روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «اين داستان خواندني است»، «سوريه در فاز جديد تحولات»، «فرصت سياسي براي آقاي هاشمي»، «يك نمايشگاه و چندين پيام براي غرب»، «علل رشد حجم پول»، «نگاهي به تكديگري در شهرها و رفع ريشه اي علل»، «شرایط مذاکره ایران با آمریکا»، «نگراني عمومي از آينده اقتصاد»، «نرخ مرجع، نرخ آزاد و سیاست‌های تعرفه‌ای» و ...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
كيهان: اين داستان خواندني است
«اين داستان خواندني است» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
طي روزهاي اخير جبهه استكبار و نظام سلطه كوشيده است تا با يك طراحي و برنامه ريزي به اصطلاح دقيق و با تدارك امكانات و ابزارهاي رسانه اي هجمه و حملات جديدي را عليه جمهوري اسلامي سامان دهد.
هر چند اين تلاش ها و تحركات بيشتر بر مبناي يك پروگانداي رسانه اي به پيش كشيده شده است اما آنچه حائز اهميت بوده شناسايي راهبرد دشمن در مقابله و مواجهه با ايران اسلامي است.
اين نوشته تلاش مي كند از ميان حوزه هاي مختلف، حوزه به اصطلاح حقوق بشري را مورد رصد و واكاوي قرار دهد تا فاصله «واقعيت » ها از «عمليات هاي رواني» مشخص و آشكار گردد.
اين روزها در حالي كه خشم ملت هاي مسلمان و جهان اسلام نسبت به اهانت به مقدسات و ساحت نوراني پيامبر اسلام(ص) بالا گرفته و جبهه غربي- عبري از اين واكنش هاي غيرقابل پيش بيني ميليون ها مسلمان غيور در هراس و ترس فزاينده است؛ آيا نبايد دشمن در گام بعدي تلاش كند كه ابعاد ماجرا را منحرف نمايد؟
ناگفته پيداست سناريوي منحرف كردن موضوعي چون اهانت به مقدسات بيش از يك ميليارد و نيم مسلمان بايد در يك «زمان» و «مكان» خاص باشد تا برآورد تاثيرگذاري آن با خطاي در تحليل روبرو نباشد.
اكنون به نظر مي رسد اين «زمان» و «مكان» در ماه «سپتامبر» و در «مجمع عمومي سازمان ملل» دنبال و رهگيري مي شود.
از همين روي است كه طي همين ايام «احمد شهيد» گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران به همراه «هاينر بيلفلدت» كه از او به عنوان گزارشگر ويژه در امور آزادي هاي مذهبي و عقيدتي نام برده مي شود در يك بيانيه مشترك، ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند.
به فاصله يك روز بعد سازمان عفو بين الملل نيز كه گويا ماموريتي خاص داشته به صحنه آمده و جمهوري اسلامي را ناقض حقوق بشر قلمداد مي كند!
در همين خط، ضدانقلاب نيز ژست حقوق بشري گرفته و در قالب گزارش ماه سپتامبر، انواع و اقسام ادعاهاي واهي و بي پايه و اساس را به جمهوري اسلامي نسبت داده تا اتهام نقض حقوق بشر در ايران را به اصطلاح برجسته نمايد.
جالب اينجاست كه نهادي مثل «خانه آزادي» - freedom house- نيز گزارش ساليانه خود را در ماه سپتامبر منتشر كرده و بر پايه اخبار و اطلاعاتي كه مستندات آن ذكر نشده ايران را ناقض حقوق بشر ارزيابي كرده است و حتي در قسمت هاي مختلف مدني و قضايي به ايران نمرات مردود داده است.!
آنچه كه با اندكي تامل در اين گزارش هاي به اصطلاح حقوق بشري عليه ايران به وضوح قابل رويت است هماهنگي و تقسيم كاري است كه دشمنان جمهوري اسلامي ناشيانه با ابزار حقوق بشر به ميان آورده اند.
احمد شهيد و هاينر بيلفلدت در حالي كه به مقدسات ميليون ها مسلمان جسارت شده يك موضوع جعلي و دروغين را عليه ايران اسلامي مطرح كرده و آن نقض حقوق غيرمسلمانان در ايران است!
«سازمان عفو بين الملل» نيز كه عنواني كاملا جعلي دارد با آغاز ماه مهر در ايران و باز شدن دانشگاه ها، موضوع فعالان دانشجويي را پيش كشيده و مدعي شده است كه حقوق آنها در ايران نقض مي شود!
«خانه آزادي» هم به زعم خود ضلع ديگري را نشانه رفته و آن ادعاي نقض حقوق زندانيان در ايران است!
مقارن با اين فضاي ساختگي و جعلي و مطرح كردن اتهامات متعدد حقوق بشري عليه ايران گفتني هايي هست كه ابعاد ماجرا را بهتر روشن مي سازد؛
1- تحركات ناشيانه و حتي كودكانه اتاق فرمان دشمن در حوزه حقوق بشر عليه ايران حاكي از آن است كه سناريوهاي آنها به مانند حوزه سياسي، ديپلماسي، اقتصادي و فرهنگي كاملا ناكارآمد است و به تعبير فارين پاليسي مشكل اينجاست كه نمي توانند ايران را تحليل كنند و يا براساس گزارش انديشكده آمريكايي بروكينگز، واشنگتن در مواجهه با ايران در نقطه حساس كم مي آورد.
بنابراين حتي اگر نهادي مانند «خانه آزادي» كتابچه اي را براي راهنمايي جهت اتهام زدن به ايران پيرامون نقض حقوق بشر با استخدام نويسندگاني چون «تريشا كورنل»، «كيت كلش» و «نيكول پالاز» منتشر مي كند ولي باز هم دشمن و نظام سلطه در برآورد خواسته ها و اهداف دچار اشتباه مي شوند و دقيقا اينجاست كه گمارده هاي آنها مانند احمد شهيد به قول معروف بند را به آب مي دهند. اقدام اخير آقاي احمد شهيد در صدور يك بيانيه مشترك با هدف اتهام نقض حقوق بشر به ايران در سپتامبر 2012 در حالي است كه هيچ توجيهي براي اين كار نداشته است و تنها خواسته از فضاي اين ماه كه به مجمع عمومي سازمان ملل گره مي خورد يك بهره برداري رسانه اي نمايد.
احمد شهيد سال گذشته و در سپتامبر 2011 در حالي عليه ايران گزارش به اصطلاح حقوق بشري منتشر كرد و آن را در مجمع عمومي سازمان ملل توزيع كرد كه ادعا مي كرد اين اقدام بر مبناي مكانيسم شوراي حقوق بشر بوده است ولي اكنون حتي تشريفات و ظواهر امر را نيز رعايت نمي كند!
گفتني است؛ شوراي حقوق بشر سازمان ملل هر سال حداقل سه جلسه برگزار مي كند كه در مجموع 10 هفته به طول مي انجامد و از جمله اين اجلاس ها در ماه سپتامبر است.
نكته اين است كه احمد شهيد اكنون در سپتامبر سال جاري بيرون از اين مكانيسم ظاهري عمل كرده و در مقام يك مخالف و معاند جمهوري اسلامي ايران، به يك بيانيه كاملا سياسي و مغرضانه و بدون مستندات اوليه حقوقي روي مي آورد.
بنابراين اگر هدف گذاري دشمن در حوزه حقوق بشر تاثير بر افكار عمومي درباره آنچه كه نقض حقوق بشر عليه ايران مي خوانند باشد كاملا اشتباه است چون اولا اين ادعاها مانند يك چك بي محل كاملا بدون پشتوانه است كه به همين علت در افكار عمومي تاثير چنداني نمي گذارد. ثانيا در پي تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي، سناريوهاي حقوق بشري كاملا رنگ باخته و سيماي بدون رتوش آنها در جنايت ها و تجاوزات به حقوق واقعي انسان ها نمايان و عيان شده است.
