احتمال ممنوعيت واردات گاز ايران به اروپا

در ادامه گام‌هاي خصمانه كشورهاي اروپايي و آمريكا عليه كشورمان، ديپلمات‌هاي اروپايي از قصد مقامات اتحاديه اروپا براي اعمال ممنوعيت واردات گاز ايران به اروپا خبر دادند.

خبرگزاري رويترز به نقل از ديپلمات‌ها گزارش داد كه اتحاديه اروپا قصد دارد واردات گاز از ايران را به عنوان بخشي از تدابير جديد براي افزايش فشار عليه ايران درباره برنامه هسته‌يي اين كشور ممنوع كند.
 
بنا بر اين گزارش، ديپلمات‌هاي دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا تدوين بسته جديد تحريم‌ها عليه ايران با هدف تصويب رسمي آن در نشست وزيران امور خارجه در تاريخ 15 اكتبر در لوكزامبورگ را آغاز كرده‌اند.
 
ديپلمات‌ها گفتند كه اواخر چهارشنبه دولت‌ها به توافقي مقدماتي براي ممنوعيت واردات گاز از ايران رسيدند كه اين اولين اقدامي است كه در اين بسته به تاييد رسيده و شامل پيشنهادات مرتبط با امور مالي و انرژي است.
 
ديپلمات ديگري كه خواست نامش فاش نشود، گفت: درباره گاز توافق وجود دارد. ديپلمات ديگري نيز گفت: دولت‌هاي بزرگ ، آلمان، انگيس، فرانسه، از آن حمايت مي‌كنند.
 
بر اساس اين گزارش دولت‌هاي اروپايي و آمريكا به دنبال راههاي جديدي براي تحت فشار گذاشتن ايران براي عقب نشيني از برنامه هسته‌يي خود هستند. تحريم‌هاي كنوني سرمايه گذاري در بخش گاز ايران را شامل مي‌شود اما به طور مشخص واردات را غير قانوني اعلام نمي‌كند.
 
منابع اتحاديه اروپا گفتند كه هرگونه گاز ايران كه به اروپا مي‌رسد از تركيه عبور مي‌كند كه آن را با گاز آذربايجان تركيب و منتقل مي‌كند.
 
يونان و بلغارستان دو كشوري هستند كه در جايگاه اول دريافت گاز از طريق تركيه قرار دارند. يك ديپلمات گفت كه جزييات درباره اينكه اين اقدام بر آنها چه تاثيري خواهد گذاشت بايد مشخص شود.
 
وي گفت: بايد بر روي مداليته‌هايي كار شود.
 
تحليلگران و منابع صنعتي مي‌گويند كه تشخيص كميت تركيب گاز غير ممكن خواهد بود. يك منبع صنعتي كه خواست نامش فاش نشود گفت: ممكن است شرايطي داشته باشيد كه در آن يك مولكول گاز ايران به اروپا برسد.
 
ديپلمات‌هاي اتحاديه اروپا گفتند كه اين خطر وجود دارد كه برنامه هاي اتحاديه براي تشديد تحريم‌ها تركيه را كه نقش مهمي در آرمان‌هاي كميسيون اروپايي براي متنوع ساختن منابع تامين گاز دارد، ناراحت كند.
 
يكي از منابع گفت كه در هر حال ممكن است تركيه اين ممنوعيت را ناديده بگيرد.
 
وي گفت: دو امكان وجود دارد. اينكه تركيه اين كار را انجام دهد يا اينكه در سكوت به واردات ادامه دهد.