بر اساس آمارهاي وزارت امور خارجه حدود 90 كشور دنيا در تهران سفارتخانه دارند. منهاي سفارتخانه برخي كشورهاي بزرگ كه ملك آن متعلق به خودشان است، هر كدام از اين سفارتخانهها چندين ساختمان براي مركز اصلي سفارت، كنسولي و منزل مسكوني كاركنانشان در تهران اجاره كردهاند.
اين يعني در تهران به همين تعداد صاحبان املاكي هستند كه ساختمانهاي خود را به اين افراد اجاره دادهاند. شايد برخي بر اين تصور باشند كه اجاره دادن ملك به خارجيها و گرفتن مبلغ اجاره به دلار و يورو موقعيت خوب و همراه با خوششانسي باشد. اما شواهد نشان ميدهد هميشه اينطور نيست چراكه براساس اطلاعاتي كه به شرق رسيده است برخي از اين مستاجران خارجي بلاي جان موجرانشان شدهاند.
آنها اگر تصميم بگيرند اجاره ملك محل اقامتشان را به هر دليلي نپردازند دست صاحب آنها تقريبا به هيچجا بند نيست، چرا كه سفارتخانههاي خارجي از بندي قانوني تحت عنوان «مصونيت ديپلماتيك» بهره ميبرند كه تقريبا هيچ حكم تخليه و شكايتي در آن كارساز و راهگشا نيست.
«شهرزاد هاشمي» يكي از اين موجران تهراني است. اين مالك، ويلاي هزار متري خود در خيابان فرشته تهران با پنج اتاق خواب، سالن غذاخوري بزرگ، آشپزخانه مبله، باغ و استخر روباز از ابتداي سال 2010 ميلادي به سفارت «تونس» در تهران اجاره داده است. تا هفت ماه پيش هيچ مشكلي در ميان نبود، همه راضي، هم مستاجر و هم موجر. با اين حال وزيدن بادهاي بهار عربي در اين كشور آفريقايي و سقوط دولت استبدادي «بنعلي» و برآمدن دولتي دموكراتيك در اين كشور اگرچه براي مردم تونس خوشايند و مبارك بود، براي اين صاحب ملك در تهران آغاز يك داستان پيچيده و نفسگير شد.
بهار عربي، سفير رژيم سابق را از كار بركنار كرد و سفيري جديد را به تهران فرستاد، سفير و كاركنان جديد سفارتخانه تونس در تهران اما به موضوع پرداخت اجارهبهاي ويلاي خيابان فرشته روي خوشي نشان نميدهد.
آنطور كه خانم هاشمي به «شرق» ميگويد: «حالا هفت ماه است كه سفارت مبلغ اجاره خود را پرداخت نميكند و همه پيگيريها و شكايتهاي ما براي حل مشكل بينتيجه بوده، هم حكم تخليه گرفتهايم و هم بارها به وزارت امور خارجه مراجعه كردهايم اما همه فقط يك چيز ميگويند، اينها مصونيت ديپلماتيك دارند و نميتوان كاري كرد بايد خودتان با آنها به توافق برسيد.»
هاشمي در ادامه ميگويد: «وقتي با قسمت تشريفات وزارت امور خارجه براي حل مشكل تماس گرفتيم، خانم كاوياني كارشناس اين بخش به ما گفت نبايد خانه خود را به سفارتخانهها اجاره ميداديد، ما مشكلاتي از اين دست در تهران زياد داريم، برخي كشورهاي آفريقايي و آسيايي با استفاده از همين ماجراي مصونيت ديپلماتيك اجاره خود را نميپردازند و صاحبان املاك كه از قوانين اطلاعي ندارند را به مشكل مياندازند. آنطور كه اين كارشناس به ما گفت مواردي هست كه سفارتخانه يك كشور خارجي سهسال اجاره سفارت خود را پرداخت نكرده است. متاسفانه نه بنگاههاي املاك و نه هيچكس ديگر در اينباره چيزي به ما نگفته بود و ما از قوانين اطلاع نداشتيم. البته حتي شوراي حل اختلاف كه حكم تخليه را داد هم نميدانست كه ماجرا به چه شكل است و وقتي ضابط را براي اجراي حكم فرستادند متوجه شدند نميشود آن را اجرا كرد و موانع ديپلماتيك دارد.»
براي به دست آوردن جزييات بيشتر از ماجرا بهتر است در نقش مالكي كه ميخواهد خانهاش را به يك سفارت خارجي اجاره دهد با بنگاه املاكي كه ملك را به سفارتخانه تونس در تهران اجاره داده صحبت كنيم. اين گفتههاي كارشناس اين بنگاه املاك در تهران است كه به گفته خودش متخصص اجاره ملك به خارجيهاست: «من به شما اطمينان ميدهم هيچ مشكلي پيش نميآيد، همه پرداختها دست سفارت است حتي اسم شما هم براي ماليات رد نميشود و ماليات ملك را هم مستاجر ميپردازد، پرداختها هم هميشه بهوقت و دقيق است و شما نبايد نگران هيچ چيزي باشيد.»
اين مشاور املاك در ادامه در پاسخ به اين نگراني كه اگر نپرداخت چه بايد كرد نيز ميگويد: «امكان ندارد نپردازد، به خاطر موقعيت و آبروي كشورشان هم كه شده اجارهبها را ميپردازند، ما هم تاكنون هيچ موردي از عدم پرداخت اجاره در تهران نداشتهايم. فقط اخيرا به دليل اينكه پرداختها به دلار و يورو است و از خارج حواله ميشود به دليل تحريمها گاهي بلوكه ميشود.»
او در رابطه با ميزان كميسيوني كه از طرفين دريافت ميشود نيز ميگويد: «چون اجارهنامهها به زبان انگليسي است رويه كاري ما به اين شكل است كه از هر كدام از طرفين معادل 15 روز از اجاره را دريافت ميكنيم، يعني معادل يك ماه تمام اجاره از هر دو طرف بايد براي كميسيون پرداخت شود.»
در همين حال «كرباسي» كارشناس و مشاور املاك در يك آژانس مسكن در تهران در رابطه با شرايط و قوانين اجاره ملك به اتباع خارجي و سفارتخانهها به شرق ميگويد: «اين اجارهها هيچ تفاوت خاصي با اجاره ملك به يك هموطن ندارد و قوانين همان قوانين است، فقط در چند مورد جزيي، يكي اينكه ما بايد يك برگه را براي ارايه به اداره اماكن نيروي انتظامي با مشخصات ملك و مستاجر ارايه دهيم و ديگري هم اينكه اجارهنامه به دو زبان انگليسي و فارسي نوشته ميشود، كميسيوني كه از طرفين هم بايد دريافت شود براساس قانون مصوب اتحاديه بنگاههاي املاك، مشابه اجارهنامههاي ديگر است.»
وي ميافزايد: «در اين قانون بنگاه املاك ميتواند معادل ريالي حداكثر 5/7 روز از مبلغ كل اجاره هر ماه را جهت كميسيون از مستاجر و موجر دريافت كند.»