از سوي ديگر اگر هدف گذاري دشمن انحراف افكار عمومي از سوي موضوعات اصلي به مسائل فرعي است باز هم اشتباه كرده اند چون دوره گول زدن افكار عمومي گذشته است و بنابراين خشم ملت ها از اهانت به مقدسات با اين بازي هاي كودكانه فروكش نمي كند.
2- سؤال اصلي اين است كه هدف از هجمه حقوق بشري در شرايط فعلي آنهم در حالي كه نوك پيكان بسوي جمهوري اسلامي است، چيست؟ آيا اين خط تحركات و دسيسه هاي دشمن در حوزه حقوق بشري فروكش مي كند يا طي ماه هاي آينده به بهانه هاي مختلف بر شدت آن افزوده مي شود؟
شواهد و قرائن نشان مي دهد دشمن از اين پس حتي بيرون از ظواهر و نقاب حقوق بشري، به بهانه هاي واهي نسبت به مقوله ادعايي حقوق بشر در ايران برنامه ريزي و ورود پررنگ تري خواهد داشت.
براي همين است كه احمد شهيد، عفو بين الملل، خانه آزادي و لشكر شكست خورده ضدانقلاب همزمان و از زواياي مختلف هجمه حقوق بشري عليه ايران را كليد زده اند كه در نوع خود به اين شكل و با سياق كاملاً سياسي كم نظير است.
اكنون هدف دشمن در حالي كه ايران اسلامي در شرايط تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده، ميزبان بيش از دو سوم كشورهاي جهان در اجلاس غيرمتعهدها در تهران مي شود و پروژه انزواي ايران كاملاً مي سوزد و به مانند دود به هوا مي رود سياه نمايي درباره مشروعيت نظام در حوزه هاي قضايي، حقوقي و حقوق بشري است.
بنابراين در يك تقسيم كار، «غير مسلمانان»، «دانشجويان» و «زندانيان» نشانه گيري شده اند.
اين هدف خود مقدمه اي براي هدف ديگري است و آن گره زدن اين فضا و پمپاژ دروغ ها، شايعات و شبهات به اصطلاح حقوق بشري عليه ايران تا زمان انتخابات سال 92 در كشورمان است.
و بالاخره بايد گفت دشمن در راهبردي غلط در غلط فكر مي كند مي تواند به بهانه و با ژست حقوق بشر و طرح موضوعات واهي و بي پايه و اساس شرايط را به گونه اي پيش ببرد كه فضاي فتنه گون در انتخابات را رقم بزند اما نكته اينجاست كه از توانمندي هاي نظام در حوزه هاي مختلف سياسي، قضايي، اقتصادي و... درس عبرت نگرفته است.
بنابراين همچنانكه دشمن در حوزه موضوع هسته اي طي دهه اخير نتوانسته از آن عليه ايران طرفي ببندد و از قضا اين موضوع به عاملي براي انگيزه مضاعف ملت ايران در مواجهه با بي منطقي دشمنان تبديل شده است از موضوع حقوق بشر نيز آبي براي جبهه استكبار و سلطه گران گرم نمي شود چون دست متجاوز و جنايتكار آنها برملا شده و تابلوي دروغين حقوق بشر نمايان گرديده است؛ سؤال مسلمانان اين است كه چطور احمد شهيد كه عنوان مسلماني را يدك مي كشد در بحبوحه و افزايش خشم ملت ها از اهانت به مقدسات اسلام، مدافع غيرمسلمانان مي شود آنهم براي ادعايي كه از اساس دروغ است. اين داستان گفتني هاي زيادي دارد كه در آينده آن را پي خواهيم گرفت.
خراسان: سوريه در فاز جديد تحولات
«سوريه در فاز جديد تحولات» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بشار اسد، رئيس جمهور سوريه 3 روز پيش به خبرنگاران اين کشور گفت که بحران اين کشور"در پايان راه خود قرار دارد"، ولي ممکن است "پيامدهاي اين بحران مدتي ادامه داشته باشد". اندکي پس از بشار اسد، وائل حلقي، نخست وزير سوريه هم از "مراحل پاياني بحران" در سوريه سخن گفت. اما همزمان با اين اظهارات "ارتش آزاد سوريه" ادعا کرده است که مقر فرماندهي خود را از خاک ترکيه به داخل خاک سوريه منتقل کرده است.
رياض اسد، فرمانده ارتش آزاد اين اتفاق را يک "پيروزي" براي مخالفان توصيف کرد. ارتش آزاد سوريه بزرگترين گروه مسلح مخالف دولت سوريه است که مدعي است فرماندهي درگيري ها با ارتش در دمشق و حلب و ديگر شهرهاي سوريه را بر عهده دارد. بنابراين اگر ادعاي "رياض اسد" درست باشد، بايد به گفته هاي "بشار اسد" شک کنيم.
درگيري‌هاي مسلحانه و آغاز فصل سرد
در بهار و تابستان امسال که بحران سوريه بيش از هر زماني نظامي و مسلحانه بود، رسانه هاي غربي و عربي هر اقدام ولو اندک "ارتش آزاد" را به طور گسترده پوشش مي دادند. اگر مخالفان مسلح يک خيابان جديد را به قول خودشان "تصرف" مي کردند، اين رويداد خبر يک رويترز و الجزيره بود. اما چندين روز پس از انتقال مقر فرماندهي ارتش آزاد به خاک سوريه، خبري از گزارش هاي تند و تيز رسانه هاي غربي-عربي نيست. علاوه بر اين ارتش آزاد نيز اطلاعي از حدود محل استقرار خود نداده است. پس انتقال مرکز فرماندهي مخالفان مسلح از خاک ترکيه به خاک سوريه چه معنايي دارد؟ در اين مورد گمانه هاي مختلفي مطرح است.
گروهي معتقدند در ماه هاي گذشته درگيري‌ها بين مخالفان و ارتش "سرد" شده است و فرماندهان ارتش آزاد سعي داشته اند با اين کار به نيروهايشان روحيه بدهند. گروهي ديگر نيز نقش ترکيه را در خروج فرماندهي مخالفان از خاک اين کشور پر رنگ مي دانند و سرخوردگي اردوغان و داوداغلو پس از بي اعتنايي اروپا و آمريکا به تلاش هاي آنکارا در سوريه را در هجرت مخالفان به خاک سوريه موثر مي دانند.
آن ها مخالفت هاي گسترده در فضاي داخلي ترکيه به سياست هاي حزب عدالت و توسعه را نيز دليل ديگري مي دانند که دولت اردوغان نخواهد بيش از اين براي غرب در سوريه کار "نسيه" انجام دهد. اين گروه بدبيني افکار عمومي منطقه و جهان، به تفکرات افراطي سلفي که در مخالفان مسلح دولت سوريه به روشني موج مي زند را هم در اين تصميم دخيل مي دانند. به هر روي، صحت هرکدام از 2 گمانه اشاره شده، پيروزي مخالفان در اين رويداد را تاييد نمي کند.
پايان بحران سوريه؛ با بشار يا بدون بشار؟!
حالا در شرايطي که اخبار گسترده درگيري هاي نظامي در سوريه به طرز محسوسي کاهش يافته، فرمانده ارتش آزاد از ترکيه خارج شده و گويي روزهاي اوج مخالفان مسلح به پايان رسيده است، تلاش هاي ديپلماتيک جلوه ديگري مي يابند. ديروز مرسي در سازمان ملل بار ديگر از نشست وزراي خارجه ايران، ترکيه و مصر در قاهره دفاع کرد. نشستي که هرچند توافق روشني در پي نداشت، اما نشان از اين واقعيت داشت که جبهه بين المللي عليه دولت سوريه مجبور شده است با ايران در مورد سوريه گفت و گو کند.
