سرمقاله؛ علي يا غلامعلي...

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله ‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب»، «مولفه هاي مذاكره در دارالضيافه»، «نشست سران ناتو؛ آغاز يک پايان»، «در بيراهه هاي فرهنگي به کجا مي رويم!»، «دولت دموکراتيک يا کودتاي نظامي»، «بازگشت نظاميان مصر به پادگان‌ها؟»، «سرنوشت اصولگرايي بعد از انتخاب رئيس مجلس»، «چه كسي رئيس مجلس نهم مي‌شود؟ علي يا غلامعلي»، «افغان‌ها و نرخ بيكاري ايران» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان: مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب
«مصر، غلبه بر اراده و ارابه غرب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:

ديروز 18ماه انتظار در مصر به سرآمد و اين كشور شاهد با شكوهترين انتخابات دهها سال اخير خود بود. در طول اين 18ماه رقابت بسيار سرسختانه اي ميان دو جريان اسلام گرا و غيراسلام گرا به وجود آمد. اسلام گراها بطور كلي شامل دو طيف اخوان المسلمين و احزابي كه درست و غلط سلفي خوانده شده اند و غيراسلام گراها شامل عوامل رژيم سابق، غرب گراها، چپ گراها و ناصريست ها (ناسيوناليست ها) مي شوند و از اين رو رقابت در اين انتخابات حول محور آري يا نه به اسلام شكل گرفت در عين حال «نه به اسلام» قالب صريحي نداشت و عمدتا با واژه هايي نظير دمكراسي، مليت، پيشرفت و... بيان مي شد. اما در مورد مسايل مختلف اين انتخابات، نكات مهمي وجود دارد، كه به بعضي از آن ها اشاره مي كنيم:

1- بدون شك اخوان المسلمين و كانديداهايي كه رسمي يا غيررسمي به اين گروه تعلق دارند حداكثر آراء را بدست آورده اند و اين موضوعي عجيب هم نيست چرا كه جرياني قدرتمند تر و فراگيرتر از آن در مصر وجود ندارد. اخوان المسلمين تا حدود شش ماه پيش روي عدم معرفي نامزد از سوي خود تاكيد مي كرد ولي تغيير نظر داد و چهره شاخص خود خيرت شاطر را معرفي كرد كه حدود دو ماه پيش صلاحيت او در كميسيون عالي برگزاري انتخابات رد شد و اخوان به ناچار محمد المرسي رئيس فراكسيون پارلماني خود را جايگزين كرد. همه شواهد و قرائن حكايت از اين دارد كه المرسي، اگرچه اكثريت مطلق آراء را ندارد اما در ميان 12 كانديدا از بيشترين ميزان رأي برخوردار است.

در عين حال دو عضو سابق اخوان-عبدالمنعم ابوالفتوح و عبدالله الاشعل- هم كانديدا شده اند كه بخصوص ابوالفتوح آراءبخش بزرگي از جريان اسلام گرا - از جمله آن هايي كه روش اخوان المسلمين را نمي پسندند- كسب كرده است. در مجموع بنظر مي آيد اسلام گراها در انتخابات ديروز و امروز حداقل صاحب70 درصد از آراء بوده و به عبارت ديگر پيروزي بزرگ پارلماني خود را در رياست جمهوري تكرار مي كنند.

2- گروههايي در مصر سلفي خوانده شده اند كه دو حزب جديد التاسيس النور و الوسط از جمله آن ها مي باشند. اين دو گروه ابتدا با معرفي «حازم ابواسماعيل» وارد ميدان انتخابات شدند و پس از رد صلاحيت او، «عبدالمنعم ابوالفتوح» عضو سابق مكتب ارشاد اخوان- كه مرجع عزل و نصب مقامات اخوان مي باشد- را بعنوان كانديداي خود معرفي كرده و با جديت به تبليغ او پرداخته اند. ورود اين جريان به انتخابات نشان مي دهد كه اولا آنان در لزوم تغيير اساسي نظام سياسي با ديگر اسلام گراها همداستانند و ثانيا مسير فعاليت اجتماعي خود را بر «پذيرش مردمي» و آراء شهروندان قرار داده اند كه در اين خصوص نيز با اخواني ها اشتراك نظر دارند از ديگر سو ورود آنان به صحنه خدمات اجتماعي هم نشان داد كه آنان فقط يك گروه فكري نيستند بلكه براي خود مسئوليت اجتماعي هم قائلند. رجوع آنان به كانديدايي از جنس اخوان المسلمين كه ضمنا شديدا هوادار جمهوري اسلامي ايران و مقاومت منطقه هم هست، نشان داد كه اين گروههاي موسوم به سلفي به همكاري با ساير گروههاي اسلام گرا در داخل و ديده شدن در امتداد جبهه مقاومت در خارج مي انديشند.

از اين رو بايد به «فهمي هويدي» محقق و انديشمند سرشناس مصري حق داد كه دو روز پيش در مقاله اي نوشت: «روندي كه بصورت رسانه اي هم به آنها تعميم داده شده، ظلم زيادي به آن ها كرده و وجهه افراد معتدل و عقلا از ميان آنها را نيز در پي اصرار متهم كردن آنان به افراط گرايي تخريب كرده است». واقعيت اين است كه ميان انديشه هاي سلفي دهه هاي 1340 و 1350 و گروههاي نظير «التكفير والهجره» با احزاب النور و الوسط تفاوت هاي زيادي وجود دارد. انديشه وحدت ميان جهان اسلام كه در آراء شناخته شده سلفي مورد بي مهري بود، امروزه با جديت از سوي النور و الوسط و احزابي از اين دست دنبال مي شود.

كما اينكه موضوع تشكيل نظام مبتني بر مردم سالاري ديني هم ميان اخوان و احزاب النور و... مشترك مي باشد. اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه «سلفيت» كه به اهل سنت اختصاص ندارد يك روند گونه گون بوده و در امتداد خطي از صفر، تا صد قرار دارد. در اين ميان اكثريت سلفي ها نه با تشيع مشكل جدي دارند و نه مخالف جمهوري اسلامي مي باشند.

مع الوصف در جامعه مصر و با توجه به طبع آرام مصري ها و ريشه دار بودن فرهنگ تقديرگرايي در ميان آنان، اساسا انديشه سلفي اگر ميل به استبداد و خشونت پيدا كند، به انزوا مي رود و در يك دوره نه چندان طولاني محو مي شود كما اينكه امروزه از انديشه رهبران التكفير و الهجره در جامعه مصر خبر چنداني نيست. اما غربي ها و وابستگان آنان در مصر همواره سلفي ها را يك تهديد عمده عليه اسلام گراهاي ديگر و حتي گاهي يك فرصت براي غرب و رژيم سعودي، وهابي ها و القاعده معرفي كرده اند.

3- سرنوشت كانديداهايي نظير عمروموسي و احمد شفيق از قبل هم معلوم بود انتخابات آذر و دي ماه سال گذشته مجلس مصر و آراء 80 درصدي اسلام گراها نشان داد كه اين ها عليرغم برخوردار بودن از پوشش سنگين حمايت هاي رسمي و غيررسمي غرب و رژيم هاي وابسته عرب و تلاش شوراي نظامي حاكم بر مصر از اقبال مردمي چنداني بهره مند نيستند.

