دكتر جواد صالحي اصفهاني* - با وضع تحریم‌های اقتصادی، امکان بهره‌مندی ما از این منبع درآمدی نیز کاهش یافته و از این رو تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
برخی از نکات مهمی که در این راستا باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، عبارتند از:
الف) افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد: مهم‌ترين عامل براي حركت به سوي اقتصادي با وابستگي كمتر به نفت، انعطاف‌پذيري اقتصاد است؛ به این معنا که منابع توليد باید بتوانند بين بخش‌هاي مختلف توليد جابه‌جا شوند. به عنوان مثال زمانی که درآمد نفتي بسيار زيادي داشتيم و حجم واردات ما زياد بود، برخی از صنايع قابل تجارت (tradable) ما همچون شكر، نساجي و... دچار مشكل شدند. حال با كاهش درآمد‌های نفتی و افزایش قيمت دلار، عوامل توليد و به ويژه نيروي كار بايد بتوانند از بخش‌هاي غيرقابل تجارت (non-tradable) مثل ساختمان و خدمات به بخش‌هايي حركت كنند كه اكنون نياز به سرمايه‌گذاري دارند و سوددهي در آنها بالا رفته است. به هر روی، انعطاف‌پذيري در اقتصاد ما بسیار اندک است و باید برای رفع این مشکل بکوشیم. باید اشاره کرد که بخشي از این موضوع به قوانين دست و پاگیر بازمي‌گردد كه امکان اصلاح آنها وجود دارد.
ب) پویایی بخش خصوصی و بازارها: نكته دوم اين است كه شركت فعالانه بخش خصوصي در اقتصاد و استفاده از بازارها يك شرط اصلي هم براي افزايش انعطاف‌پذيري و هم برای افزایش قابليت اقتصاد ايران در جهت چرخش به سوی اقتصادي خودكفاتر است. اقتصاد ايران از این لحاظ نیز چالش‌هايي پیش رو دارد.
ج) تلاش برای افزایش اعتماد مردم: نكته سوم كه اهميت بسيار زيادي دارد، اعتماد مردم و به ويژه بخش خصوصي به سمت‌و‌سوی حركت اقتصاد است. اطلاعات دولت از همه بازيگران اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه‌ها بیشتر است و از این رو سیاست‌هایی که اعمال می‌کند و اطلاعاتي كه درباره این سیاست‌ها در اختيار بخش خصوصي مي‌گذارد، اهمیت فراوانی دارند. اين اطلاعات بايد به گونه‌ای باشند که تصميم‌گيرندگان بخش خصوصي بتوانند به آنها اتکا کنند. به عنوان مثال، اگر برخی از دولتمردان ما بيان كنند كه تحريم‌ها هیچ اثري بر اقتصاد ما ندارد، ممكن است عده‌اي اين حرف را باور كنند و گمان كنند كه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد و از همین رو با افزایش قيمت دلار دچار شوك شوند؛ چون از قبل آمادگي چنین اتفاقی را نداشته‌اند.
از سوی دیگر، ممکن است عده‌اي از بازيگران اقتصادي نیز اين گفته دولت را باور نكنند و به همین منوال، دیگر اظهارات دولتمردان را نیز جدی نگیرند. در این صورت، اين افراد در تصميم‌گيري خود دچار مشكل خواهند شد.
د) اقتصاد بسته یا باز؟
شكي نيست كه مبادلات ما با كشورهاي خارجي دچار اشكال شده و اين مشكلات احتمالا تا چند سال ادامه خواهد داشت و از این رو اقتصاد ایران در عرصه مبادلات خارجی به اقتصادی تا حدی «بسته» تبدیل می‌شود. اما در همین دوره زمانی، اقتصاد ما مي‌تواند در داخل «باز» باشد؛ به اين معنا كه رقابت داشته باشيم، بخش خصوصي داراي تحرك باشد و نقشي فعال را در توليد بازي كند، بازارها نقش خود را در هدايت عوامل توليد به بخش‌هاي سودده ايفا كنند و قيمت‌ها نيز تا حد خوبي آزاد بوده و دولت زیاد در تعيين آنها دخالت نكرده و تعیین قیمت‌ها را به بازارهای رقابتی واگذار نماید.