اهميت اين مذاکره از آن روست که آن ها مي دانند ايران پيش شرط برکناري بشار اسد را به هيچ وجه نمي‌پذيرد. بنابراين ولو اينکه اوباما با هر انگيزه اي از جمله در نظر گرفتن رقابت هاي انتخاباتي اش، باز هم از لزوم رفتن بشار اسد بگويد، برگزاري نشست قاهره نشان از احتمال پايان سناريوي حذف بشار اسد پيش شرط هر مذاکره حکايت دارد.
ديپلماسي متفاوت ايران در سوريه
اما فارغ از هياهوهاي اين روزها در مجمع عمومي سازمان ملل، در روزهاي اخير علاوه بر نشست قاهره، نشست متفاوت ديگري نيز با حضور ايران برگزار شد که باز هم خبر از "تغيير" در تحولات سوريه دارد. در غياب گروه هاي سياسي خارج از سوريه و همچنين نمايندگان گروه هاي مخالف مسلح، 2 روز پيش نشست "نجات سوريه" با حضور گروه هاي مخالف داخل سوريه در دمشق برگزار شد. الجزيره در اين باره خبر داد که اگرچه در اساسنامه اين کنفرانس آمده بود "نظام حاکم در سوريه با تمامي شاخه‌هاي آن بايد کنار رود و نظامي دموکراتيک در سوريه حاکم شود" اما دولت سوريه با برگزاري آن مخالفتي نکرد و از برگزاري آن استقبال کرد.
جالب تر از آن اينکه سفراي ايران، روسيه و چين نيز در اين نشست حاضر شدند. بنابراين پس از بن بست شوراي امنيت درباره سوريه و شکست نظامي در سرنگون کردن دولت بشار اسد، به نظر مي رسد راه سومي جدي تر گرفته شده است که مي تواند نزديک به هماني باشد که به "راه حل سوري-سوري" معروف است.
البته نمي توان انتظار داشت که اين راه سوم نيز "به زودي" به سرانجامي برسد. از سوي ديگر همچنان که قطر نيز ديروز بار ديگر از ايجاد منطقه پرواز ممنوع در سوريه سخن گفت، بايد منتظر ايده هاي جديد گروه‌ها و کشورهايي باشيم که سوريه را "بدون بشار اسد" مي‌خواهند. با اين همه قرائن نشان مي دهد که فاز جديد تحولات سوريه آغاز شده است. فازي که ممکن است به ماندن بشار اسد منجر شود يا رفتنش را در يک فرآيند ديپلماتيک و آرام تضمين کند.
سياست روز: فرصت سياسي براي آقاي هاشمي
«فرصت سياسي براي آقاي هاشمي» عنوان يادداشت روز روزنامه سياستروز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اتفاق جالب توجهي که در اين هفته رخ داد، اجراي حکم محکوميت خانم فائزه هاشمي و به زندان رفتن او و در پي آن بازگشت مهدي هاشمي و بازداشت وي به اتهامات وارده بود. اين اتفاق از بعد سياسي و قضايي قابل توجه است، اما از بعد مسائل اقتصادي بي‌اثر!
وجه سياسي آن از اين منظر قابل توجه است که دو فرد متهم بازداشت شده فرزندان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هستند که خانم فائزه هاشمي به جرم نقش داشتن در وقايع و فتنه ۸۸ به زندان محکوم شد و مهدي هاشمي نيز که با قرار بازداشت اکنون در زندان اوين به سر مي‌برد نيز به اتهام مشابه و البته برخي موارد ديگر تحت بازجويي است.
فضاي سياسي و رسانه‌اي کشور مدت‌ها بود که عليه آقاي هاشمي رقم مي‌خورد. خانواده ايشان نيز از اين الطاف بي‌بهره نبودند و اکثر اتهامات و شائبه‌ها عليه فرزندان ايشان بود که نوک پيکان آن به سوي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نشانه مي‌رفت.
اين فضايي که عليه ايشان پي‌گيري مي‌شد يک وجه آن به اتخاذ سياست‌هايي بود که پس از جريان فتنه اتخاذ کرد و عملکرد ايشان مورد انتقاد قرار گرفت، وجه دوم آن به عملکرد فرزندان ايشان مربوط مي‌شد و همچنان مربوط مي‌شود.
نکته مهم اين اتفاق، اين است که آقاي هاشمي رفسنجاني به گفته فرزندش محسن هاشمي، اظهار داشته است که نبايد تبعيضي صورت بگيرد و بايد بدون تبعيض با فرزندان وي برخورد شود. رفتاري که آقاي هاشمي رفسنجاني با موضوع فرزندانش انجام داد در فضاي کنوني کشور باعث خواهد شد تا، اين فضاي منفي و بار انتقاداتي که منتقدين و رسانه‌ها از ايشان و خانواده وي داشتند کمتر شود و حتي در تحليل‌هاي خود تقدير و تشکر هم صورت گيرد که در مواردي همچنين بوده است.
از سوي ديگر با توجه به فضاي انتخاباتي که در کشور به وجود آمده است، اين اتفاق، موقعيت سياسي ـ انتخاباتي آقاي هاشمي رفسنجاني را بهبود مي‌بخشد.
چندي پيش بود که آقاي هاشمي رفسنجاني به مناسبت روز خبرنگار گفته بود که «جامعه مي‌خواهد من بيشتر در مسائل سياسي وارد شوم» اين سخن با توجه به فضاي سياسي و انتخاباتي حاکم در جامعه، اينگونه تعبير مي‌شود که آقاي هاشمي براي انتخابات رياست جمهوري آينده برنامه‌هايي دارد و از هم‌اکنون و حتي پيش از اين، در پي آن بوده است و برنامه‌ريزي‌هاي انتخاباتي خود را آغاز کرده، ورود بيشتر به مسائل سياسي در حوزه مجمع تشخيص مصلحت نظام امکان‌پذير نيست همانگونه که خود ايشان در همين ديداري که با روزنامه‌نگاران غير دولتي داشت عنوان کرده است که «برداشت ناصحيحي در ميان برخي از مردم و حتي نخبگان وجود دارد که مجمع مي‌تواند براي حل هر مشکل و معضلي ورود پيدا کند، اما نگاهي به وظايف قانوني مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي نشان مي‌دهد که اين نهاد تنها در محدوده وظايف سه گانه خود مي‌تواند عمل کند.»
ورود بيشتر به مسائل سياسي نيازمند ابزار لازم خود است و اين ابزار سياسي در رياست جمهوري وجود دارد و مي‌توان روي آن حساب کرد. حتي اگر ايشان قصد ورود غير مستقيم به عرصه انتخابات براي رياست جمهوري را نداشته باشد حمايت از يک کانديدايي که به عقايد آقاي هاشمي رفسنجاني نزديک است، باز هم اين فضاي سياسي را براي ايشان آماده مي‌سازد.
گام اول براي ورود مستقيم به عرصه سياسي، آن هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري يازدهم، پاک کردن فضاي منفي است که عليه ايشان و خانواده وي وجود داشته است و چه اتفاقي مهمتر و بهتر از اين که، فرزندان مجرم و متهم آقاي هاشمي رفسنجاني هم همانند ديگر افراد متهم و مجرم، رفتاري قانوني و قضايي با آنها صورت گيرد. گرچه پس از اين اتفاق بايد منتظر برخي توقعات آقاي هاشمي براي برخي پرونده‌هاي ديگر باشيم.
آفرينش: نگاهي به تكديگري در شهرها و رفع ريشه اي علل
«نگاهي به تكديگري در شهرها و رفع ريشه اي علل» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
پديده ناهنجار کودکان، نوجوانان و بزرگسالان ژنده پوش و بي خانمان در بسياري از شهرهاي جهان وجود داشته و زمينه ساز گسترش و شيوع آسيب ها بوده است.
در اين بين کشور ما از اين پديده مستثني نيست و يکي از آسيب ها مسائل مورد توجه جامعه و همچنين کشور ما نيز پديده تکدي گري و گدا صفتي بويژه در شهرهاي بزرگ است. در اين بين گدايي، عبارت است از درخواست به منظور رفع نيازهاي مادي از مردم در ملاء عام با زير پا گذاشتن شئون انساني و اجتماعي.
