فرارو- 13 دی ماه گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری «بدون طی تشریفات مقرر» را مغایر قانون اعلام کرد.
بر اساس این مصوبه دولت در تاریخ 29 آذر ماه سال جاری همزمان با صدور مجوز برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است. طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.
مصوبه ای که محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این تصمیم را «نماد کودتای اداری» خواند و احمد توکلی از آن به عنوان «تلاش برای بر هم ریختن همه نظامات اداری کشور» یاد کرد.
به عقیده کارشناسان این مصوبه علاوه بر مغایرت با برنامه پنجم مبنی بر کاهش حجم دولت، بار مالی فراوانی بر دوش دولت خواهد داشت که تامین منابع مالی این تعداد کارمند جدید یکی از عوامل ایجاد تورم در سطح جامعه است.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی این مصوبه دولت را مغایر با قانون تشخیص داد و اعلام کرد از مصوبه 17بندی که دولت ارائه کرده 16 بند آن مغایر قانون است. حالا اما عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفته است: «حدود ۵۳ ایراد از سوی رییس مجلس به مصوبه استخدامی دولت گرفته شده بود که تماما در قالب ۱۸ بند رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.»
در خصوص این اصلاحیه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلسسید حسین نقوی حسینی در گفتگو با فرارو گفت: «مجلس مصوبه اول دولت را به دلیل مغایرت های قانونی لغو کرد اما حالا دولت این مصوبه را به قانون خدمات کشوری منطبق کرده است. در صورتی که این اصلاحیه در کمیته تطبیق باز هم مغایر با قانون تشخیص داده شود قطعا از سوی مجلس ابطال خواهد شد.»
وی گفت: «تمامی مصوبات دولت بر اساس قانون به مجلس فرستاده می شود، در صورتی که این مصوبات با قانون مغایرتی تداشته باشد، دولت در اجرای آن مصوبات آزاد است. اما در صورت وجود مغایرت ابطال این مصوبات در اختیار رئیس مجلس است. با ابطال یک مصوبه هیچ کس در دستگاه های اجرایی اجازه اعمال آن مصوبه را نخواهد داشت.»
سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید استخدامی دولت گفت: «دولت مصوبه پیشین خود را نیز به استانداری ها ابلاغ کرده بود ولی با ابطال آن از سوی مجلس این مصوبه اجرایی نشد. لذا ابلاغ یک مصوبه به معنی اجرای آن نیست و مجلس حتما آن را بررسی خواهد کرد.»
وی در پایان با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر برگزاری آزمون های استخدامی تا پایان سال تاکید کرد: «مصوبه اخیر دولت بدون تایید کمیته تطبیق اجرایی نخواهد شد. در صورتی که این مصوبه نیز ابطال شود، دولت آن را به مدیران خود ابلاغ خواهد کرد.»
