"چند همسري ريشه اقتصادي دارد"

بررسي پديده چندهمسري در طول تاريخ نشان مي دهد كه اين پديده ناشي از مسايل اقتصادي بوده است. 

سرمایه: نيره توكلي، استاد دانشگاه در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسي ايران مي گويد: «چندهمسري در جوامعي كه زندگي عشايري دارند بيش تر ديده مي شود چرا كه اضافه شدن هر زن به واحد توليدي مانند اضافه شدن يك نيروي كمكي است اما در اسلام انجام وظايف خانه و تامين درآمد به عهده زن نيست و حتي زن مي تواند تقاضاي خدمتكار كند. بنابراين چندهمسري باقيمانده دوران مردسالاري است.» 

در اين نشست رزا قراچورلو، حقوقدان نيز به بررسي ابعاد لايحه حمايت از خانواده پرداخت. 

اين حقوقدان با اعتقاد به اين كه «ماده «23 » اين لايحه، چندهمسري را ترويج مي دهد» به اين نكته اشاره مي كند كه 75 درصد از موارد همسركشي تا به حال به دليل ازدواج مجدد اتفاق افتاده است. 

او به مواردي در اين لايحه اشاره مي كندكه در آن حقوق زنان لحاظ نشده است: «در اين لايحه كه از سوي دولت پيشنهاد شده، آمده كه دعاوي خانوادگي كه پيش از اين به دادگاه خانواده ارايه مي شد، از اين پس به شوراي حل اختلاف برود. اما از آن جا كه شوراهاي حل اختلاف، قاضي ندارند، اين كار پيامد خوبي ندارد و باعث مي شود افراد غيرمسوول از جريان زندگي خصوصي افراد با خبر شوند كه اين مفسده در پي خواهد داشت. از طرف ديگر قابل طرح بودن همه اختلافات و منازعات خانوادگي در شوراهاي حل اختلاف، خلاف قانون اساسي است.» 

او سپس به بخش جنجالي اين لايحه يعني ماده «23 » كه رضايت زن اول را براي ازدواج دوم مرد لازم نمي داند اشاره كرد: «اين ماده در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه نبوده و بعدا در لايحه پيشنهادي هيات دولت اضافه شده است. به طوري كه اختيار همسر دايم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد است.»
قراچورلو به نقاط ضعف اين ماده اشاره مي كند: «مرد فقط براي ازدواج دايم نيازمند اجازه دادگاه است اما براي نكاح منقطع و صيغه نيازي به رضايت زن اول و دادگاه نيست.» 

او به نكته ديگري هم اشاره مي كند: «تا پيش از اين اگر مردي بدون اجازه همسر اول ازدواج مي كرد، همسر اول، حق طلاق داشت اما اكنون زن اول تنها مي تواند مهريه اش را بگيرد آن هم در صورتي كه آن را مطالبه كند.»او معتقد است كه:« در اين لايحه به مسايل عاطفي و روحي زن اول توجه نشده است.» 

قراچورلو مي گويد: «نقطه ضعف ديگر اين ماده در آن است كه به صرف ادعاي مرد در دادگاه به داشتن تمكن مالي، اين ادعا پذيرفته مي شود. در حالي كه توانايي مالي نسبي بوده و قابل اثبات نيست در حالي كه اين توانايي هر چند ماه يك بار بايد بررسي شود.»
او به ماده «25» اين لايحه نيز انتقاد دارد: «ماليات بر مهريه پيشنهاد قوه قضاييه نبوده بلكه از طرف دولت مطرح شده مبني بر اين كه وزارت دارايي از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و منطقي ماليات بگيرد. اين در حالي است كه مهريه توافقي بين زن و مرد است.
از طرف ديگر ماليات از درآمد داده مي شود در حالي كه زن در ابتدا زماني كه هنوز مهريه اي دريافت نكرده بايد ماليات مهريه اش را بدهد.» 

قراچورلو به حذف اجرت المثل در اين لايحه نيز اشاره مي كند و اين كه براساس اين لايحه، فقط مرد مي تواند زن را از مشاغل منافي حيثيات خانواده منع كند در حالي كه پيش از اين هم زن و هم مرد از اين حق برخوردار بودند. 

نيره توكلي، استاد دانشگاه نيز در اين جلسه به موضوع چندهمسري پرداخت. 

توكلي مي گويد: «چندهمسري در مسيحيت ممنوع است امادر هندو، يهوديت و اسلام با شرايط خاص وجود دارد.» 

او با مقايسه دو كشور تونس و تركيه مي گويد: «در تونس براساس قانون چون مرد نمي تواند عدالت را اجرا كند پس چند همسري ممنوع است، اما در تركيه به خاطر وجود سكولاريسم، افراد از اين كار منع نمي شوند.از طرف ديگر در كشورهاي مصر، اردن و تركيه هنوز منع چندهمسري با مقاومت خود مردم روبه رو مي شود.»
توكلي معتقد است:« چندشوهري در تاريخ بسيار كم تر از چندزني معمول است و اين پديده در كشورهاي نپال، مغولستان و عربستان پيش از اسلام وجود داشته است.به طوري كه در برخي موارد برادران مرد هم مي توانستند با زن برادر خود رابطه داشته باشند.» 

توكلي مي گويد: «چند شوهري هم ريشه اقتصادي دارد به طوري كه چند شوهري در طبقه فقير بيش تر ديده مي شود در حالي كه چندزني در طبقه غني بيش تر است.»