آیا مصلحت مهم تر است یا عدالت(2)

اعتراف به حقوق مردم

احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏ شود. يك اسب و يا يك كبوتر را می‏توان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن راضی نگه داشت، ولی برای جلب رضايت انسان، عوامل روانی به همان اندازه می تواند موثر باشد كه عوامل جسمانی.

حكومت‏ ها ممكن است از نظر تامين حوائج مادی مردم  يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومی يكسان نتيجه نگيرند، بدان‏ جهت كه يكی حوائج روانی اجتماع را برمی‏آورد و ديگری برنمی‏ آورد.

يكی از چيزهائی كه رضايت عموم بدان بستگی دارد اين است كه حكومت با چه‏ ديدی به توده مردم و به خودش نگاه می‏ كند؛ با اين چشم كه آن ها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آن ها صاحب حق اند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟

در صورت اول، هر خدمتی انجام دهد از نوع تيماری است كه‏ مالك يك حيوان برای حيوان خويش انجام می‏ دهد، و در صورت دوم از نوع‏  خدمتی است كه يك امين صالح انجام می‏ دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعی‏ مردم و احتراز از هر نوع عملی كه مشعر بر نفی حق حاكميت آن ها باشد، از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است.

كليسا و مساله حق حاكميت

در قرون جديد -چنان كه می‏دانيم- نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنه‏ اش به بيرون دنيای مسيحيت كشيده شد. گرايش اين نهضت‏ به طرف مادي گری بود. وقتی كه علل و ريشه‏ های اين امر را جستجو می‏ كنيم‏ می‏ بينيم يكی از آن ها نارسايی مفاهيم كليسايی، از نظر حقوق سياسی است. ارباب كليسا و هم چنين برخی فيلسوفان اروپائی، نوعی پيوند تصنعی ميان‏ اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسی و تثبيت حكومت های استبدادی‏ از طرف ديگر برقرار كردند؛ طبعا نوعی ارتباط مثبت ميان دموكراسی و حكومت مردم بر مردم و بی‏ خدائی فرض شد.

چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفیض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنی، و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.
از نظر روانشناسی مذهبی، يكی از موجبات عقب گرد مذهبی، اين است كه‏ اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعی تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامی كه آن نياز در سطح افكار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ ای كه‏ استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين‏ انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكاء به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق.

همين كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلی‏ برانگيزد. اين طرز تفكر، هم در غرب و هم در شرق ريشه‏ ای بسيار قديمی دارد.

ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعی می‏ نويسد: "فيلون (حكيم يونانی اسكندرانی در قرن اول ميلادی) نقل می‏ كند كه‏ كاليگولا (امپراطور خونخوار رم) می‏ گفته است همان قسمی كه چوپان طبيعه‏ بر گله ‏های خود برتری دارد قائدين قوم جنسا بر مرئوسين خويش تفوق دارند. و از استدلال خود نتيجه می‏ گرفته است كه آن ها نظير خدايان، و رعايا نظير چهارپايان می‏ باشند." 
در قرون جديد اين فكر قديمی تجديد شد و چون رنگ مذهب و خدا به خود گرفت، احساسات را بر ضد مذهب برانگیخت.

در همان کتاب می نویسد: «گرسيوس (رجل سياسی و تاريخ نويس هلندی كه در زمان لوئی سيزدهم در پاريس به سر می‏ برد و در سال1625م) كتابی به اسم حق جنگ و صلح نوشته‏ است) قبول ندارد كه قدرت رؤسا فقط برای آسايش مرئوسين ايجاد شده است‏؛ برای اثبات نظريه خود وضعيت غلامان را شاهد می‏ آورد و نشان می‏ دهد كه‏ بندگان برای راحتی اربابان هستند نه اربابان برای راحتی بندگان. . . .

هابز نيز همين نظر را دارد. به گفته اين دو دانشمند، نوع بشر از گله‏ هايی چند، تشكيل شده كه هر يك برای خود رئيسی دارند كه آنها را برای‏ خورده شدن پرورش می ‏دهند".

روسو كه چنين حقی را حق زور (حق = قوه) می‏ خواند، به اين استدلال چنين پاسخ
می دهد: «می گویند تمام قدرت ها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او فرستاده است. ولی این دلیل نمی شود که برای رفع زورمندان اقدام نکنیم. تمام بیماری ها از طرف خداست، ولی این مانع نمی شود که از آوردن طبیب ‏خودداری نمائيم. دزدی در گوشه جنگل به من حمله می‏كند؛ آيا كافی است‏ فقط در مقابل زور تسليم شده، كيسه ‏ام را بدهم يا بايد از اين حد تجاوز نمايم و با وجود اين كه می‏توانم پول خود را پنهان كنم، آن را به رغبت‏ تقديم دزد نمايم، تكليف من در مقابل قدرت دزد يعنی تفنگ چيست؟»

هابز- كه در بالا به نظريه او اشاره شد- هر چند در منطق استبدادی خويشتن، خداوند را نقطه اتكاء قرار نمی‏ دهد و اساس نظريه فلسفی وی در حقوق‏ سياسی اين است كه حكمران، تجسم دهنده شخص مردم است و هر كاری كه بكند مثل اين است كه خود مردم كرده‏ اند، ولی دقت در نظريه او نشان می‏ دهد كه از انديشه‏ های كليسا متاثر است.

