سرمقاله: شأن و جایگاه مجلس

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «پيچ مجلس نهم به سوي اولويت ها»، «زيرپوست جامعه مصر»، «مذاكرات در مسكو بي‌فايده است»، «اولويت‌هاي مجلس نهم»، «سخني با نمايندگان مجلس نهم»، «نماينده مجلس هشتم»، «شأن و جایگاه مجلس»، «مجلس نهم و راه دشوار پيش رو»، «بورس کالا حیاط خلوت دولت»، «تراژدي مطالبات معوق»و ... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان: پيچ مجلس نهم به سوي اولويت ها
«پيچ مجلس نهم به سوي اولويت ها» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:

«يكي از نام هاي داراي افتخار در تاريخ ما- به همان اندازه اي كه واقعيت دارد- اميركبير است. اميركبير در كشور ما سه سال در راس دولت بوده است. معلوم مي شود سه سال وقت خيلي زيادي است. همه كارهايي كه اميركبير انجام داده و همه خاطرات خوبي كه تاريخ و ملت ما از اين شخصيت دارد، محصول سه سال است.»

آنچه در بالا آمد فرازهايي از بيانات حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در 8 سال پيش و در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم است كه در آغاز به كار آن مجلس با «آقا» ديدار كرده بودند.

ايشان در همان ديدار پيش از معطوف كردن نگاه نمايندگان مجلس به اهميت زمان و مثال زدن نمونه عيني- اميركبير- كه در زمان محدود سه ساله كارهاي بزرگي انجام داده است خطاب به نمايندگان كه به خانه ملت راه يافته اند مي فرمايند: «چهار سال وقت زيادي است، به شرط آن كه از همه ساعات و روزهاي آن استفاده شود، نه اين كه توقع زيادي داشته باشيم. از همه وقتي كه براي مجلس مقرر است بايد به نحو صحيح استفاده شود، آنگاه چهار سال، وقت واقعا قابل عرضه اي است.»

چهار سال پيش -خرداد 87- و در آغاز به كار مجلس هشتم نيز نمايندگان راه يافته به خانه ملت با رهبر انقلاب ديدار كردند و اين بار «آقا» در تبيين جايگاه حساس و كليدي مجلس كه به تعبير امام راحل عظيم الشان «در راس امور بودن» ويژگي ممتاز آن است بر اين نكته راهگشا و راهبردي انگشت گذاشتند: «اين قانوني كه شما داريد تنظيم مي كنيد، در واقع نرم افزار حركت عظيم اين كشور است.»

اما موضوع اين نوشته در حالي كه امروز مراسم افتتاحيه مجلس نهم در صحن علني پارلمان با حضور منتخبين ملت برگزار مي شود به واكاوي خواسته هاي اساسي مردم و اولويت هاي كاري مجلس نهم اختصاص دارد.

همگان شاهد بودند كه مردم در انتخابات 12 اسفند و در ادامه انتخابات 15 ارديبهشت سنگ تمام گذاشتند و حتي فراتر از انتظار مسئولان يك حماسه بزرگ و ماندگار را رقم زدند.

از سوي ديگر، شرايط حساس و مهم منطقه اي كه در بستر تحولات بيداري اسلامي رو به حركت و تكامل است و در افقي گسترده تر و بالاتر از آنچه كه در دنيا در حال وقوع است به تعبير رهبر بصير انقلاب اسلامي يك «پيچ تاريخي» را نشان مي دهد. اين پيچ كه دنيا در حال عبور از آن است يك نظم جديد را نويد مي دهد. نظمي كه بدون شك جهان اسلام به پيشقراولي جمهوري اسلامي بايد در آن به قدرتي و قطبي تعيين كننده در مناسبات جهاني تبديل شود.بنابراين هرچه ايران اسلامي براساس ظرفيت ها و پتانسيل بزرگ خود در صحنه و پهنه سياست بين الملل پيشرفت و شتاب بيشتري داشته باشد الهام بخش جريان ها و نهضت ها و تحركات اسلام گرايانه و عدالت طلبانه (معترضين به نظم موجود كنوني دنيا) خواهد بود.

از آنجايي كه موتور متحركه كشور نيز قوانين موضوعه هستند و نرم افزار حركت كلان و رو به جلوي جامعه در مجلس تهيه و تصويب مي شود نقش بي بديل و موثر مجلس شوراي اسلامي كه در كلام عميق و دقيق رهبري؛ «مركز و قله و به تعبيري ويترين مجموعه نظام اسلامي است كه جلوي چشم قرار دارد» غيرقابل خدشه است.

بنابراين مجلس نهم بايد مقارن با اين فضاي مورد اشاره و شناخت صحيح و اصولي از مسايل داخلي و خارجي بدون فوت وقت و رعايت تقدم و تأخر در اولويت ها وظيفه تاريخي خود را به سامان برساند. اما پيرامون اولويت ها و تقدم «اهم»ها بر «مهم»ها نكاتي قابل تأمل است كه به اقتضاي اين ستون برخي از آنها در پي خواهد آمد.

1- وظيفه خطير و پيش روي مجلس نهم ايجاب مي كند كه اين مجلس از چالش هاي بي فايده سياسي و مجادلات حاشيه اي پرهيز كند. آفت بزرگ مجلس به گواهي تجربه تلخي كه در يكي از دوره هاي مجلس بوجود آمد قرار گرفتن نمايندگان ذيل چتر سياست زدگي است.

«آنچه كه نقطه ثقل و اعتدال مجلس خواهد بود مجادلات علمي، مباحثات تخصصي بخصوص در كميسيون ها است و در نقطه مقابل «جنجال هاي دبستاني، جنجال هاي حزبي و جنجال هاي دلال مآبانه اي كه چند نفر بر سر جيفه دنيا يقه هم را مي گيرند؛ زشت و دون شأن مجلس است.» (تذكر «آقا» در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم)

2- نكته ديگر كه با نكته قبلي كاملا مرتبط است پرهيز نمايندگان محترم مجلس از يك بدعت ويرانگر است كه متأسفانه در سال هاي گذشته شيوع داشته است و آن رسانه اي كردن اختلافات قواست به جاي آنكه در جلسات كاري راه حل براي آن ارائه دهند.

حتي اگر مقاماتي در قوه اي اين رويه مذموم را دنبال كردند شأنيت مجلس اين است كه به جاي دامن زدن به اين فضا، تنها راه حل منطقي را با سعه صدر و تعامل حداكثري دنبال كند و در نهايت اگر در موارد نادري نتيجه لازم حاصل نشد از اهرم ها و بسترهاي قانوني و نظارتي خود استفاده كند.

جايگاه سياسي مجلس كه در واقع عصاره و خلاصه ملت است اقتضاء مي كند مجلس در محيطي فارغ از هياهو و غوغاگري و جنجال سازي، سازوكاري را بيابد كه در جهت صحيح و به سمت اهداف عاليه پيش برود.

3- نمايندگان كنوني مجلس نهم بايد برنامه اي راه گشا پيرامون مشكلات اقتصادي مردم را بصورت مستمر دنبال نمايند. اين برنامه ها كه در قامت قانون در مجلس عينيت مي يابد نقش ويژه اي را در «توليد ملي»، «مهار گراني و تورم»، «رشد سرمايه گذاري»، «اشتغال پايدار» و مسايلي از اين دست خواهد داشت. انتظار آن است كه مجلس نهم از ظرفيت بالاي قانون گذاري خود در راستاي رفع مشكلات اقتصادي ياد شده در چارچوب چشم انداز بيست ساله و برنامه پنجم توسعه نهايت استفاده را ببرد. همين جا گفتني است كه از مجلس انتظار مي رود ضمن حفظ جايگاه نظارتي خود با دولت همكاري صميمانه و نزديكي داشته باشد و از پاره اي مناقشات كه فرصت سوز و بي ثمر است اجتناب كند.

4- در امتداد نكته اخير آنچه كه حائز اهميت است استفاده از اهرم ها و ابزارهاي نظارتي در كنار ظرفيت قانون گذاري بخصوص در مسايل و مشكلات اقتصادي است. بطور خاص و ويژه نقش ديوان محاسبات در تقويت نظارت مجلس بسيار كليدي است. از سوي ديگر اين حق مجلس است كه از ديگر اهرم هاي نظارتي خودش مثل سوال و تذكر و... در جاي خود و بيرون از محاسبات و مناسبات جناحي بهره ببرد.

متاسفانه آنچه كه به نظر مي رسد در كارويژه هاي حساس و حياتي مجلس در دوره هاي اخير اتفاق افتاده است نماي كاريكاتورگونه اي را در برابر افكار عمومي ترسيم مي نمايد؛ يعني بعد «نظارتي» تا حدودي مغفول مانده است، گويا كه مجلس فقط وظيفه قانون گذاري داشته است!

5- يكي از اولويت هاي اصلي مجلس نهم براي اين كه خروجي كارها و امور كشور از ريل قانون منحرف نشود و بهانه اي- بخوانيد فرصتي- براي قانون گريزان يا قانون دانان قانون شكن فراهم نكند موضوع «تنقيح و پالايش قوانين» است. هرچند از همان ابتداي مجلس هشتم و طي 4 سال گذشته اين موضوع پيش كشيده شده است و كارهاي خوبي هم در اين زمينه انجام شده است اما متاسفانه اين اتفاق بزرگ در مجلس هشتم به نتيجه نرسيد و اكنون به سامان رسيدن آن به مجلس نهم وعده داده شده است.

بدون شك آنچه كه مكمل تنقيح قوانين خواهد بود تحول در ساختار قانون گذاري به خاطر پيشرفت ها و تحولات شتابان بشري و وجود مسائل مستحدثه است. مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه و درك شرايط جديد مي تواند كمك بسزايي انجام دهد. البته در سوي ديگر اين نكته را نيز نمي توان ناديده گرفت كه مجلس در سرنوشت لوايح مهمي كه در انتظار قانون است بايد تاخير و فوت وقت را كاهش دهد.

6- و بالاخره از ديگر اولويت هاي اساسي و اصلي مجلس نهم كه بايد نمايندگان محترم اهتمام ويژه اي نسبت به آن داشته باشند مقوله مبارزه با فساد اقتصادي و مالي است.
هرچند قوه قضاييه با مديريت كنوني و اين روزها و ماه ها عزم خود را جزم كرده است تا بدون تبعيض و خطوط قرمز كذايي با فساد مالي قاطعانه برخورد نمايد اما اين همه آنچه كه بايد انجام گيرد نيست و آنچه نياز استراتژيك بوده و هست برخورد با «علت»ها و ريشه كن كردن «بستر»ها و «فرصت»ها مي باشد. از همين روي؛ باز اين مجلس است كه مي تواند نقش تعيين كننده و ممتازي داشته باشد؛ هم با «تصويب قانون» و هم با «استفاده از ابزارهاي نظارتي» و مهمتر آن كه سينه سپر كند و به ميدان مبارزه با مفسدان بيايد و راه را بر سوءاستفاده كنندگان از مناصب و قدرت ها و شبكه ها و باندهاي اختاپوسي فساد و رانت خواران سد نمايد. و اينچنين است كه مجلس در راس امور است اگر خواسته ها و مطالبات بحق مردم را بر صدر نشاند.

