در حال حاضر دو نهاد رسمی آمار مربوط به واردات را اعلام می‌کنند و جالب آنکه این دو نهاد با اختلافی که گاه به 14میلیارد‌دلار در هر سال می‌رسد آمار واردات را منتشر می‌کنند. این اختلافات که هر سال هم تکرار می‌شوند از سال 84 تا 9ماهه نخست سال90 به 122میلیارد‌دلار بالغ می‌شود. نکته جالب توجه در این زمینه این است که بانک مرکزی همواره آمار واردات را بیشتر از متولی اصلی آن یعنی گمرک اعلام کرده است.
بانک مرکزی و گمرک دو نهادی هستند که هر سال آمار واردات را اعلام می‌کنند. سال 84 که «احمدی‌نژاد» زمام امور دولت نهم را به دست گرفت، کل واردات کشور براساس اعلام رسمی گمرک 39.2 میلیارد‌دلار بود در حالی‌که بانک مرکزی این رقم را در همان سال 43 میلیارد‌دلار اعلام کرد. بدین‌ترتیب اختلاف آماری این دو نهاد در سال 84 به 3.8 میلیارد‌دلار رسید.
با افزایش واردات در سال‌های بعد اختلاف آمار واردات انجام شده هم بیشتر شد. این اختلاف آماری در سال‌های بعد یعنی در سال 85 به 8.2 میلیارد‌دلار و در سال بعدی به 9.8 میلیارد‌دلار رسید. اختلاف آماری بانک مرکزی و گمرک در این هفت سال در سال 87 به اوج خود رسید. در این سال گمرک 14.1 میلیارد‌دلار آمار واردات را کمتر از بانک مرکزی اعلام کرد.
در مورد باقی سال‌ها یعنی از سال 90 تاکنون دیگر امکان اظهارنظر در این زمینه وجود ندارد چرا که بانک مرکزی در راستای تداوم سیاست عدم اعلام آمار، نماگرهای خود را بیش از یک سال است که منتشر نکرده و همین عامل به تنهایی امکان هر اظهارنظری در این زمینه را غیرممکن می‌کند.
اما از آنجا که آمار واردات در این دو سال در مدار نزول افتاده چندان دور از ذهن نیست که این اختلافات آماری به حداقل رسیده باشد. اختلاف آماری این دو نهاد دلایلی دارد که مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات آن را چنین توضیح می‌دهد: «این اختلاف آماری را باید در شیوه محاسبه آماری بانک مرکزی و گمرک جست. بانک مرکزی آمار واردات را براساس اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سیستم بانکی محاسبه می‌کند در حالی‌که گمرک میزان واردات را براساس کالاهای واردشده به کشور می‌سنجد.»
او می‌افزاید: «در واقع برخی از اسناد اعتباری که گشایش می‌شوند کالای آنها در سال بعد وارد کشور می‌شود زیرا روند ورود کالا به کشور از 3 تا 6 ماه طول می‌کشد. این اتفاق در مورد کالایی صادق است که اعتبار اسنادی آنها در نیمه دوم سال گشایش می‌شود.»
البته جز این، برخی از اعتبارات اسنادی گشایش می‌شوند اما به‌ازای آن کالایی وارد کشور نمی‌شود یا اینکه امکان دارد اعتبار اسنادی گشایش شود اما بعد از یک پارت ورود کالا به دلیل عدم توافق خریدار و فروشنده یا نبود امکان حمل و... کالایی وارد کشور نشود. دانشمند ادامه می‌دهد: «البته در این میان امکان تقلب هم وجود دارد که منجر به افزایش آمار واردات اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌شود.»
او در این زمینه آمار گمرک را در مقایسه با آمار بانک مرکزی به واقعیت نزدیک‌تر می‌داند زیرا معتقد است گمرک، کالاهای وارد شده به کشور را مبنای محاسبه خود قرار می‌دهد.
این فعال اقتصادی می‌گوید: « تولید و واردات دچار اختلال هستند به طوری که هر زمان که فرصتی دست می‌دهد افراد برای واردات اقدام می‌کنند حتی اگر نیازی به مواد اولیه نداشته باشند زیرا نااطمینانی و ناامنی که بر فضای اقتصادی ایران حاکم است فعالان اقتصادی را به‌سمت ذخیره‌سازی مواد اولیه سوق می‌دهد. برای نمونه آنانی که در نیمه اول سال‌جاری اقدام به واردات مواد مورد نیاز خود کردند دیگر گرفتار هزینه‌های افزایش نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی نشدند و در واقع خرید نامتوازن کالا و مواد اولیه آنها را نه تنها نجات داد بلکه برای آنها سودآور هم بود.»
از اینکه بگذریم، نکته دیگر این آمار کاهش واردات است که علاوه بر حمایت از تولید ملی و افزایش صادرات، شتاب تورم به سمت بالا را نیز رقم زده است. در سال‌های اخیر روند واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای سوق یافته و از حجم کالاهای ساخته شده کاسته است.
برخی کارشناسان یکی از عوامل افزایش تورم به ویژه در سال‌جاری را کاهش میزان واردات این گروه از کالاها می‌دانند.
این دسته از کارشناسان معتقدند؛ افزایش تورم جدای از آنکه یک دلیل اصلی به نام افزایش حجم نقدینگی دارد، به دلیل کاهش واردات هم بیشتر شتاب گرفته و بالاتر می‌رود. در واقع دولت با تنظیم عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل میان این دو، مانع از افزایش قیمت‌ها می‌شد. حالا ورودی کالای تکمیل شده به ایران کاهش یافته زیرا بانک مرکزی دلاری برای واردات اختصاص نمی‌دهد و از سوی دیگر در مواردی پولی از کشور خریدار نفت به کشور ما به عنوان صادرکننده داده نمی‌شود. حالا ما به راهی می‌رویم که هم دستاوردهای مثبتی دارد که بخشی از آنها گفته نشده و هم معضلاتی را در پی داشته که از آن جمله می‌توان به تورم اشاره کرد.
