدام، پاك كردن صورت مساله است. من آخر وقت روز پنجشنبه از سفر بازگشتم. عصر پنجشنبه اين موضوع را در راه شنيدم. از صبح جمعه كفش‌هايم را پوشيدم. با هر وزيري توانستم، با تلفن صحبت كردم. با هر معاون وزيري توانستم صحبت كردم و گفتم واقعيت چيز ديگري است. وزير صنعت، معدن و تجارت قول داد كه ممنوعيت صادرات پسته را ابلاغ نكند، اما موضوع حل شود.
همان شب آقاي غضنفري اعلام كرد كه صادرات پسته لغو نشده است.آقاي رحيمي دستور را مي‌دهد، اما وزير صنعت، معدن و تجارت خواهش مي‌كند كه ابلاغ دستور عقب بيفتد و موضوع بيشتر بررسي شود. آقاي رحيمي اين موضوع را قبول مي‌كند، اما دستور سر جاي خود مي‌ماند تا نياز داخلي تامين شود. همان آقاي نظري قبول كرد كه غرفه‌يي را در مصلاي تهران بگيرد و پسته را عرضه كند. از روز شنبه اين اتفاق افتاده است. روز شنبه يك تن پسته به فروش رفت، روز يكشنبه 5/2 تن، روز دوشنبه 3 تن و روز چهارشنبه بيش از 3 تن فروخته شده است. اينكه مي‌گويند روزانه بايد 200 تن عرضه كنيد، اصلا بازار كشش ندارد. كسي پسته حتي كيلويي 30 هزار تومان را تا اين حجم نمي‌خرد. وقتي توت كيلويي 6 هزار تومان است، آلبالو خشك يا تخمه كيلويي 20 هزار تومان است، كسي پسته كيلويي 30 هزار تومان نمي‌خرد. حالا پسته ما خام است و مصرف خانگي بوداده است. پسته خام تا بوداده 15 درصد هزينه دارد. مسوولان اين موضوع را بايد بدانند يا اگر نمي‌دانند بپرسند. به هر صورت اين گونه ماجرا حل شد. ما تعهد كرديم كه پسته مورد نياز فروشگاه‌هاي توزيع شب عيد را بدهيم و ابلاغ ممنوعيت را عقب بيندازيم.
يعني احتمال ممنوعيت وجود دارد؟ممنوعيت صادر شده، اما ابلاغ آن به تاخير افتاده است. از طرفي، در تهران شنيده‌ام كه 8، 9 انبار را پلمب كردند و پلمب‌‌ها هم روز سه‌شنبه شكسته شد و از آنها تعهد گرفتند كه به فراخور خود، مقداري از كالاهاي خود را وارد شبكه توزيع كنند؛ البته اگر بازار كشش داشته باشد و مردم بخرند! مي‌دانيد كه پسته صادراتي كه ريز است، اما پسته مصرف داخلي درشت است. قيمت پسته درشت با پسته ريز تفاوت دارد. آقاي نظري در آن جلسه بايد به آقاي رحيمي اين موضوع را مي‌گفت كه فراموش كرده است.
آقاي عسگراولادي، شما در صحبت‌هاي خود به اين موضوع اشاره كرديد كه به راحتي نمي‌توان در بازار جهاني مطرح شد و بازرگانان تلاش زيادي در اين رابطه مي‌كنند. اينكه يك كالايي را از صادرات محروم كنيم يا اين لغو كردن و برقرار كردن صادرات چه هزينه‌يي را براي بخش تجارت دارد كه دوباره آن بازار را بتوانيم به دست آوريم؟اين محروميت‌هاي صادراتي فقط براي بازرگان هزينه ندارد، براي كشور نامطلوب است. نخستين هزينه اين است كه كشور ديگر بازار را نمي‌تواند برگرداند و بازار خود را به طور كامل از دست مي‌دهد. كالاهاي مصرفي در همه دنيا توسط سوپرماركت‌ها و موسسات توزيع‌كننده مصرف مي‌شود. هر سوپرماركتي در هر كشوري موظف است كه روي بسته‌بندي بنويسد كه محصول به كدام كشور مربوط است، درصد موادغذايي‌اش چيست و وقتي كالا را از ايران مي‌خرد، فراخور حال مصرف‌كننده كالا را فرآوري مي‌كند. بعد از آن، مشخصات را بايد روي بسته‌بندي بنويسد، از جمله اينكه بايد نوشته شود كه پسته ايران است. وقتي كه صادرات پسته ممنوع شود، ديگر بسته‌بندي اين كشورها كاربري ندارد و پسته ايراني ديگر وجود ندارد.