خراسان: سخني با نمايندگان مجلس نهم
«سخني با نمايندگان مجلس نهم» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدرضا تقوايي است كه در آن مي‌خوانيد:

امروز آغاز نهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي است. مراسم افتتاحيه مجلس نهم امروز يکشنبه ۷ خردادماه در صحن علني مجموعه بهارستان برگزار مي شود. منتخبان پس از استماع پيام مقام معظم رهبري با حضور خود در مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره)، با آرمان هاي بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي و شهدا تجديد ميثاق خواهند کرد. بي ترديد مجلس شوراي اسلامي داراي جايگاه و اختيارات ويژه اي در جمهوري اسلامي ايران است و صلاحيت ها و مسئوليت هاي مهمي در برنامه ريزي، سياست گذاري، ارائه قوانين و نظارت دارد. اين مجلس عصاره زحمت هاي طاقت فرساي ملت مسلمان ايران است که با ايثار و شهادت و از جان گذشتگي، آن را براي منتخبان خود آماده کرده است تا آنها با اختيارات قانوني و صلاحيت ها، به وظايف محوله خود بپردازند. براساس سوگند نمايندگان که جنبه رسمي و حقوقي دارد و توجه به خط مشي هاي کلي نظام که از سوي مقام معظم رهبري ترسيم مي شود و نيز بررسي وظايف و اختيارات قانوني مجلس و نمايندگان مي توان به دستورالعمل هاي مجلس اشاره کرد. بر اساس مفاد سوگندنامه نمايندگان بايد شرعا و قانونا متعهد شوند که پاي بندي خود را به اين مواد براي محقق شدن آن نشان دهند:

۱ - پاسداري از حريم اسلام.

۲ - نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران. ۳- دفاع از مباني جمهوري اسلامي. ۴- پاسداري از وديعه ملت (رأي و واگذاري مسئوليت) به عنوان افرادي امين و عادل. ۵- رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وکالت. ۶- پاي بندي به استقلال و اعتلاي کشور. ۷- پاي بندي به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم. ۸- دفاع از قانون اساسي. ۹- حفظ استقلال کشور و آزادي مردم در نوشته ها و گفته ها و اظهارنظرها و تأمين مصالح آن ها.

ولي آن چه بايد نمايندگان در مرکز قانون گذاري به آن توجه داشته باشند، تشخيص به موقع اولويت هاست که از اهم وظايف نمايندگان است که بدون مسامحه آن را در دستور کار مجلس قرار دهند و تا تحقق کامل آن از پاي ننشينند.بايد مجلس به مهم ترين و اساسي ترين مسائل کشور از وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم گرفته تا مسائل فرهنگي و رفتاري جامعه بپردازد و اولين قدم را در جهت مهار تورم و جلوگيري از بالا رفتن قيمت ها، رفع مشکلات در زمينه اشتغال و ازدواج جوان ها بردارد و همچنين به اصلاح وضعيت بي سروسامان فرهنگ حجاب و عفاف بپردازد که مقام معظم رهبري در بيانات اخير شان به عنوان هشدار تذکر داده بودند.

رفع اين معضل اجتماعي که هويت ملي و ديني ما را مورد تهديد قرارداده است با راهکارهاي قانوني و تصويب قوانين قابل اجرا و توام با اهرم هاي منطقي و عقلي و تاثيرگذار بايد در دستور کار نمايندگان قرار گيرد تا بيش از اين مردم مومن و متدين و دلسوز به اين نظام و انقلاب دچار دغدغه خاطر نشوند. در آرزوي مجلسي موفق با چشم اندازي روشن. والسلام.
 
جمهوري اسلامي: زيرپوست جامعه مصر
«زيرپوست جامعه مصر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

انتخابات رياست جمهوري مصر كه در روزهاي سوم و چهارم خرداد ماه جاري برگزار شد و نتايج غيررسمي اما قطعي آن از كشيده شدن انتخابات به دور دوم و رقابت ميان محمد مرسي نامزد اخوان‌المسلمين و سرلشكر احمد شفيق آخرين نخست‌وزير رژيم مبارك حكايت دارد، واقعيت‌هاي شگفت‌انگيزي از انقلاب مصر را آشكار كرده است.

اولين شگفتي اينست كه ميزان مشاركت مردم در اولين انتخابات رياست جمهوري تاريخ كشورشان كه آزاد برگزار شد و براي اين ملت داراي اهميت بسيار زيادي بود، فقط 50 درصد واجدين شرايط رأي دادن بود. انتظار اين بود كه در يك كشور انقلاب كرده و آزاد شده از يوغ حاكمان ديكتاتور و وابسته، ميزان مشاركت در انتخابات حداقل بالاي 80 درصد باشد. اين ميزان مشاركت كه منابع رسمي آن را اعلام كرده‌اند، هيچ تناسبي با بيداري اسلامي و به قول عرب‌ها "بهار عربي" ندارد و نشان دهنده وجود واقعيت‌هاي تلخي در زير پوست جامعه مصر است كه بايد درباره آن بررسي‌هاي بيشتري صورت بگيرد.

شگفتي دوم مربوط به رقابت تنگاتنگ نامزد اخوان‌المسلمين و آخرين نخست‌وزير رژيم حسني مبارك است كه با كمتر از دو درصد فاصله با همديگر به دور دوم انتخابات راه يافته‌اند. اين فاصله بسيار ناچيز كه به حدود يكصد هزار رأي مي‌رسد، نشان دهنده حضور قابل تأمل باقيمانده‌هاي رژيم ديكتاتوري در جامعه مصر و جايگاه تهديد‌كننده آنها براي انقلاب مردم اين كشور است.

سرلشكر احمد شفيق، يك نظامي است كه مدتي نيروي هوائي رژيم مبارك را مديريت كرد، در حكومت ديكتاتوري او مناصب مهم ديگري را عهده‌دار بود و در هفته‌هاي آخر حكومت مبارك، به عنوان نخست‌وزير منصوب شد ولي با اوج گرفتن انقلاب و مخالفت مردم با اين انتصاب و اصل رژيم ديكتاتوري، مجبور به كناره‌گيري شد و البته بعد از مدت كوتاهي خود مبارك نيز سقوط كرد. هنگامي كه احمد شفيق براي رياست جمهوري نامزد شد، مردم مصر با تأييد او توسط كميسيون انتخابات مخالفت كردند و اعتراضات و تظاهرات زيادي برپا شد ولي شوراي نظامي مصر حاضر به عقب‌نشيني نشد و احمد شفيق و عمروموسي كه هر دو از مهره‌هاي رژيم مبارك هستند در فهرست نامزدهاي رياست جمهوري باقي ماندند. عمروموسي همچون 11 نفر ديگر از نامزدها در دور اول حذف شد ولي احمد شفيق به دور دوم راه يافت.

شگفتي سوم به جمع‌بندي آراء نامزدهائي مربوط مي‌شود كه در صف مقابل انقلاب به ويژه بيداري اسلامي قرار داشتند. اگر آراء احمد شفيق، كه نزديك يك‌چهارم كل آراء به صندوق ريخته شده مي‌باشد، با آراء عمروموسي، كمونيست‌ها، لائيك‌ها و افرادي كه با انقلابيون و جناح اسلامي ميانه‌اي ندارند جمع زده شود، مجموعاً حدود 50 درصد آراء به صندوق ريخته شده را تشكيل مي‌دهند. اين، در ظاهر يعني همراهي نيمي از جامعه مصر با كساني كه با انقلاب همراه نيستند، اما اينكه در واقع نيز وضعيت جامعه مصر همين است يا مسائلي وجود دارد كه مي‌تواند اين وضعيت را تفسير يا توجيه كند، نكته‌ايست كه بايد با بررسي‌هاي بيشتر روشن شود.

با گذشت زمان و آشكار شدن زواياي ديگري از انتخابات رياست جمهوري مصر، چه بسا با شگفتي‌هاي ديگري نيز مواجه شويم ولي آنچه اكنون آشكار شده براي اثبات ضرورت انديشيدن بيشتر درباره آنچه در جامعه مصر و حتي ساير كشورهاي عربي انقلاب كرده مي‌گذرد كافي است. اين واقعيت‌ها نشان دادند كافي نيست افرادي در كشورهاي ديگر و در اطاق‌هاي كار خود بنشينند و درباره آنچه در جامعه مصر مي‌گذرد نظر بدهند. هرچند از هم اكنون پيش‌بيني طرفداران بيداري اسلامي اينست كه نامزد اخوان‌المسلمين در دور دوم به پيروزي خواهد رسيد، ولي حتي اگر چنين شود با اين واقعيت كه بخش عظيمي از رأي‌دهندگان مصري به مخالفان جريان اسلامي رأي داده‌اند و حتي بيش از 30 درصد آنان به مهره‌هاي رژيم ديكتاتوري ساقط شده يعني احمد شفيق و عمروموسي گرايش نشان داده‌اند، چه مي‌توان كرد؟

توجه به اين نكته، مهم است كه هيچگاه يك رژيم ديكتاتوري با وجود يك نفر كه در رأس آن رژيم قرار دارد شكل نمي‌گيرد، بلكه اين مجموعه‌ي افراد همراه و همكار هستند كه چنين رژيمي را پديد ميآورند. به عبارت روشن‌تر، ديكتاتوري مصر را نبايد در وجود حسني مبارك خلاصه كرد، بلكه عمروموسي و احمد شفيق و اعضاي شوراي نظامي حاكم بر مصر و بسياري از كارگزاران فعلي دولت مصر كه دستخوش تغيير نشده‌اند نيز قطعات پيكري را تشكيل ميدادند كه نام آن ديكتاتور بود و حسني مبارك در نقش رأس آن بازي مي‌كرد.

بنابراين، احمد شفيق و عمروموسي بخش‌هائي از همان ديكتاتوري هستند كه مردم مصر براي نجات يافتن از دست آن قيام كردند و خون دادند و فداكاري كردند. شگفتي هم در همين است كه هنوز نماد ديكتاتوري در مصر مي‌تواند پا به پاي برجسته‌ترين نامزد انقلابيون مسلمان در انتخابات بالا بيايد و براي احراز منصب رياست جمهوري با او رقابت كند!

