شریعتمداری؛ بندبازی شریکان دزد و رفیقان قافله

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: 

گراني و افزايش لگام گسيخته قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم كه اين روزها سايه سنگين و آزاردهنده خود را بر شانه اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه تحميل كرده است، واقعيتي تلخ و غيرقابل انكار است. درباره عوامل گراني و چرايي آن بحث هاي دامنه داري در جريان است كه در آن به عواملي نظير اثرگذاري تحريم ها، سوء مديريت ها، حضور فعال مافياي اقتصادي، رها شدگي ماجرا از سوي برخي مسئولان ذيربط و پرداختن به مسائل حاشيه اي، تلاش سازمان يافته و پنهان براي مؤثر جلوه دادن تحريم ها و يا مجموعه اي از عوامل ياد شده، اشاره مي شود.

پاسخ اما، هر چه باشد، از دو نكته نبايد غفلت كرد، اول آن كه تحريم ها اگرچه در پيدايش پديده تلخ گراني بي تأثير نبوده و نيستند ولي ضريب اثر تحريم ها با ميزان گراني موجود و افزايش جهشي قيمت كالا و خدمات ضروري مردم كه اين روزها شاهد آنيم همخواني ندارد، بنابراين بايد روي عوامل ديگر و راه هاي مقابله با آن حساب ويژه و بيشتري باز كرد، چرا كه ظرفيت و توان اقتصادي كشور بسيار فراتر از آن است كه تحريم ها به تنهايي توان پديدآوردن آشفته بازار كنوني را داشته باشند.

نكته دوم اما، «بندبازي» جرياني است كه به گواهي مواضع و عملكرد گذشته خود، مخصوصاً در فصل 8 ماهه فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88، «شريك دزد» بوده اند و اين روزها، اصرار دارند در نقش «رفيق قافله»! ظاهر شوند. جريان مورد اشاره در جديدترين توطئه خود، دست به يك «تقسيم كار» زده است. شاخه اول شامل تعداد اندكي از اصحاب فتنه است كه متاسفانه شمار اندكي از خودي هاي ساده انديش نيز به آن دل بسته اند! وظيفه يا مأموريت اين شاخه، آن است كه براي عبور از عقبه پيش روي، «آدرس غلط» بدهد.

 نگاهي به مصاحبه هاي پي درپي افراد اين شاخه نشان مي دهد كه «ترجيع بند» و «گزاره تكراري» اين مصاحبه ها و سخنراني ها، نفي راه طي شده و ناديده گرفتن گام هاي بلندي است كه طي چند سال اخير برداشته شده است، نظير اين توهم پراكني ها كه بعد از انتخابات 88 بسياري از دلسوزان نظام! كنار گذارده شده اند! نگاه خودي و غير خودي به وحدت ملي آسيب رسانده است! نبايد در سياست خارجي تنش آفريني كرد! ما كه بوديم چنين و چنان كرديم! و اگر بيائيم چنين و چنان خواهيم كرد و....

شاخه دوم، مأموريت دارد با فضاسازي و انگاره پردازي آدرس غلطي را كه شاخه اول ارائه مي دهد نجات بخش! معرفي كند. اين شاخه از طريق رسانه هاي پرشماري كه در داخل كشور در اختيار دارد و صدها سايت اينترنتي كه از خارج كشور بارگذاري مي شود و دهها شبكه راديو تلويزيوني فارسي زبان نظير بي بي سي، صداي آمريكا، صداي اسرائيل، راديو فردا، راديو تلويزيون فارسي زبان آمريكا، شبكه تلويزيوني فارسي زبان يورونيوز و... كه براي پشتيباني از جريان ياد شده، راه اندازي شده است، وظيفه سياه نمايي درباره شرايط كنوني كشور، بي آينده نشان دادن فضاي پيش روي و نهايتاً معرفي آدرس غلط شاخه اول- به عنوان تنها راه عبور از عقبه گراني- را برعهده دارد.

هر دو شاخه روي دو نقطه به طور مشترك انگشت مي گذارند و درباره آن وارونه نمايي مي كنند. اول؛ گراني هاي اخير و نسبت دادن آن به مقاومت در برابر باج خواهي بيگانگان و دوم؛ تلاش براي پاك كردن وطن فروشي، خيانت و جنايتي كه در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 مرتكب شده اند.