بنابراين بايد براي يك كشور ديگري برنامه‌ريزي كند. بطور معمول كشورها وقتي از ايران خريد مي‌كنند، براي 6 ماه تا 2 سال خود برنامه‌ريزي مي‌كنند، اما وقتي صادرات ممنوع مي‌شود، برنامه‌ريزي كشورها نيز بهم مي‌خورد. مثلا ديگر نمي‌توانند از ايران پسته بخرد، بنابراين به سراغ امريكا مي‌روند و بازار خود را جايگزين مي‌كنند. در پسته هم بزرگ‌ترين جايگزين ايران كه ما را تهديد مي‌كند، امريكا است. يك كشور وقتي به سراغ امريكا رود، براي يك‌سال خود برنامه‌ريزي مي‌كند و ديگر به سراغ ايران نمي‌آيد. صادركننده امريكايي هم سعي مي‌كند خريداران خود را نگه دارد كه ديگر سراغ ايران نيايند. بنابراين صدمه بزرگي به پسته و آينده توليدات خواهيم زد. اين مسير در اروپا، امريكا و حتي ژاپن هست. ژاپني‌ها براي دو سال خود برنامه‌ريزي مي‌كنند و وقتي به بازار ايران مي‌آيند، از صادركننده ايراني براي دو سال تعهد مي‌خواهند كه كالاهايشان را تامين كند. بالا و پايين رفتن قيمت براي اين كشورها مهم نيست، ولي بايد كالا را تامين كنند.
وقتي مي‌گويند ماهي 10 تن بايد پسته بدهيد، بايد ماهانه 10 تن با هر قيمتي به آنها تحويل بدهيد. حالا اگر اين بازار را از دست بدهيم، هيچگاه نمي‌توانيم برگردانيم؛ حداقل تا دو سال نمي‌توانيم اين بازار را داشته باشيم، چون براي دو سال آينده خود برنامه‌ريزي كرده است. به اين ترتيب صدمه را فقط صادركنندگان نمي‌بينند، زيان را كشور، باغدار و كشاورز مي‌بيند. پسته‌هايي هم كه در انبارهاي جنوب شهر توقيف كردند، من با صراحت مي‌گويم كه هرگز احتكار نبوده است، بلكه براي كشاورزان و باغداراني بوده كه مي‌خواستند به تدريج به فروش رود. بنابراين اگر خداي ناكرده ممنوعيت صادرات اعمال شود، صدمه را كشور مي‌بيند و ما يك رشته صادراتي بزرگ 2 ميليارد دلاري را از دست مي‌دهيم.
در واقع يك نوع بي‌اعتمادي نسبت به بازار ايران ايجاد مي‌شود.درست است. در همين دو سه روزي كه سر و صدا شد كه ممنوعيت صادرات اتفاق افتاده است، خارجي‌ها از من سوال مي‌كردند كه چه اتفاقي افتاده است؟! ما چكار كنيم؟! تكليف تعهدات شما چه مي‌شود؟! ما گفتيم دستور هنوز ابلاغ نشده است و به تعهدات‌مان عمل مي‌كنيم. ما در ژاپن تعهداتي داريم و در اين كشور دو سه موسسه بيشتر نيست كه خريد مي‌كنند و اينها پسته را به دو هزار موسسه ژاپني توزيع مي‌كنند. اين موسسات تعهد دارند كه پسته ايران را در داخل بازارشان عرضه كنند. پس اگر صادرات ممنوع شود، صدمه زيادي به كشور زده مي‌شود و يك ارز دو ميليارد دلاري را در سال از دست مي‌دهيم. دولت بايد به اين موضوع توجه كند كه يك كارآفرين كه پسته صادر مي‌كند، اگر نتواند ديگر صادر كند، شلغم توليد مي‌كند يا سيب‌زميني توليد مي‌كند. يك كارآفرين زندگي خود را اداره مي‌كند. خسارتي كه صادركننده مي‌بيند، روي تعهداتش است. اگر تعهد كرده كه دو ماه ديگر كالا را عرضه مي‌كند و نتواند اين اقدام را انجام دهد، حتي اگر كالايي را قبلا صادر كرده باشد، ديگر پول او را نمي‌دهند. اين هم صدمه‌يي است كه صادركنندگان مي‌خورند.