درست است كه تفرقه در جبهه انقلاب و اسلام‌گرايان، وجود شوراي نظامي در رأس حاكميت، حضور قبطي‌ها و لائيك‌ها در جامعه مصر كه به دليل نگراني از سخت‌گيري‌هاي سلفي‌ها به جبهه مقابل انقلاب و اسلام‌گرايان پناه برده‌اند، از عوامل مهم پديده شگفت‌انگيز رقابت تنگاتنگ مهره رژيم ديكتاتوري مبارك با نامزد اخوان‌المسلمين هستند، ولي با اينحال بايد عامل اصلي ناكامي انقلابيون و اسلاميون در انتخابات رياست جمهوري مصر را در عملكرد خود آنان جستجو كرد. عدم قاطعيت در موضعگيري عليه دخالت‌هاي آمريكا در امور داخلي مصر، تزلزل در نوع برخورد با رژيم صهيونيستي، مداراي بيش از اندازه با شوراي نظامي حاكم، كوتاهي در محاكمه و مجازات حسني مبارك و ساير اعضاي رژيم ديكتاتوري او، نفوذ سلفي‌ها در لايه‌هاي مختلف انقلاب و حتي كسب بيش از يك‌چهارم كرسي‌هاي مجلس و كوتاهي در ترويج فرهنگ انقلاب و نفوذ دادن آن به لايه‌هاي مختلف جامعه مصري را مي‌توان از جمله نواقصي برشمرد كه در عملكرد جبهه انقلاب به ويژه اخوان‌المسلمين قابل مشاهده مي‌باشند.

بر فرض كه در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري، جبهه انقلاب و اسلاميون با متحد شدن بتوانند به كرسي رياست جمهوري دست يابند، شرط موفقيت در اداره كشور مصر و جلوگيري از سر بر آوردن دوباره مهره‌هاي رژيم ديكتاتوري اينست كه آنها عملكردهاي خود را با اصول انقلابي و اسلامي كه خواسته مردم مصر است تطبيق دهند.

رسالت: مذاكرات در مسكو بي‌فايده است
«مذاكرات در مسكو بي‌فايده است» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:

مذاكرات در بغداد نشان داد 1+5 به تعهدات خود در استانبول 2 پايبند نيست. آنها حقوق هسته‌اي ايران را در چارچوب ان پي تي به رسميت شناخته و پذيرفته بودند كه مذاكرات يك چارچوب كاري داشته باشد اما در بغداد به هيچ‌يك از اين تعهدات پايبندي نشان ندادند. آنها موضع صريح و شفاف ايران را مي‌دانند اما اينكه اصرار دارند مذاكرات ادامه يابد نشان مي‌دهد كه براي آنها مذاكره براي مذاكره يك امر مطلوب است و آنها سخت  به آن نيازمندند. آخرين تير تركش 1+5 در تحريم‌ها ، تحريم خريد نفت ايران بود كه چون زلزله‌اي در اقتصاد چند كشور اروپايي كه از ما نفت مي‌خريدند ظهور كرد.

آنها از نظر اقتصادي وضع متزلزلي دارند و زير فشار موج بيداري اسلامي در منطقه و نهضت ضد سرمايه‌داري درجوامع خود به سر مي‌برند. آنها از مذاكرات مي‌خواهند به‌عنوان يك منفذ تنفس سياسي استفاده كنند ما نبايد در اين تنفس مصنوعي آنها را كمك كنيم.  محافل خبري آمريكا لو دادند؛يكي از پيشنهادات آنها كه مذاكرات را با عدم توفيق روبه‌رو كرده اين است كه مي‌گويند غني سازي اورانيوم 20 درصد را متوقف كنيد و آنچه توليد كرديد به ما تحويل دهيد! آنها بعد نياز ايران را تامين يا در تامين آنها تسهيل خواهند كرد.

اين احمقانه‌ترين و يا به تعبير اخلاقي‌تر ابلهانه‌ترين پيشنهادي است كه ممكن است طرف‌هاي اروپايي و آمريكايي مطرح كنند. طبيعي است هيئت ايراني در برابر اين زورگويي و زياده‌خواهي مقاومت  نموده  و بر حق خود برداشتن چرخه سوخت و غني سازي اورانيوم در چارچوب مقررات ان پي تي تاكيد كند. اين پيشنهاد احمقانه خارج از مقررات  ان پي تي است . حال آنكه آنها در مذاكرات استانبول 2 تعهد كرده بودند كه در چارچوب ان پي تي مذاكرات را به پيش ببرند.

 هزاران نفر از بيماران  كشورمان  چشم به‌راه توليد اورانيوم 20 درصد براي راكتور تهران بودند و غربي‌ها بي‌رحمانه از فروش آن به ايران پرهيز مي‌كردند. حالا كه ما به همت دانشمندان خودمان آن ‌را تامين كرده‌ايم مي‌گويند آن‌را به ما تحويل دهيد، شايد ما دوباره آن را براي تامين نيازهاي پزشكي به شما داده و  دسترسي به آن‌را برايتان " تسهيل" كنيم!

اگر كشورهاي 1+5 در پيشنهاد خود اين‌قدر صادق هستند كه از بمب اتم  اين‌قدر وحشت دارند چرا شب‌ها سربر بالين زرادخانه‌هاي هسته‌اي خود مي‌گذارند.

هيئت ايراني نبايد اجازه دهد طرف 1+5 با پررويي جاي مدعي و اصل ادعا و اينكه دعوا سر چه چيزي است را عوض كند. ما بر اساس فتواي مقام معظم رهبري هيچ‌گاه به سمت توليد سلاح هسته‌اي نمي‌رويم. ما به اين دليل در مذاكرات حضور پيدا مي‌كنيم كه اميد خلع سلاح هسته‌اي طرف مقابل را داريم. اگر اين محقق نمي‌شود و آنها همچنان مي‌خواهند دست روي ماشه هسته‌اي با ما مذاكره كنند، از پيش معلوم است كه مذاكرات نتيجه‌اي ندارد. ما در مذاكراتي وارد شده‌ايم كه 10 سال است طرف‌هاي ما به هيچ يك از مقررات بين‌المللي پايبندي نشان ندادند. ما در مذاكراتي وارد شده‌ايم كه طرف‌هاي ما حتي به قول و قرارها و تعهدات مذاكرات قبلي خود پايبند نيستند، لذا بي‌فايده بودن آن از پيش معلوم است.

طرف ما در مذاكرات ده سال است با نقض حقوق بشر و نقض مقررات جهاني به ملت ما ظلم كرده است و دولت وملت ما را در معرض كثيف‌ترين تهديدها و تحريم‌ها قرار داده است. ما نمي‌توانيم مذاكرات را دوستانه تفسير كنيم. آنها دوست ما نيستند دشمن ما هستند و بايد هزينه دشمني خود را بدهند. قرآن بارها در مورد خطر كفار ومشركين و بدعهدي آنها به مومنين هشدار داده است.

كيف وان يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم و تابي قلوبهم واكثرهم فاسقون.

چگونه ( براي آنان عهدي است) با اينكه اگر بر شما دست يابند درباره شما نه خويشاوندي را مراعات مي‌كنند ونه تعهدي را؛ شما را با زبانشان راضي مي‌كنند و حال آنكه دلهايشان امتناع مي‌ورزد و بيشترشان منحرفند.ما بايد در برابر ترفندها و ظاهر سازي‌هاي دشمنان اسلام هوشيار باشيم. آنها فوق العاده غير قابل اعتمادند و در تمامي گفتگوهاي 10 سال گذشته نشان داده‌اند حاضر به پذيرش حق نيستند. تمام گام‌هاي اعتماد ساز دولت ايران را بي‌پاسخ گذاشته‌اند. پيمان شكني ورفتار فريبكارانه با چاشني فشار و تهديد گويي يك راهبرد در گفتگوها با ما بوده است.

لذا پذيرش دور بعدي گفتگوها در مسكو بي‌فايده است. آنچه ملت ما از بيرون شاهد مذاكرات است اين است كه مي‌بيند آمريكا از روسيه بدتر ، روسيه از انگليس بدتر، انگليس از هردوي اينها پليدتر و فرانسه و آلمان رسواتر از هميشه و ... هستند. البته از صبر، حلم ، پايداري ، صراحت بيان و شفافيت مواضع هيئت ايراني درگفتگوها بايد تشكر كرد و اين خود يك دستاورد دلگرم كننده است. عقب نشيني‌هاي رسوا كننده برخي اعضاي 1+5 هم يك دستاورد است. اما جمع جبري گفتگوها از بيهوده بودن اين راه طي شده حكايت دارد.

سياست روز: اولويت‌هاي مجلس نهم
«اولويت‌هاي مجلس نهم» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي يوسف‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:

با مشارکت ۶۴ درصدي مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بدون بروز ناامني انتخابات برگزار شد. و امروز اولين روز شروع مجلس است...

۱ـ با مشارکت ۶۴ درصدي مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بدون بروز ناامني انتخابات برگزار شد. و امروز اولين روز شروع مجلس است تجربه هشت دوره مجلس پيش روي نمايندگان مردم در مجلس نهم مي‌باشد. که مي‌بايستي با استفاده از اين تجربيات در کارآمدي كيفي مجلس بهره جست.

بديهي است زماني مجلس مي‌تواند کارنامه موفقي از خود ارائه نمايد که با احصاء مطالبات اساسي مردم در قالب برنامه پنج ساله يک برنامه راهبردي براي ۴ سال آينده تدوين نمايد و فراکسيون اکثريت مجلس با حفظ وحدت و همدلي همواره تلاش و سعي در تصويب قوانين و نظارت در اجراي بهتر قوانين بخصوص قوانين مهم، برنامه را داشته باشد و در اين جهت از پرداختن به مسائل حاشيه‌اي و فرعي پرهيز نمايد و بدون شك نقش هيات رئيسه مجلس دراين راستا بسيار اساسي و مهم است.

در صورتيکه مجلس فاقد راهبردهاي لازم براي چهارسال آينده باشد در مقابل ارائه طرح‌ها و لوايح خلق‌الساعه منفعل خواهند شد و ديرهنگام متوجه خواهند شد که کاري اساسي و زيربنايي براي کشور انجام نگرفته است.
۲ـ مقام معظم رهبري طي چندين سال گذشته عناويني که براي سالهاي اخير انتخاب کردند.

