فرارو- به گفته وزير صنعت سال آينده سال خاصي براي صنعت، كشاورزي و معدن است. احتمالا ارز نفت را در اختيار نداریم و از اين رو توليد كنندگان بايد خود به فكر ارز مورد نياز خود باشند. وي از فعالان بخش هاي صنعت، كشاورزي و معدن خواسته است كه براي توليد كشور ارز آوری بيشتري داشته باشند.
اين در حالي است كه غضنفري در گفتگوي جداگانه اي اعلام كرده است كه 32 درصد (5 ميليارد دلار) از ارز حاصل از صادرات به چرخه توليد برنگشته است وي از صادركنندگان درخواست كرد تا «تعهد اجتماعي داشته باشند و موضوع مهمي به نام ارز كه بر اقتصاد ايران سايه انداخته را از طريق صادرات غيرنفتي حل كنند، به نحوي كه ارز صادراتي را به چرخه واردات برگردانند.»
در همين حال علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: «سیاست غلط واردات گسترده کالاهای خارجی همچون گذشته ادامه دارد و بر همین اساس هم‌اکنون از هر 10 واحد تولیدی هشت واحد دارای وضعیت بحرانی و نزدیک به بحران هستند.»
از سوی ديگر ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک مركزي در زمینه عمل به تعهداتش در قبال تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان گفت: «بانک مرکزی مدام شعار حمایت از تولید ملی را می‌دهد اما به آن عمل نمی‌کند، دیگر چیزی از تولید ملی باقی نمانده است، حداکثر ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی 40درصد است.»
باید دید اقتصاد به چه نیاز دارد
در همين خصوص آلبرت بغزيان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «ابتدا بايد ديد كه اقتصاد ما به چه چيزي نياز دارد. نيازهايي نظير مواد اوليه، كارگر، ماشين آلات، مواد اوليه و غيره احتياج به نقدينگي ريالي و ارزي دارد.»
بغزيان افزود: «هزينه دستمزد كارگران هنوز با افزايشي همانند افزايش نرخ ارز مواجه نشده است. اما با توجه به بحث تحريم مي بايست به دنبال تامين مواد اوليه از داخل كشور باشيم كه اين امر تا حدودي زمان بر است. از سوي ديگر بانك ها نيز مي بايست با اعلام سياست هايي اعتباري خود، تامين نقدينگي براي مواد اوليه را در دستور كار خود قرار دهند.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «با توجه به نياز دوبرابري صنعت به نقدينگي ارزي در سال آينده بانك مركزي مي بايست نسبت به تامين به اندازه و به موقع آن اقدام كند. چرا كه هم اكنون مواد اوليه توليد كنندگان كه با ارز 1226 توماني خريداري شده بود به اتمام رسيده و صاحبان صنايع مي بايست مواد اوليه خود را دست كم با ارز مركز مبادلات تهيه نمايند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه منابع بانك مركزي در خصوص تامين ارز صنعت در سال آينده چه خواهد بود گفت: «درست اين است كه صنعت به دنبال ارز مورد نياز خود باشد اما در اين سال ها با توجه به حمايت هايي كه از توليد شده است همچنان به خود كفايي نرسيده‌اند و در خصوص تامين ارز خود از طريق صادرات دچار مشكل هستند.»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به وضعيت صنعت خودرو خاطر نشان كرد: «افزايش بي رويه قيمت خودرو در نتيجه افزايش قيمت ارز نشان داد كه اين صنعت عليرغم حمايت ها هنوز نه مواد اوليه آن به خوبي تامين مي شود و نه به خود كفايي رسيده ايم. در اين رابطه تامين كنندگان مواد اوليه هم نياز صنعت گران را به درستي تشخيص نداده اند.»
عدم حمایت از تولید و شائبه عمدی بودن
دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نيز در گفتگو فرارو گفت: « به اعتقاد من كلمه «صنعت و معدن» مي باست از تركيب «وزارت صنعت و معدن و بازارگاني» حذف شود. حتي كلمه بازارگاني هم به نوعي بايد به وزارت واردات تغيير كند.»
آرمان افزود: «آيا در شرايط كنوني صنعت مي تواند ارز مورد نياز خود را تامين كند آيا با دلار آزاد مي توان به سرمايه گذاري اقتصادي پرداخت. در تمامي اقتصاد ها از توليد حمايت مي كنند امادر كشور ما توليد مورد آسيب قرار گرفته است. اين وضعيت از ابتداي دولت نهم شروع شده است و همچنان به شكل هاي مختلف ادامه دارد.»
وي خاطر نشان كرد: «بانك مركزي به واردات برنج، گندم و جو ارز مرجع اختصاص مي دهد اما به توليد ارز مركز مبادلات مي دهد. اين در حالي است در تمامي دنيا براي توليد امتياز هاي ويژه اي در نظر مي گيرند. اين عدم حمايت از توليد شائبه عمدي بودن اين سياست ها را به ذهن مي رساند.»
