دولت در شرايطي كه فضاي موجود در بازار مسكن را طبيعي گزارش مي‌كند و به شدت بر اين موضوع كه «قيمت مسكن هيچ افزايش غيرطبيعي پيدا نكرده و همه چيز در اين بازار آرام است» تاكيد مي‌كند، فضاي مصنوعي و تحريك‌كننده خاصي را براي خريد‌وفروش مسكن در تهران تدارك ديده است.
مسوولان كنترل بازار درصدد هستند جلوي اعلام قيمت مسكن توسط مالكان يا عواملي كه فروش املاك آنها را با شيوه‌هاي مدرن برعهده دارند، بگيرند و عملا فقط به مشاوران‌املاك اجازه دهند در داخل بنگاه‌ها، قيمت‌ها را به خريدار و فروشنده اعلام كنند. هر چند اين اقدام از سر خيرخواهي قرار است در بازار مسكن اجرا شود اما آنطور كه هفته گذشته خبر اجراي آن در قالب تهديد روانه بازار مسكن شد، با ايجاد انحصار براي مشاوران‌املاك، به رقابتي كه طي دو سال گذشته در اعلام «قيمت پيشنهادي كمتر» به وجود آمده بود، مهر پايان مي‌زند و زمينه را براي اعلام قيمت‌هاي كاذب و حبابي توسط برخي از سوداگران، فراهم مي‌كند.
بزرگترين خطاي نامحسوسي كه در پس اين اقدام مسوولان كنترل بازار، نهفته است، گل‌آلودشدن بيشتر بازار مسكن و ناآگاه شدن بيشتر خريداران آپارتمان از ارزش واقعي آپارتمان‌هايي است كه قصد خريد آن را دارند. در بازار مسكن، هيچ ملاك و مقرراتي براي تعيين قيمت فروش واحدمسكوني وجود ندارد اما سامانه‌هاي مجازي اعلام قيمت مسكن طي دو سال گذشته موفق شده بودند با نمايش همزمان قيمت واحدهاي فروشي در يك صفحه اينترنتي، فروشنده‌ها را به رقابت با يكديگر بر سر ارائه قيمت پايين‌تر، دعوت كنند.
اما حالا كه قرار است جلوي فعاليت اين بازارهاي مجازي گرفته شود، معلوم نيست چگونه قيمت مسكن در تهران كنترل خواهد شد.ظاهرا مسوولان تصور كرده‌اند بازار مسكن را هم ميشود همچون بازارهاي لبنيات و گوشت و مرغ كنترل كرد.كارشناسان در اين باره هشدار مي‌دهند و معتقدند: هر نوع اقدام محدودكننده در بازار مسكن كه بدترين آن «جلوگيري از اعلام عمومي قيمت مسكن» است، اثر منفي بر قيمت مسكن خواهد داشت و لازم است مسوولان در اين باره قبل از اجراي چنين طرح‌هايي تجديدنظر كنند.
ببخشیدا