در اين راستا علل عمده تکدي و تکدي گري شامل فقر، بيکاري، مهاجرت از روستاها و شهرهاي کوچک، پايين بودن درآمد از شغل اصلي و جبران آن با تکدي گري داشتن بيماري و تهيه هزينه هاي درمان خود يا خانواده،فرار از منزل و کسب درآمد به وسيله تکدي گري، مشکلات جسمي و روحي و رواني،کهولت سن و از کارافتادگي و تهيه هزينه زندگي، اعتياد و تهيه هزينه مواد مخدر مصرفي و... است اما در حقيقت مهمترين عامل گسترش تکدي گري فقر اجتماعي است.
در اين راستا است كه بايد گفت تكديگري ويا گدايي با ساختارهاي فرهنگي اجتماعي اقتصادي هر جامعه اي در ارتباط است و از معضلات اجتماعي گريبان گير بوده و با سو استفاده از احساسات و عواطف انساني سعي در کسب منافع شخصي دارد و در بسياري از موارد دهها پيامد منفي اجتماعي و فرهنگي و بهداشتي براي جامعه دارد.
گذشته از اين اگر به تقسيم بندي متکديان در شهرها توجه داشته باشيم بايد آنان را به گروههاي معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بي سرپرست و گدايان حرفه اي تقسيم كردو از زاويه اي ديگر گرو هي از آنان متکديان بومي و ايراني بوده و گروه ديگر را متکدياني عمدتا غير قانوني و خارجي غيرمجاز( بيشتر از کشورهايي نظير پاکستان و بنگلادش) تشكيل مي دهند.
آنچه مشخص است به نظر ميرسد از يك سو اقدامات ريشه اي براي حل اين معضل انجام نشده است و از سويي نيز يا اقدمات نهادهاي مسئول كافي نبوده است ويا در دوره هايي مقطعي اين امر انجام گرفته شده و هماهنگي اي بين نهادهاي مسئول براي برطرف كردن اين معضل اجتماعي انچنان كه بايد انجام نشده است.
گذشته از اين نيز بايد گفت در واقع درصد کمي از گداها از روي احتياج به تکدي گري روي مي آورند و مافياي هوشمند تکدي گري در شهرهايي نظير تهران بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد و وجود نواقص قانوني در زمينه برخورد با انان برطرف گردد. در اين راستا بايد اشاره كرد كه در کشورهاي پيشرفته دنيا کنترل و پيشگيري از تكدي گري بويژه در شهرهاي بزرگ مورد توجه تمام سازمانهاي مردمي و دولتي است.
در اين حال در کشور ما نيز هر چند برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامي تکدي گري جرم محسوب مي شود به همين علت افراد متكدي مجرم بوده و برابر قانون بايد با آنها برخورد شود. لذا بايد ياداوري كرد كه حدود ده ارگان موظفند که با پديده تکدي گري برخورد کنند و آن را ساماندهي کنند بنابراين صرف توجه دوره اي به اين امر چاره ساز نبوده و گذشته از رفع ريشه اي علل بروز اين امر بايد به فرهنگ سازي در بين مردم و انجام اقدامات حمايتي ,مشاوره اي و...به متکديان نيز پرداخت.
حمايت: شرایط مذاکره ایران با آمریکا
«شرایط مذاکره ایران با آمریکا» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم نوذر شفیعی است كه در آن مي‌خوانيد:
جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که منهای رژیم نامشروع صهیونیستی با هیچ کشوری مشکلی ندارد، حاضر است با همه کشورها با موقعیت برابر وارد مذاکره شود و با همه کشورها تعامل داشته باشد؛ اما آنچه طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده، بلند شدن تدریجی دیواری از جنس بی‌اعتمادی است که این بی‌اعتمادی از ناحیه ایالت متحده آمریکا به وجود آمده است و باید تاکید کرد که رفتار ایالات متحده آمریکا باعث شکل‌گیری این ذهنیت منفی نزد ایرانیان شده است.
مهم‌ترین وجه منفی چهره آمریکا نزد ایرانیان به مداخله این کشور در امور داخلی سایر کشورها باز می‌گردد؛ به عبارت دیگر یکی از موضوعاتی که باعث شده است تا به امروز ارتباط بین ایران و آمریکا بهبود پیدا نکند، نگرانی جمهوری اسلامی از مداخله احتمالی آمریکا در امور داخلی خود است.
مشکل دیگری که در ارتباط با آمریکا وجود دارد این است که سران این کشور معتقد به مذاکره حاکم و محکومند در حالی که جمهوری اسلامی خواهان برابری حاکمیت‌ها در مذاکرات و تعاملات است؛ به بیان دیگر، در مذاکرات بین ایران و آمریکا باید جمهوری اسلامی یک کشور و ایالت متحده آمریکا هم به عنوان کشور دیگر با حاکمیت برابر وارد گفتوگو شوند و برتری برای هیچ یک وجود نداشته باشد.
اگر این شرط‌ها تحقق پیدا کند، همچنین گام‌‌هایی مبتنی بر حسن نیت، برای نمونه لغو تحریم‌های یک‌جانبه اعلام شده ضد ایران، از سوی دولت آمریکا برداشته شود، زمینه بیشتری برای تعامل دو کشور فراهم خواهد شد که البته این به معنای از سرگیری روابط دیپلماتیک نیست.موضوعات گوناگونی برای گفت‌وگوی میان دو طرف وجود دارد؛ از حل اختلافات دو جانبه گرفته تا مدیریت مشترک جهانی. اکنون دو کشو درباره چالش‌های منطقه خاورمیانه به ویژه موضوعات مرتبط با سوریه، عراق، لبنان و فلسطین با هم به صورت جدی اختلاف دارند.
دولتمردان آمریکایی نباید نادیده بگیرند که جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه یکی از کشورهای تأثیرگذار و فعال است و بدون حضور و نقش ایران مشکلات این منطقه که از آنها با عنوان معضل نام برده می‌شود، حل نخواهد شد.
با این حال اکنون نوع تعامل ایران و آمریکا در نقطه‌ای نزدیک به صفر قرار دارد و برای اینکه به صد برسیم هزاران فعل و انفعالات و فرآیند باید شکل گیرد.جمهوری اسلامی ایران و آمریکا سی‌وسه سال است که با هم ارتباط ندارند و طی این دوران هر دو کشور همه توان خود را برای مقابله با دیگری انجام داده است، اما تغییر در موازنه قوا آمریکا را وادار می‌کند برای حل مشکلات مسیر دیگری غیر از تقابل را در پیش بگیرد؛ از این‌رو، بستر مناسب برای اینکه آمریکا به پیش‌شرط های جمهوری اسلامی تن دهد، وجود دارد، منتهی باید به این نکته نیز دقت داشت که این وضع عینی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که وضع ذهنی سیاستمداران آمریکا نیز تغییر کرده باشد و آنها آماده گفتوگو با شرایط برشمرده شده باشند.
تهران امروز: يك نمايشگاه و چندين پيام براي غرب
«يك نمايشگاه و چندين پيام براي غرب» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اسماعيل كوثري است كه در آن مي‌خوانيد:
نمايشگاه اقدامات خرابكارانه سرويس‌هاي اطلاعات غربي در ايران كه از سوي وزارت اطلاعات برگزار شد، گرچه براي نخستين بار بود؛ اما بارها اقدامات گروههاي منافقان و ساير گروهك‌ها در قالب چنين نمايشگاه‌هايي در ديد عموم و رسانه‌ها گذاشته شد.
