فرارو- بالاخره اصرار خودرو سازان به آزاد سازی قیمت ها جواب داد و رئیس جمهور با تصویب یک مصوبه به انتظار چندین ساله خودرو سازان پایان داد. بر اساس این مصوبه خودرو سازان می بایست محصولات تولید خود را به قیمت حد فاصل قیمت محاسباتی از سوی سازمان حمایت و قیمت بازار به فروش برسانند و در صورت فروش به قیمتی بالاتر از قیمت محاسباتی 95 درصد مابه التفاوت ارز مبادلاتی را به خزانه داری واریز کنند.
خودرو سازان در ازای اجازه آزاد سازی قیمت ها ملزم به تعهداتی هم شده اند. بند سوم از این مصوبه چهار بندی به الزاماتی اشاره دارد که خودرو سازان می بایست بر اساس آن با افزایش تولید بازار را به تعادل برسانند و قیمت ها را تا شش ماه به قیمت محاسباتی نزدیک کنند. این در حالی است که تاکنون قیمت محاسباتی از سوی سازمان حمایت اعلام نشده است.
در حالی که قطعه سازان از این تصمیم راضی به نظر می رسند، ولی هشدار می دهند که در صورت عدم تخصیص ارز مبادلاتی به خودرو سازان احتمال ادامه افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس با تاکید بر حقوق مصرف کنندگان از پیگیری طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان در مجلس سخن می گویند.
مصوبه دولت منوط به تخصیص ارز مبادلاتی است
محمد رضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران در گفتگو با فرارو با استقبال از مصوبه اخیر دولت در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو گفت: «قیمت موارد اولیه خودرو در این مدت با افزایش قیمت ارز تا سه برابر افزایش داشته است. قیمت تمام شده خودرو نیز با افزایش دو برابری مواجه شده است بنابراین افزایش دوبرابری قیمت خودرو تنها می تواند از زیان خودرو سازان جلوگیری کند.»
نجفی منش در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه امکان دارد که قیمت خودرو بر اساس تبصره دوم بند سوم پس از شش ماه کاهش یابد گفت: «در صورتی که دولت به خودروساز ارز مبادلاتی تخصیص بدهد، می توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود. اما در غیر این صورت احتمالا باید شاهد ادامه افزایش قیمت خودرو باشیم زیر با عدم تخصیص ارز مبادلاتی به خودرو ساز عملا این مصوبه اجرایی نخواهد شد.»
مجلس با این گونه آزاد سازی مخالف است/ هزینه «واقعی» تمام شده خودرو در طرح تحقیق و تفحص
علی علی لو عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در این خصوص باید به دو نکته اشاره کرد؛ یکی اینکه در تمامی اقتصادهای دنیا محاسبات بر اساس دلار انجام می گیرد و اقتصاد ایران هم از این موضوع مستثنی نیست و دوم اینکه علیرغم ادعای خودرو سازان به خود کفایی در زمینه ساخت خودرو، اما همچنان شاهد افزایش قیمت خودرو به تناسب افزایش قیمت دلار هستیم.»
علی لو با تشریح نسبت افزایش قیمت خودرو با دلار گفت: «طی بررسی های انجام گرفته مشخص شده است که علاوه بر قطعاتی که برای برخی از خودرو ها از خارج وارد می شود، مواد اولیه داخلی هم به قیمت دلار برای خودرو ساز محاسبه می شود.»
وی با تایید افزایش قیمت تمام شده در صنعت خودروسازی گفت: «در کمیسیون صنایع از جناب آقای وزیر خواستیم تا با تشکیل یک کمیته افزایش قیمت مواد اولیه را بررسی کند. صنعت فولاد، مس و دیگر مواد اولیه هم اکنون در دست دولت است و می بایست این افزایش قیمت خودرو مورد بررسی قرار بگیرد.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از تصمیم دولت در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام شده گفت: «مجلس با این گونه آزاد سازی مخالف است زیرا شاخص آزاد سازی قیمت خودرو هزینه «واقعی» تمام شده است و دولت می بایست پیش از این مصوبه نسبت به افزایش مواد اولیه تصمیم می گرفت.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «علاوه بر این لازمه آزاد سازی قیمت خودرو ایجاد فضای رقابت است. دولت برای خودرو های وارداتی تعرفه بالا تصویب کرده است و در حالی که آزاد سازی از اکنون اجرایی می شود نرخ تعرفه هر سال تنها پنج درصد کاهش می یابد. این فرجه چند ساله برای خودروسازی که 45 سال سابقه تولید دارد و مدعی رعایت تمامی استاندارد های بین المللی است و در خصوص عدم کیفیت محصولات خود جوابگو نیست چه معنایی دارد؟»
وی با شاره به کمک های دولت به صنعت خودرو سازی در طول این سال ها گفت: «در نتیجه کمک های دولت یک حیات مصنوعی برای خودرو سازی به وجود آمده است که بر اساس آن خودرو ساز به دلیل عدم فضای رقابت هیچ نیازی به ارتقای کیفیت نمی بیند.»
علی لو با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان گفت: «مجلس در این طرح قیمت «واقعی» تمام شده خودرو را مورد بررسی قرار می دهد و تلاش مجلس بر این است که در تعیین قیمت محاسباتی که از سوی سازمان حمایت تعیین می شود تاثیر گذار باشد.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بررسی این طرح در صحن علنی مجلس گفت: «احتمالا این هفته یا هفته آینده این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و پس از تصویب ظرف 10 تا 15 روز این طرح اجرایی خواهد شد.»
فرارو سانسور نکن و لطفا انعکاس بده