عفو بین‌الملل در گزارشی، شورای امنیت سازمان ملل را به عدم صلاحیت برای رهبری جهان در جریان قیام‌های ضد استبدادی متهم کرده و خواستار تغییر در ساختار این نهاد شده است.
روز پنجشنبه عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحت عنوان "گزارش 2012: کسب و کار استبداد و بی‌عدالتی مطابق معمول نیست" به تحولات سیاسی جهان طی دوازده ماه گذشته پرداخته و با یادآوری مواضع شورای امنیت در قبال جنبش‌های ضد استبدادی در شماری از کشورها، گفته است که منفعت طلبی قدرت‌های بزرگ مانع از کارآیی این شورا شده است.
در این گزارش آمده است که این نهاد خود را به شکل تشکیلاتی "فرسوده، بی‌ارتباط با واقعیت و به گونه‌ای فزاینده بی‌صلاحیت برای ایفای نقشی که به آن واگذار شده" در معرض دید جهانیان قرار داد.
این سازمان مدافع حقوق بشر، در اشاره ای تلویحی به عملکرد قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت گفته است "زمان آن فرا رسیده است تا منافع ملت ها فراتر از حقوق و سود شرکت های بزرگ قرار گیرد."
عفو بین الملل با یادآوری واکنش کشورهای بزرگ به حرکت های اعتراضی ماه های اخیر، گفته است که حمایت پر سروصدایی که بسیاری از قدرت های جهانی و منطقه ای در ماه های اول سال 2011 از این حرکت ها نشان دادند، اقدامی عملی در پی نیاورد و به تدریج آشکار شد که "در حالیکه قدرت های جهانی درگیر رقابت برای نفوذ در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده اند، ائتلاف های فرصت طلبانه و پیگیری منافع مالی بر دفاع از حقوق بشر تفوق یافته است."
به گفته این سازمان، گفتمان حقوق بشری به کرات قربانی پیگیری هدف های سیاسی و تجاری شده و هرگاه در برابر سودجویی و کسب منفعت مانعی ایجاد کرده، یکسره به بایگانی سپرده شده است.
