فرارو- به گفته رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، رییس جمهور با اختیاراتی محدود به دادن تذکر و اخطار برای اجرا یا عدم اجرای قانونی اساسی، ضرورتی ندارد که معاونتی تحت عنوان «معاونت اجرای قانون اساسی» تاسیس کند.
بهمن كشاورز، در گفتگو با فرارو ضمن بیان این مطلب، در واکنش به انتصاب محمد رضا میرتاج الدینی به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد گفت؛
• از جهت شکلی با توجه به اصل 124 قانون اساسی که به موجب آن رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد تعیین معاونی به عنوان «معاونت اجرای قانون اساسی» بلامانع است و نمی توان ریاست جمهوری را از تعیین چنین معاونتی منع کرد.
• اما اگر منظور از تعیین این معاون اعمال و اجرای مفاد اصل 113 قانون اساسی که رییس جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی اعلام کرده مسئله متفاوت خواهد بود.
• در مورد حدود و ثغور اصل 113 از جهتی که مربوط به اجرای قانون اساسی و مسوولیت رییس جمهور در این مورد مربوط می شود، مناقشات بسیاری وجود داشته و دارد.
• در حال حاضر مواردی که قطعی و یقینی است این است که اولا شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 1389/3 خود به تاریخ 13/10/1360 در خصوص اصل 113 اینگونه اظهار نظر کرده است که منظور از اصل 113 اموری از قانون اساسی است که کلی زمین مانده و اجرا نشده باشد و تذکر داده شده که رییس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد.
• در همین نظریه شورای محترم نگهبان تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهور ی را برای اجرا و اعمال اصل 113 خلاف قانون اساسی دانسته است. البته باید توجه داشت این نظریه در زمانی صادر شده که هنوز قانون اساسی اصلاح نشده بود و در اصل 113 سابق تنظیم روابط قوای سه گانه داخل در اختیارات رییس جمهور بوده است.
• این در حالی است که در اصلاحات 1368 قانون اساسی، این اختیار از رییس جمهور سلب و به اختیارات مقام رهبری افزوده شده است. بنابراین طبعا در مورد اینکه اجرا و اعمال اصل 113 در باب قانون اساسی چگونه می تواند باشد ابهام بیشتری ایجاد کرده است.
• رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) گفت: ثانیا به هر حال در خصوص نحوه عمب رییس جمهور به عنوان فردی که مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد باز هم پیش از اصلاح قانون اساسی، قانون اختیارات رییس جمهور در سال 1365 (اگر اشتباه نکنم) تصویب شد که در آن به ریاست جمهور اختیار تذکر و اخطار به قوای دیگر را در خصوص اجرای قانون اساسی داده اند.
•بنابراین در بهترین حالت آنچه که رییس جمهور در مقام اجرای قانون اساسی می تواند انجام دهد حداکثر دادن تذکر و اخطار است و اقدام مقتضی که در نظریه شورای نگهبان آمده تنها در همین حد مجاز است. در عین حال احتمالا باید همین اقدامات نیز محدود به مورادی دانست که اصلی و حکمی از اصول قانون اساسی کلا اجرا نشده باشد.
• اینکه برای اعمال این مقدار از اختیارات، تاسیس معاونتی که طبعا مستلزم هزینه و صرف وقت و تحمل مشقات است، لازم هست یا نه مطلبی است که ریاست محترم جمهور حتما به آن توجه کرده و دستور برپایی چنین معاونتی را داده است.