به طور عمده معطوف به مباحث اقتصادي بوده است و اين نشان دهنده اينست که بزرگترين مشکل پيش روي کشور مسائل اقتصادي است و دشمنان خارجي هم با استفاده از اين نقاط ضعف تحريم‌هاي همه جانبه‌اي را تصويب که هم اكنون نيز در حال اعمال مي‌باشد. اگرچه با مقاومت ملت؛ دولت و مجلس دشمن راهي به جايي نبرده است اما مشكلاتي نظير بيکاري، درصد بالاي تورم، منفي بودن تراز بازرگاني هنوز گريبان اقتصاد ايران را رها نکرده و اکثريت مردم کشور ما به سختي هزينه‌هاي زندگي و درآمد خود را تنظيم مي‌نمايند. در اين راستا اهم مشکلات اقتصادي کشور به قرار ذيل مي‌باشد:

الف: امنيت سرمايه‌گذاري در کشور ما ضعيف مي‌باشد و با وجود رقم بالاي نقدينگي کمتر کسي حاضر به سرمايه‌گذاري در کشور است که مجلس مي‌بايستي با بررسي‌هاي دقيق کارشناسي نسبت به اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري و برقراري امنيت کامل فضاي اقتصادي اقدام نمايند.

ب: ساختار اقتصاد ما به طور عمده دولتي مي‌باشد و مديران مياني دولت در مقابل واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي يا غير دولتي به شدت مقاومت مي‌نمايند و به هر طريقي از واگذاري اختيارات خويش امتناع مي‌ورزند و ديوان‌سالاري پيچيده دولتي و مقاومت ديرباز مديران اقتصادي دولت در حقيقت بزرگترين مانع در برابر پيشرفت اقتصاد کشور مي‌باشد.

ج ـ اقتصاد کشور فاقد يک فرماندهي واحد مي‌باشد. قاچاق کالا و واردات بي‌رويه، باعث ورشکستگي تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي کشور شده است. لذا ضروري است همانند شوراي عالي امنيت ملي که تصدي امور امنيتي و سياست خارجي را در کلان به عهده دارد سازو کاري به اين مهمي براي هدايت و نظارت دراقتصاد کشور لازم مي‌باشد.

۳ـ نمايندگان محترم مجلس مي‌بايستي با تشکيل فراکسيون اقتصادي در مجلس بيشتر هم و غم خويش را در رسيدگي به مسائل اقتصادي کشور سپري سازند و به جاي وقت‌گذاري در فراکسيون‌هاي سياسي يا صنفي عمده وقت و توجه خويش را معطوف مسائل اقتصادي نمايند. نمايندگان با تجربه و کارآمد مي‌بايستي داوطلب عضويت در کميسيون‌هاي اقتصادي مجلس باشند، نظارت بر اجراي قانون پياده شدن اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌بايستي به شدت و عمق بيشتري از طرف کميسيون‌هاي اقتصادي مجلس پيگيري شود.

اميد است که در پايان دوره نهم شاهد انجام کارهاي زيربنايي بخصوص در حوزه اقتصاد از طرف نمايندگان اين دوره باشيم.

حمايت: قانون بودجه و ضرورت هدفمندی توسعه و پیشرفت همه جانبه
«قانون بودجه و ضرورت هدفمندی توسعه و پیشرفت همه جانبه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند مجلس هشتم طی روزهای گذشته قبل از پایان رسمی دوره خدمتگزاری خود قانون بودجه کشور برای سال 91 را تصویب کرد و این قانون توسط رییس جمهور محترم اخیراً ابلاغ گردید. قبل از ابلاغ قانون، خبرهای متنوعی منتشر شد که احتمال دارد رییس جمهور قانون مزبور را ابلاغ نکند چراکه با مفاد مصوبه مجلس مغایرت دارند ولی به هرحال در اواخر هفته قبل، رییس جمهور در نامه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قانون را ابلاغ نمود در عین اینکه نارضایتی خود را از روند تصویب قانون به صراحت اعلام داشت.

در نامه رییس جمهور اعلام شد که تغییرات وسیع در لایحه بودجه موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل شده و همچنین به نظر رییس جمهور، این قانون در بندهایی با قانون اساسی مخالفت دارد، برخی قسمت ها تبعیض آمیز بوده اثر تورم زا دارد و معوقات بانکی را افزایش می دهد و جهت گیری کلی آن ایجاد محدودیت برای دولت است و با قوانین دائمی مخالفت هایی دارد فلذا از معاون خود خواسته که تدابیر کافی را در اجرا لحاظ کنند تا موجب بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور نشود. این اولین بار است در تاریخ انقلاب اسلامی که رییس جمهور کشور قانون بودجه را این گونه ابلاغ می کند که ضمن ابلاغ مخالفت های شدید خود با روند قانونگذاری را اعلام می دارد.

این ابلاغ طبیعتاً ذهن بسیاری از مخاطبان را به خود جلب می کند که آیا واقعاً چنین است؟ یا اینکه آنچه مجلس گفته اند که اصلاحات انجام شده در لایحه دولت در خصوص حمایت از تولید ملی و مدیریت بهتر امور کشور بوده، کدام درست است؟ به هرحال این رویداد از جهات مختلف حائز اهمیت بود که به جهت همزمانی آن با روند مذاکرات ایران با 1+5 چندان مورد توجه تحلیلگران خصوصاً در جامعه حقوقی قرار نگرفت.

نظر به اهمیت رویداد مزبور و با توجه به اینکه در خصوص رویدادهای مهم دیگر ملی و جهانی خصوصاً مذاکرات اخیر در بغداد، نوشته های متعددی منتشر گردیده اند بدین موضوع اولویت داده و چند نکته به شرح زیر تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند قابل استفاده باشد.

نکته اول اینکه توجه کنیم در متن کامل قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی در سی ام اردیبهشت ماه که در همین تاریخ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید عدد و رقم ها چگونه است. بودجه امسال کشور از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینه ها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال به شرح زیر است:الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 177 میلیارد و 61 میلیون ریال شامل:

الف 1 - منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و 442 هزار و 699 میلیارد و 77 میلیون ریال

الف 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 201 هزار و 477 میلیارد و 984 میلیون ریال.

ب - شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین ارتباط بالغ بر 4میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 4میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال همانگونه که ملاحظه می شود عدد و رقم هایی که در سطح کشور هزینه می شوند یا در زمره درآمدها هستند بسیار زیاد هستند و یک چنین حجم بالای مالی اگر به درستی ساماندهی شده باشد و به خوبی اجرا شود، آثار مثبت متعددی باید در پی داشته باشد.

اما نکته مهم در همین جاست که آیا ساماندهی درست و هدفمند صورت گرفته یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا به درستی اجرا خواهد شد یا خیر؟نکته دوم این که توجه کنیم در قبال بودجه هر کشور و نقش آن در توسعه و پیشرفت کلی آن کشور، چه نظرات و دیدگاه هایی وجود دارد. در این خصوص آرای مختلفی اقتصاددانان جهان مبتنی بر نوع نگرش خود ارائه می کنند. به عنوان مثال، اقتصاددانان توسعه گرا مبتنی بر شاخص های دقیق توسعه به ارزیابی ساختار بودجه نویسی و محتوای آن می پردازند و بر این اساس داوری خود را عرضه می دارند.

در کشور ما این طیف از اقتصاددانان سالهاست که هم به روند بودجه نویسی کشور اشکالات متعددی وارد می‌سازند و هم محتوای لایحه سال 91 بودجه کشور و آنچه در سال جاری به تصویب مجلس رسید را برای توسعه کشور مفید نمی دانند و نقدهای مختلف بر آن وارد می سازند.

عده ای دیگر از کارشناسان بر روند اجرای قانون نقد وارد و اعلام می کنند که در سنوات گذشته نیز مسئولان اجرایی دقیقاً به قانون بودجه سنواتی عمل نکرده اند و بر همین اساس نهادهای نظارتی ذیربط خصوصاً دیوان محاسبات اشکالات متعددی را وارد ساخته اند.

 در کنار این آرا و نظرات کارشناسان اقتصاد و برنامه‌ریزی در جامعه حقوقی نیز بحث هایی ولو با حجم کمتر مطرح شده که در جای خود قابل تأمل است مثلاً حقوقدانان آشنا با مباحث توسعه حق محور اعلام می دارند که اولاً فرایند توسعه کشور و برنامه ریزی های مربوطه باید حق محور باشند بدین معنا که دقیقاً شاخص های معینی در حوزه هر یک از حق های انسانی مورد نظر قرار گرفته شده باشد و برایند کلی برنامه ریزی های کلان کشور باید به نحوی انجام پذیرد که باعث ارتقای شفاف و قابل ارزیابی حق های مختلف مردم شود .برابر این رویکرد با رعایت توسعه حق محور است که کشور و جامعه مزبور به توسعه پایدار و با محوریت کرامت انسان ها نائل می آید. قانون بودجه سال 91 را از این منظرها باید مورد توجه تحلیلی قرار داد و نقاط ضعف آن را که احیاناً مجلس یا دولت نیز می پذیرند که ضعف است را مشخص کرد تا در آینده این ضعف ها تکرار نشود.

نکته سوم قابل توجه این که در گذشته یک وقت رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیأت دولت توصیه ای به این مضمون داشتند که خوب است در هر استان فرض را بر این بگذارید که مردم منطقه دقیق می‌دانند که بودجه هر بخش از کارها چقدر است و بر اجرای درست بودجه ها برای انجام مأموریت های مربوطه دولت نیز نظارت دارند، طوری عمل کنید که نزد مردم روسفید باشید. اگر این مطلب را به عنوان یک امر مطلوب مد نظر قرار دهیم آن وقت درخواهیم یافت که چنین نظارت مردمی دقیقی مستلزم وجود نهادهای تخصصی مردمی در هر استان و کلیت کشور و شفافیت فرایند به کارگیری بودجه های عمومی است.

اگر چنین نهادهای تخصصی فنی مردمی در کشور فعال باشند در هر حوزه اعم از سلامت مردم، امور آموزشی، امور فرهنگی، امور اقتصادی، امور قضایی و سایر زمینه ها دقیق نظارت فنی اعمال می شود که برنامه ها چه بوده؟ منابع مالی و انسانی چه بوده و عملکردها چه بوده است؟ متاسفانه در حال حاضر با این زیرساخت های مورد نیاز تخصصی مردمی فاصله داریم و نتیجه این می شود که بسیاری از مردم نگاهی به بودجه عمومی دارند کانّه صندوقی است که مجریان به دلخواه خود می توانند دست در آن کرده و به این بخشند و به آن ببخشند. یا فلان سازمان می تواند به صلاحدید خود هزینه بکند یا نکند. حتی همین دید در میان بسیاری از متولیان امور نیز رسوخ می کند کانّه در مباحث بودجه و امکانات عمومی تا مرتکب جرم نشوند دستشان باز است که هرجور بخواهند عمل کنند.

