ابتکار عمل اندونزی در مقابله با فساد مالی

دولت اندونزی در راستای مقابله با فساد در سالهای اخیر اقدامات چشمگیری انجام داده است و عزم جدی خود را برای ریشه‌کن کردن این پدیده نشان داده است. ارائه ابتکارعمل‌ها و استراتژی‌های جدید محور مقابله اندونزی فساد مالی بوده است.

به گزارش الف به نقل از جاکارتا پست، اخیرا وب سایتی در اندونزی فعالیت خود را آغاز کرده است که نام مقامات و افراد فاسد در آن مشاهده می‌شود.

در این وب سایت ضد فساد که با همکاری شاخه شفافیت بین‌الملل اندونزی و شماری از فعالان رسانه‌های مختلف راه اندازی شده، نام ۱۰۱ تن از افراد فاسدی که در اندونزی به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند، درج شده است.

یکی از سازماندهندگان این وب سایت در اظهارنظری گفت: از طریق این سایت می خواهیم اسامی تمامی آنهایی که به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند، ثبت شود. از جمله اهداف اصلی این سایت نوعی "تحریم اجتماعی" مفسدان و پایان دادن به فرهنگ استقبال قهرمانانه از مفسدان پس از گذراندن دوران کوتاه حبس‌شان است.

وی خاطر نشان کرد: در این روزها ما به آسانی مفسدان را می بخشیم و فراموش می کنیم. به همین دلیل است که می خواهیم لیستی از اسامی محکومان مفسد را در این سایت قرار دهیم تا اقدامات غیرقانونی آنها همیشه در خاطرها باقی بماند. در کنار درج نام مفسدان قصد داریم لیستی از پرونده‌های فسادی را در این سایت قرار دهیم که هنوز تکلیف‌شان مشخص نیست.

این وب سایت به کاربران این امکان را می دهد که سابقه‌ای از افراد مفسد به همراه اقداماتشان و همچنین پرونده های فساد مالی و اختلاسی که افراد در آنها نقش داشته‌اند، مشاهده کنند.

کاربران می توانند در این وب سایت حتی کپی از احکام دادگاهها را مشاهده کنند.

سازماندهندگان این وب سایت ضد فساد اعلام کردند که سایت‌شان با حمله سایبری مواجه شده است و این نشان از تاثیرپذیری آن است.

معاون رئیس کمیسیون ضد فساد اندونزی نیز از آغاز به کار فعالیت این سایت استقبال کرد و گفت که این سایت به مردم در درک بهتر پرونده‌های مربوط به فساد مالی در اندونزی کمک می کند. وی افزود: مطالعات آکادمیک برای مقابله با فساد کافی نیستند.

یکی دیگر از مقامات کمیسیون ضد فساد اندونزی اظهار داشت که هر اقدامی برای مقابله با مقامات مفسد قابل تقدیر است.

در سال ۲۰۱۱ اقدامات مربوط به فساد مالی در اندونزی به این کشور بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ضرر زد و مقامات مختلف دولتی، قانونگذاران مجلس نمایندگان و مدیران شرکتهای دولتی و منطقه ای در پرونده های مختلف به عنوان مظنون و متهم شناخته شدند.