ديروز دربار عربستان اعلام كرد كه يك ميليارد دلار كمك در اختيار مصر قرار مي دهد و محمد فوزي يكي از كانديداهاي غرب گرا دو روز پيش به نفع عمروموسي استعفا داد ولي بيانيه ديروز شوراي عالي نظامي نشان داد كه اين ترفندها تأثير عمده اي به جاي نگذاشته است. شوراي نظامي در بيانيه اي با صراحت اعلام كرد كه «بايد نتيجه انتخابات را به هر صورتي كه بود، بپذيريم» اين در حالي است كه تا چند روز پيش شوراي نظامي از احتمال اعمال ماده 28 قانون انتخابات كه به كميسيون عالي انتخابات اجازه مي دهد آراء نفر اول را باطل كرده و انتخابات جديد را با حضور نفرات دوم و سوم برگزار نمايد، سخن مي گفت. با اين وصف مي توان گفت انقلاب مصر از ديروز وارد مرحله تازه اي شده است. هر چند بدون ترديد توطئه غرب با بهره گيري از مهره هاي وابسته اي نظير آل سعود عليه مردم و انقلاب مصر ادامه مي يابد.

4- اولين واكنش ها به انتخابات مصر در غرب با ابراز شگفتي و اذعان به آغاز مرحله اي تازه در مصر همراه بود. رسانه هاي آلماني نوشتند: «اين اولين انتخابات مصر بود كه بطور حقيقي برگزار شد.» شبكه بي بي سي گفت: «اين اولين انتخابات آزاد در تاريخ چند هزار ساله مصر است» خبرگزاري فرانسه آن را اولين انتخابات رقابتي معرفي كرد و اگرچه تا چند روز قبل از آن عمروموسي را اولين شانس انتخابات مي خواند، ديروز نوشت «نتايج غيرقابل پيش بيني است.» كما اينكه رسانه هاي آمريكايي كه تا چند روز پيش با استناد به گزارش «پيو» - مؤسسه نظرسنجي آمريكايي- آراء عمروموسي را نزديك به آراء محمدالمرسي معرفي و با تكيه بر توزيع آراء اسلام گرايي ميان سه حزب آزادي و عدالت (اخوان)، النور و الوسط القا كردند كه عمروموسي شانس اصلي رياست جمهوري مصر است، اما ديروز درباره نتايج احتمالي سكوت كردند. به نظر مي آيد تا ديروز سياست غرب و رژيم هاي عربي روي به قدرت رساندن عمروموسي تمركز داشت و حتي بعضي از خبرها بيانگر آن بود كه با توصيه غرب احمد شفيق و حسام خيراله در نهايت به نفع موسي كنار مي روند.

 اما از زماني كه شكست اين تلاش ها آشكار شد، رويه آنان تغيير كرد. آمريكا، عربستان و اروپا از ديروز تلاش كردند تا خود را در كنار مردم و پذيراي آراء آنان معرفي نمايند و دقيقاً در تبعيت از همين رويه، ديروز شوراي عالي نظامي از يك سو اعلام كرد، كه همه بايد به نتيجه انتخابات تمكين كنند و از سوي ديگر با صراحت گفت كه قدرت را در روز 30 ژوئن (10 تير آينده) به رئيس جمهور منتخب تحويل مي دهد و حال آنكه تا چند روز پيش همواره از شروط و اما و اگرها حرف مي زد. با اين وصف مي توانيم بگوئيم مردم بر اراده و ارابه نظاميان وابسته به غرب فايق آمده اند و اين ضربه بسيار سنگيني بر غرب و وابستگان آن بود چرا كه همه مي دانستند اين انتخابات براي آنان حكم مرگ و زندگي دارد.

5- مشاركت مردم در انتخابات مصر «گسترده» بوده است و مسلماً بيش از 50 درصد از حدود 51 ميليون واجد شرايط راي به پاي صندوق ها رفته اند. از چند روز پيش روزنامه الاهرام كه به عمروموسي وابسته است با تمركز روي حضور 90 درصدي شهروندان تلاش كرد تا از يك سو هيجاني به نفع عمروموسي به وجود آورد و از سوي ديگر پيشاپيش پيروزي انتخاباتي اسلام گراها را كم رمق معرفي نمايد و حال آنكه انتخابات در كشوري كه تازه انقلاب كرده و چارچوب هاي جديد حقوقي و مدني آن شكل نگرفته و چشم انداز آن نيز چندان براي توده ها روشن نيست، معمولاً با عددي بيش از 60 درصد مواجه نمي شود.

مشاركت مصري ها در انتخابات بنا به آنچه رژيم مبارك ادعا و حتماً درباره آن زياده گويي مي كرد بين 18 تا 25 درصد بوده است. در اين ميان اسلام گراها حق دارند از سكولارها كه در طول دهه هاي گذشته بر مصر حاكم بوده اند، بپرسند كه چرا عليرغم آن همه هزينه نتوانسته اند حتي به اندازه نيمي از اسلام گراها شهروندان را به پاي صندوق آورده و اعتماد آنان را جلب كنند.

6- انتخابات در مصر احتمالاً دو مرحله اي شده و به نظر مي آيد كه دو كانديداي اسلام گرا- محمدالمرسي و عبدالمنعم ابوالفتوح- به دور دوم راه پيدا كرده اند و در نهايت يكي از اين دو كه قاعدتاً شانس كانديداي رسمي اخوان بيشتر است، به رياست جمهوري مي رسد. اما مصر مسلماً دوره حساسي را پيش رو دارد و به زماني نياز دارد تا به سلامتي از اين مرحله عبور كند. در اين بين يكي از تاكتيك ها براي عقيم گذاشتن حركت اسلام گراها اين است كه مطالبات فراوان و پيچيده اي در عرصه سياست هاي داخلي و خارجي روي دوش آنان قرار بگيرد. ماندگاري اسلام گرايي در عرصه حكومت داري به ميزان زيادي بستگي به نشان دادن چهره اي موفق در دوره يك تا دوساله گذار دارد. اين فرصتي است كه بايد به ساختار جديد مصر داده شود.

خراسان: نشست سران ناتو؛ آغاز يک پايان
«نشست سران ناتو؛ آغاز يک پايان» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدابراهيم طاهريان است كه در آن مي‌خوانيد:

نشست سران ناتو در شيکاگو با تأکيد بر پايان جنگ در افغانستان تا انتهاي سال ۲۰۱۴ و آغاز خروج سربازان ناتو از اواسط سال ۲۰۱۳ به کار خود پايان داد آيا به واقع اين ارزيابي سران ناتو براي پايان جنگ در افغانستان رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت؟

سران ناتو در شيکاگو چند موضوع را در دستور کار خود داشتند که افغانستان يکي از اين موضوعات بود در نگاه اول به نظر مي رسد سران ناتو به دليل مشکلاتي که با آن روبه رو هستند علاقمند بودند تا موضوع افغانستان برجسته تر شود تا ساير مشکلات مانند موضوع سپر موشکي و آينده ناتو در حاشيه قرار بگيرد.