این نگاه باید با نظارت مردمی فنی و نظارت نهادهای حسابرسی رسمی و عملکرد فعال و کارشناسانه نمایندگان ملت مرتفع شود.نکته چهارم اینکه در حیطه حقوقی و قضایی به دلیل حساسیت فعالیت ها لازم است هم منابع مقرر قانونی به درستی اختصاص یابد و هم در روند اجرا نهایت تلاش ها به کار بسته شود که منطبق با برنامه ریزی ها در جهت ارتقای امور کشور و تحکیم اجرای عدالت و احیای حقوق عامه به کار گرفته شود. طبیعتا ارتقای نظام ارزیابی عملکردها خصوصا ارزیابی توسط اهل فن ونهادهای تخصصی مربوطه وتطبیق هزینه ها با خروجی ها، یکی از مواردی است که برای بهبود وضعیت، قابل پیگیری مستمر است.

سخن آخر
در جامعه ای که هنوز بسیاری از مردم از شرایط متوسط زندگی برخوردار نیستد و علیرغم همه دستاوردهای بزرگ پس از انقلاب اسلامی هنوز تا رسیدن به تحقق آرمان های انقلاب در حوزه های مختلف فاصله قابل توجهی دیده می شود، قانون بودجه باید تبلور برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای بهبود امور مردم باشد. مردم در جریان اجرای بودجه کشور باید به خوبی لمس کنند که گرانی ها کاهش یافته، اشتغال بهتر شده، وضعیت اقتصاد رونق گرفته، مسیر اجرای عدالت در مراجع قضایی عادلانه تر و روان تر شده، اقشار آسیب پذیر موردحمایت موثرتر قرار گرفته و در مجموع، دردهای مردم التیام بیشتری پیدا کرده اند.

فلذا حال که قانون بودجه پس از تأخیر غیرمنتظره در روند ارائه به مجلس و پس از گذشته 2 ماه از سال جدید تصویب شد و ابلاغ گردید، نهایت تلاش ها باید معطوف به این باشد که به نحوی همه عمل کنند که پیشرفت کشور بهتر تأمین شود. از هم اینک انتظار می رود که دست اندرکاران تدوین قانون بودجه در دولت و مجلس اهتمام بیشتری به نظرات کارشناسی اساتید و اهل فن مبذول دارتد تا ضعف های گذشته بودجه نویسی و اجرای آن را در بودجه سال 92 مرتفع نمایند.

همچنین امید است مسئولان کشور در جهت شفاف سازی عملکردهای خود در روند به کارگیری بودجه های عمومی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای اعمال نظارت مردمی تلاش بیشتری را معمول دارند و نهایت اینکه از مراجع نظارتی مالی و قضایی همه ملت انتظار دارند که مراقبت کنند تا مبادا نهاد و سازمانی بودجه متعلق به ملت را در غیر مسیر خدمتگذاری به مردم شریف وصبور هزینه یا مورد سوءاستفاده قرار دهد.

تهران امروز: اولويت‌هاي مجلس نهم
«نماينده مجلس هشتم» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم زهره الهيان است كه در آن مي‌خوانيد:

مجلس نهم امروز در شرايطي آغاز به كار مي‌كند كه از لحاظ برهه زماني اهميت ويژه اي دارد. تحقق برنامه پنجم توسعه در زمان مجلس نهم خواهد بود و از اين لحاظ نمايندگان مجلس بايد اهتمام ويژه اي به نظارت بر اجراي احكام برنامه پنجم توسعه داشته باشند. جايگاه مجلس از بعد نظارتي در اين راستا بسيار اهميت دارد. از بعد قانونگذاري هم تصويب قوانيني در راستاي عملي شدن برنامه پنجم توسعه در اين مجلس مي تواند منشا اثر باشد.

در شرايطي كه امسال سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گرفته، بايد تلاش شود تا اولويت حمايت از توليد ملي و رشد و شكوفايي اقتصادي از سوي نمايندگان مطرح باشد و بخصوص در راستاي ايجاد اشتغال بايد تلاش هاي جدي صورت گيرد. اهتمام نمايندگان در دوره نهم مجلس مي بايست بر حمايت از كارآفرينان باشد چرا كه تشكل هاي كارآفرين، ظرفيت مردمي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي مي باشند. حمايت از تشكل هاي كارآفرين به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي و مردي كردن اقتصاد، يكي از اولويت هاي اساسي در مجلس نهم خواهد بود.

مجلس نهم به لحاظ بين المللي در شرايط بسيار حساسي به لحاظ تحريم هاي يكجانبه قرار دارد و اين مجلس بايد توجه بيشتري به بحث اقتصاد جهت دور زدن تحريم ها و خودكفايي داشته باشد. علاوه بر بحث هاي اقتصادي، يكي از اولويت هاي مجلس نهم عرصه سياست خارجي است. در شرايطي كه ما شاهد تحولات جديدي در كشورهاي خاورميانه هستيم، سياست خارجي ما بايد فعال تر از گذشته و داراي نقش آفريني هاي بيشتري باشد. عرصه فرهنگ و هنر هم از عرصه هاي مهمي است كه مجلس مي بايست با برنامه‌ريزي و اولويت دهي به اين عرصه ورود پيدا كند. يكي از مهمترين هجمه هاي نظام سلطه در عرصه فرهنگي است كه آثار جدي را براي جامعه دارد. شبكه هاي ماهواره اي و اينترنت مسائلي است كه اگر برنامه ريزي جدي براي آنها نداشته باشيم، دچار آسيب مي شويم. مجموع اين اولويت ها حكم مي كند نمايندگان در مجلس نهم بيش از اينكه به دنبال دعواها و جاروجنجال هاي سياسي باشند، به فكر ارائه برنامه و برنامه ريزي براي اولويت هاي موجود كشور باشند.

آفرينش: اشتغال، بهره وري و توليد ملي
«اشتغال، بهره وري و توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:

رشد اقتصادي نيازمند معيارها و ملزوماتي است که درصورت اختلال در هريک از آنها، چرخه اقتصادي دچار مشکل مي شود. ما برنامه "توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني" را معيار فعاليت هاي اقتصادي قرار داده ايم، اما در محقق شدن اين امر اشکالاتي در چرخه اشتغال، بهره وري و توليد ملي وجود دارد که بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

1- "اشتغال" به عنوان بستر ويکي از پايه هاي توسعه اقتصادي و توليدملي، از اهميت بسيارفراواني برخوردار مي باشد. کاملاً واضح است تا زماني که ما رشد و افزايش اشتغال در کشور را مد نظر قرار ندهيم ، نمي توان انتظار افزايش توليد را داشته باشيم.درحال حاضر ما با بافت جمعيتي جوان در کشور مواجه هستيم که به عنوان يک پتانسيل عظيم در امر توليد تلقي مي گردند. کشور چين با رشد اقتصادي دورقمي که در چند سال اخير در پيش گرفته، عامل اصلي افزايش توليد خود را نيروي کار معرفي مي کند و از جمعيت کثيري که مي توانست عامل فقر و رکود اقتصادي گردد، درجهت رشد توليد استفاده کرده است. متاسفانه کشورما نتوانسته است امکانات لازم براي بهره گيري از جمعيت مستعد کار در کشور را فراهم کند و ما با معضل بيکاري جوانان روبه رو هستيم. در چنين وضعي عملاً در يکي از عوامل اصلي رشد اقتصادي دچار کمبود مي باشيم وبايد آن را جبران کنيم.

2- "بهره وري" عامل ديگري است که در جهت دهي و مديريت اشتغال و توليد تاثير بسزايي دارد. مديريت نيروي کار و هدايت آن به سمت کارمفيد از طريق فرهنگ سازي، افزايش دستمزدها، تسهيلات تشويقي براي کارکنان و ملاک قراردادن شايستگي ها در ارتقاي شغلي از جمله اموري است که بهره وري در امر توليد را افزايش مي دهد.

درحال حاضر نيروي کار و سرمايه گذاري مالي در کشور ما آن طور که بايد و شايد بهره وري ندارد. متاسفانه درامر فرهنگ اشتغال دچار مشکل هستيم و بايد آموزش هاي بنياني در اين عرصه صورت گيرد تا نيروي انساني، کارمفيد و سازنده را براي خود يک ارزش بداند و پيشرفت کارفرما را پيشرفت خود تلقي کند. اما متاسفانه در کشورما اين فرهنگ هنوز نهادينه نشده است.

آمارها نشان مي دهد که از 44 ساعت کار هفتگي قانوني در کشورهاي توسعه يافته 28 ساعت به صورت مفيد انجام مي شود. در مقابل مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرده است که ساعات کار مفيد در ايران روزانه 2 ساعت است که ميزان هفتگي آن به بيش از 11 ساعت نمي رسد. البته برخي آمارهاي ديگر از 22 دقيقه کارمفيد کارمندان دولت خبرمي دهند! لذا طبيعي است که به لحاظ کيفي و کمي در عرصه اشتغال، ميان ايران با 11 ساعت کار مفيد و ژاپن با60 ساعت، کره 74 ساعت و اروپا40 ساعت کارمفيد در هفته، فاصله وجود داشته باشد.

دستمزدها نيز عامل ديگري است که بهره وري در امر اشتغال و توليد را تحت تاثير قرار مي دهد. نيروي کار ميزان دستمزد خود با هزينه هاي جاري زندگي را متناسب نمي بيند و انگيزه انجام کار مفيد را از دست مي دهد. همچنين نبودن تناسب ميان دستمزد ها از يک سازمان به سازمان ديگر يا اختلاف فراوان ميان دستمزد مديران و کارگران عامل ديگر کاهش بهره وري نيروي کار مي باشد.

تسهيلات تشويقي و معيارقراردادن تخصص درامر ارتقاي شغلي نيز مي تواند بهره وري را دستخوش اختلال نمايد. عدم حمايت از کارکنان با تسهيلات مناسب همچون خدمات بيمه اي، نبودن امنيت شغلي، عدم حمايت هاي آموزشي رفاهي از خانوارآنها و همچنين تبعيض در امر ارتقاي شغلي کارکنان و پيشي گرفتن روابط بر ضوابط، از عوامل مهم کاهش بهره وري در چرخه اقتصادي کشور مي باشند.

3- مرحله نهايي در چرخه رشد اقتصادي بحث توليد مي باشد. از آنجاکه در وضعيت کنوني به لحاظ سياسي و اقتصادي ما تحت فشارها و تحريم هاي غرب هستيم، ضروريست تا به مقوله توليد به چشم اوجب واجبات نگاه شود. در دوسال اخير بحث سرمايه گذاري و تقويت توليدکنندگان داخلي نارضايتي ها را به وجود آورده و بعضاً با کاهش سرمايه گذاري و ضعيف شدن صنعت گران و توليدکنندگان رو به رو بوده ايم. محقق نشدن وعده هاي حمايتي، توليد کنندگان را درميان مشکلاتي همچون افزايش هزينه هاي انرژي، تهيه مواد اوليه، نوسانات ارزي، سوء مديريت هاي کنترلي در واردات و نظارت هاي غيرکارشناسي دربازار، گرفتار ساخته و سرعت رشد توليد داخلي را کند کرده است.