جريان ياد شده اگرچه رسواتر از آن است كه بتواند از سد بصيرت مثال زدني مردم و هوشياري مسئولان عبور كند ولي از يكسو ديده مي شود كه برخي از خودي هاي ساده انديش- هرچند اندك و كم شمار- نسبت به سوابق اين جريان دچار نوعي فراموشي شده اند و يا دست هاي پنهان و آشكار اعضاي شاخه اول را در فتنه 88 ناديده گرفته اند و با استناد به سوابق آنان، در اين تصور- بخوانيد توهم- به سر مي برند كه گردن كشي قبلي آنها عليه نظام نبوده بلكه تنها از دولت نهم و دهم دل خوشي نداشته اند!...

و از سوي ديگر جريان مورد اشاره روي موج گراني هاي اخير سوار شده و با اين اميد كه دوران حاكميت آنها بر مجلس و دولت از يادها رفته باشد، درباره سياست هاي اقتصادي خود در آن دوران، دروغ پردازي مي كنند. دقيقا به اين علت است كه اشاره اي هرچند گذرا به بينش و منش اقتصادي جريان ياد شده در دولت هاي گذشته، ضروري به نظر مي رسد.

الف: به جرأت بايد گفت كه در دولت هاي گذشته هيچ پرونده فساد اقتصادي را نمي توان آدرس داد كه در آن مفسدان كلان اقتصادي آشكارا از سوي اعضاي اين جريان- كه آن هنگام در دولت يا مجلس حضور داشتند- حمايت نشده باشند!

1- در جلسه محاكمه شهردار وقت نزديك به 20 نفر از وزيران و معاونان آنها حضور يافته و سعي در ارعاب دادگاه، انحراف افكار عمومي و نهايتا تطهير مجرم داشتند. و در همان حال روزنامه هاي زنجيره اي از شهردار مجرم با عنوان «اميركبير ايران»! ياد مي كردند. در آن هنگام، شهرداري با نزديك به يكصد و بيست مورد شكايت، كيهان را به دادگاه كشيد كه هيچيك از آنها وارد دانسته نشد.

2- وقتي كيهان پرونده فساد اقتصادي شركت مارين سرويس را با ارائه اسناد مربوطه برملا كرد، بلافاصله مشاور رئيس جمهور وقت و تعدادي از نمايندگان مدعي اصلاحات در مجلس ششم به حمايت از مفسد اقتصادي اين پرونده برخاستند و در حالي كه وزير دادگستري وقت فساد اقتصادي كلان انجام شده از سوي مفسد اين پرونده را تاييد مي كرد، آقاي انصاري راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس اصلاحات اعلام كرد «من مديرعامل اين شركت را نه گناهكار مي دانم و نه تبرئه مي كنم» و در حالي كه 15هزار شكايت به كميسيون اصل 90 ارائه شده بود، اين كميسيون رسيدگي به شكايت مفسد اقتصادي ياد شده را در اولويت قرار داد و سپس اعلام كرد مديرعامل مارين سرويس مرتكب هيچ جرمي نشده است!

3- بعد از بازداشت شهرام جزايري به جرم فساد اقتصادي كلان - كه هنوز در زندان است- مدعيان اصلاحات كه در آن هنگام دولت و مجلس را در اختيار داشتند، به حمايت آشكار از وي برخاستند. و چند روز بعد معلوم شد كه ده ها تن از نمايندگان مدعي اصلاحات مجلس ششم و تعدادي از ديگر مدعيان اصلاحات مبالغ كلاني از شهرام جزايري دريافت كرده اند. پشتيباني و حمايت اصلاح طلبان از اين مفسد اقتصادي تا آنجا بود كه وزارت بازرگاني وقت و نمايندگان مدعي اصلاحات دست به تغيير قانون براي نجات وي زدند و روزنامه هاي زنجيره اي از شهرام جزايري با عنوان «كارآفرين جوان»! ياد كردند! فساد اقتصادي در شركت پتروپارس، قطعات فولادي و .... كه مي گذاريم و مي گذريم.

