فرارو- دولت ائتلافی هند سومین سالگرد تصدی خود را طی ضیافتی، در بدترین زمان ممکن جشن گرفت: روپیه، ارز رایج هند رو به سقوط است؛ سرمایه گذاری ها کاهش یافته؛ تورم روندی افزایشی دارد؛ و کسری بودجه، خزانه دولت را به تدریج می بلعد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، در شرایطی که رشد کوتاه مدت هند به کندی گراییده -اما متوقف نشده- مشکلات این کشور تمام امیدها در مورد اینکه کشور هفتاد و دو ملت در کنار چین و دیگر اقتصادهای غیرغربی بتواند اقتصاد جهانی را جانی دوباره بخشد، را از میان برده است. هند، چین و برخی اقتصادهای نوظهور که پس از بحران مالی سال 2008 توانستند موتور محرکی برای خارج کردن اقتصاد جهان از رکود باشند، حال با مشکلات داخلی روبرو هستند که امیدهای بسیاری را ناامید می کنند.
هند که طی سال های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده، حال به جای کمک به اقتصاد جهان با مشکلات سیاسی روبرو است. رهبران منتخب این کشور باید تصمیمات سختی که از نظر سیاسی نیز مطلوب بسیاری نیست را اتخاذ کنند، در غیر این صورت با مشکلات شدیدتری روبرو خواهد بود.
گلن لوین، اقتصاددان ارشد بخش تجزیه و تحلیل مودیز در سیدنی گفت: «زمانیکه هند طی سال 2008 در مقایسه با دیگر کشورها رشد قابل توجهی را تجربه می کرد، دستکم از لحاظ مالی این انتظار وجود داشت که بتواند با شوک های خارجی که بر اقتصاد جهان سایه افکنده بود، مقابله کند.»
مشکلات هند در شرایطی روز به روز افزایش می یابند که یک پای اقتصاد جهانی بار دیگر می لنگد. اروپا با بحران بدهی دولتی که اتحاد سیاسی واقتصادی این قاره را به لرزه درآورده، دست به گریبان است. آمریکا هنوز هم نمی تواند فرصت های شغلی جدید کافی ایجاد کند. رشد اقتصادی چین ضعیف شده، بخش مستغلات با رکود روبرو است و صادرات نیز کند شده و این در شرایطی است که اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل با کندی رشد روبرو شده اند تا بیش از پیش به بدبینی های مربوط به اقتصاد جهانی افزوده شود.
هند اغلب به عنوان نیرو محرکه رشد اقتصادی جهان شناخته شده، زمان زیادی از پیش بینی رشد 9 درصدی که از سوی مقامات هند صورت گرفت، نگذشته است. دولت اوباما که از یک سو مشتاق ورود به بازار شکوفای هند بود و از سوی دیگر بدش نمی آمد هند را رقیب منطقه ای چین قرار دهد، بر گسترش روابط هند و آمریکا تاکید داشت. برخی تحلیل گران حتی رکود اقتصادی جهانی را فرصتی برای هند می دانستند تا سرمایه گذاران خسته از سرمایه گذاری در اقتصادهای صنعتی رو به نزول را جذب کند.
اقتصاد امروز هند هنوز رو به گسترش است و پیش بینی می شود طی سال جاری رشدی 6 تا 7 درصدی را تجربه کند؛ به نظر برخی تحلیل گران نیز استحکام اقتصادی هند در دراز مدت نیز همچنان قابل توجه خواهد بود. هند دارای یکی از جوان ترین جمعیت های جها است و نظرسنجی ها نشان می دهد که این جوانان دیدی بسیار مثبت نسبت به آینده دارند. ضمن اینکه رقابت پذیری شرکت های هندی در عرصه جهانی رو به گسترش است.
اما رکود باعث شده روند سیاسی و اقتصادی این کشور با اختلال روبرو شود و انتقادات بسیاری را متوجه دولت کند. روسای تجاری هندی، سرمایه گذاران خارجی و تحلیل گران معتقدند قدرت اقتصادی هند تحت تاثیر عملکرد نامطلوب سیاسی این کشور قرار گرفته است: گرایش های پوپولیستی سیاست مداران هندی، عدم واکنش درست رهبران ارشد و اتهامات فساد مالی که اختیارات سیاست گذاران را تضعیف کرده، از این دست هستند.