به نظر مي رسد در سال توليد ملي بايد همه اقشار کشور از کارکنان و کارگران، توليدکنندگان و صنعت گران تا مسولان سياسي و اقتصادي، نوع نگرش خود را به امر اشتغال و توليد تغيير دهند، تا بتوانيم ملزومات توسعه اقتصادي کشور را فراهم کنيم و از وابستگي ها به خارج بکاهيم.

شرق: شأن و جایگاه مجلس
«شأن و جایگاه مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامي است كه در آن مي‌خوانيد:

هفتم خرداد، سالروز اولين دوره مجلس شوراي اسلامي است. هفتم خرداد 1359 كه مصادف با 13 رجب، سالروز تولد حضرت اميرالمومنين عليه‌‌السلام بود، اولين دوره مجلس قانونگذاري پس از انقلاب اسلامي كار خود را در محل قبلي مجلس كه ساختمان مجلس سنا بود، آغاز كرد. پس از مراسم افتتاحيه و گزارش سرپرست وزارت كشور و انتخاب هيات رييسه سني، نمايندگان به ملاقات امام خميني (ره) در جماران رفتند.

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه براي تشكيل و راه‌اندازي مجلس قانونگذاري اهتمام جدي داشت، در اين جلسه به تفصيل جايگاه مجلس و تاثير آن در برقراري حكومت قانون و سر و سامان دادن اوضاع مملكت را تشريح كرده و نمايندگان را به جديت در اصلاح امور كشور و رسيدگي به مسایل و مشكلات مردم، سامان دادن اوضاع به هم ريخته پس از انقلاب توصيه موكد كردند. در آغاز نشست مزبور كه در محل حسينيه جماران تشكيل شد نگارنده اين سطور هم به عنوان نماينده مردم افتخار حضور در آن جمع را داشت.

مرحوم فخرالدين حجازي به عنوان نماينده اول تهران خطابه‌اي ايراد كرد كه ضمن آن به بيان شان و جلالت امام خميني (قدس سره) و نقش وي در بنيانگذاري نظام جديد و مخصوصا مجلس پرداخت، ولي امام در آغاز سخنان خود از اين بخش، خطابه مرحوم حجازي گله كرد. نمايندگان را از تاليف و تمجيد اشخاص و مقامات خصوصا در حضور آنان برحذر داشت.

از نظر امام(ره) مجلس قانونگذاري در راس امور مملكت و بالاتر از ساير قوا و نهادها قرار داشته و به تعبير ايشان مجلس خلاصه مردم كشور است، كه در يك مكان محدود جمع شده‌اند. ايشان در فرصت‌هاي مناسب نسبت به جايگاه والاي مجلس و ضرورت حفظ شوونات آن توصيه كرده و همگان خصوصا مسوولان قواي ديگر و ساير ارگان‌ها و نهادها را به تبعيت از قانون و پرهيز از هرگونه خودسري و سرپيچي از مصوبات مجلس دعوت كرده و تنها راه‌حل برون‌رفت از مشكلات را عمل به قانون مي‌دانست. خصوصا اين امر در اختلاف‌نظرهايي كه در سال 59 و اوايل سال 60 بين مجلس و رييس‌جمهوري وقت كشور پيش آمد بسيار چشمگير و موضع‌گيري امام به طرفداراي از قانون و قانون‌گرايي و حفظ حرمت و جايگاه مجلس قانون‌گذاري صریح‌تر شد.

گرچه به نظر مي‌رسد مجلس نتوانست ‌در دوره حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، تمامي انتظاراتي را كه ايشان از مجلس قانونگذاري داشت برآورده كند، ليكن نقشي كه در همان مدت و با وجود مشكلات و بحران‌هايي كه پيش آمد در تثبيت اوضاع و برقراري نظام قانوني براي اداره كشور مي‌توانست داشته باشد. و زمينه‌هاي رضايت عمومي را ولو به طور نسبي، فراهم كند، در مجموع سبب شد كه ايشان تا آخر عمر خود از مجلس و جايگاه آن به‌طور جدي حمايت كند و هيچ فرصتي را در جهت تثبيت شوون و موقعيت مجلس و نقش آن در اداره قانونمندي كشور از دست ندهد.

در واقع امروزه در تمامي نقاط جهان، پارلمان و مجالس قانونگذاري نمادي بسيار چشمگير از برقراري حكومت مردمي و استقرار دموكراسي و مردمسالاري است. همه حكومت‌ها هم تلاش دارند خود را صاحب مجلس و پارلمان نشان دهند تا بتوانند از چنين نمادي براي اثبات وجود نظام دموكراسي بهره‌برداري كنند. حتي كشورهايي مانند شيخ‌نشين‌هاي حاشيه خليج فارس و پادشاه‌نشين‌هاي همسايه ما كه نوعي حكومت موروثی و خانوادگي را بر مردم حاكم كرده‌اند، با تشكيل مجالس قانونگذاري گرچه نوعا جنبه مشورتي- تشريفاتي دارند، سعي در نشان دادن وجود نوعي از حكومت مردم‌سالاري مي‌كنند.

براي آنچه از نظر حقوقدانان و صاحبنظران و نخبگان، ملاك عمده و اساسي برقراري نظام دموكراسي و مردم سالاري است، تنها وجود مجلس قانونگذاري و پارلمان نبوده، بلكه مساله مهم حدود اختيارات و جايگاه اين نهاد بي‌بديل و نيز رعايت حدود، ثغور و حريم آن توسط ساير مراكز قدرت و قواي حاكم هر كشور است. وجود انتخابات و گزينش نمايندگان واقعي مردم هر كشور، سپس داشتن اختيارات اساسي در قانونگذاري و تعيين سرنوشت مردم، و در مرحله سوم اجراي اين تصميمات و مصوبات توسط ساير قوا و نهادها و ارگان‌ها و در نهايت، عدم مداخله اين قوا و مراكز قدرت در نهاد قانونگذاري و حفظ استقلال اين نهاد، چهار اصل اساسي و قابل توجه در وجود يك نظام مردم‌سالاري در هر كشوري است. خدشه در هر يك از اين چهار اصل مي‌تواند سبب آسيب ديدن اصول دموكراسي و خدشه به پيكره نهاد قانونگذاري و در نهايت تضعيف جايگاه مردم در يك كشور مي‌باشد.

در ايران، تجربه وجود مجلس قانونگذاري و پارلمان به بيش از يك قرن رسيد. با تصويب اولين قانون اساسي ايران در سال 1285 شمسي و متعاقب آن تصويب متمم قانون اساسي در 1286، كشور ما اولين كشور در بين همسايگان خود بود كه از يك نهاد قانونگذاري و پارلمان بهره‌مند شد. تلاش مجدانه و مجاهدت‌هاي كم نظير سياسيون و رهبران مشروطه در جهت وضع قانون اساسي و تشكيل مجلس قانونگذاري نشان مي‌داد كه تا چه اندازه پدران ما به جايگاه چنين نهاد و تاثير آن در پيشگيري از استبداد و برقراري حكومت مردم‌سالار چشم دوخته بودند و تا چه حد حاضر به فداكاري بودند كه به هر قيمت بتوانند حكومت قانون را به جاي حكومت فرد برقرار سازند تا در كشور به جاي حاكميت نظر و راي ‌پادشاه، حاكميت آراي مردم برقرار شود.

اين امر اختصاصي به سياسيون و نخبگان سياسي و يا تحصيلكرده‌هاي دانشگاه‌هاي غرب نداشت، بلكه در راس چنين حركت‌هايي هميشه علما و مراجع تقليد و پيروان آنها را مي‌توان ‌مشاهده كرد. اين امر نشان مي‌دهد كه برقراری حكومت قانون و قانونمند ساختن اداره كشور و پرهيز از حاكميت اراده فرد، خواست عمومي، از مراجع تقليد و نخبگان سياسي گرفته تا توده مردم بوده است. نگاهي گذرا به سوابق عملكرد مجلس قانونگذاري نشان مي‌دهد كه هرگاه جايگاه مجلس و شوون حدود اختيارات آن حفظ شده و نمايندگان مردم توانسته‌اند از عهده وظايف سنگين خود برآيند، اين امر چه اندازه در قانونمند شدن كشور و سر و سامان دادن اوضاع و ايجاد آرامش رواني جامعه و رضايت عمومي مردم موثر بوده است.

در واقع ملاحظه ‌اصول قانون اساسي نشان مي‌دهد كه مجلس نقشي بي‌بديلي در اداره كشور داشته و هيچ نهاد و ارگاني نمي‌تواند چنين نقشي را در ايجاد اطمينان خاطر مردم و برقراري آرامش و رضايت عمومي ايفا نمايد.

اگر چه هر نماينده‌اي از يك شهر و نقطه‌اي از مملكت انتخاب مي‌شود، اما با توجه به اصل 84 قانون اساسي وي در برابر تمامي ملت مسووليت داشته و اين حق را ‌دارد كه در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار‌نظر كند. مطابق اصل 86 قانون مزبور، نمايندگان مردم در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود مصونيت داشته و در اظهار‌نظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنان را به علت آراي و نظراتی كه در مقام نمايندگي ارايه كرده‌اند تعقيب كرد. اينكه نمايندگي مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاري به غير نبوده و مجلس به هيچ‌وجه نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيات و نهاد ديگر واگذار نمايد كه در اصل 85 تاكيد شده است، نشان از جايگاه بي‌بديل مجلس دارد و نه‌تنها ‌هيچ مرجعي حق قانونگذاري ندارد، بلكه آيين‌نامه‌هاي دولت نيز بايد به اطلاع رييس مجلس برسد تا چنانچه مطابق اصل 138 قانون اساسي آنها را خلاف قوانين بيابد جهت اصلاح به دولت برگرداند.

علني بودن جلسات مجلس و ضرورت قانوني گزارش كامل راديويي و رسانه‌اي آن جهت اطلاع عموم مردم طبق اصل 69 قانون اساسي، نشان از ضرورت اطلاع مردم از عموم مسايلي است كه به سرنوشت مردم، مربوط است تا هيچ تصميمي مربوط به سرنوشت مردم، در پنهاني و بدون اطلاع آنها اتخاذ نشود، و اين مساله آن اندازه اهميت دارد كه در ‌مسايل مهم امنيتي كه ضرورت تشكيل جلسات غيرعلني به وجود مي‌آيد، پس از رفع اين موقعيت اضطراري برابر اصل ‌مذكور مذاكرات جلسات غيرعلني بايد به اطلاع مردم برسد. بررسي اصول 87 تا 90 و بعضي اصول ديگر قانون اساسي نيز نشان مي‌دهد كه گرچه اصل تفكيك قوا از نظر قانون اساسي ما پذيرفته شده، ليكن تدوين كنندگان قانون اساسي آگاهانه و جهت رعايت مصالح كشور، تفوق قانوني مجلس قانونگذاري را بر قوه مجريه تثبيت كرده‌اند كه مجلس بتواند با اعمال نظارت و حق سوال و استيضاح اعضاي قوه مجريه، حاكميت اراده مردم را در عمل به منصه ظهور برساند.