آن چه در اجلاس شيکاگو درباره افغانستان اتفاق افتاد «آغاز يک پايان» بود شايد جدي ترين بند بيانيه اجلاس درباره تعهد سران ناتو به واگذاري اداره افغانستان در حوزه امنيت، ارتش و پليس به افغان ها در سال ۲۰۱۳ و خروج از افغانستان در سال ۲۰۱۴ باشد به عبارتي ناتو به لحاظ نوع تعهداتي که در قبال افغانستان دارد قصد پايان بخشيدن به اين تعهدات را دارد بدون اين که سازوکار مشخصي براي بهتر شدن اوضاع در افغانستان ديده شده باشد و اين پايان کار مورد استقبال حاکميت افغانستان نيست. در عين حال آن چه در اجلاس ناتو درباره آن تعهد مشخصي اعلام نشد، وضعيت ادامه حمايت از اقتصاد ضعيف افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ است.

اصولا به زعم کارشناسان، تصميم سازان در افغانستان به خصوص بخش حاکميتي در قوه مجريه به دنبال تکيه گاه خارجي هستند و بر اين اساس مجموعه شرايطي را فراهم کرده اند که با امضاي پيمان هاي راهبردي دوجانبه اين تکيه گاه را فراهم کنند که بدون شک چنين تکيه گاه و چنين حمايتي مابه ازايي داشته و خواهد داشت که هزينه آن را بايد دولت و ملت افغانستان بپردازند. امضاي پيمان هاي استراتژيک دوجانبه افغانستان با برخي کشورها از جمله آمريکا، آلمان و استراليا در همين حوزه تعريف مي شود بدين معنا که بخشي از حاکميت افغانستان بر اين باور است که نشست شيکاگو آغاز يک پايان است به اين معني که جامعه بين الملل در قبال تعهدات چند جانبه اي که نسبت به حمايت از حاکميت در افغانستان داشت با اين نقشه راه در سال ۲۰۱۳ امور را واگذار و در سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج مي شود.

به نظر مي رسد مقام هاي افغان بر اين تصور هستند که پس از آن که رويکردهاي چند جانبه همچون حضور نيروهاي ائتلاف نتوانسته است نتيجه مورد نظر را بدهد به سمت راهکارهاي ۲ جانبه با کشورهاي فرامنطقه اي حرکت کنند. گماني که به نظر مي رسد خيلي خوشبينانه باشد چرا که اصولا آن چيزي که در دهه گذشته در افغانستان در سايه حضور کشورهاي فرامنطقه اي رخ داده است، اتفاق فوق العاده و قابل توجهي نيست حالا اگر بنا باشد که اين اتفاق در نتيجه توافقنامه هاي دوجانبه افغانستان با کشورهاي فرامنطقه اي رخ دهد در سايه اي از ابهام قرار دارد.

تصميم سران ناتو در شيکاگو براي خروج از افغانستان تا حد زيادي متأثر از واقعيت هايي چون هزينه هاي جنگ، بحران اقتصادي در کشورهاي عضو به ويژه کشورهاي اروپايي و نبود چشم اندازي روشن براي به نتيجه رسيدن جنگ در اين کشور است تصميمي که آغازي بر پايان يافتن حضور ناتو در اين منطقه است و همزمان اين سوال به شکل پررنگ تري مطرح مي شود که آينده ناتو به چه صورت خواهد بود.

جمهوري اسلامي: تحليل سياسي هفته
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

هفته جاري را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه علاوه بر تحولات جاري، به مناسبت ويژه‌اي نيز ختم شده و آن حلول ماه رحمت و غفران الهي يعني ماه رجب و سالروز ميلاد خجسته ستاره درخشان آسمان امامت و ولايت، حضرت امام باقرعليه‌السلام است. بنابراين مومنان با شعف خاصي وارد اين ماه مي‌شوند و خود را در اين ماه غرق در رحمت الهي مي‌بينند و براي تهذيب نفس و ايجاد آمادگي‌هاي روحي جهت درك فيوضات ملكوتي آماده مي‌شوند.

حق اينست كه درماه رجب، زندگي جلوه ديگر بيابد و انسان‌ها خود را در معرض تولدي دوباره ببينند، چرا كه وقتي ماه رجب از راه مي‌رسيد، پيامبر خدا متبسم گشته و شادي بزرگي در جانشان طلوع مي‌كرد و به اصحاب مي‌فرمودند: "ماه رجب، ماه استغفار امت من است. در اين ماه بسيار طلب آمرزش كنيد كه خداوند، آمرزنده و مهربان است."

در اين ماه، عبادات و زيارات بسياري وارد شده كه هدف همه آنها، تشويق مردم به ترك محرمات و پالايش فردي و اجتماعي از پيرايه‌ها و ناهنجاريهايي است كه در گذر ايام، بر روح و جان آدمي سايه افكنده و انسان را از پيشرفت و تعالي باز مي‌دارد. لذا شايسته است كه از مولودين خجسته اين ماه يعني حضرت باقر عليه السلام و مولي الموحدين حضرت علي ابن ابيطالب عليه السلام بهره جسته و به تاسي از مكتب اهل بيت عصمت و طهارت، جان را از زلال اين معارف سيراب كنيم. و چه شايسته است امشب در نخستين شب جمعه ماه رجب كه "ليلهةالرغائب" ناميده شده، با تزكيه دل و جان و آراستگي درون، خود را در معرض رحمت و غفران بيكران الهي قرار دهيم.

يكي از مناسبت‌هاي اين هفته، سالروز شهادت دهمين خورشيد پرفروغ آسمان ولايت و اسوه هدايت، حضرت امام هادي عليه‌السلام است كه اين امام همام اين روزها در معرض جسارت افراد گستاخ و كينه‌توزي معانديني قرار گرفته‌اند كه حلقوم‌هاي شيطاني خود را در اختيار دشمنان اسلام قرار داده و به مقدسات شيعه توهين مي‌كنند.

امام هادي(ع) در سخت‌ترين شرايط و اوج خفقان دوران عباسي همچون سرو ستبر هدايت به مقابله با انحرافات و برداشت‌هاي نادرست از اسلام پرداخته و در فضايي آكنده از شبهات، پرچم پاسداري از انديشه‌هاي ناب ديني را بر دوش كشيدند. در آن زمان معارف ديني عرصه تاخت و تاز و برداشت‌هاي ناصحيح غرض ورزاني بودكه زلال دين را به اسم عرفان، با لاابالي گري و افكار صوفيانه آلوده كرده بودند. امام هادي عليه السلام با اين افكار و مروجان آن به صراحت برخورد نموده و آن را مغاير تعاليم ناب ديني خوانده و به شيعيان فرمودند كه تفكرات ناصواب عوامفريبانه صوفي مسلكانه را از خود دور كرده و دين را از سرچشمه زلال آن يعني امامان معصوم فرا گيرند.

در اين هفته همچنين خاطرات بسياري در دفتر انقلاب، ثبت و ضبط شده است. در هفته جاري و در سوم خرداد، پرشورترين حماسه دوران دفاع مقدس يعني سالروز فتح خرمشهر و ياد شهداي شورآفرين عمليات بيت المقدس قرار داشت. اين روز كه در تقويم انقلاب، "روز ملي مقاومت، ايثار و پيروزي" لقب گرفته در تاريخ دفاع مقدس از جلوه خاصي برخوردار است زيرا رزمندگان اسلام با رشادت و جانفشاني‌هاي خود، توطئه شوم استكبار براي جداكردن بخش‌هايي ازخاك عزيز ايران را نقش بر آب نموده و نقطه عطفي در روند جنگ تحميلي ايجاد كردند.