به نظر شما دولت براي اينكه بتواند بازار را تنظيم كند، به جاي اين محدوديت‌هاي صادراتي از چه مكانيزمي مي‌تواند پيروي كند؟دولت امكانات فراواني دارد. دولت مي‌تواند كالا را بخرد و با سوبسيد ارائه كند. صادركننده هم در اين سوبسيد مشاركت مي‌كند، باغدار هم مشاركت مي‌كند. به باغدار بگويند ما 10 تن مصرف داريم و تو 100 تن توليد مي‌كني، بنابراين 10 تن نياز من را بده و بقيه را صادر كن. دولت اندازه توزيع سالانه خود مي‌خواهد. در زمينه مرغ نيز دولت مقدار زيادي مرغ ارزان‌قيمت وارد كرد. مرغ را مثلا از آرژانتين يا برزيل خريد. پسته را هم مي‌تواند از رفسنجان بخرد و سوبسيد را بدهد و بفروشد. يا از باغدار سوبسيد را بگيرد و بگويد باغدار، تو كه 100 تن توليد داري، 10 تن را بايد كيلويي 30 هزار تومان به من بفروشي و من با بقيه‌اش كاري ندارم. اگر به 100 تا باغدار اين موضوع را بگويد، 100 تا 10 تن، 1000 تن مي‌شود. به صراحت مي‌گويم كه ما بيش از 1000 تن مصرف داخلي نداريم.
اين گونه تصميمات لحظه‌يي در سياست‌هاي اقتصادي را ناشي از چه چيزي مي‌بينيد؟ناشي از عدم اعتماد بخش دولتي به بخش خصوصي است. ناشي از نبود ديد كافي و حسن نيت دو طرف به يكديگر. مسوولان دولتي نمي‌دانند كه پسته چيست و چرا اين گونه شده است. وقتي نمي‌دانند، بايد بپرسند. نبايد تصميم عجولانه بگيرند. چرا صادرات را ممنوع مي‌كنند؟! ممنوع كردن خيلي ساده است، اما ضايعات آن زياد است! ما به هم اطمينان نداشتيم و دولت نتوانست به آقاي نظري اعتماد كند. آقاي نظري هم كه ديد نمي‌تواند زير بار مسووليت برود، از جلسه گذاشت رفت. من اگر بودم، در جلسه مي‌نشستم و استدلال مي‌آوردم و از سوي ديگر، بازار را تامين مي‌كرديم.
مي‌گويند، شنيديم كه در يك نقطه از شهر پسته كيلويي 70 هزار تومان به فروش مي‌رود. چرا نمي‌روند آنها را بگيرند؟! فروشنده، اين پسته‌يي را كه 70 هزار تومان فروخته، ديروز نخريده است. قطعا 3 ماه قبل خريد كرده است و حالا 70 هزار تومان مي‌فروشد. به نظر من اين افراد گران‌فروشي مي‌كنند. بايد جلوي اين افراد را گرفت. آنها را بايد تنبيه كنند و شلاق بزنند. چرا صادركننده را تنبيه مي‌كنند؟! اين‌طوري دولت ضرر مي‌كند، ملت ضرر مي‌كند، باغدار ضرر مي‌كند، صادركننده هم ضرر مي‌كند.