هند برای سرمایه گذاری در بخش های معدن، راه، بنادر، شهرسازی و دیگر حوزه ها با مشکل روبرو است اما تاجران هندی و سرمایه گذاران خارجی پا پس کشیده اند. شرکت های هندی که قادر به دریافت مجوز یا گواهی دولتی برای اجرای پروژه ها نیستند، پول خود را در خارج از مرزها سرمایه گذاری می کنند. ضمن اینکه سرمایه گذاران خارجی نیز از این کشور می روند؛ سرمایه این افراد در بازار بورس و اوراق هند طی سال مالی گذشته در مجموع به 16 میلیارد دلار می رسد که این رقم قابل مقایسه با 30 میلیارد دلار سال پیش از آن است. این روند خروج سرمایه زمانی شدت گرفت که وزارت دارایی هند چند ماه پیش اعلام کرد برای کنترل روند صعودی کسری بودجه، پیش نویس وضع مالیات های جدید بر موسسات خارجی فعال در هند را تنظیم کرده است.
ضمن اینکه مشکلات سیاسی این کشور نیز تاثیرات خود را بر اقتصاد ملی می گذارند. هسته بی اعتمادی سیاسی هند، جایگاه تضعیف شده حزب کنگره ملی این کشور است که دولت ائتلافی را که به اتحاد پیشروی واحد معروف است، اداره می کنند. این دولت از سال 2004 با مشارکت سونیا گاندی، رهبر حزب کنگره و ائتلاف حاکم و مانموهان سینگ، نخست وزیر وی اداره می شود.
تقسیم وظایف در دور نخست شروع به کار این دولت صورت گرفت. گاندی که رهبری حزب کنگره را بر عهده دارد، از برنامه های امنیتی مربوط به فقرا حمایت کرد و بر استراتژی انتخابات نظارت داشت؛ سینگ، اقتصاددانی آرام که به عنوان پدر عصر اصلاحات هند شناخته شده، هند را به سوی آمریکا سوق داده و بر اقتصاد شکوفایی که تا 9 درصد رشد کرد، نظارت داشت.
طی سال 2009 رای دهندگان در حالی اتحاد پیشروی واحد را بار دیگر به قدرت بازگرداندند که انتظار می رفت هند پس از زمین زدن رکود اقتصادی سال 2008، با رشدی اجتناب ناپذیر روبرو باشد. اما تحلیل گران از بروز اختلافات و تناقضاتی در روابط سینگ و گاندی خبر می دهند. سینگ قدرتمندترین پست سیاسی کشور را دارد اما به نظر می رسد تمایل چندانی برای استفاده درست از این قدرت ندارد و اغلب باید در مورد مسائل سیاسی از گاندی تاییدیه بگیرد. گاندی بر یک هیات مشاوران نظارت دارد که اکثرشان از فعالان اجتماعی هستند و منتقدان گاندی این هیات را دولت در سایه می دانند.
نتیجه این تقسیمات و تناقضات عدم وجود یک دستور کار سیاسی مشخص از سوی رهبران ارشد کشوری است که به گفته تحلیل گران و روسای تجاری باعث می شود بروکراسی مانع تصمیم گیری آسان شود. زمانیکه مقامات اقدامی را صورت می دهند، پس از مواجهه با مخالفت های سیاسی مجبور به تغییر مسیر می شوند.
ضمن اینکه دولت از زمان بروز زنجیره ای از رسوایی های فساد مالی که چندین سال مسکوت مانده بودند و حال ناگهان عمومی شده اند، حالتی تدافعی به خود گرفته است. و حال تلاش های تکنوکرات ها برای اجرای «نسل دوم» تغییرات اقتصادی شدیدتر به دلیل ناتوانی حزب کنگره برای احاطه بر شرکای ائتلافی خود، بی نتیجه مانده است. به عقیده برخی کارشناسان تلاش های دولت حاکم هند برای بهبود بخشیدن به شرایط به بن بست رسیده و دوره سختی را در پیش دارد.