اما اين‌بار اين نمايشگاه چندين پيام مهم براي مردم و البته براي دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشت. نخستين پيام آن براي مردم كشور بود كه با ترفندهاي سازمانهاي اطلاعاتي غربي آشنا مي‌شوند و اين اطلاع را حاصل مي‌كنند كه دشمن تا چه اندازه نسبت به ايران خباثت مي‌كند و حتي چشم داشتن علم، فن‌آوري و پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران را ندارد و چه بسا همواره در كمين است تا به گونه‌اي به كشور يا سرمايه‌هاي انساني آن آسيب برساند.
به طور قطع مردم در راستاي برگزاري چنين نمايشگاهي به توان و قدرت ايران در خنثي كردن دسيسه‌هاي دشمنان پي خواهند برد.پيام ديگر اين نمايشگاه به سفيران كشورهاي خارجي در ايران است كه نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي ايران به صورت مستند، خباثت شبكه‌هاي اطلاعاتي غربي را در ديد رسانه‌هاي داخلي و خارجي قرار مي‌دهد تاراهي براي فرار از عملكردشان عليه ايران باقي نماند.
سومين پيام اين نمايشگاه شايد براي كساني باشد كه بخواهند فريب دشمن را بخورند، بنابراين بايد بدانند كه توانمندي اطلاعاتي كشور به حدي بالاست كه پيش از هر اقدامي، سربازان گمنان امام زمان(عج) آن دسيسه‌ها را خنثي و با عاملان برخورد خواهند كرد.
وزارت اطلاعات با هوشياري كامل همواره آمادگي دفع هرگونه خرابكاري از سوي سرويس‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي غرب را دارد و همين امر نشان‌دهنده توان و هوش فرزندان ايران زمين است كه با فداكاري و از‌جان‌گذشتگي، در راه نظام و اسلام قدم برمي‌دارند.
اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه با پيشرفت‌هاي اخير جمهوري اسلامي ايران در زمينه دستيابي به دانش هسته‌اي و پيشرفت‌هاي نظامي نگاه‌هاي دشمن چندين برابر خواهد شد. از سوي ديگر جمهوری اسلامی ایران تهاجم و جنگ را به شدت محکوم می‌کند و تنها در صورتی که مورد تهدید قرار گیرد، با همه توان و امکانات از تمامیت ارضی و منافع خود دفاع می‌کند.
بي‌شك سرعت فعالیت‌های علمی کشور برای دشمنان انقلاب قابل قبول نیست و در این زمینه تا جایی که توانسته‌اند تلاش‌هایی را برای ایجاد تاخیر در به ثمر رسیدن فعالیت‌های کشورمان انجام داده‌اند. با توجه به تمامي اين كارشكني‌ها و فاش شدن آنها از سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كه جنگ هنوز تمام نشده است و همواره هستند كشورهايي كه به دنبال دست يازيدن به ساير كشورها هستند، در اين ميان ايران مهمترين هدف دسيسه‌هاي سازمانهاي خرابكارانه غرب است اما سربازان نظام با قدرت بالا و توانمندي زياد با به نمايش گذاشتن سند دسيسه‌هاي دشمن، بار ديگر چهر ه واقعي غرب را به جهان نشان دادند.
آرمان: علل رشد حجم پول
«علل رشد حجم پول» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر مسعود نیلی است كه در آن مي‌خوانيد:
در این نوشتار، در یک طبقه‌بندی موضوعی، حوزه‌های مرتبط با قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد را به شش بخش قواعد حاکم بر بازار محصول، بازارهای مالی، بازار سرمایه انسانی، تعاملات بین‌المللی، نقش و کارکرد دولت و عدم قطعیت‌های محیطی تقسیم کرده‌ایم که بررسی‌‌های آن نشان می‌دهد گلوگاه اصلی در کشورهای در حال توسعه را محدودیت سطح درآمد و در نتیجه مقیاس کوچک تقاضا تشکیل می‌داد که اولاً باعث می‌شد بنگاه‌های اقتصادی به ویژه محصولات مصرفی بادوام، واسطه‌ای عمده و ماشین‌آلات و تجهیزات، نتوانند در مقیاس اقتصادی شکل بگیرند، ثانیاً، محدودیت سطح درآمد، مانع از شکل‌گیری مناسب بازارهای مالی می‌شد که نتیجه آن کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بود و بالاخره اینکه ضعف مالی مانع از امکان رشد تکنولوژی می‌شد.
با بزرگ شدن بازارها، تعداد بنگاه‌های فعال در هر حوزه صنعتی- خدماتی افزایش پیدا کرد و در نتیجه، ساختار بازار به سمت رقابت حرکت کرد که با رقابتی‌تر شدن بنگاه‌ها، مالکیت خصوصی در اقتصاد از وزن عمده برخوردار شد.
با قرار گرفتن در مناسبات تعریف شده جهانی و منطقه‌ای، نظم رفتاری در سیاستگذاری اجتناب ناپذیر شد و بنابراین عدم قطعیت‌های ساختاری به حداقل رسید و از سوی دیگر، دولتها ناچار به تمرکز بر حوزه‌هایی شدند که جهان امروز اقتضا می‌کرد. با رونق گرفتن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، تقاضا برای سرمایه در نرخ‌های تعادلی و تقاضا برای منابع انسانیِ برخوردار از دانش و مهارت افزایش پیدا کرد و بنابراین کار و سرمایه با نیروی پیشران تقاضای بنگاه‌ها در مسیر بهبود کمی و کیفی قرار گرفتند.
مسیر طی شده در طول 60 سال گذشته همگرایی حول مولفه‌هایی چون تقاضای جهانی، تکنولوژی، سرمایه خارجی، سرمایه مالی داخلی و منابع انسانی در قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد را به‌وجود آورده است. هر چند این همگرایی حول سرفصل‌های اصلی شکل گرفته، اما عوامل فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی هر کشور انعطاف‌هایی را در نحوه پیاده‌سازی آنها اجتناب ناپذیر کرده است.
در کشور ما، طی 60سالی که جهان به سمت همگرایی در مفاهیم و شیوه‌های کلان حرکت کرده، هر چند در حوزه‌هایی به سمت مؤلفه‌های جهانی نزدیک شده‌ایم اما، در ترسیم یک تصویر بزرگ یکدست و برخوردار از سازگاری درونی، ناتوان مانده‌ایم و از این نظر، در فاصله‌ای زیاد با دستاوردهای جهانی و ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داریم. بازار داخلی، محدوده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده که با توجه به سیاست‌های ارزی، حتّی بخش‌های بعضاً مؤثری از این بازار نیز به بنگاه‌های تولیدکننده خارجی واگذار می‌شده است.
از آنجا که ما کمتر در بازی‌های تعریف شده جهانی و منطقه‌ای حضور داریم و مسیر حرکت پیش روی ما فاصله با نظام تولید جهانی را نشان می‌دهد، تبعات فعالیت در محدوده بازار داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود. این تبعات در درجه اول ساختار انحصاری- دولتی بازار محصول خواهد بود و در صورت حفظ پیش فرض بازار داخلی به عنوان محرك اصلی تقاضا، خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، معنادار نخواهد بود و همانگونه که از عملکردها نیز برمی‌آید، انتقال مالکیت بخش خصوصی واقعی از دید اقتصادی ناممکن و از دید برخی سیاستمداران، ناصواب ارزیابی خواهد شد.
در فضایی که تقاضای واقعی ضعیف و ناکافی است، رشد حجم پول در داخل، به عنوانِ محرك نامناسب کمکی به اقتصاد تحمیل می‌شود که نتیجه آن تورم بالا و رشد اقتصادی پائین است. رشد حجم پول در این شرایط، برآمده از ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها در نتیجه تحمیل نرخ‌های غیراقتصادی و تخصیص دستوری منابع آنها به مصارف بدون بازده یا کم بازده از یک طرف و عدم تعادل در بودجه دولت و تأمین پولی آن از طرف دیگر است.