پيش‌بيني احتمال خطا و تخطي از قانون در قوه مجريه سبب مي‌شود كه نه تنها اعضاي دولت در ابتداي كار خود از نمايندگان مردم راي اعتماد بخواهند، بلكه در استمرار كار خود هم اين اعتماد و اطمينان مجلس، كه خلاصه مردم كشور است، برقرار بوده و تداوم داشته باشد. در سالگرد تشكيل اولين مجلس قانونگذاري جمهوري اسلامي و آغاز به‌كار مجلس جديد اميد است نمايندگان مردم بتوانند نقشي كه قانون اساسي و مردم از آنها انتظار دارند و نيز آنچه را كه بنيانگذار جمهوري اسلامي در آرزوي تحقق آن بوده است،‌هر چه بهتر و بيشتر برآورده سازند.

مردم سالاري: مجلس نهم و راه دشوار پيش رو
«مجلس نهم و راه دشوار پيش رو» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:

مجلس نهم امروز کار خود را آغاز مي‌کند؛ مجلسي که حاصل رقابت اصولگرايان در انتخابات مجلس بود و اين رقابت به انتخاب رئيس مجلس هم کشيده شده است. مجلسي که بيش‌از دو سوم نمايندگان آن، براي اولين بار حضور در پارلمان را تجربه مي‌کنند. مجلس نهم به ويژه در نخستين سال فعاليت خود، کار سختي پيش‌رو دارد. مجلسي که اکثريت نمايندگان آن تازه وارد هستند، در شرايطي تشکيل شده که فقط يک سال تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده و نقش اين مجلس، از انتخاب رئيس مجلس تا مقطع برگزاري انتخابات رياست جمهوري از اهميت خاصي برخوردار است.

اما مهمترين چالش پيش‌روي مجلس نهم، تعامل با دولت دهم در يک سال باقيمانده از حيات اين دولت است. دولت دهم و رئيس اين دولت، مجلس را در راس امور نمي‌دانند و در مجموع رابطه مناسبي با پارلمان ندارند.

در آخرين روزهاي سال گذشته اظهارات احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس در پاسخ به سوالات نمايندگان، تفکر رئيس‌جمهور در مورد مجلس را نشان داد و انتقادات فراواني برانگيخت. آخرين برگ از کتاب انتقادات رئيس‌جمهور از مجلس نيز در آخرين روز حيات مجلس هشتم، زماني ورق خورد که نمايندگان در حال خداحافظي با يکديگر و گرفتن عکس يادگاري بودند اما احمدي‌نژاد در نامه‌اي براي ابلاغ قانون بودجه 91، نمايندگان مجلس را متهم کرد که بودجه را استحاله کرده‌اند و لايحه بودجه، تبديل به طرح نمايندگان شده و تورم‌زاست.

او همچنين بدون توجه به اين موضوع که وظيفه تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت با قوانين بر عهده شوراي نگهبان است، مصوبه مجلس را که توسط شوراي نگهبان تاييد و تبديل به قانون شده، مغاير قانون اساسي اعلام کرد. ديروز هم وزير امور اقتصادي و دارايي که از استيضاح در همين مجلس هشتم گريخته است، اظهارات رئيس دولت را تکرار و از بودجه مصوب نمايندگان انتقاد کرد. به نظر مي‌رسد رئيس جمهور و در مجموع کليت دولت دهم، ذهنيت صحيحي از مجلس ندارند.

اين اولين بار نيست که رئيس‌جمهور از يک مصوبه مجلس انتقاد مي‌کند. گويا از ديد دولتمردان، مجلس صرفا يک ماشين امضا است که بايد- تاکيد مي‌کنم که بايد- تمام لوايح تقديمي توسط دولت را تاييد و امضا کند تا به همان شکلي که دولت مي‌پسندد اجرا شود و اگر هم مجلس لوايح دولت را تاييد نکرد، دولت تمام مسووليت هر گونه ناکامي در اجراي آن مصوبه را از سر خود باز مي‌کند؛ به طوري که انگار آنهايي که در دولت هستند، بسيار مي‌دانند و کساني که در مجلس نشسته‌اند هيچ نمي‌دانند.

به نظر مي‌رسد دولتمردان بايد تعريف شفاف‌تري از وظايف مجلس ارايه دهند و به روشني بگويند آيا از نظر آنها مجلس حق مخالفت يا اعمال نظر در مورد لوايح دولت را دارد يا خير؟ هر چند مواضع دولتمردان و ازجمله شخص رئيس‌جمهور در مقابل مجلس هشتم چندان مطلوب نيست و اين مواضع قطعا در مقابل مجلس نهم هم تکرار مي‌شود و يکي از چالش هاي مجلس بعدي محسوب مي‌شود، اما واقعيت آن است که مجلس نيز در بروز اين رفتارها مقصر است. مجلسيان بايدحرمت خانه ملت را حفظ مي‌کردند و اثبات مي‌کردند که طبق فرمايش امام خميني(ره)، مجلس در راس امور است.

در مورد آخرين نمونه انتقاد رئيس‌جمهور از مجلس، بهارستان نشينان هم مقصرند که در طول چهار سال حيات مجلس هشتم ، هر زماني که آقاي احمدي‌نژاد تمايل داشت لايحه بودجه را به مجلس مي‌آورد و آنها هم مي‌پذيرفتند دولت احمدي‌نژاد اثبات کرد که مملکت را مي‌توان دو- سه ماه هم بدون بودجه اداره کرد و در اين موضوع علاوه بر دولت، مجلس هم مقصر است که نه تنها لايحه بودجه را ديرتر از موعد قانوني از دولت تحويل گرفت، بلکه حتي زماني که با کليات آن مخالف بودند هم با پا درمياني و با توجيه شرايط حساس کنوني، آن را با کمترين تغييرات تاييد کردند و البته در نهايت با همه کوتاه آمدن‌ها در مقابل دولت، باز هم مقصر شناخته شدند. به راستي اگر مجلس در راس امور بود و مجلسيان هم به اين موضوع اعتقاد داشتند، چنين اتفاقي رخ مي‌داد؟

به هر حال مجلس نهم راه دشواري در مقابل دولت دهم در پيش دارد اما با توجه به ترکيب مجلس، بعيد است تفکرات اين مجلس نسبت به مجلس قبلي تغيير کند و بتواند از جايگاه مجلس در مقابل دولت دفاع کند.

ابتكار: رفراندمي براي نه يا آري گفتن به يک انقلاب
«رفراندمي براي نه يا آري گفتن به يک انقلاب» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:

مصري‌ها باز هم نشان دادند که همه مختصات يک جامعه و ملت غيرقابل پيش‌بيني را دارا هستند. تازه‌ترين انتخاب دموکراتيک مردم مصر که دومين و مهم ترين انتخاب آنها پس از”انقلاب فوريه 2011" بود، همه را شگفت‌زده کرده‌است. جمعه و شنبه اين هفته، همانقدر که خروجي صندوق‌هاي رأي برآمده از بهار عربي، جوانان انقلابي ميدان التحرير را در شوک فرو برد، تحليلگران و صاحب‌نظران تحولات اخير خاورميانه را نيز متعجب و بهت‌زده کرد.

در همه ماه‌هاي گذشته، چه در ميان جوانان حاضر در بطن انقلاب مصر، چه در ميان مردم عادي قاهره و حتي نظاميون حاکم بر مصرِ پس از انقلاب و چه تحليلگران مسائل منطقه، کمتر کسي پيش‌بيني مي‌کرد که در رقابت با ابوالفتوح اسلامگرا و انقلابي، حمدين صباحي ملي‌گراي انقلابي و ناصريست و حتي عمرو موساي ليبرال و شناخته شده، شاهين اقبال آراي متکثر مصري‌ها بر روي شانه‌ گزينه شماره دو و ذخيره جماعت اخوان‌المسلمون يعني”محمد مرسي" از يک سو و نخست‌وزير مبارک و آخرين بازمانده حاکميت ديکتاتوري پيش از انقلاب يعني"احمد شفيق" از سوي ديگر بنشيند.

نگاهي به سير حوادث سياسي دوران معاصر نشان مي‌دهد اگرچه قاهره تا همين اواخر هيچ‌گاه روي دموکراسي را به خود نديد اما همواره در ميان طيف متنوعي از مطالبات، موازنه شکننده‌اي ميان دو اکثريت کاملا متفاوت، در زير پوست جامعه مصري برقرار بوده‌است؛ موازنه‌اي که در يک سوي آن سکولاريسم محافظه‌کارانه و در سوي ديگر آن تندروي اسلام‌گرايانه قرار داشته است. شکنندگي ناشي از حداکثري بودن تمايل به دو سر طيف باعث شده‌است که همواره اين ملت، غيرقابل پيش‌بيني باشند و اين موازنه مستعد بر هم خوردن به نظر برسد.

بخشي از جامعه مصر نشان داده‌است که به اقتضاي شرايط، در هر لحظه مي‌توانند از منتهي‌اليه تندروي به منتهي‌اليه محافظه‌کاري حرکت کنند و هم خود و هم جوامع بيروني را غافلگير نمايند. اين همان چيزي است که يک جامعه را در اوج ثبات محافظه‌کارانه ظاهري، مستعد انقلاب مي‌نمايد و يا بر عکس، در اوج انقلابي‌گري به بازگشت به محافظه‌کاري و حفظ وضع موجود سوق مي‌دهد.

اين رفتار در تاريخ معاصر مصر هم مسبوق به سابقه بوده‌است. حدود4 دهه از پايان دوره حاکميت جمال عبدالناصر و افتادن سکان هدايت اين کشور به دست معاونش يعني انورسادات گذشته‌است. در آن زمان، مصري‌هاي انقلابي و ضداسرائيلي برآمده از رياست جمهوري ناصر ملي‌گرا و پان‌عرب، به فاصله چند ماه از اين رو به آن رو شدند و با سازشکاري‌هاي انورسادات با صهيونيست‌هاي تل‌آويو کنار آمدند و خوي محافظه‌کاري را جايگزين خوي انقلابي‌گري کردند. اين تقابل محافظه‌کاري و تندروي به فاصله کوتاهي پس از سازش و در اوج ثبات کشور، بلاي جان سادات شد و خشم اپوزيسيون پرقدرت حاضر در بدنه اجتماعي آن زمان از دهانه مسلسل خالد اسلامبولي بر تن سادات باريدن گرفت.