در برنامه پنجم توسعه عنوان شده است كه براي صادرات كالاهاي غيرنفتي نبايد هيچ‌گونه ممنوعيتي وجود داشته باشد؛ به غير كالاهاي يارانه‌يي مثل نان، گوشت و برنج و روغن. شما ممنوعيت‌هاي صادراتي را وقتي در كنار قانون برنامه قرار مي‌دهيد، چه نتيجه‌يي مي‌گيريد؟نتيجه مي‌گيرم كه تيم دولت گاهي در مسائل اقتصادي و در تصميم‌گيري‌ها عجله مي‌كند. وقتي اتفاقي مي‌افتد، همان موقع مي‌خواهد تصميم بگيرد. اين گونه نبايد باشد. دولت بايد متخصصان و كارشناسان امر را دعوت و با آنها مشورت كند تا راه‌حل عاقلانه پيدا شود. هيچ ضرورتي ندارد كه ما پسته يا هر كالاي ديگر را محروم كنيم. يك روزي در رابطه با زعفران هم همين اتفاق افتاد. گفتند زعفران بايد حتما بسته‌بندي دو گرمي داشته باشد و اگر حجمش بالاتر رفت، نبايد صادر شود. اين در حالي است كه نبايد جلوي صادرات را گرفت، مي‌توانيم بگوييم بسته‌بندي‌هاي با حجم بيشتر بايد عوارض بدهند. اين تصميم‌گيري‌ها ناشي از اشتباه درك مسوول است. زعفراني كه صادر مي‌شود، يك گرمي و دو گرمي‌اش مصرف مستقيم مصرف‌كنندگان خارجي است كه 20 درصد زعفران را در برمي‌گيرد. 80 درصد زعفران در فروشگاه‌هاي بزرگ، رستوران‌ها و كافي‌شاپ‌هاي بزرگ مصرف مي‌شود كه بسته‌بندي‌هاي كوچك زعفران به دردشان نمي‌خورد و حتما بايد بسته‌هاي يك كيلويي تهيه كنند. اين گونه سياست‌ها باعث مي‌شود كه صادرات زعفران ممنوع شود. وقتي كه شما 500 تومان روي زعفران مي‌گذاريد، اسپانيايي‌ها به سراغ كاشت زعفران مي‌روند و افغاني‌ها هم قابليت كشت پيدا كرده‌اند، چون نمي‌خواهند 500 تومان را پرداخت كنند، بنابراين ما بازار را از دست مي‌دهيم. چرا بدون بررسي عميق‌تر و كارشناسي و سوال از منابع وارد جهاني و داخل كشور تصميم مي‌گيريم؟! ايراد در تصميم‌گيري‌هاي عجولانه غيرتخصصي است.
با اين شرايط و اين گونه تصميم‌ها، هدف‌گذاري‌ها در دستيابي به صادرات غيرنفتي چگونه محقق مي‌شود؟در 10 ماهه ابتداي امسال 37 ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم و آمارهاي 11 ماهه حاكي از 43، 44 ميليارد دلار صادرات است. پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان امسال نزديك به 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم. به هر صورت آنچه هدف اول فروردين ما بود، 50 ميليارد دلار بود. معاون اول رييس‌جمهور در جلسه‌يي عنوان كردند كه بايد 60 ميليارد دلار صادرات صورت گيرد.
75 ميليارد دلار.اول گفت 60 ميليارد دلار، اما بعد گفت اگر 75 ميليارد دلار هم شود، من اعتراضي ندارم. چون يك بازرگاني آنجا نشسته بود كه گفت 70 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم كه آقاي رحيمي هم گفت نسبت به اين موضوع اعتراضي ندارم. اما در كارگروه صادرات عدد 50 ميليارد دلار پيشنهاد صادركنندگان بود كه اين رقم محقق شد.
پيشنهاد شما براي سال 92 چه ميزان صادرات است؟اگر دست‌اندازها، سوءتفاهم‌ها و مديريت‌هاي غيرتخصصي اعمال نشود و در مسير درستي حركت كنيم، بايد از سال 92 برنامه‌ريزي كنيم كه صادرات برابر واردات شود. توجه كنيم كه اگر مي‌خواهيم 65 ميليارد دلار واردات داشته باشيم، بايد 65 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم. اگر 60 ميليارد دلار واردات قرار است داشته باشيم، بايد 60 ميليارد دلار هم صادرات داشته باشيم. در اين حالت است كه مي‌توانيم نفت را كنار بگذاريم و در جهت كارهاي زيربنايي و اساسي و عمراني به كار‌گيريم. از سوي ديگر، اگر نتوانستيم صادرات نفت داشته باشيم، با مشكلي روبه‌رو نشويم. صادرات غيرنفتي بايد با واردات برابري كند تا نيازهاي اوليه را بتوانيم تامين كنيم. اقتصادي در دنيا شكوفا مي‌شود و رو به رشد است كه دريافت ارزي‌اش بر پرداخت‌هاي ارزي‌اش فزوني داشته باشد و اين يك اصل در اقتصاد دنياست. ما بايد صادرات‌مان برابري كند يا بيشتر از واردات شود تا زماني كه فروش نفت نداشتيم، صدمه نخوريم. پس برنامه‌ريزي صادرات ما براي سال 92 بايد بين 60 تا 65 ميليارد دلار باشد، چون واردات در اين حجم است.