مردم سالاري: نگراني عمومي از آينده اقتصاد
«نگراني عمومي از آينده اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي هفته‌هاي اخير که شوک عجيبي به بازار ارز وارد شده و تصور نمي‌شود که به راحتي اين افزايش غيرقابل توجيه قيمت ارز، پايين بيايد، تحليل‌هاي مختلفي ارائه شده است. از نقش افزايش شديد نقدينگي طي سال‌هاي گذشته تا شايعاتي در خصوص يارانه ارزي و گران‌کردن دلار براي پرداخت يارانه‌ها، اما يک نکته اساسي کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن توجه به نگراني عمومي از ادامه وضع موجود و مشاهده ضد و نقيض‌هايي که در اظهارات دولتمردان ديده مي‌شود که به بدتر شدن اين شرايط کمک کرده است.
اگر يک عقب‌گرد زماني به ماه‌هاي پاياني سال گذشته بزنيم که بازار خريد سکه بسيار داغ شد و صف‌هاي طولاني و شبانه براي خريد سکه دولتي پديد آمد، وزير اقتصاد رو‌به‌روي خبرنگاران قرار گرفت و قيمت سکه يک ميليون توماني را کاذب دانست و به همه توصيه کرد که خريد سکه را متوقف کنند.
پس از آن هم پيش‌فروش سکه آغاز شد و ميليون‌ها سکه پيش‌فروش شد. قيمت سکه چند ماهي کمي ارزان شد ولي اکنون دوباره به مرز يک ميليون تومان نزديک شده، تا اين تصوير عمومي رقم بخورد که سرمايه‌گذاري چندماه پيش مردم در سکه برخلاف نظر وزير اقتصاد، منفعت اقتصادي نيز به همراه داشته است.
اکنون نيز شرايط چنين است با اين تفاوت که دولت بي‌تفاوت است و سکوت را در قبال اين گراني ارز و طلا که ديگر در حال نهادينه شدن است، اتخاذ کرده است. امروز، بيش از هرچيز، ابهام و نگراني از آينده، شرايط را نامساعد کرده است. شايعاتي در خصوص يارانه ارزي و احتمال افزايش بيشتر قيمت ارز در آينده، سبب شده تا همچنان بازار متلاطم باشد و بيش از همه توليدکنندگان با نگراني از فرداي اقتصاد، گذران عمر کنند.
رفتار دولت طي اين مدت که ارز و سکه با افزايش شديد قيمت رو‌به‌رو شده، اين استدلال را رقم زده که بايد در برابر گراني‌هاي شديدتر هم آماده بود. چراکه اگر در ديگر کشورها، چنين اتفاقي مي‌افتاد، قطعا دولت مي‌بايست به افکار عمومي توضيحات قانع‌کننده ارائه کند و در اقداماتي ضربتي به فکر کنترل بازار باشد، اما مشاهده مي‌کنيم که در بدترين شرايط، وزير اقتصاد در صحن مجلس حاضر مي‌شود و از«پاسخگو نبودن در خصوص ارز» در مقابل نمايندگان سخن به ميان مي‌آورد. رئيس دولت هم که سفر به نيويورک و سخن گفتن درباره مديريت جهان را به ماندن در ايران و يافتن راهي براي کاهش فشارهاي اقتصادي ارجح مي‌داند.
با اين تفاسير و در حالي که روزبه‌روز گلايه‌ها و اعتراض‌ها از گراني و تورم بيشتر مي‌شود، بايد پرسيد که نقش دولت در ايجاد شرايط آرام اقتصادي چيست؟ چه کسي قرار است ابهام و نگراني که از آينده قيمت‌ها در ايران و ميزان ارزش پول ملي وجود دارد را رفع کند؟ امروز، در کنار فشار شديدي که به واسطه افزايش قيمت‌ها بر زندگي مردم وارد مي‌شود، مبهم بودن تصميمات اقتصادي آينده و پاسخگو نبودن دولت نسبت به وظايفش سبب شده تا اقتصاد ايران تحت شعاع شايعات قرار بگيرد و تبديل کردن ريال به ارز و طلا توسط بخشي از جامعه، نشانه‌هاي يک نگراني عمومي است که بايد چاره‌اي براي آن انديشيد، در غير اين صورت صدمات وارده به ساختار اقتصادي کشور، غيرقابل جبران است.
ابتكار: آيا اين سفر مي‌تواند طلسم رابطه سي وسه ساله را بشکند؟
«آيا اين سفر مي‌تواند طلسم رابطه سي وسه ساله را بشکند؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
بن بست رابطه ايران و آمريکا ظرف 33 سال گذشته نوسان داشته ولي هيچگاه گشايش نداشته است دولت‌هاي مختلف دو کشور در طول اين سالها مطابق سياست‌هاي اعمالي، اراده بن بست شکني داشته اند و گام‌هاي ناقصي هم بر داشتند ولي همواره اقدامات آنها با موانع عمدتاً داخلي وترس طرفين از عواقب ناکام ماند و به نتيجه نهايي نرسيد.
ماجراي مک فارلين در زمان جنگ نمونه کوچکي از اين خواست مشترک بود خاطرات هاشمي رفسنجاني شواهد بسياري دال بر چنين اراده اي در خود دارد دولت جناب خاتمي رويکرد تغيير گفتمان را از طريق گفت وگوي تمدنها انتخاب کرد.
آقاي خاتمي اميدوار بود با استقبالي که در صحنه بين‌الملل توسط دولتها و نخبگان نسبت به تئوري گفت وگوي تمدنها پيش آمده، مي‌تواند مطالبه اي بين‌المللي را از پايين بر دولتمردان آمريکاتحميل نمايد و آمريکائيها را به مدارخواسته‌هاي جمهوري اسلامي بکشاند تصورش اين بود که اگر چنين اتفاقي رخ دهد بدون هزينه داخلي و با تکيه بر اصل عزت و حکمت قادر بر رمز گشايي از صندوق قفل شده رابطه خواهد شد اما همين آقاي خاتمي هيچگاه نخواست به صورت مستقيم و از بالا با سران آمريکا وارد چانه زني شود و نمونه اين پرهيز و واهمه نقلي است که سالها در محافل به عنوان نشانه ترس ايشان ذکر مي‌شود و آن اينکه در هنگام حضور جناب آقاي خاتمي در مجمع سازمان ملل آقاي بيل کلينتون رئيس جمهور دموکرات وقت آمريکا تلاش کرد که ضمن رويارويي با جناب خاتمي و احوالپرسي باب اولين ملاقات سران گشوده شود که اين فرصت با استنکاف آقاي خاتمي از دست رفت.
البته اين تنها اقدام دولت آمريکا نبود بلکه در همان زمان خانم البرايت وزير امور خارجه آمريکا ضمن اعتراف به دخالت کشورش در کودتاي 28 مرداد و اسقاط دولت دکتر مصدق رسماً از مردم ايران عذر خواهي نمود اما دولت اصلاحات معتقد بود که موج گفت وگوي تمدنها فضاي گفتماني را ايجاد خواهد کرد و بايد به انتظار تاثير اين فضا نشست به عبارتي آقاي خاتمي مي‌خواست با گفت وگوي تمدنها ابتدا فضاي گفتماني بر نظام بين‌الملل را اصلاح نمايد و در ذيل آن هم مسئله ايران و آمريکا حل خواهد شد ولي عمر دولت انعطاف پذير دموکراتها مستعجل بود و فرصت نصيب يک نئو محافظه کار جنگ طلب،انعطاف ناپذير بنام بوش پسر افتاد و او در همان بدو حضور و در اوج گفتمان سازي خاتمي جمله معروف”ايران محورشرارت” رابه عنوان تير خلاص بر همه تلاش‌ها رها کرد تا نه تنها گفت وگوي تمدنها به کمُارفت که زهر آن تير همچنان در بزنگاهها عليه اقدامات اصلاح طلبان در حوزه سياست خارجي بکار گرفته شود و باعث کاهش ميزان هوشياري آنان گردد.