شايد اگر از اين زاويه به وزن‌کشي اخير گروه‌هاي سياسي در مصر نگاه کنيم، جهت‌گيري آراي ريخته شده در صندوق‌ها بيشتر قابل تفسير باشد. محمد مرسي به عنوان نماينده تفکر معتدل شده اما برآمده از ديدگاه‌هاي اسلام‌گرايانه خالد اسلامبولي‌هاي دهه هفتاد و احمد شفيق در آن سوي اين آوردگاه به نمايندگي از تفکر انورسادات و مبارک، آراي تقريبا برابر و 26 درصدي را از آنِ خود کرده‌اند. اين دو سبد 26 درصدي باعث شد تا انتخابات مصر به دور دوم کشيده شود. بر اين اساس و کمتر از يک ماه ديگر، طي يک دوئل سرنوشت‌ساز با صف‌آرايي دو رقيب و دشمن ديرينه، آينده مصر پس از انقلاب رقم خواهد خورد.

در اين دوئل حساس، ديدگاه محافظه‌کار طرفدار بازگشت به شرايط قبل از انقلاب بايد با بخشي از هواداران انقلاب، يعني طرفداران اجراي آموزه‌هاي اسلامي، رقابت کنند. نکته ظريف و در عين حال متأثرکننده براي برخي اين است که در ميانه دو ديدگاه برنده دور اول، گزينه‌هاي سه‌گانه‌اي بودند که علي‌رغم تنوع فکري، همگي به جوانان انقلابي و صاحبان اصلي حوادث ميدان التحرير و روزهاي پرآشوب مصر قرابت بيشتري داشتند و از قضا همين تکثر در ديدگاه‌ها بود که باعث شد جوانان انقلابي و سياسيون تازه‌کار، رقابت را به دو گروه باسابقه - که از تشکيلات قوي‌تر و منابع مالي وسيع‌تري برخوردار بودند- واگذار کنند.

يکي از اين بازنده‌هاي انقلابي دور اول، ابوالفتوح اسلام‌گرا بود که طيف گسترده‌اي از جوانان انقلابي مصر - از سلفيون تندرو اما انقلابي تا اسلام‌گرايان ميانه‌رو و ليبرال هاي معتدل- را نمايندگي مي‌کرد. اين چهره انشعابي اخوان‌المسلمون که ارتباط خود را به دليل رويکرد به اصطلاح غيرانقلابي اخوان با اين گروه قطع کرد و رهبري معنوي بخشي از جوانان انقلابي و اسلام‌گرا را به دست گرفت، در حالي در جايگاه چهارم نشست که بيشتر نظرسنجي‌ها بخت پيروزي او را بيشتر از سايرين نشان مي‌دادند.

ديگر بازنده اين انتخابات که آراي 20 درصدي او بسياري را غافلگير کرد، حمدين صباحي ملي‌گرا و ناصريست بود. صباحي هرچند به دور بعد نرفت اما به پديده صندوق‌هاي رأي بدل شد. او در عين حال با وجود حمايت گسترده مردم انقلابي مصر، نتيجه انتخابات را به آراي طبقات پايين و مردمان شهرهاي کوچک و مناطق دورافتاده مصر باخت و در جايگاه سوم ايستاد. صباحي ملي‌گرا در يک سوي آوردگاه بعدي، بقاياي بازمانده از ياران ناصر دهه 60 را پيش رو دارد که مدعي ملي‌گرايي هستند و در سوي ديگر ائتلافي از انقلابيون و اسلام‌گرايان را مقابل خود مي‌بيند. از هم‌اکنون مي‌توان گفت آنچه که بيش از هر چيز بر نتيجه انتخابات دور دوم اثر خواهد گذاشت، تصميم صباحي و 5 ميليون ملي گراي طرفدار او خواهد بود. اين گروه در دور دوم، مرددترين رأي‌دهندگان خواهند بود اما درنهايت بيش از هر گروهي مي‌توانند نتيجه انتخابات بعدي را تعيين کنند.

در ميان چهره‌هاي اصلي انتخابات هفته گذشته، عمرو موسي بازنده اصلي است. موسي که زماني يار گرمابه و گلستان مبارک بود، در اواخر انقلاب به صف در آستانه پيروزي انقلابيون پيوست. گروه‌هاي ليبرال و کشورهاي غربي روي نام او حساب ويژه‌اي باز کرده بودند و از او به عنوان يکي از بخت‌هاي مسلم انتخابات ياد مي‌شد اما با کسب آراي 10 درصدي در اين انتخابات، به نظر مي‌رسد محترمانه‌ترين تصميم براي موسي اين باشد که هرچه زودتر مانند ساير رجال سياسي عهد مبارک، به بازنشستگي فکر کند.

درنهايت، هرچند صاحبان اصلي انقلاب و جوانان ميدان التحرير کمترين منفعت را از انتخابات روزهاي 4شنبه و 5شنبه برده‌اند اما به نظر مي‌رسد صف‌آرايي اين‌چنيني مصري‌ها در دور اول، دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين کشور را به رفراندمي براي نه يا آري گفتن به «انقلاب فوريه» بدل کرده‌است و جوانان انقلابي فارغ از گرايش فکري و سياسي خود بر سر دو راهي شکست يا پيروزي آرمان هاي انقلابشان گرفتار آمده اند.

جهان صنعت: بورس کالا حیاط خلوت دولت
«بورس کالا حیاط خلوت دولت» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم هادی مومنی است كه در آن مي خوانيد:

بعد از آنکه بورس اوراق بهادار چندی پیش با گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه و شائبه دستکاری شاخص‌های بورس برای مثبت نشان دادن فضای کلی بازار سرمایه به منزله یک ضعف ساختاری اعلام شد، صراحتا این مرکز در گزارش کارشناسی خود عنوان کرد که عملکرد شاخص کل بورس با واقعیت معاملات سهامداران از هر لحاظ منطبق نیست، این بار بورس کالا به عنوان هدف تازه این مرکز با یک گزارش سراسر انتقادی روبه‌رو شده است.

در این گزارش دخالت در مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، تفاوت قیمت ایجاد شده در این بازار با بازار آزاد و قرار گرفتن ابزار کنترل قیمت در اختیار برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی که به شکل‌گیری رانت‌های متفاوت و دلالی در این بورس منتهی شده  بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی ذکر شده است.

حتی در قسمتی از این گزارش به عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات توسط نهادهای دولتی به وضوح اشاره می‌شود. همه این موارد ضعف‌های تشکیلاتی و مدیریتی بورسی را عیان می‌کند که به حیاط خلوت دلالان دولتی و معامله‌گران سوداگر که از حفره‌های قانونی معاملات در این بورس به خوبی استفاده می‌کنند، تبدیل شده است.

 باید این گزارش را به فال‌نیک گرفت تا شاید مسوولان ارشد اقتصادی توجه خود را پس از بورس اوراق به بورس کالا معطوف کنند و قوانین بازدارنده‌تری را برای کنترل و نظارت در این دو نهاد مالی به اجرا در آورند تا شاید در بهترین حالت روند معاملات با شفافیت و به دور از رانت پیگیری شود.

دنياي اقتصاد: تراژدي مطالبات معوق
«تراژدي مطالبات معوق» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:

رييس‌كل بانك مركزي چند سال است خبر از رشد و افزايش «مطالبات معوقه بانك‌ها» داده و همواره تكرار مي‌كند كه «بانك‌ها بيشتر از ظرفيت خود اعتبار و وام پرداخت كرده‌اند.»

وي در اين سال‌ها ‌ده‌ها بار خواست خود را مبني ‌بر افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از راه تزريق منابع حساب ذخيره ارزي (قبلي) و صندوق توسعه ملي (فعلي) را به اطلاع افكار عمومي رسانده است. تكرار حرف‌هاي رييس‌كل بانك مركزي درباره رشد مطالبات معوقه از طرف مسوولان نهادهاي نظارتي و نمايندگان مجلس قانونگذاري و كارشناسان و مديران مياني، موجب شده است كه «قبح» كار و ژرفاي فاجعه ناديده گرفته شود. فاجعه و تراژدي اين است كه شهروندان ايراني بر پايه تحليل، اطلاع، آگاهي، استيصال و ... پس‌انداز خود را نزد بانك‌ها مي‌گذارند و انتظار دارند اين نهادها دسترنج آنها را در برابر تورم حفظ كند.

در عمل اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد و رييس‌كل بانك مركزي نيز هر چند وقت يك‌بار در تريبون‌هاي گوناگون اين را به صورت خبر اعلام مي‌كند. تو گويي كه بانك‌ مركزي به عنوان مادر بانك‌ها وظيفه‌اي جز اطلاع‌رساني ندارد و منتظر است مشكل مطالبات معوق و همچنين پرداخت وام‌ و اعتبارات بيش از ظرفيت بانك‌ها از محلي ديگر و با اراده ديگري حل شود.

رياست محترم كل بانك مركزي و هر نهاد و فرد ديگري كه مسووليت تنظيم و توزيع منابع و مصارف بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي را دارند، چرا به شهروندان توضيح نمي‌دهند. پس‌انداز آنها توسط كدام گروه ذي‌نفع يا كدام سازمان از بانك‌ها برداشت و به چه مصرفي رسيده است؟ اطلاع‌رساني محض بانك مركزي درباره ميزان مطالبات معوقه چه دردي از درد پس‌اندازكنندگان برطرف مي‌كند و چگونه مي‌توان كم‌ارزش كردن پس‌انداز آنها را توضيح داد. چرا يك بار براي هميشه موضوع مطالبات معوق بانك‌ها و دادن وام و اعتبار بيش از ظرفيت، كالبدشكافي كارشناسي نمي‌شود تا از بروز آن اجتناب شود؟ ريشه‌يابي كارشناسانه اين رويداد تلخ و متعادل كردن فعاليت بانك‌هايي كه منابع اصلي آنها پس‌انداز شهروندان است يك تكليف و وظيفه قانوني، شرعي و اقتصادي است و نبايد «زشتي» عدم‌پرداخت طلب مردم به اين دليل كه يك اتفاق عادي شده است را پنهان كرد.

حبس كردن 50 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به مدت چند سال و به هر دليل و اعتراض و انتقاد مسوولاني را كه براي برطرف كردن اين مشكل استخدام شده‌اند، چگونه مي‌توان ادامه داد و سرانجام اين پديده چه خواهد شد؟ اين يك پرسش اساسي است كه روزي هر چه زودتر بايد پاسخ آن داده شود. به مردم و دسترنج و زحمت آنها احترام بگذاريم و اجازه ندهيم گروهي كوچك به دلايل مختلف پس‌انداز آنها را تحت عنوان وام و اعتبار دريافت و پرداخت نكنند. ظلم نبايد نهادينه شده و زشتي آن ناديده گرفته شود.