با توجه به تحريم‌ها، فكر مي‌كنيد اين اتفاق مي‌افتد؟بله، ما صادركنندگان به غربي‌ها پيغام مي‌دهيم كه غربي‌ها بايد بداخلاقي‌ها را كنار بگذارند و با اين روند به جايي نمي‌رسند. ما صادركنندگان، كارآفريناني هستيم كه از متخصصان آنها خبره‌تر هستيم. ما كار خودمان را انجام مي‌دهيم. مگر تحريم‌ها از سال گذشته تشديد نشده است؟! پس اين 45 ميليارد دلار صادرات چگونه اتفاق افتاده است؟! پول واردات را از كجا تامين كرديم، از محل همين صادرات بوده است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه واردات در 9 ماهه ابتداي امسال 40 ميليارد دلار و ميزان فروش ارز توسط بانك مركزي 18 ميليارد دلار بوده است. اين مابه‌التفاوت 20 ميليارد دلاري ارز واردات از طريق ارز صادركنندگان تامين شده است. من به غرب مي‌گويم بداخلاقي نكنيد، ما سر پاي خود ايستاده‌ايم. از همان راهي كه رفتيد و تند و تيز تشر زديد، آرام آرام عقب بنشينيد. ملت ما، ملت سه هزار ساله است و كارآفرينان، تازه كارآفرين نشده‌اند. سه هزار سال دنيا را اداره مي‌كرديم. به جز 200 سال اخير، سه هزار سال دنيا را اداره كرديم. قشون خشايار شاه كه دو هزار كيلومتر را طي كرد، مي‌دانيد يعني چه؟ يعني وقتي يك ميليون انسان مي‌خواهد از فارس به يونان برود، شش ماه طول مي‌كشد. يك ميليون كفش، دو ميليون شمشير، دو ميليون لباس، دو ميليون زره، دو ميليون سپر و غذا مي‌خواهد. چه كساني اين كار را كردند؟ همين كارآفرينان. عامل اقتصادي، در همين فضاي كسب‌وكار است. حالا هم مي‌خواهم بگويم كه در اين شرايط موفق مي‌شويم و از اين مرحله عبور مي‌كنيم. غربي‌ها ضرر كردند و آلماني‌ها هم متوجه اين ضرر خود شده‌اند. همين كه به ما نمي‌توانند كالا بفروشند، ضرر زيادي ديده‌اند. ما در آلمان 50 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشتيم، اين پول را از بانك آنها بيرون كشيديم و به جاي ديگري برديم. ضررش را آنها ديدند كه با ما مراودات ندارند. حالا هم مي‌گويم كه اين بداخلاقي‌ها كافي است.
به نظر شما چطور مي‌شود تحريم را شكست؟تحريم‌ها را مي‌توان شكست و راه‌حل‌ها گفتني نيست. من بحران‌هاي زيادي را ديدم. نخستين بحراني را كه ديدم، جنگ جهاني دوم بود. بعد از آن، بحران آذربايجان، بحران پيشه‌وري، بحران ملي شدن نفت و كودتاي 28 مرداد را ديدم. من 28 مرداد، 20 سالم بود. بحران فروش نفت و محدوديت فروش نفت در زمان نيكسون را شاهد بودم. من شاهد آمدن انقلاب اسلامي بودم و جنگ تحميلي و اتفاقات آن را به خاطر دارم. ما از همه اين بحران‌ها عبور كرديم؛ قطعا از تحريم‌ها هم عبور مي‌كنيم. فرق اين تحريم با اتفاقات قبلي، طولاني شدن آن است.