بنابراين از یک سو از آنجا که مبادلات خارجي ما كاهش پيدا كرده، اقتصاد ما تا حدي بسته مي‌شود؛ اما از سويي ديگر اقتصاد ما بايد در داخل بازتر شود. اين مساله‌اي است كه كنترل آن در اختيار خود ما قرار دارد و دیگران نمی‌توانند به ما تحميل كنند كه اقتصاد داخل خود را به اقتصادی باز تبدیل کنیم یا بسته.
گمان مي‌كنم شباهتي ميان وضعيت كنوني و دهه 1360 که جنگ به ما تحميل شده بود، وجود دارد و بسیاری نیز این شباهت را در ذهن دارند. در آن زمان اقتصاد ما هم در عرصه خارجی بسته بود و هم ما آن را به دلیل شرايط جنگي در داخل بسته بودیم. اين كار شاید در آن زمان درست بود؛ چون با شرايطی بسیار اضطراري مواجه بودیم؛ اما به نظر می‌رسد که شرايط امروز ما با آن زمان بسیار فرق دارد. ما در شرايط اضطراري نيستيم و اقتصادمان بسیار پيچيده‌تر و پربنیه‌‌تر شده است. از این رو مي‌توانیم با باز كردن اقتصاد در عرصه داخلی، بسته شدن آن در عرصه خارجی را جبران كنيم. اين دو بخش به نوعي با هم مبادله دارند. وقتي که اقتصاد در خارج بسته مي‌شود، بازارهای داخلی را بايد بازتر و آزاد‌تر كرد تا انعطاف‌پذيري بتواند افزایش یابد و عوامل توليد بتوانند تحرك داشته باشند.
ه) اصلاح سیستم مالیات‌ستانی؟
اندازه دولت در اقتصاد ما بزرگ است. در شرایط کنونی، چنانکه گفته شد، دولت بخش مهمي از منبع درآمدي خود را از دست داده و به نظر مي‌رسد كه ناچار است براي تامين هزينه‌هاي خود به ماليات‌ستاني بیشتر روي آورد. البته یک راه حل جایگزین آن است که دولت مي‌تواند در ازای کاهش درآمدهایش، سهم خود در اقتصاد را تا اندازه‌ای كمتر كند و لازم نيست كه بر حفظ سهمي كه پیش‌تر داشته پافشاری کند و در نتیجه مجبور باشد سطح ماليات‌ها را به طور محسوس بالا ببرد.
اما حتي با كاهش نقش دولت در اقتصاد و كاهش هزينه‌هاي آن باز هم لازم است كه درآمدهاي مالياتي دولت تا اندازه‌اي بالا روند. اين موضوع به مطالعات كارشناسي احتياج دارد تا دریابیم که اندازه چه ماليات‌هايي در اقتصاد ايران اندک است و چه ماليات‌هايي را نبايد افزایش دهیم. به عنوان مثال به نظر می‌رسد که ماليات بر درآمد اشخاص می‌تواند در اقتصاد ایران زیاد‌تر شود. همچنین ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند افزايش پيدا كند. اين ماليات در خاورميانه به طور متوسط در حدود 15 درصد است؛ در حالي كه در ايران اکنون معادل 5/3 درصد است. ماليات ديگری که امکان افزایش دارد، ماليات بر درآمدهاي غيررسمي (درآمد افراد خود شاغل و مشاغل آزاد) است كه اندازه‌ای بسیار اندک دارد.
از طرف دیگر، در شرایط کنونی نياز داريم كه سيستم مالياتي خود را بهبود بخشیم، به شکلی كه افراد اظهارنامه مالي دقيق داشته باشند و جزاي كيفري نیز برای تخطی از این کار وضع کنیم. در اين صورت دولت مي‌تواند درآمد مالياتي خود را تا حدي افزايش دهد تا جايگزين كمبود درآمد نفت شود. از سوی دیگر، در اقتصاد ايران ماليات بر كارفرما (payroll tax) كه عمدتا بر سهم سي درصدي كارفرما از حق بيمه اعمال مي‌شود، برای شرایطی که بيكاري بسیار زیاد است، ماليات مناسبی نيست و حتی كاهش آن در شرايط فعلی كه درآمد دولت كاهش يافته، مي‌تواند مفيد و بهينه باشد.