4- وقتي به آقاي خاتمي اعتراض شد كه چرا نسبت به معيشت مردم و سامان دهي اقتصاد كشور، بي تفاوت هستيد، پاسخ مدعيان اصلاحات اين بود كه آقاي خاتمي در جريان انتخابات خود شعار اقتصادي نداده اند! و هنگامي كه كيهان ده ها نمونه از شعار اقتصادي ايشان را بازگو كرد، پاسخ اين بود كه ما(اصلاح طلبان) براي توسعه سياسي آمده ايم.

5- در مجلس ششم اين اعتراض مطرح شد كه چرا به جاي طرح ها و لوايحي نظير «مصونيت مجرمان بعد از ورود به دانشگاه ها»، «لغو گزينش ها» و... به مشكلات اقتصادي مردم رسيدگي نمي كنيد، آقاي مزروعي نماينده وقت مجلس ششم كه امروزه به بلژيك پناهنده شده و با مقر اتحاديه اروپا در بروكسل و آيپك (لابي صهيونيست ها) در آمريكا فالوده مي خورد، پشت تريبون رفت و با بي ادبي گفت؛ اگر مرگ موش هم توزيع شود، مردم براي گرفتن آن صف مي بندند! و يكي ديگر از مدعيان اصلاحات با وقاحت از مردم مستضعف با عنوان «لشكر قابلمه به دست ها»! ياد كرد.

6- وقتي سوءاستفاده هاي كلان در وزارت نفت دولت اصلاحات برملا شد و از نمايندگان مدعي اصلاحات پرسيده شد كه چرا وظيفه نظارتي خود را رها كرده و ميلياردها دلار از ثروت ملي را به باد داده اند؟! پاسخ اين بود كه «ما فرصت بررسي قراردادها را نداريم»! و ده ها نمونه ديگر كه بيرون از محدوده اين نوشته محدود است.

ب: مدعيان اصلاحات در فتنه 88 آشكارا و بي پرده نقش ستون پنجم مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس را برعهده داشتند و دست به وطن فروشي و ده ها خيانت و جنايت آشكار زدند كه خود ماجراي مفصلي است و فصل جداگانه اي را مي طلبد. بنابراين بدون كمترين ترديدي مي توان نتيجه گرفت؛ آدرسي كه جريان ياد شده براي عبور از عقبه پيش روي ارائه مي كند، آدرس تنگه اي است كه مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس در پشت صخره هاي آن براي مقابله با نظام اسلامي و مردم پاكباخته اين مرز و بوم به كمين نشسته اند. و به قول شاعر؛ شايد آن نقطه نوراني دشت، چشم گرگان بيابان باشد!

ج: و بالاخره گفتني است انبوه خدمات دولت نهم و دهم- و مخصوصا دولت نهم- با هيچيك از دولت هاي سازندگي و اصلاحات نه فقط قابل مقايسه نيست، بلكه نمره خدماتي آن با دو دولت ياد شده فاصله اي پرناشدني دارد. برخي از اين خدمات بي نظير و بي سابقه بوده است، دولت نهم، حلقه مديريتي ثابت و كدگذاري شده را شكست، ثروت ملي را به ميان مردم برد، امكانات و داشته هاي نظام را به دوردست ترين نقاط كشور كشيد، در سياست خارجي و مقابله با باج خواهي دشمنان- مخصوصا در دولت نهم- خوش درخشيد، طرح هدفمندي يارانه ها را كه هر دو دولت سازندگي و اصلاحات، اجراي آن را ضروري مي دانستند ولي جرأت انجام آن را نداشتند با شجاعت و جسارت عملياتي كرد و... اما متاسفانه در مواردي نيز دچار خطا شده و لغزيد كه كم توجهي اخير به مسائل معيشتي مردم و يا حاشيه سازي به جاي پرداختن به مسائل اصلي از جمله آنهاست. ولي در اين ميان نكته بسيار بااهميت و عبرت انگيزي هست و آن اينكه، خطاهاي دولت كنوني دقيقا در آن نقاط است كه به جاي مشي اصولگرايانه به راه و روش دولت هاي سازندگي و اصلاحات روي كرده است. نظير پرداختن به حاشيه ها به جاي مسائل اصلي، استفاده از مشاوراني كه برخي از آنها با كارگزاران دو دولت قبلي گره خورده اند و...