فتح خرمشهر در واقع حماسه بزرگي است كه تحقق آن با هيچ يك از معيارهاي نظامي و راهكارهاي موجود در اتاق‌هاي جنگ قابل ارزيابي نبود، لذا بر همين اساس حماسه شگرف آزادي خرمشهر، انتهاي جانفشاني و منتهاي روحيه توكل و نماد نصرت الهي لقب گرفت. به همين مناسبت رهبر معظم انقلاب در سالروز اين روز پرحماسه با حضور در دانشگاه امام حسين(ع) سپاه پاسداران از حماسه سازان فتح خرمشهر تجليل كرده و تصريح نمودند "عزت و اقتدار امروز ملت ايران نتيجه پايداري و ايستادگي جوانان سرافراز در آن روز است."

در هفته جاري بودجه جنجالي و بي‌سابقه سال 91 در آخرين روزهاي ارديبهشت ماه از تصويب مجلس گذشت و براي اجرا به دستگاهها ابلاغ شد. مجلس هشتم با اين مصوبه، روزهاي پاياني خود را طي كرد و در اين هفته به فعاليتهاي قانونگذاري خود پايان داد و مجلس نهم در حالي از هفته آينده كار خود را آغاز خواهد كرد كه با انبوهي از مسائل روبروست و بايد چاره‌اي براي ايجاد انضباط مالي و اداري كشور و يافتن راه حلي براي خروج از مشكلات اقتصادي بينديشد.

در اين هفته موضوع مذاكرات هسته‌اي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و گفتگوهاي بغداد در صدر اخبار قرار داشت. سفر غيرمنتظره آمانو به تهران و مذاكره با دبير شوراي عالي امنيت ملي پيرامون بررسي راههاي رسيدن به چارچوبي جهت حل و فصل باقيمانده مسائل باآژانس بازتاب گسترد‌ه‌اي در رسانه‌هاي بين‌المللي داشت و اظهارات وي در بازگشت از تهران مبني بر اعلام قريب الوقوع بودن امضاي توافقنامه جهت حل و فصل نهايي پرونده هسته‌اي ايران انعكاس ويژه‌اي يافت. بر همين اساس و در پي اين تحول اساسي، نتايج مذاكرات با گروه 1+5 در بغداد مي‌تواند از اهميت مضاعفي برخوردار شود هرچند به نظر مي‌رسد كه آمريكائيها عليرغم توافقات اوليه در مذاكرات اسلامبول، بهانه جوئيهاي جديدي در مسير منحرف كردن جريان توافقات مطرح مي‌كنند كه طبعا مي‌تواند عاملي در راه عدم توافق محسوب شود.

دور اول اين مذاكرات ديروز در حالي در بغداد آغاز شدكه ايران با شفافيت و حسن نيت كامل در آن حضور يافته و متقابلا انتظار دارد طرف مقابل نيز بتواند با اعتمادسازي، جهت گفتگوها را به سمت و سويي سازنده هدايت كند.

در مسائل خارجي، برگزاري انتخابات رياست جمهوري درمصر، تشديد تشنج در صحنه سياسي عراق، تحولات بحرين و ادامه بحران در سوريه و كشيده شدن دامنه آن به لبنان، مهمترين رويدادهاي هفته را تشكيل مي‌دادند.

در مصر، مردم اين كشور روز گذشته پاي صندوق‌هاي راي رفتند تا رئيس‌جمهور جديد اين كشور را انتخاب كنند. اين انتخابات، نخستين انتخابات پس از سقوط "مبارك" و به تعبيري اولين انتخابات آزاد در تاريخ اين كشور محسوب مي‌شود.

در اين انتخابات كه امروز هم ادامه خواهد يافت، 50 ميليون مصري واجد شرايط راي از ميان 13نامزد، كانديداي مورد نظر خود را انتخاب مي‌كنند. موارد زيادي، اين انتخابات را حساس ساخته است. 13 نامزد از طيف سياسي متفاوتي برخوردار هستند ولي درواقع رقابت اصلي بين نامزدهاي اسلام گرا و غرب گرا مي‌باشد كه پيروزي هر كدام از اين نامزدها، مي‌تواند تاثير تعيين كننده‌اي در ساختار سياسي آينده مصر داشته باشد. به همين دليل هم هست كه علاوه بر مردم مصر، در خارج نيز انتخابات مصر با دقت بسيار دنبال مي‌شود.

در دور نخست اين انتخابات كه در حوزه‌هاي خارج از كشور برگزار گرديد، نامزدهاي اسلام‌گرا اكثريت را كسب كردند و عمروموسي، كه از وي به عنوان رقيب اصلي اسلام‌گراها اسم برده مي‌شود سوم شد. ناظران اعتقاد دارند اين نتيجه به احتمال زياد در داخل مصر نيز تكرار خواهد شد. در اين ميان گزارش‌هاي رسيده حاكي است برخي دولتهاي خارجي از مدتي قبل تحركات گسترده‌اي را براي به پيروزي رساندن نامزدهاي غربگرا در مصر آغازكرده‌اند.

اوضاع سياسي عراق و تشديد فشارها به دولت نوري مالكي، ديگر موضوع خبري مهم اين هفته بود. نوري مالكي و دولت وي از مدتها قبل تحت فشار گروه‌هاي سياسي رقيب و حاميان خارجي آنها قرار دارند. اين هفته نيز، "اسامه النجيفي" رئيس اهل تسنن مجلس عراق خواستار كنار رفتن نوري مالكي شد و براي تعيين جايگزين وي نيز ضرب الاجل تعيين كرد.

اگرچه وجود اختلاف نظر در ميان گروههاي سياسي عراق موضوعي طبيعي به نظر مي‌رسد ولي واقعيت اين است كه پشت سرفشارها به دولت نوري مالكي، آمريكا و برخي دولتهاي منطقه‌اي متحد واشنگتن قرار دارند. فشار به دولت مالكي طرحي است كه از مدتها قبل در عراق پيگيري مي‌شود و هدف از آن نيز، ساقط كردن دولت فعلي و خارج ساختن ابتكار عمل از دست جناح شيعه حاكم است. آمريكا به دليل اينكه جريان حاكم را سدراه سياستهاي استعماري و بخشي از عامل ناكامي‌ها و شكست خود در عراق مي‌داند، درصدد بوده است به هرنحو ممكن شرايط را به نفع خود تغيير دهد. از اينرو آمريكا جايگزين ساختن دولت كنوني عراق با هر جريان سياسي ديگر را براي دستيابي به اهداف خود، قابل توجيه مي‌داند.

 گروههاي سياسي زياده‌طلب عراق نيز كه به دنبال منابع از دست رفته خود هستند با آمريكا همسويي مي‌كنند. در اين ميان برخي گروههاي سياسي عراق نيز كه خود را مستقل معرفي مي‌كنند بدون در نظر داشتن خطرات تبعات توطئه‌ جاري، آگاهانه و يا ناآگاهانه در اين مسير وارد شده‌اند.

