عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
هفته گذشته در ميان خبرهاي خارجي از جمله انفجارهاي سوريه و بلغارستان و كشتار مردم در سينماي كلرادوي امريكا كه به طور معمول ارزش خبري بيشتري دارند و نيز در كنار خبرهاي پايان‌ناپذير داخلي درباره انتخابات و قانون آن و گراني‌هاو چندنرخي شدن ارز و نيز باز كردن و بستن لحظه به لحظه تنگه‌هرمز و امثال آن، يك خبر جديد نيز در فضاي مطبوعات خود را نشان داد.
خبر اجاره زمين كشاورزي در چند نقطه كشور به قطري‌ها. نخستين بار هم سايتي اصولگرا از منظر افشاگرانه اسنادي را رو كرد كه گويي اسناد پشت پرده تركمنچاي يا اختلاس سه‌هزارميلياردي كشف و منتشر شده است.
در اين ميان نمايندگان مجلس و ساير مسوولان هم وارد ميدان شدند و برخي هم اظهار بي‌اطلاعي كردند و آخرين كسي هم كه وارد ميدان شد، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي ايران بود كه اجاره زمين‌هاي كشاورزي را حاصل تلاش چندساله دولت برشمرد،تلاشي كه به گفته وي برخي رسانه‌ها اين فرصت جذب سرمايه را سوزاندند.
وي اعلام كرد كه: «جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور يكي از پيچيده‌ترين كارهاست، اما متاسفانه مطبوعات تمام فرصت‌هايي را كه در چند سال گذشته از طريق بازاريابي ايجاد كرده بوديم، از بين بردند. سرمايه‌گذاران ديگر كشورها به ما مي‌گويند قانون يك چيز را مي‌گويد و مطبوعات يك چيز ديگر را. اگر قرار است استراتژي را مطبوعات مشخص كنند، سازمان را تعطيل كنيم و برويم».
ابتدا مي‌توان تا حدي (فقط تا حدي) با سخنان فوق همراهي كرد. من هم به عنوان يك خواننده وقتي مطالب رسانه‌ها و مطبوعات را درباره اين خبر مي‌ديدم، آنها را فاقد بي‌طرفي و همراه با غلبه شعار و احساسات يافتم. برخورد رسانه‌ها بيش از هر چيز با اين خبر بايد معطوف به انطباق با عدم انطباق آن با قانون، سياست‌هاي كلي كشور و سياست‌هاي بخشي در حوزه كشاورزي و نيز منطبق بودن آن بر منافع عمومي كشور باشد. خواننده پس از مطالعه خبر بايد پاسخي را نسبت به مسائل فوق پيدا كند. نه آنكه دچار احساسات شود، گويي كه يك جزو از خاك كشور به اشغال دشمن درآمده است! به ويژه آنكه حتما كشور اشغالگر كشوري عربي و در حاشيه خليج‌فارس و كوچك است.
اين براي ما با اين عظمت‌هاي تاريخي افت دارد كه خاك‌مان را براي كشاورزي اجاره دهيم! ولي توجه نمي‌شود كه روزانه هزاران تن مواد معدني كمياب از گاز و نفت گرفته تا سنگ مس و روي و سرب و سنگ‌هاي تزئيني و... را استخراج كرده و به خارج صادر مي‌كنيم و كسي اعتراضي ندارد. ولي وقتي قرار است زمين براي كشاورزي اجاره داده شود، به يكباره رگ گردن عده‌يي برآمده مي‌شود.
راه يافتن و تقليد اين نحوه از برخوردها كه در فضاي اينترنتي معمول است، به مطبوعات و رسانه‌ها، مي‌تواند به تضعيف بيشتر جايگاه اين رسانه‌ها منجر شود. كوشش براي اخذ مخاطب به هر قيمت، نمي‌تواند به ارتقاي جايگاه مطبوعات كمك كند.
ولي آنچه نوشته شد، به معناي دفاع يا توجيه سخنان رييس سازمان سرمايه‌گذاري نيست، بلكه برعكس نشان‌دهنده آن است كه ديوار مطبوعات ايران هنوز كوتاه‌تر از آن است كه مانع پريدن افراد از روي آن نشود. آن آقاياني كه حكم مديريت را به ايشان داده‌اند، بايد وارد ميدان شده و با شهامت تمام از اين سياست حمايت كنند، نه آنكه انتظار داشته باشد مطبوعات سكوت كنند يا از آنان حمايت كنند. وقتي مسوولان بالادستي آنان سكوت كرده يا اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند، چرا از مطبوعات چنين انتظاري دارند؟
به علاوه چرا اين كار را از ابتدا علني و مطبوعاتي نكردند تا افراد گوناگون درباره اصل قانوني بودن آن و نيز منافع و مضرات آن اظهارنظر كنند تا نيازي نباشد كه خبر از طريق مسوولان قطري تاييد شود؟ اگر دست‌اندركاران امر تا اين حد بي‌توجه بوده‌اند و فكر نمي‌كردند كه هيچ اعتراضي به وجود آيد، بايد در شناخت و آگاهي خود نسبت به محيط اجتماعي شك كنند. اگر هم مي‌دانستند، طبعا بايد زمينه‌سازي لازم را براي توجيه نسبت به اين طرح انجام مي‌دادند.
مستقل از همه اين نكات بايد گفت كشاورزي ايران يكي از زمينه‌هاي مهمي است كه نيازمند سرمايه‌گذاري كلان و حتي بين‌المللي است. تا نيروي كار و تكنولوژي پيشرفته وارد اين عرصه نشود، امكان ندارد كه تحول جدي در كشاورزي ايران و در نتيجه توليد و قيمت مواد غذايي آن رخ دهد. سد كرخه از جمله سدهايي بود كه مطالعه برآورد هزينه و فايده آن نشان مي‌داد ساخت اين سد، به شرطي سودآور است كه اراضي وسيع زير اين سد به زير كشت مكانيزه برود.
اين هدف نيازمند سرمايه‌گذاري لازم براي شبكه آبياري زير و كنار سد كرخه و نيز زهكشي و تاسيس مجتمع‌هاي كشت و صنعت‌هاي بزرگ و نيز حل مسائل قانوني مالكيت اين اراضي است. گرچه اطلاعاتي از جزييات اتفاقاتي كه پس از ساخت سد در آنجا رخ داده، ندارم، ولي به طور كلي مي‌دانم كه سد كرخه ساخته شد، ولي مراحل بعدي اين طرح از جمله آباد كردن اراضي آن مطابق ايده‌هاي اوليه پيگيري و اجرا نشده است. بدون توجه لازم به اين بخش از ماجرا؛ قاعدتا آن سد هم به لحاظ هزينه و فايده، سوددهي لازم را نخواهد داشت. اين كار نيز نيازمند به سرمايه‌گذاري و ورود تكنولوژي جديد و پيشرفته است، ولي با اين مديريت‌ها احتمالا چنين هدفي در آينده نزديك محقق نخواهد شد.