و) سیاست‌های ارزی
سياست‌هاي ارزي در شرايط كنوني به علت وضع تحریم‌ها با چالشی بسیار بزرگ روبه‌رو شده است و در اثر آن نمی‌توانیم از بسیاری از فوايد بازار آزاد ارز بهره بگيريم. به اعتقاد من فعلا ناخواسته در يك سيستم ارز دونرخي گرفتار شده‌ایم و براي خروج از آن اصلا نبايد عجله كنيم. مثلا این سياست که دولت تمام ارز خود را در بازار آزاد بفروشد و به دنبال سياست تك‌نرخي باشد، در شرایط فعلی تحریم، سیاست مناسبی نیست. اما به نظر می‌رسد که همین سيستم دونرخي موجود را می‌توان به شکل بهتری پياده كرد.
به ویژه، شفافيت سيستم دونرخي اهميت فراوانی دارد. باید اطلاعاتی که خریداران ارز با نرخ پایین‌تر درباره هدف‌شان از این خرید ارائه می‌کنند، در دسترس عموم قرار گیرد تا رانت‌خواری که در سیستم‌های دونرخی بسیار رشد می‌کند و ریشه می‌دواند، تا حد امکان کاهش یابد. به هر طریق، به گمان من، دستیابی سریع به سیستم تک‌نرخی در شرایط کنونی، اگر نگوییم غیرمطلوب است، لا‌اقل غیر‌عملی است.
ز) فرصت ناشی از تحریم‌های نفتی
با وجود اینکه درآمد نفت به رشد زیرساخت‌های اقتصاد کشور و بخش‌های مهم آموزش و بهداشت در دهه‌های گذشته بسیار کمک کرده، اما جنبه‌هایی منفی نیز داشته است که کاهش یا حذف درآمد حاصل از فروش آن، ما را به شرایط جدید خوشبین می‌کند. در اکثر کشورهایی که اقتصادشان در اقتصاد جهانی ادغام می‌شود، بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد؛ اما این پدیده در کشورهای نفت‌خیز اتفاق نمی‌افتد؛ چون به اصطلاح بهره‌وری نفت منشأ خارجی دارد، یعنی قیمت نفت در یک بازار بین‌المللی تعیین می‌شود که نوسان آن هیچ ارتباطی با بهره‌وری اقتصاد داخلی ندارد.
به عنوان مثال، با مقایسه داده‌های مربوط به اقتصاد ایران و ترکیه در‌می‌یابیم که افزایش درآمد صادراتی ترکیه، عمدتا از محل افزایش بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های صادراتی مثل صنعت نساجی بوده است و این افزایش بهره‌وری به طور طبیعی به بخش‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. اما در مورد ایران افزایش درآمد نفت، خود به خود این تاثیر را به همراه ندارد و حتی می‌توان گفت که تا اندازه‌ای مانع افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز شده است.
در اقتصاد ایران با وجود اینکه در بخش‌های آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری خوبی کرده‌ایم؛ اما آموزش ما روی‌هم‌رفته بر افزایش بهره‌وری و آموزش فنون متمرکز نبوده و مدرک‌گرایی در آن زیاد بوده و این امر خود به نوعی رانت‌‌طلبی تبدیل شده است. شرایط جدید این فرصت را برای ما فراهم می‌کند که اثرات نا‌مطلوب این جنبه منفی درآمد نفت را کمتر کنیم؛ به این معنا که مواردی همچون بخش آموزش یا قانون کار را اصلاح کنیم و افراد به جای اینکه تنها در پی کسب مدرک باشند، به دنبال فراگیری فنون مولد بروند. این امر انعطاف‌پذیری را در اقتصاد ما افزایش می‌دهد.
این‌ها جنبه مثبت کاهش درآمد‌های نفتی است، به این شرط که به درستی تشخیص دهیم که چالش‌ها را چگونه باید به فرصت تبدیل کنیم.
*استاد اقتصاد دانشگاه «ویرجینیاتک»