اين هفته اوضاع بحرين كماكان بحراني بود و اين كشور صحنه ادامه قيام مردمي از يكسو و سركوب مردم توسط ايادي رژيم، از سوي ديگر بود. ملت بحرين كه يكسال و نيم قبل براي دستيابي به حقوق قانوني و انساني خود و اعتراض به ظلم وجور حكومت آل خليفه به پا خاستند همچنان در صحنه هستند و عليرغم انواع توطئه‌ها، سركوب و شكنجه، در برابر مطالبات خود پايداري مي‌كنند.

استقامت ملت بحرين و اعتراضات مسالمت آميز آنها به نظام مستبد حاكم، كه برگ زريني در تاريخ اين كشور محسوب مي‌شود، احترام وجدانهاي بين‌المللي را برانگيخته است. متاسفانه مجامع جهاني در قبال ظلم و جنايت آشكار رژيم آل خليفه، سكونت ننگيني پيشه كرده‌اند. با اينحال، حجم قساوت و بي‌عدالتي رژيم منامه باعث گشته است برخي از مراكز بين‌المللي حقوق بشري به دليل فشار افكار عمومي جهاني، لب به اعتراض بازكنند. در اين راستا شوراي حقوق بشر سازمان ملل هفته جاري سياستهاي سركوبگرانه و ضد بشري رژيم بحرين را محكوم كرد. اوجگيري قيام مردم و بي‌آبرويي روزافزون آل خليفه، رژيم بحرين را روز به روز در تنگنا و انزواي بيشتر فرو مي‌برد.

اين هفته، بحران در سوريه ادامه يافت و دامنه اين بحران به لبنان نيز رسيد. در حاليكه سوريه طي هفته جاري شاهد چند انفجار تروريستي و كشته شدن تعدادي از شهروندان سوري بود، در شمال لبنان و در شهر "طرابلس" درگيري‌هاي شديدي ميان طرفداران حكومت بشاراسد و مخالفان آن به وقوع پيوست. در تازه‌ترين تحول، شبه نظاميان مخالف دولت سوريه، 13 زائر شيعه لبناني را هنگام بازگشت در نزديك مرزهاي لبنان ربودند كه هنوز از سرنوشت آنها خبري نيست. مهاجمين كه گفته مي‌شود 40 نفر بوده‌اند با حمله به كاروان زائران شيعه لبناني، پس از جدا ساختن زنان و كودكان، 13 نفر از مردان را با خود بردند.

اين حوادث، اوضاع شمال لبنان را به شدت متشنج ساخته است. در پي اين تحولات، روز سه شنبه، سيدحسن نصرالله دبيركل حزب‌الله لبنان از مردم لبنان و طرفداران خود خواست در برابر اتفاقات جاري و ربوده شدن 13زائر شيعه، خويشتنداري كرده واز اقدام خودسرانه بپرهيزند. به نظر مي‌رسد دستهايي در كار است تا پس از شكست طرح بركناري نظام فعلي سوريه، اوضاع را در اين منطقه به هم بريزند. به زعم اين عوامل، تشديد بحران در سوريه و لبنان، مي‌تواند آنها را به اهداف خود ازجمله ساقط كردن حكومت دمشق، برساند.

رسالت: مولفه هاي مذاكره در دارالضيافه
«مولفه هاي مذاكره در دارالضيافه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي‌خوانيد:

سرانجام مذاكرات تهران و اعضاي 1+5 در دارالضيافه نخست‌وزير عراق آغاز و  امروز نيز ادامه خواهد داشت.زمان و مكان برگزاري مذاكرات،محتويات مذاكرات و نحوه رفتار طرفين پس از مذاكرات هر يك از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.در اين خصوص لازم است چهار نكته مهم را مدنظر قرار دهيم :

1-اعضاي 1+5 پس از شكست در دو نبرد اقتصادي و استراتژيك وارد بغداد شدند.شكست اقتصادي واشنگتن و تروييكاي اروپايي به اجلاس اخير گروه هشت در كمپ ديويد مربوط مي شود.جايي كه ايالات متحده و سه كشور اروپايي انگليس،آلمان و فرانسه نتوانستند برآورد عيني و موثري در خصوص بحران مالي منطقه يورو و آمريكا داشته باشند و در نهايت با تاكيد همزمان بر "ادامه طرح رياضت مالي"و"لزوم رشد اقتصادي"به كار خود پايان دادند.در نشست ناتو نيز كه تقريبا به صورت همزمان در ايالت شيكاگو برگزار شد جدال طرفهاي درگير غربي در افغانستان بر سر نحوه ترسيم استراتژي خروج از شبه قاره هند محرز بود.

اعلام رسمي خروج نيروهاي فرانسوي از افغانستان در سال 2012 محاسبات استراتژيك راسموسن دبير كل ناتو و ديگر اعضاي اين مجموعه را خدشه دار كرد .با پايان دو نشست گروه هشت و ناتو،سران كاخ سفيد و تروييكاي اروپايي در يك بازه زماني چند ساعته خود را براي حضور در نشست بغداد آماده كردند.اين در حالي بود كه تهران با تمركزي كامل و به دور از هياهوهاي اقتصادي و استراتژيكي كه غرب طي روزهاي اخير با آن در گير بود در مذاكرات بغداد حضور پيدا كرده است .

2-مذاكرات هسته اي ايران و غرب در تاريخ سوم خرداد ماه،يعني سالروز آزاد سازي خرمشهر پيام گويايي براي طرفهاي مذاكره دارد.دقيقا سي سال قبل،صدام حسين و سران حزب بعث عراق  از كاخ رياست جمهوري بغداد شاهد تصاوير مربوط به سجده رزمندگان اسلام بر خاك پاك خونين شهر بودند.چهره مبهوت رونالد ريگان ،فرانسوا ميتران و مارگارت تاچر و مقامات شوروي سابق كه شاهد تسليم موشكهاي اهدايي خود به صدام در برابر اراده و ايمان  شهيد محمد جهان آرا و ديگر شهدا و شيرمردان حماسه آزادسازي خرمشهر در جبهه هاي جنگ بودند هنوز در صفحات تاريخ معاصر باقي مانده و البته تا ابد باقي خواهد ماند.اما اين بار بغداد ديگر نمادي از صدام و حزب جنايتكار بعث نيست .اين بار نوري المالكي نخست وزير و جلال طالباني رئيس جمهور عراق با آغوشي باز از هيئت ايراني حاضر در بغداد استقبال كردند.بغداد ديگر از لوث وجود افرادي مانند صدام و طارق عزيز و عزت الدوري پاك شده و امروز افراد حاضر در راس معادلات سياسي بغداد تجلي اراده و خواست ملت عراق در انتخابات هستند.

غرب همواره در مذاكرات با طرفهاي مقابل خود سعي دارد خود تعيين كننده مختصات زماني و مكاني مذاكرات باشد اما اين بار مختصات مذكور به نفع سياستها و ميل و اراده قلبي آمريكا و تروييكاي اروپايي نبود.بدون شك باراك اوباما،ديويد كامرون ،آنگلا مركل و حتي فرانسوا اولاند تازه وارد هيچ يك از برگزاري مذاكرات در سالروز آزادي خرمشهر و آن هم در كشور عراق (كشور مورد حمايت آنها در جريان جنگ تحميلي )راضي نبودند.