 هابز مدعی است كه آزادی فرد با قدرت‏ نامحدود حكمران منافات ندارد ، می‏ گويد:
‏ «نبايد پنداشت كه وجود اين آزادی (آزادی فرد در دفاع از خود) قدرت حكمران را بر جان و مال كسان از ميان می‏ برد يا از آن می‏ كاهد، چون‏ هيچ كار حكمران با مردم، نمی‏ تواند ستمگری خوانده شود، زيرا تجسم دهنده شخص مردم است. كاری كه او بكند مثل آن است كه خود مردم كرده‏ اند. حقی ‏نيست كه او نداشته باشد و حدی كه بر قدرت او هست از آن لحاظ است كه‏ بنده خداوند است و بايد قوانين طبيعت را محترم شمارد. ممكن است و اغلب پيش می ‏آيد كه حكمران فردی را تباه كند، اما نمی ‏توان گفت بدو ستم‏ كرده است. مثل وقتی كه يفتاح، موجب شد كه دخترش قربانی شود. در اين موارد كسی كه چنين دچار مرگ می‏شود، آزادی دارد كاری كه برای آن‏ كار محكوم به مرگ خواهد شد بكند يا نكند، در مورد حكمرانی كه مردم را بي گناه به هلاكت می ‏رساند نيز حكم همان است، زيرا هر چند عمل او خلاف‏ قانون طبيعت و خلاف انصاف است، چنان كه كشتن "اوريا" توسط "داود"چنين بود اما به اوريا ستم نشد، بلكه ستم به خداوند شد. . .»

چنان كه ملاحظه می‏ كنيد، در اين فلسفه‏ ها مسؤوليت در مقابل خداوند موجب‏ سلب مسؤوليت در مقابل مردم فرض شده است، مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافی دانسته شده است برای اين كه مردم هيچ حقی نداشته باشند، عدالت همان باشد كه حكمران انجام می‏ دهد
 و ظلم برای او مفهوم و معنی نداشته باشد . . . به عبارت ديگر، حق‏ الله موجب سقوط حق الناس فرض شده است. مسلما آقای "هابز" در عين‏ اين كه بر حسب ظاهر يك فيلسوف آزاد فكر است و متكی به انديشه ‏های‏ كليسائی نيست، اگر نوع انديشه‏ های كليسايی در مغزش رسوخ نمی‏ داشت چنين‏ نظريه‏ ای نمی ‏داد.

آن چه در اين فلسفه‏ ها ديده نمی‏ شود اين است كه اعتقاد و ايمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم، تلقی شود.

حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفی زيربنای انديشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه می‏ توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه‏ ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر، بهترين ضامن اجرای آن ها است.

منطق نهج البلاغه

 منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت ، بر اين اساس است. اينك‏ نمونه‏ هائی در همين زمينه:

در خطبه 214 كه قبلا قسمتی از آنرا نقل كرديم چنين می‏ فرمايد:
 
«اما بعد فقد جعل الله لی عليكم حقا بولايه امركم و لكم علی من الحق‏ مثل الذی لی عليكم،
 والحق اوسع الاشياء فی التواصف و اضيقها فی التناصف‏، لا يجری لاحد الا جری عليه و لا عليه الا جری له.»

"خداوند برای من به موجب اين كه ولی امر و حكمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق، برای گفتن،  وسيع ترين ميدان ها و برای عمل كردن و انصاف‏ دادن، تنگ ترين ميدان ها است. حق به سود كسی جريان نمی‏ يابد مگر آن كه به‏ زيان او نيز جاری می‏ گردد و حقی از ديگران بر عهده ‏اش ثابت می‏ شود، و بر زيان كسی جاری نمی‏شود و كسی را متعهد نمی‏ كند مگر اين كه به سود او نيز جاری می‏گردد و ديگران را درباره او متعهد می‏كند."


چنان كه ملاحظه می‏ فرمائيد، در اين بيان همه سخن از خدا است و حق و عدالت و تكليف و وظيفه، اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آن ها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی ديگر را از حقوق محروم كرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهايت مسؤول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.

و هم در آن خطبه می‏ فرمايد:  
«و ليس امرؤ و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدين فضيلته‏ بفوق ان يعان علی ما حمله الله من حقه ولا امرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العيون بدون ان يعين علی ذلك او يعان عليه».

«هيچ كس (هرچند مقام و منزلتی بزرگ و سابقه ‏ای درخشان در راه حق و خدمت به دين داشته باشد) در مقامی بالاتر از همكاری و كمك به او در اداء وظائفش نمی ‏باشد، و هيچ كس هم (هراندازه مردم‏ او را كوچك بشمارند و چشم ها او را خرد ببينند در مقامی پائين‏ تر از همكاری و كمك رساندن و كمك گرفتن نيست.»

و نيز در همان خطبه می‏فرمايد:
 
«فلا تكلمونی بما تكلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما يتحفظ به عند اهل البادره و لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قيل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض‏ عليه كان العمل بهما اثقل عليه فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل»
 
 "با من آن سان كه با جباران و ستمگران سخن می‏ گويند سخن نگوئيد، القاب پر طنطنه برايم به كار نبريد، آن ملاحظه كاري ها و موافقت های‏ مصلحتی كه در برابر مستبدان اظهار می‏ دارند، در برابر من اظهار مداريد، با من به سبك سازشكاری معاشرت نكنيد، گمان مبريد كه اگر به حق سخنی به‏ من گفته شود بر من سنگين آيد و يا از كسی بخواهم مرا تجليل و تعظيم كند، كه هر كس شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگين آيد عمل به‏ حق و عدالت بر او سنگين‏ تر است. پس از سخن حق يا نظر عادلانه خودداری نکنید."‏