چرا؟به دليل مديريت‌هاي خوب و بد و غيرتخصصي.
از همان ابتدا اصلي‌ترين راهكار دور زدن تحريم‌ها را بخش خصوصي مي‌دانستند. حتي قرار بود فروش نفت به بخش خصوصي داده شود.اين اتفاق افتاد و در توان بخش خصوصي هم هست، اما يك مقرراتي در وزارت نفت حاكم است كه مشكل‌ساز است. ما در صادرات نسيه مي‌دهيم، مثلا پسته را مي‌فروشيم و پولش را سه ماه ديگر مي‌گيريم. اما نفت را به بخش خصوصي تحويل نمي‌دهند كه پولش را سه ماه ديگر بگيرند. مي‌گويند اول پولش را بدهيد كه بخش خصوصي اين قدرت را ندارد. پس به كسي مي‌توانند براي فروش نفت اعتماد كنند كه يك جايي وابسته به دولت باشد كه ما به اين گروه خصولتي مي‌گوييم، اما به من عامه پسته‌فروش نفت را نمي‌دهد. مي‌گويند نفت را به بخش خصوصي واقعي مي‌دهيم، اما بايد پولش را اول بپردازيد. ما نمي‌توانيم پول نفت را اول بپردازيم. مگر به فلان پالايشگاه در آلمان كه نفت مي‌فروختند، اول پول مي‌گرفتند؟! خير. به طور معمول وقتي نفت مي‌خرند، 45 روز بعد پول آن را پرداخت مي‌كنند. اما به بخش خصوصي نمي‌دهند.
چرا؟بالاخره مقررات نمي‌گذارد. بخش خصوصي بايد يك جايي به دولت وصل باشد، يا ضمانتنامه ارائه دهد. اما من كه نمي‌توانم ضمانتنامه براي نفت بياورم. من اگر بخواهم يك كشتي نفتي دو ميليون تني ببرم، بانك، ضمانتنامه براي دو ميليون تن نفت نمي‌دهد. بانك خارجي ما را تحريم كرده است و بانك داخلي هم اين قدرت را ندارد، بنابراين در اينجا بخش خصوصي موفق نمي‌شود. بخشي موفق مي‌شود در بخش خصوصي كه صددرصد خصوصي نيست، بخش نهادي، دولتي و خصولتي‌ها موفق هستند.
شما عملكرد دولت را در استفاده از توان بخش خصوصي قابل دفاع مي‌دانيد تا اين بخش بتواند در مقابله با تحريم‌ها موفق باشد؟خير. اين موضوع در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده است و هر جايي كه دولت مواد برنامه را اجرا كند و كارها را از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار كند، مورد تاييد ما است و از آن حمايت مي‌كنيم. در حال حاضر اين اقدام‌ها صورت گرفته است، اما درصدش خيلي كم است. با اين حال، بخش خصوصي سعي مي‌كند كه تحريم‌ها را مهار كند و دور بزند. دولت‌هاي غربي گفته بودند كه ما با مردم ايران كاري نداريم، با دولت ايران طرف هستيم؛ در صورتي كه رفتار آنها نشان مي‌دهد كه مردم ايران صدمه خورده‌اند. بخش خصوصي مي‌تواند خيلي از راه‌هاي بسته شده را باز كند؛ منتها نه همه را، آن قسمتي كه سياسي نيست. براي نمونه، من چند سال قبل به يك كشوري رفته بودم و مي‌خواستم خريد كنم. بانك آنها ما را محروم كرده بود. به آنها گفتم شما در قرن بيست و يكم از ما مي‌خواهيد كه پول را در چمدان بگذاريم و بياييم اينجا كالا بخريم؟! اين موضوع در قرن بيست و يكم عملي است؟! اين حرف من اثر كرد. بخش خصوصي مي‌تواند راه‌ها را باز كند، چون تعهدات دولتي ندارد. بخش خصوصي با جرات حرف خود را مي‌زند. ما بايد قبول كنيم بسياري از گرفتاري‌هايي كه در رانت‌ها به وجود مي‌آيد مثل پرونده سه هزار ميليارد توماني، يك جايي به دولت ارتباط پيدا مي‌كند. رانت يعني چه؟ دزدي يعني چه؟ دزدي اين نيست كه من كيف شما را بدزدم. دزدي اين است كه اگر شما كارمند دولت هستي و اگر مدير يك موسسه دولتي هستي با يك قرارداد اموال دولت را بدزدي. اصلا يك طرف رانت به دولت وصل هست. من وقتي با يك بانك دولتي قرارداد مي‌بندم و سوءاستفاده مي‌كنم، دولت ضرر مي‌كند. من و شما كه با همديگر خانه خريد و فروش مي‌كنيم، رانتي نداريم، زماني رانت ايجاد مي‌شود كه يك طرف ما دولت نباشد. ما مي‌گوييم با يك نظارت مي‌توان بخش خصوصي را به بازي گرفت تا در فعاليت‌هاي اقتصادي حضور پيدا كند. دولت بايد با بخش خصوصي مشورت كند تا بتواند تصميم‌هاي درستي در كشور اتخاذ شود.