3-تكيه بر" بازدارندگي" و "خلع سلاح هسته اي" همچنان به عنوان يكي از اصلي ترين مطالبات تهران از غرب و قدرتهاي بزرگ باقي خواهد ماند.اگرچه باراك اوباما پس از حضور در كاخ سفيد  تلاش كرده است مسئله "محدود سازي  نگهداري سلاحهاي ممنوعه"را جايگزين امحاي اين سلاحهاي مخرب و كشنده كند،اما اصول ثابت و لايتغير نظام
بين الملل اساسا نگهداري سلاحهاي ممنوعه هسته اي ،ميكروبي و شيميايي توسط قدرتهاي بزرگ را بر نمي تابد.جمهوري اسلامي ايران بارها بر لزوم پياده سازي گفتمان خلع سلاح هسته اي آمريكا و كشورهاي دارنده سلاحهاي ممنوعه در جهان تاكيد كرده است .

بمباران هسته اي هيروشيما و ناكازاكي،بمباران شيميايي شهر فلوجه عراق (سال 2003)و بمباران ميكروبي افغانستان (سال 2001)جملگي از مصاديق بارز استفاده آمريكا از سلاحهاي مرگبار محسوب مي شود .تكيه تهران بر پاسخدهي حاملان واستفاده كنندگان سلاحهاي ممنوعه هسته اي و شماتت آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص سكوت در برابر كشورها و اعضاي خاطي يكي از نقاط قوت كشورمان در مصاف سياسي و ديپلماتيك با غرب محسوب مي شود.

4-غرب طي سالهاي اخير تعريف نادرستي از مقوله "اعتماد سازي"ارائه داده و بر مبناي همان تعريف تحريف شده قصد داشته خود را "متقاضيان دريافت اعتماد ايران"نشان دهد.

جمهوري اسلامي ايران اصل تقاضاي غرب را در اين خصوص زير سئوال برده و جاي متقاضي و صاحب تقاضا را نيز تغيير داده است .اعضاي 1+5 تا كنون راهبردهايي بي پايان ،غير حقوقي و غير منطقي را در خصوص ادامه برنامه هاي هسته اي ايران در پيش گرفته اند .تصويب سه قطعنامه غير مستند در خصوص برنامه هاي هسته اي كشورمان از يك سو و اعمال تحريمهاي بانكي و نفتي عليه تهران جملگي نماد راهبردهاي غير اصولي غرب است.آمريكا،آلمان،فرانسه و انگليس بايد در جريان نشست بغداد چهره اي واضح و منطقي از خود ترسيم كنند و حركت در لابه لاي پارادوكسها و ابهامات هميشگي و تكيه بر مطالبات نادرست گذشته جملگي فرصت ادامه مذاكرات را به ضرر آنها از بين خواهد برد.از اين حيث غرب ناچار به تغيير رفتار خود در مذاكرات بغداد خواهد بود

تهران امروز: ضرورت تصحيح نگاه به قانون
«ضرورت تصحيح نگاه به قانون» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:

اتفاقاتي كه طي چند روز گذشته درباره چگونگي ابلاغ بودجه 91 افتاده است ضرورت بازبيني نوع نگاه همگان به ويژه مقامات دولتي را به جايگاه والاي قانون ضروري مي سازد.چرا كه روز گذشته وقتي خبر مربوط به عدم ابلاغ بودجه از سوي رئيس‌جمهور به دستگاههاي اجرايي منتشر شد،آقاي محمد رضا مير تاج‌الديني،معاون پارلماني رئيس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره دلايل عدم ابلاغ بودجه گفت: موضوع ابلاغ بودجه در دست بررسی است و بررسی لایحه‌های مهم از جمله بودجه بعد از برگشتن آن از مجلس روش كار رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری بعد از بررسی كامل قانون بودجه كه از مجلس برگشته است، نظر خودشان را اعلام خواهند كرد. ساعتي بعد هم رئيس‌جمهور در نامه ابلاغ بودجه نوشت كه مصوبه مجلس مخالف قانون اساسي و باعث تورم و مشكلات براي اقتصاد كشور است.

تحليل محتوايي اين سخن و نامه كه مشابه سخناني است كه پيش‌تر هم رئيس‌جمهور درباره نوع نگاهش به قوانين مصوب مجلس بيان كرده است،يك معنا بيشتر ندارد:قوانين مصوب مجلس را اگر آنگونه كه ما مي‌خواهيم،نباشد به اين راحتي نمي پذيريم.

چنين نگاهي داراي آفاتي است كه مي تواند جايگاه قانون را در كشور با چالش مواجه كند.البته اگر دولت در فكر سازوكارهايي براي چگونگي اجرايي شدن قوانين مصوب مجلس باشد و براي تدارك چنين سازوكاري هم يك مهلتي را درخواست كند كه در قانون اين مهلت 10 روز تعيين شده است،مشكلي نيست اما مشكل آنجاست كه دولت بعضا به قوانين مصوب مجلس نه تنها منتقد و معترض است بلكه حاضر به اجراي آن هم نيست و استدلال مي كند كه چنين مصوباتي فرآيند قانوني را طي نكرده يا مثلا با فلان اصل قانون اساسي در تعارض است.

اينكه دولت به هر مصوبه مجلس حتي بودجه مصوب هم منتقد و معترض باشد،اشكالي ندارد و مي‌تواند در قالب لايحه يا متمم خواستار اصلاح قانون شود اما اينكه دولت بگويد فلان مصوبه را محل اشكال مي‌دانم در نتيجه اجرا نمي كنم،مشكل زا خواهد بود كما اينكه تاكنون هم مشكل‌ساز بوده است.به گزاف نيست اگر بگوييم بخشي از روابط نه چندان خوشايند مجالس هفتم و هشتم با دولتهاي نهم و دهم به همين نوع نگاه رئيس دولت به مصوبات مجلس بر مي‌گردد. نوع نگاهي كه روز گذشته هم نمودي از آن ديده شد .

ناگفته پيداست كه در هيچ كجاي قانون براي رئيس‌جمهور تكليف يا اختياري براي بررسي قوانين مصوب مجلس در نظر گرفته نشده است و دولت تنها وظيفه اجراي قوانين را دارد و اگر هم در اجراي مصوبات مجلس با مشكلي مواجه مي شود يا اجراي آن‌را باعث بروز مشكل مي داند،لاجرم مي بايستي براي رفع اين مشكل از كانالهاي قانوني عبور كند.دولت مي تواند از منبع قانون‌گذار اصلاح قانون را درخواست كند و چنين رويه اي نه تنها در ايران كه در تمام نقاط جهان رعايت مي شود.

حال معلوم نيست دولت براي حل يك مشكلي كه مي تواند به راحتي رفع شود چرا به روشهاي ديگر از جمله تخطئه قانون‌گذاري و زير سوال بردن مصوبات مجلس رو مي‌آورد؟ طبعا اگر دولت از كانال قانوني وارد عمل شود و از منبع قانون‌گذار درخواست اصلاح قانون را بدهد و در عين حال استدلالهاي منطقي خود را بيان كند،نمايندگان هم با سعه صدر به موضوع نگاه كرده و در صدد رفع مشكل بر خواهند آمد.

