حالا امروز مسكن‌ويژه را هدف گرفته‌اند كه اصلا مناسب حضور دولت نيست. براي اينكه دولت حق ندارد در تهيه مسكن طبقه متوسط به بالا حضور پيدا كند. اين موضوع در قوانين برنامه هم آمده است. دولت فقط براي اقشار آسيب‌پذير و آنجايي كه شكست اقتصاد به آن مي‌گويند، حق حضور دارد. در واقع مسكن‌ويژه در عمل به طبقات بالا خواهد رسيد.
كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد مسكن در روزنامه اعتماد نوشت:
هيچ عمل و عكس‌العملي بدون تاثير نيست، اما طرحي به نام مسكن ويژه كه در دستور كار دولت قرار گرفته، در نهايت نه براي مسكن مفيد خواهد بود و نه براي شهر تهران. در واقع نه روي بازار مسكن شهر تهران تاثير دارد، نه به نيازهاي اساسي مردم پاسخگوست و نه حتي بخش وسيعي درماندگي بخش خصوصي را رفع مي‌كند.
تا آنجايي كه من به خاطر دارم، آنچه در طرح جامع شهر تهران از مسكن ويژه نام برده شده بود، براي اين بود كه در مكان‌هايي اجرا شود كه داراي خصلت‌هاي خاصي هستند؛ همچون زمين‌هاي نزديك پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و پارك‌ها.
به عبارتي، مسكني ساخته شود كه بتواند پاسخگوي دانش‌پايه شدن، جهاني شدن و هوشمند شدن شهر تهران باشد به طوري كه بتواند متخصصان درجه اولي را از سراسر جهان جذب كند و از هاي و هويي كه در شهرهايي همچون دوبي به راه انداختند و در اثر اين هاي و هوي، عده‌يي به نوعي انزواجويي رسيدند، بكاهد.
در حال حاضر تمام شركت‌هاي داخلي و خارجي كه در كار مبادلات بين‌المللي هستند، به اين كشور رفته‌اند.
ما بايد اين به اصطلاح زمين‌هاي ويژه را بتوانيم در جايگاه مسكن قرار دهيم كه متخصصان درجه اول از لحاظ علمي و فني و جراحان و نيز مهندسان بسيار بزرگ كه نيازمند محيط‌‌هاي آرامي هستند، در اين مكان‌ها مستقر شوند و همچنين نزديك دانشگاه باشد.
اين مساله، يك حسن براي شهر تهران خواهد بود؛ براي اينكه مسكن ويژه مي‌تواند خصلت‌هاي فضاي سبز را نگه دارد. به اين ترتيب زمين‌هايي كه سال‌ها به نوعي درگير ضرب ساخت‌وساز و ترافيك نبودند، كم و بيش باقي بماند.
هدف از واژه مسكن‌ويژه، همين موضوع بود و درباره آن توافق‌هايي صورت گرفت. يا اينكه شهرهاي ديپلماتيك و محيط‌هايي كه ديپلمات‌هاي خارجي بيايند تا تعامل مثبتي برقرار شود، ايجاد كنيم.
همين الان ما ديديم كه براي برگزاري يك كنفرانس بين‌المللي مجبور بوديم شهر تهران را چهار، پنج روز تعطيل كنيم. اين در حالي است كه شهري همچون تهران بايد بتواند تعداد زيادي از كنفرانس‌ها را به طور همزمان برگزار كند.
بر اين اساس، واژه مسكن‌ويژه با اين هدف مطرح شد، اما متاسفانه بعد از اينكه مسكن‌مهر نتوانست به اهداف دست پيدا كند كه البته معلوم بود با آن همه شتاب و سراسيمگي نمي‌تواند، بحث مسكن‌ويژه مطرح شد.
مسكن‌مهر باعث شد بخش خصوصي به‌صورت پيمانكار براي مسكن‌مهر كار كند و به پيمانكاري معتاد شود. در واقع از انبوه‌سازي تبديل به پيمانكار شد و از سوي ديگر، بخش دولتي و ديوانسالاري از اين گردش عظيم چند ده ميليارد دلاري به اصطلاح خط اعتباري مسكن‌مهر منتفع شدند.
حالا امروز مسكن‌ويژه را هدف گرفته‌اند كه اصلا مناسب حضور دولت نيست. براي اينكه دولت حق ندارد در تهيه مسكن طبقه متوسط به بالا حضور پيدا كند. اين موضوع در قوانين برنامه هم آمده است. دولت فقط براي اقشار آسيب‌پذير و آنجايي كه شكست اقتصاد به آن مي‌گويند، حق حضور دارد. در واقع مسكن‌ويژه در عمل به طبقات بالا خواهد رسيد.
اگر به خاطر داشته باشيد، در مسكن‌مهر ابتدا گفتند طبقات كم‌درآمد را هدف گرفته است، اما در عمل به طبقات متوسط رسيد.
در رابطه با مسكن‌ويژه هم اين‌گونه است و طبقات متوسط هدف‌گيري شده‌اند، اما اين مسكن به طبقات بسيار بالا خواهد كشيد. زيرا به هيچ‌وجه طبقات متوسط به طور متعارف نمي‌توانند از چنين مسكني در شهر تهران بهره‌مند شوند.
حالا اين زمين‌ها كه براي اين خصلت توسعه تهران، دانش‌پايه و هوشمند شدن و جهاني شدن شهر تهران تعبيه شده بود، بر باد طمع پيمانكاران بخش خصوصي مي‌رود و ديوانسالاري از اين گردش پول منتفع مي‌شود.