اما بخش خصوصي به مشورت گرفته نمي‌شود؛ مثال بارز آن اتفاقاتي است كه براي شوراي گفت‌وگو مي‌افتد.بله، دولت بخش خصوصي را جدي نگرفته است و قانوني را كه در رابطه با شوراي گفت‌وگو وجود دارد، اجرا نمي‌كند. ما اين گلايه را داريم. چه مي‌شود دولت وزير خود را به جلسات شورا بفرستد؟ نبايد كار غيرقانوني كرد. با اين حال، دولت 5 ماه ديگر فرصت دارد و كارها به رييس‌جمهور بعدي واگذار مي‌شود.
فكر مي‌كنيد دولت بعدي تا چه اندازه با مديريت خود مي‌تواند وضعيت فعلي كشور را تغيير دهد؟اگر دولت بعدي خيلي هم مديريت درستي داشته باشد، شش ماه طول مي‌كشد كه تازه به شرايط دو ماه قبل امروز كشور برسد. خيلي خراب شديم كه بايد آباد شويم. گرفتاري‌هاي زيادي ايجاد شده و عدم اعتمادها، بدبيني‌ها، مصاحبه‌هاي غيرمفيد و سوءمديريت‌ها وضعيت را به هم ريخته است. من بارها اين حرف را زدم و به شما هم مي‌زنم. وقتي مرحوم رجايي، رييس‌جمهور شد، گفت كابينه من 36 ميليون نفر هستند. مرحوم رجايي گفت همه جمعيت كشور، كابينه من هستند. آن زمان جمعيت كشور 36 ميليون نفر بود، اما امروز جمعيت كشور 75 ميليون نفر است و 40 ميليون افزايش جمعيت داشته‌ايم. همين رقم نشان مي‌دهد كه در حال حاضر 40 ميليون نفر در كشور كمتر از 30 سال سن دارند. از اين 40 ميليون نفر، فاصله سني 15 تا 30 سال حدود 20 ميليون جمعيت وجود دارد. براي 20 ميليون نفر، 10 ميليون ازدواج، 10 ميليون خانه، لباس، غذا، فرهنگ و بهداشت مي‌خواهيم. همه اينها را جوانان به يك شرط مي‌توانند به دست بياورند؛ اينكه شاغل باشند. پس ما نياز مبرم به ايجاد سالانه يك ميليون شغل داريم كه اگر توانستيم اين كار را انجام دهيم، كشور به سمت رفاه و سعادت مي‌رود. پس الان سعادت كشور وابسته به اشتغال است و اگر نتوانيم اشتغال را فراهم كنيم، متاسفانه پنچري دولت بعدي بيشتر است.
آمارها نشان مي‌دهد كه امسال 40 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم. به نظر شما اين مبلغ براي مديريت كشور كافي نيست؟خير، كم است. دولت مي‌تواند همين مقدار را در كنار درآمدهاي صادرات غيرنفتي بگذارد و مديريت درستي داشته باشد. اما مركز مبادلات ارزي ضعيف عمل كرده است.
ضعف مركز را در چه مي‌بينيد؟تبعيض‌ها و عدم عدالت واقعي و نيز عدم رعايت نوبت‌ها و عدم صدق گفتار و صداقت.