اين نوشته از آن ‌رو آمد كه مجلس هشتم به كار خود پايان داد و تا چند روز ديگر مجلس نهم با حدود 200 نماينده جديد كار خود را آغاز خواهد كرد.دولت اگر بخواهد مي تواند از فرصت پيش آمده براي رفع برخي مشكلات در روابط قواي مقننه و مجريه بهره گيري كند و البته لازم است كه بهارستان نشينان هم رفتار متعادل تري مقابل دولت در پيش بگيرند.
 
آفرينش: در بيراهه هاي فرهنگي به کجا مي رويم!
«در بيراهه هاي فرهنگي به کجا مي رويم!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:

درحال حاضر قشر جوان اکثريت غالب جمعيت کشور را به خود اختصاص داده است. مسلماً جمعيت جوان به دنبال فرهنگ و رويه هايي است که تاکنون تجربه نکرده و دنبال اموري مي رود که به وسيله آن انرژي جواني خود را تخليه و نوعي ارضاي شخصيتي به وي دست دهد.

فرد با گذار از مرحله نوجواني، در بدو ورود به عرصه جواني با بستري روبه رو مي شود که نهادهاي فرهنگي براي وي ايجاد کرده اند و اگر اين نهادها نتوانند الگوهاي مناسب و جذاب ايجاد کنند، جوان در پي زمينه هاي مي رود که براي وي جذابيت داشته و انگيزه ساز باشد. عملاً جستجوي جوان براي يافتن الگوهاي جذاب فرهنگي، ممکن است او را وارد عرصه هايي کند که با الگوهاي اصيل ايراني- اسلامي در تضاد باشد. ضعف دستگاه هاي فرهنگ ساز ما در طي چند دهه اي که از پيروزي انقلاب گذشته، باعث تحميل هزينه هاي فراواني به جامعه و نسل جوان کشور شده است.

نداشتن يک برنامه هدفمند و عدم بکارگيري از نيروهاي متخصص در اين زمينه باعث هرز رفتن جوانان در بيراهه هاي فرهنگي گرديده است. چرا بايد کارشناسان فرهنگي ما همواره در نقش منتقد امورفرهنگي ظاهر شوند، چرا از حضور آنها براي ايجاد راهکارهاي مناسب و تامين نيازهاي جامعه استفاده نمي شود؟در همين راستا چند روزي است موضوعي تحت عنوان "ايجاد قهوه خانه براي زنان" مطرح شده که بحث هايي پيرامون تاسيس آن ايجاد شده است.

کمي تامل کنيد و ببينيد انجام اين کار براساس کدام نياز جامعه طرح و برنامه ريزي شده است؟! آيا نيازهاي فرهنگي زنان و دختران جوان با تاسيس قهوه خانه براي آنها برطرف مي شود؟ جالب اينجاست که در توجيه اين عمل آورده اند که: «مدتي است كه گرايش مردم به قهوه‌خانه‌ها زياد شده و اين نشان مي‌دهد كه مردم سنت خود را دوست دارند و گذشتگان خود را هميشه به خوبي ياد مي‌كنند». آيا اين سنت است؟ آيا زنان هم در قديم به قهوه خانه مي رفتند؟ آيا از نظر خانواده هاي ايراني چه سنتي وچه مدرن، قهوه خانه جاي خوبيست و در جهت رشد و تربيت فرزندانشان به اين مکان اعتماد دارند؟!

آنها که داعيه سنت ها را دارند بدانند که قهوه خانه يک صنف شغلي بوده و هست و از قديم الايام محلي براي صرف چاشت،ناهار و چاي بوده که در کنار آن افراد با سن و سال بالا قليان هم مي کشيدند و هرگز پاي زن ها به اين مکان باز نمي شده. اما چهره و فرهنگ قهوه خانه هاي امروز به کلي تغيير کرده و دچارتحول شده است. متاسفانه قهوه خانه صرفاً به محلي براي کشيدن قليان، سيگار و بروز برخي ناهنجاري هاي اجتماعي تبديل شده است.

حال از سمت ديگري به قضيه نگاه کنيم؛ اگر بپذيريم که اين فرهنگ اشتباه و غيرسازنده است، بايد با آن مقابله کرد و از ترويج آن جلوگيري نمود. متاسفانه دراين زمينه هم با مشکلات عديده اي رو به رو هستيم. ما براي مقابله با يک معضل فرهنگي از ابزار و روش هاي سخت استفاده مي کنيم. درحالي که به زعم آسيب شناسان فرهنگي و اجتماعي به کارگيري از ابزارهاي سخت براي برخورد با يک پديده ضدفرهنگي، نه تنها از اشاعه آن جلوگيري نمي کند، بلکه جامعه را تحريک وگرايش به آن ناهنجاري ها را بيشتر خواهد کرد.

بايد قبول کنيم که برخورد سخت با پديده هاي ضد فرهنگي مثل استفاده از ماهواره، بد حجابي، روابط ناسالم دختر و پسر، ترويج قهو خانه و از اين دست موارد، عملاً جوان و جامعه را به مقاومت بيشتر وا مي دارد و عطش گرايش را افزون خواهد کرد.نکته ديگر دربحث مقابله با معضلات فرهنگي، به کارگيري از نيروهايي است که اصلاً در اين زمينه هيچ تخصصي نداشته و آموزشي نديده اند. به کرات ديده شده که برخورد نهادهاي پيشگيري کننده با افراد جامعه، مشابه با يک متهم فراري بوده و به چشم يک مجرم به آن نگاه شده است. درصورتي که اين تنها يک معضل فرهنگي است و قتل وجنايتي اتفاق نيفتاده است...!

برخوردهاي پليسي و سخت نه تنها افراد را مجاب به اشتباه بودن عمل خود نمي کند، بلکه حس مقابله جويانه را در آنها افزايش مي دهد. لذا حضور کارشناسان فرهنگي و آسيب شناسان اجتماعي در نهادها و ستادهاي بحران مي تواند گره گشاي اين معضلات باشد.

تازماني که خط و مشي هاي فرهنگي کشور توسط اشخاص و نهادهاي غيرفرهنگي که تخصصي در اين زمينه ندارند صورت گيرد، انتظار نمي رود از دام اين بيراهه هاي فرهنگي خلاص شويم.

ابتكار: دولت دموکراتيک يا کودتاي نظامي
«دولت دموکراتيک يا کودتاي نظامي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم داوود احمدزاده است كه در آن مي‌خوانيد:

اصل برگزاري انتخابات سرنوشت‌ساز رياست جمهوري مصر که با نظارت ناظرين بين‌المللي و نماينده اتحاديه عرب و حضور 13 نامزد از گروه‌هاي اسلام گرا، ملي گرا و ناصري مي‌تواند بستر مناسبي براي حرکت مدني و نيل به رويه‌هاي دموکراتيک و تحقق مطالبات همگاني باشد. اين در حالي است که پس از سقوط رژيم مبارک با ادامه درگيري‌هاي داخلي به دليل تداوم حضور نظاميان در قدرت، جامعه مصر دوراني از آشوب و بي ثباتي را تجربه کرده‌است.

از سوي ديگر راه حل‌هاي اقتدارگرايانه مورد نظر برخي از بازماندگان مبارک در نهاد نظامي براي ايجاد امنيت و جلوگيري از گسترش ناآرامي‌ها هم نتوانسته که کوچکترين کمکي را به بازگشت مجدد آرامش در مصر داشته باشد.