از سوي ديگر، موضوعي كه كم‌اهميت‌تر برداشت مي‌شود، اين است كه خط اعتباري مسكن‌مهر بنا به قول دولت در سال گذشته بايد به بافت‌هاي فرسوده مي‌رفت؛ يعني آنچه كه خطر زلزله آن را تهديد مي‌كند و دولت قول داده بود رخوت خود را در بافت‌هاي فرسوده جبران كند.
اين در حالي است كه دولت مي‌خواهد پول خود را در مسكن‌ويژه خرج كند؛ آن هم منابع كميابي كه ما نيز مي‌دانيم دولت بسيار بي‌پول است. اين اقدام در واقع به باد فنا سپردن ساكنان بافت فرسوده است.
ساكنان بافت‌هاي فرسوده همين الان به خاطر فرسودگي خانه‌ها و هم از لحاظ اقتصادي و اجتماعي دچار فشردگي هستند و آسيب‌هاي اجتماعي بافت‌هاي فرسوده هر لحظه بالا مي‌گيرد. دولت اين خانه‌ها را به حال خود رها كرده و هم نوعي زمينه‌سازي ناخودآگاه براي فاجعه‌يي مثل زلزله شده است.
ما مي‌دانيم و همه هم تاييد مي‌كنند كه 70 درصد شهر تهران در مقابل زلزله آسيب‌پذير است و بافت‌هاي فرسوده حداقل 30 درصد مساحت شهر تهران تشكيل مي‌دهند. هم تراكم جمعيت در بافت‌هاي فرسوده بالاست و از لحاظ ساختمان دچار فرسودگي هستند و هم كوچه‌ها قابليت‌هاي لازم را براي جدايي از آسيب‌پذيري ندارند.
از سوي ديگر، ساختمان‌هايي كه مي‌بينيم با اين تشويق‌هاي موجود ساخته مي‌شود، بدتر از قبلي‌هاست. زيرا در قطعات زمين كوچك، ساختمان‌هاي مرتفع با تراكم‌هاي تشويقي ساخته مي‌شود و مي‌بايست يك هزينه اساسي شود.
در واقع نبايد با تراكم‌هاي تشويقي دنبال بازسازي بافت فرسوده برويم. در نهايت جمعيت تهران با اين نوع مسكن‌ويژه بيش از پيش افزايش مي‌يابد، زيرا به‌دليل سودجويي‌هاي خود به جاي اينكه فضاهاي حياتي شهر را حفظ كنند، آنها را به دست مستغلات مي‌دهند.
البته دولت مي‌گويد كه مسكن‌ويژه شناور شدن جمعيت به تهران را تشديد نمي‌كند، زيرا فقط بومي‌هاي تهران امكان ثبت‌نام دارند، اما بايد بگويم از اين دست صحبت‌ها بسيار زده مي‌شود. مگر مي‌شود بگير و ببند كرد كه فقط بومي تهران خريد كند. اينها صحبت‌هايي است كه همواره روشن بوده است.
مگر دروازه‌يي را مي‌توان بست كه فقط بومي‌هاي تهران بتوانند از مسكن‌ويژه برخوردار شوند. همواره اين نوع تهيه مسكن‌ها شكست خورده و هميشه باب مجوزگيري و فساد باب شده است.
اما نكته اساسي كه در اينجا وجود دارد، اينكه دولت بخشي از همين پولي را كه مي‌خواهد در مسكن‌ويژه هزينه كند و بايد باز همان شيوه‌هاي پيمانكاري را به‌كار گيرد، براي انبوه‌سازي به صورت واقعي صرف كند. يعني بخش خصوصي موجود را با يك‌سري مشوق‌ها به سمت انبوه‌سازي هدايت كند. خط اعتباري‌اي را هم مي‌خواهد براي توسعه به‌كار گيرد، به انبوه‌سازاني بپردازد كه بتوانند واقعا مجتمع‌هايي همچون اكباتان بسازند.
اينها سياست‌هاي انبوه‌سازي است؛ نه اينكه بخش خصوصي را تبديل به پيمانكار كند. بخش خصوصي را با سيستم‌هاي مناسب بايد تبديل به يك بخش فعال، نوآور و توانمند براي ساختن شهرك‌هاي بزرگ كرد كه بتواند حتي در سطح جهاني رقابت كند و صدور خدمات فني و مهندسي داشته باشد.
ايران قابليت دارد در بخش ساختمان فعاليت كند و نشان داده در راهسازي و سدسازي توانمند است و اين در حالي است كه امروز در شهرك‌سازي و اين قبيل فعاليت‌ها عقب مانده است.
با اين حال، من اميدوارم مسكن‌ويژه فقط در مرحله بماند، زيرا دولت نمي‌تواند در كمتر از يك‌سال به پايان دولت به ساختمان‌سازي با اين حجم بپردازد.
انگار براي دولت كسر شأن است كه در طرح‌هاي خود همچون مسكن‌سازي كمتر از ميليون حرف بزند. عمر دولت مگر چند ماه است كه بخواهد چنين كاري كند و در تجربيات جهان در بخش اقتصاد هيچ تاثير هشت ماهه‌يي تاكنون مشاهده نشده است.
حالا ممكن است برجي بسازند، اما مسكن هيچ‌گاه 10 ماهه مسكن نمي‌شود. مجموعه راه‌حل‌ها براي حل مشكل بازار مسكن مدت‌هاست كه مطرح شده و آن مجموعه‌هاي شهرك‌ها و شهرهاي جديد و حمل‌ونقل عمومي و نيز انبوه‌سازي واقعي است.
این دولت چرا انقدر مردم را احمق فرض می کنه من نمی دونم