اما دکتر احمدي نژاد از بدو ورود به ساحت سياست در ايران دو رويکرد متفاوت و گاهي متضاد را در سياست خارجي به صورت همزمان در پيش گرفت او ابتدا با اتخاذ سياست تهاجمي تلاش کرد از موضع برتر و از بالا خواست خود را در فضاي بين‌الملل به پيش ببرد حمله به رژيم صهيونيستي و انکار هو لکاست و تشکيک در حادثه يازده سپتامبر نمونه اين سياست تهاجمي بود ولي در اواسط دوره رياست جمهوريش با چرخش معنا دار کوشيد که در ارتباط با دولت آمريکا لحني ديپلماتيک به کار گيرد.
نامه‌ها نوشت و رسماً آقاي اوباما را به مناظره و گاهي هم به مذاکره طلبيد هر سال پاي ثابت مسافرات به نيويورک بود و بيشترين مصاحبه و گفت وگو را با رسانه‌هاي آن کشور به انجام رساند هم اکنون هم به عنوان آخرين سفر پيش از زمان مجمع عمومي وارد نيويورک شده و تلاش دارد تا شايد کار شروع شده و ناتمام در تمام سالها را در فرصت باقي مانده به نتيجه برساند او در همين سفر طي مصاحبه اي اعلام داشت که آماده مذاکره مستقيم بدون پيش شرط با دولت آمريکاست به گمان برخي کارشناسان اين سفر مي‌تواند راه ناتمام ديگران را کامل نمايد و جنگ لفظي آمريکا واسرائيل بر سر ايران را شاهد مي‌گيرند که گويا اراده لازم در دو طرف براي گشايش پيدا شده است.
ولي نگارنده به چند دليل هيچ اعتقادي به اين خوش بيني ندارم اول اينکه دولت آقاي اوباما در آستانه انتخابات سر نوشت ساز است و به هيچ وجه قدرت ريسک تغيير سياست در ارتباط با ايران را ندارد. دوم دولت آقاي احمدي نژاد در موقعيت چنين تصميم گيري مهمي نيست. سوم رژيم صهيونيستي همچنان خط قرمز دولت آمريکا به حساب مي‌آيد و چنين اجازه اي به دولتمردان آمريکاه داده نمي‌شود.
نتيجه اينکه اين سفر هم مثل سفرهاي گذشته بدون گشايش عيني و واقعي در ارتباط با رابطه ايران و آمريکا پايان خواهد يافت و پرونده اين رابطه به دولت‌هاي يازدهم در ايران و دولت بعدي در آمريکا سپرده خواهد شد. و بايد ديد که اين طلسم کي و توسط چه دولتي شکسته خواهد شد و مهر پايان خصومت بنام کدامين در تاريخ به ثبت خواهد رسيد.
دنياي اقتصاد: نرخ مرجع، نرخ آزاد و سیاست‌های تعرفه‌ای
«نرخ مرجع، نرخ آزاد و سیاست‌های تعرفه‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهرداد محمدی است كه در آن مي‌خوانيد:
اکنون دیگر برای همه کسانی که دستی در فعالیت‌های اقتصادی دارند،مسلم شده که «نرخ ارز مرجع»، هر رقمی که باشد، با نرخی که به اغلب کالاهای وارداتی تعلق خواهد گرفت، فاصله قابل توجهی خواهد داشت. در این شرایط نرخ (مثلا) ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع، تا آنجا که به اکثریت بزرگ وارد‌کنندگان مربوط می‌شود، ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود. چنانکه پیدا است، این گروه از وارد‌کنندگان بايد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای خود را با نرخی که اندکی (بنا بر برخی روایات 2 درصد) کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، وارد كنند.
اما واقعیت این است که افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه، که وزنه بسیار سنگینی در هزینه تمام‌شده اغلب کالاهای داخلی دارند، تا همین حالا هم ضربه‌‌ای کاری به قیمت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان ما وارد آورده است. البته افزایش شدید نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، تنها عامل تاثیرگذاری این ضربه نبوده است. یادمان باشد که طی دو سال گذشته، تولید‌کنندگان داخلی با فشارهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و سپس مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم قدرت‌های سلطه‌گر نیز دست به گریبان بوده‌اند و در وضعیت متزلزل و شکننده‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دادند.
با این همه، اهمیت «نرخ مرجع» را نباید دست‌کم گرفت. در شرایطی که قیمت برخی مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع، رشد حیرت‌انگیز 80درصدی را در کمتر از شش ماه تجربه کرده‌اند، بالا بردن نرخ مرجع به معنای ضربه ثانویه‌ای محسوب می‌شود که تاثیر خود را در محاسبه تعرفههای گمرکی نشان خواهد داد. برای مثال، در حال حاضر کالایی که تعرفه 20 درصدی دارد، و با نرخ دلار آزاد ۲۴۰۰ تومانی خریداری و وارد کشور می‌شود، تعرفه گمرکی آن بر مبنای نرخ مرجع ( 1226 تومان) محاسبه شده و از نرخ آزاد ارز تبعیت نمی‌کند. این تدبیر از رشد مضاعف قیمت کالاهای وارداتی، تحت تاثیر افزایش قیمت ارز آزاد، جلوگیری می‌کند، اما اگر دولت در شرایطی که یک بار از افزایش نرخ ارز و فروش گران‌‌تر آن منتفع شده، همان نرخ را در محاسبه تعرفههای گمرکی هم لحاظ کند، التهاب شدیدتری را به بازار تحمیل خواهد کرد. این التهاب در مورد بسیاری از کالاها که ساخته‌شده وارد کشور می‌شوند و تعرفههای بالای ۴۰ درصدی دارند بسیار شدیدتر و محسوس‌تر خواهد بود.
در این شرایط، اگر منافع واقعی شدن نرخ ارز مد‌نظر باشد و همزمان ضرورت کاستن از دغدغه رشد تصاعدی قیمت کالاهای وارداتی و آسیب‌های هیجانی و روانی آن هم مورد توجه قرار گیرد، بهتر است که دولت محترم، قبل از رها کردن ارز در بورس، افزایش مجدد نرخ مرجع، یا هر اقدام دیگری در این راستا، تعدیل و تخفیف نرخ تعرفههای گمرکی را در دستور کار قرار داده و بخشی از ضربه وارد‌شده به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را از طریق کاهش هزینه‌های گمرکی خنثی کند. بهرغم پیامدهای نامطلوب تغییرات مکرر تعرفههای گمرکی، که یکی از مولفه‌های فضای نامساعد کسب و کار در اقتصاد کشور ما بوده است، این بار، ضربه‌گیر تعرفه‌ای می‌تواند در کمک به مهار تورم جهنده و البته مسائل معیشتی مردم کارساز افتد.
نرخ ارز و سیاست تعرفه‌ای
در شرایط کنونی که ظاهرا افزایش نرخ ارز برای اغلب کالاهای وارداتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آید، می‌توان به شیوه‌های دیگری از هزینه‌های واردات کاست یا دست‌کم شدت این افزایش هزینه‌ها را تعدیل كرد. در این رابطه، تعرفههای گمرکی و نیز نرخ ارزی که تعرفه‌ها بر مبنای آن محاسبه می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند.
