| این مطلب را آقای قاسم محمدزاده، دانش‌آموخته حقوق ارتباطات برای فرارو ارسال کرده‌اند |
هنرهای نمایشی از جمله تئاتر، فیلم و سینما به لحاظ تأثیرگذاری چشمگیری که بر عموم مخاطبان اعم از خردسال و بزرگسال، زن و مرد، تحصیلکرده و بی‌سواد دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
این امر از یکسو این فرصت را در اختیار اندیشمندان، هنرمندان و حتی حکومت‌ها قرار می‌دهد تا ایده‌های خود را به مخاطبان انتقال دهند و به اهداف منظور دست یابند، و از سوی دیگر این نگرانی را بوجود می‌آورد که ارزش‌ها، هنجارها و اصول اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه مورد خدشه واقع شود.
در مورد تأسیس مؤسسات مطبوعاتی، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری که در بسیاری کشورها مستلزم اخذ مجوز نیست و یا چنانچه همانند کشور ما منوط به اخذ مجوز باشد، فرض این است که هر شماره یا مطلب، پیش از انتشار تحت نظارت مسئولین قرار نمی‌گیرد. چنانچه پس از انتشار نشریه، مقررات نقض شده باشد، توسط مقامات اجرایی(هیأت نظارت بر مطبوعات) و یا مقامات قضایی با حضور هیأت منصفه به تخلفات آن رسیدگی می‌شود.
اما در مورد فیلم‌های سینمایی به لحاظ حساسیت و تأثیر شگرف آن بر مخاطبان، ساخت و نمایش آن، تابع مقرراتی است که نظارت بر آن را پیش از به نمایش درآمدن آن بر پردۀ نقره فام سینما الزامی می‌سازد.
حال هر کشور بنا بر نوع نظام سیاسی خود مقرراتی را از آسان تا سختگیرانه پیش بینی کرده و سینماگران بر اساس این مقررات مبادرت به ساخت فیلم و اکران آن می‌نمایند.
«قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» وزارتخانۀ مزبور را «مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران» معرفی و در ماده دو این قانون، امور سینمایی به این وزارتخانه واگذار شده است.
«اداره کل ارزشیابی و سینمای حرفه‌ای» بر اساس اصول سیاست‌های معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفۀ نظارت بر رعایت ضوابط قانونی در زمان ساخت، نماییش، ارزیابی فیلم های سینمایی و صدور مجوزهای مربوطه را برعهده دارد.
صدور پروانۀ ساخت بر اساس «آیین نامۀ بررسی فیلم نامه و صدور پروانۀ فیلم سازی» مصوب هیأت وزیران است که شورایی پنج نفره صدور پروانۀ ساخت را صادر می¬کنند. پس از آن نمایش فیلم مستلزم مجوز جداگانه است.
«آیین نامۀ نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانۀ نمایش» در نوزده ماده چگونگی صدور پروانۀ نمایش را تعیین کرده است. مادۀ سه در 14 بند، موارد محتوای مممنوعه را بر شمرده است،از جمله: انکار یا سست کردن اصل توحید، مخدوش کردن فروع دین اسلام، اهانت به ائمه، هتک حرمت به مقدسات، اشاعۀ فساد و فحشا، نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار و ...
شورای بازبینی که متشکل از اعضای پنج تا نه نفرۀ روحانی و کارشناسان داری بینش سیاسی، اجتماعی و اسلامی است، مرجع صدور پروانۀ نمایش است.
حتی در این آیین‌نامه پیش بینی شده است که:«معاونت سینمایی می‌تواند بنابر ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانۀ نمایش است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجدداً اجازۀ نمایش صادر نماید.»
علی‌رغم همۀ این سختگیری‌ها و گذراندن هفت خوان معاونت سینمایی، دست‌اندکاران فیلم که کلیۀ قواعد و مقررات مملکتی را رعایت کرده‌اند این کمترین حق را دارند تا فیلم را با فراغ بال به نمایش درآورده و تنها دغدغه‌شان استقبال مخاطبان و فروش آن باشد.
اقدام مقامات قضایی در احضارکارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی«من مادر هستم» و اظهار نظر داستان کل کشور مبنی بر بررسی اینکه «دادستانی تهران در حال بررسی محتوای فیلم‌ها می‌باشد و اگر اقدام مجرمانه‌ای در این فیلم ها رخ داده باشد طبق قانون با آن برخورد می‌شود» این سؤال را مطرح می سازد که چنانچه همانند مطبوعات، فیلم های سینمایی نیز از سوی مقامات قضایی تحت تعقیب قرار گیرند پس «صدور پروانۀ نمایش» چه محلی از اعراب دارد؟!
همانطور که گفته شد فرض این است که هر شمارۀ نشریه پیش از انتشار از سوی مقامات حکومتی تحت نظارت نیستند، اما هر فیلم سینمایی به دقت مورد نظارت و بازبینی مسئولین قرار گرفته و پس از احراز عدم وجود موارد چهارده‌گانۀ آیین‌نامۀ مربوط، پروانۀ نمایش آن صادر می‌شود.
چنانچه قرار است هر فیلم پس از اخذ مجوز دوباره توسط مقامات قضایی بررسی شود، در این صورت دیگر نباید نیازی به صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی باشد؛ بلکه تهیه کننده و کارگردان فیلم را ساخته و پس از نمایش آن پاسخگوی محتوای مجرمانه در دادگاهای دادگستری باشند.
این عملکرد به این می‌ماند که چنانچه در مسابقۀ فوتبال بازیکنی در اثر خطا مصدوم و دچار شکستگی شد از بازیکن خاطی در دادگاه شکایت کرده و بازیکن خطاکار نیز به دیه و حبس محکوم شود!
هر مجموعه قواعد و مقررات خاص خود را داشته و تنها در چارچوب همان مجموعه قابل رسیدگی است. بنابراین هنگامی که قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مسئول اجرای سیاست های رسمی کشور معرفی کرده است، انتظار میرود قوۀ قضاییه که متولی اجرای عدالت است، به تصمیمات این نهاد احترام گذاشته و حمایت از حقوق قانونی شهروندان در برابر قانون‌گریزان را دستور کار قرار داده تا گستاخی‌شان افزون نگردد.
اگر هم انتقادی به عملکرد مقامات مسئول وجود دارد در قانون اساسی سازوکارهای دیگری پیش‌بینی شده است و نمی‌توان حقوق مکتسبۀ افراد را اینگونه نادیده انگاشت.