این راز سر به مهری نیست که میانگین نرخ تعرفههای گمرکی در کشور ما به میزان نامعقولي بالا است. در حقیقت، بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی، تنها تعداد بسیار معدودی از کشورها (آن هم تنها چند اقتصاد کوچک و کم‌اهمیت) چنین نرخ‌های تعرفه سنگینی را بر واردات خود اعمال می‌کنند. اعمال تعرفههای سنگین، پيامدهاي خسارت‌باری دارند که در مطالعات متعدد اقتصادی به اثبات رسیده است. کاهش حساب‌شده تعرفههای گمرکی، به ویژه در مورد کالاهای مشمول نرخ‌های سنگین تعرفه (مانند برخی اقلام لوازم خانگی)، بی‌تردید در کنترل قاچاق بی رویه و «کم‌اظهاری» گمرکی این اقلام تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
در حقیقت، طرح‌های پرهزینه و کم بازده‌ای مانند «طرح شبنم»، نشان از نگرانی موجه دولتمردان ما از گسترش واردات غیرقانونی و پیامدهای خسارت بار این پدیده نامیمون دارد. با این اوصاف، و در شرایطی که تجربه اقتصادهای بزرگ و کنترل‌شده‌ای مانند چین نشان داده است که کالاهای مشمول تعرفه سنگین، مانند «صابون خیس» از زیر دست گمرک‌هاي دولتی لیز می‌خورند و همواره راه ورود غیرقانونی خود به داخل کشورها را پیدا می‌کنند، اصرار برخی از سیاست گذاران ما بر حفظ تعرفههای بالا چندان منطقی به نظر نمی‌آید.
تجربه اعمال تعرفههای سنگین بر گوشی‌های تلفن همراه، که واردات غیرقانونی آن را به چندین برابر واردات رسمی آن رساند، نه تنها در تحقق هدف اعلام شده این سیاست (حمایت از تولیدات داخلی) ناکام ماند، بلکه گمرک‌هاي کشور را نیز از درآمد قابل توجهی محروم ساخت. فهرست کالاهايی که عمدتا به دلیل تعرفههای سنگین، به شیوه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و تولید‌کنندگان داخلی را به حاشیه می‌رانند، متاسفانه طولانی‌تر از آن است که بر شمردن آنها در این مختصر میسر باشد.
اینکه کاهش نرخ تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، به نفع تولیدات داخلی است، نیازی به شرح و تفصیل ندارد. در مورد کالاهای واسطه و ماشین‌آلات با فناوري پیشرفته نیز، با توجه به نقش تعیین‌کننده آنها در افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش هزینه تمام شده تولید، کاهش تعرفه‌ها قطعا در راستای منافع تولید داخلی خواهد بود و به طور مشخص رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی را بهبود خواهد بخشید.
اما کاهش تعرفه کالاهای ساخته شده با مخالفت بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی مواجه خواهد شد، مخالفت این گروه که عمدتا تحت لوای حمایت از تولیدات داخلی و اشتغالزايی صورت می‌گیرد، گرچه در وهله نخست منطقی به نظر می‌آید، اما در نگرشی عمیق تر و در وضعیت کنونی از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست. در شرایطی که تقریبا تمام کالاهای نهايی با نرخ ارز آزاد (و به شدت افزایش یافته) وارد می‌شوند، اعمال تعرفههای سنگین بر این قبیل کالاها عمدتا در کاهش انگیزه تولید‌کنندگان داخلی در افزایش بهره وری تجلی خواهد یافت.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند با استفاده از سیاست‌هايی صورت گیرد که پیامدهای خسارت بار تعرفههای سنگین را ندارند، فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهند و در عین حال از کارآيی بیشتری هم برخوردارند.
هیچ کس بهتر از تولید‌کنندگان داخلی از این واقعیت آگاه نیست که ورود غیرقانونی کالاهای خارجی بزرگ ترین لطمه را به تولیدات داخلی وارد می‌سازد. و رابطه بی‌چون و چرای تعرفههای سنگین با قاچاق کالا و «کم‌اظهاری» گمرکی آشکار‌تر از آن است که نیازی به توضیح و استدلال داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داده و قاعدتا از این بابت تولید‌کنندگان ما نباید شکایتی داشته باشند.
در این رابطه تدبیر سیاست‌گذاران در مهار قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی (از جمله با کاهش نرخ تعرفه‌ها و محاسبه تعرفه بر مبنای نرخ مرجع) و افزایش تدریجی نرخ ارز، نهایتا هم به نفع صنعت تمام خواهد شد و هم (با رونق گرفتن صنایع داخلی) در مهار تورم موثر خواهد افتاد. در همین حال، با کاهش قاچاق کالا، درآمدهای گمرکی دولت نیز، بهرغم کاهش نرخ تعرفه‌ها، تغییر چندانی نخواهد کرد و اگر تجربه کشورهای دیگر معیار قضاوت باشد، احتمالا بالاتر نیز خواهد رفت.
در این شرایط دولت می‌تواند بدون واهمه نرخ ارز را واقعی کند و صرفا در مورد کالاهای اساسی که حمایت ویژه می‌طلبند، از طریق پرداخت یارانه مستقیم، یا گسترش چترحمایت‌های اجتماعي خود، تاثیر فشار افزایش قیمت‌ها را به حداقل برساند.
گسترش صنعت: آزمونی برای تجهیزات ساخت داخل
«آزمونی برای تجهیزات ساخت داخل» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا قادری است كه در آن مي‌خوانيد:
از گذشته‌های دور مباحث مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی‌های دریایی یکی از مسائلی بوده که همواره به‌عنوان دغدغه مسئولان و فعالان بخش حمل‌ونقل مطرح بوده است.
حمل بیش از ۹۰ درصد محموله‌های صادراتی جهان از طریق دریا شرایط ایده‌آلی را برای بروز انواع آلودگی‌ها به‌خصوص آلودگی‌های ناشی از نشت نفت توسط نفتکش‌ها بوده است.
بر این اساس حفظ آمادگی لازم جزو یکی از برنامه‌های اصلی نهادهای ذی‌ربط در هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران معاونت ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان بنادر، مسئولیت حفظ و ارتقای استانداردهای مربوط به ایمنی در دریاها را بر عهده دارد.
این معاونت نیز برنامه‌های متعددی را در این زمینه اجرا می‌کند که برگزاری مانورهای مختلف با همکاری کشورهای همسایه یکی از آنهاست. در همین راستا سه‌شنبه هفته آینده مانور دو روزه مقابله با آلودگی‌های دریایی را با مشارکت تمام ارگان‌های دریایی در نوشهر برگزار خواهد کرد.
بر اساس طرح ملی مقابله با آلودگی‌های دریایی و کنوانسیون OPRC که ایران نیز به آن ملحق شده است، در راستای آمادگی در برابر آلودگی‌های احتمالی دریا برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور مذکور صورت گرفته است. در حال حاضر ایران به لحاظ الزامات به کنوانسیون‌های مهم مرتبط با این مقوله از کشورهای منطقه خلیج‌فارس، دریایی عمان و دریای خزر بالاتر است و همه کشتی‌هایی که وارد بنادر کشور می‌شوند، براساس گواهینامه‌های فنی کنترل می‌شوند و چنانچه این کشتی‌ها با استاندارد‌ها مد نظر منطبق نباشند، از تردد آنها جلوگیری خواهد شد.
البته این فقط یک بعد اجرای مانور است، چراکه یکی از اهداف مانور مذکور ارزیابی تجهیزات و ادوات ساخت داخل در خصوص حفظ محیط زیست دریایی است. در حال حاضر عمده تجهیزات مورد نیاز این بخش همچون بوم(جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی) و اسکینر از طریق واردات تامین می‌شود. اما با توجه به تحریم‌های ایران، در سال‌های اخیر بومی‌سازی این قبیل تجهیزات با استفاده از حداکثر توان داخل و با حمایت دستگاه‌ها و ارگان‌های دریایی در دستور کار قرار گرفته است.
حاصل این اقدامات، ساخت بوم جاذب از سوی سازندگان داخلی بود که کیفیت و کارایی آن به مراتب از نمونه‌های خارجی بهتر بوده، ضمن آن‌که در مقایسه با تجهیزات خارجی هزینه نسبتا کمتری داشته است. هم‌اکنون بنادر شمالی و جنوبی کشور به تجهیزات پیشرفتهای از جمله بالگرد‌های مخصوص تخلیه برای حفاظت از دریا برخوردار هستند که با توجه به پیگیری بومی‌سازی تجهیزات از سوی متخصصان داخلی می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک ایران از واردات این قبیل بی‌نیاز خواهد شد.