در اين مسير دشوار، پس از برگزاري انتخابات پارلماني مصر و قدرت‌يابي اخوان المسلمين روشهاي تخريبي جريانات ملي گرا و ليبرال به امتداد خشونت هاي نظامي عليه اسلامگرايان ادامه داشته‌است. از ديگر سو انتخابات پارلماني 2012 مصر را مي‌توان نشانه‌اي از گسترش اعتبار و اقتدار اخواني‌ها دانست، انتخاباتي که با مشارکت همه نيروهاي سياسي کشور برگزار گرديد و با پيروزي اخواني‌ها پايان پذيرفت.

به نظر مي‌رسد که ژنرال‌هاي مصري در سخت‌ترين شرايط زندگي خود قرار گرفتند چرا که با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مشخص شدن کانديداي پيروز، فارغ از انتساب به هر جريان يا گروه سياسي، نظاميان مجبور خواهند شد که وداعي تلخ را با قدرت داشته باشند، گرچه اميد شوراي نظامي حاکم بر مصر همچنان به نامزدهايي چون احمد شفيق، محمد صباحي و عمرو موسي دوخته شده‌است تا در صورت پيروزي بر نامزدهاي مورد حمايت اسلامگرايان (محمد مرسي – عبدالمعنم ابوالفتوح) بتوانند نفوذ سنتي خويش را در عرصه سياسي حفظ نمايند با اين وجود، حتي نامزدهاي ملي گرا چون عمرو موسي هم بر لزوم انتقال قدرت در موعد مقرر از نظاميان به منتخب مردم تاکيد دارد.

بي ترديد قابليت ارتش به عنوان نهاد اثرگذار در حوزه قدرت پس از انتخابات پارلماني با کاهش و يا افول نسبي همراه بود و هرگونه مقاومت در برابر اراده مردم و عدم تسليم قدرت مي‌تواند شرايط ناگواري را براي اين نيروي اثرگذار در جامعه مصر رقم بزند.از آنجا که سير تکامل انقلاب مصر، اصلاح گرانه و تدريجي بوده‌است، انتظار آن است اين پروسه با برگزاري انتخابات آزاد و نيز مشارکت گسترده همه گروه‌هاي سياسي نقطه عطفي در حيات ديرينه مصر قلمداد گردد. البته نتايج انتخابات در خارج از مصر نشان داد که اقبال عمومي همچنان به جريانات اسلام‌گرا است و به رغم تبليغات و هزينه‌هاي سنگين گروه‌هاي ملي و ليبرال، پيروزي آنان بر اخواني‌ها سخت و غيرمتحمل است.

‌با اين وجود در هفته منتهي به انتخابات سرنوشت‌ساز رياست جمهوري مصر، مجموعه تحولاتي در عرصه داخلي و منطقه‌اي روي داد که مي‌تواند براي آينده سياسي جريان اسلام‌گرا خطرناک و هزينه ساز باشد. با توجه به اينکه در اردوگاه اسلام گرايان صداهاي مختلفي شنيده مي‌شود و عملاً تشتت آراء ميان اين جريان، يعني حضور همزمان عبدالمعنم ابوالفتوح و محمد مرسي شايد به نفع ليبرال‌ها و ملي‌گرايان تمام شود.

در اين طيف سياسي حزب النور به عنوان نماينده سلفي ها با حمايت عربستان سعودي و قطر تلاش مضاعفي را براي ايجاد تنش و اختلاف در درون اسلام گرايان آغاز کرده‌است. گرچه وزن سياسي حزب راديکال و تندروي سلفي به حدي نيست که بتوانند به تنهايي سرنوشت نهايي انتخابات را رقم بزنند، با اين وجود انتخابات پارلماني مصر نشان داد که اين جريان مي‌تواند در ايجاد توازن قدرت و تقسيم پست‌هاي کليدي اثرگذار باشد.

از سوي ديگر، عربستان سعودي و برخي ديگر از شيخ نشين‌هاي حوزه خليج فارس با استفاده از فضاي غبارآلود سياسي مصر تلاش دارند که به شکل پنهاني و آشکار از طريق واريز پول و خريداري آراء شرايط را براي پيروزي عمرو موسي يا احمد شفيق مهيا سازند و در اين مسير از کمکهاي اطلاعاتي و امنيتي آمريکا و اسرائيل هم بهره مي‌گيرند. بنابراين احتمال مي‌رود به رغم حضور برخي از ناظرين بين‌المللي براي نظارت بر حسن برگزاري انتخابات، هنوز مکانيسم هاي تقلب و دستکاري آراء، براي جلوگيري از تکميل پيروزي نهايي اخواني‌ها امکان پذير است.

شائبه اين تقلب به دليل عملکرد شوراي نظامي حاکم بر مصر در سرکوب اعتراضات مردم و نيز بازگرداندن مهره‌هاي دوره مبارک نظير احمد شفيق و عمرو موسي به عنوان اهرم فشار عليه جريان اسلام گرا و به بن بست رساندن حکومت آينده مصر امر محتملي به نظر مي‌رسد و حتي برخي از سناريوهاي بدبينانه حاکي است که در صورت عدم موفقيت احمد شفيق يا عمرو موسي که به نوعي احساس نزديکي با نظامي ها دارند، احتمال عدم تاييد نتايج انتخابات و کودتاي نظامي هم مي‌رود.

بي شک به رغم اين سناريوهاي منفي اراده مردم مصر بر عبور از موانع دشوار موجود و رسيدن به اهداف نهايي انقلاب و تحقق جامعه آزاد استوار گشته‌است. هر اقدام غير دموکراتيک از سوي شوراي نظامي و نيز دخالت خارجي منجر به بازگشت مجدد آشوب سياسي به جامعه بحران زده مصر خواهد گشت.

نکته ديگر اينکه، اگر 50 ميليون واجد شرايط مصري در فضاي آزاد و رقابتي وارد عرصه انتخابات شوند و در اين کارزار انتخاباتي جريان اسلام‌گرا پيروز شود، نبايد اين امر مهم را به منزله خاتمه بحران داخلي مصر و شکوفايي آن در عرصه سياسي - اجتماعي و اقتصادي دانست چرا که با توجه به مشکلات فراينده اقتصادي و رشد بيکاري در ميان جوانان مصري، کشورهاي غربي و نيز عربستان و قطر از اين موضوع حربه کار، براي به بن‌بست کشاندن حکومت آينده استفاده خواهند کرد.

در اين مسير ترس عربستان از اخواني ها بيشتر است چرا که نوع اسلامي که عربستان حامي و مروج آن در منطقه و جهان اسلام است به عنوان وهابي و سلفي هيچ گونه سنخيتي با اسلام مکتب ارشادي ميانه رو اخواني‌ها ندارد. بي ترديد با اوج گيري اخواني‌ها در منطقه، مرجعيت ديني آل سعود با چالش جدي مواجه مي‌شود. از اين رو احتمال دخالت منفي عربستان و اثرگذاري آن در تعيين سرنوشت سياسي مردم مصر بعيد نيست.

شرق: بازگشت نظاميان مصر به پادگان‌ها؟
«بازگشت نظاميان مصر به پادگان‌ها؟» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است كه در آن مي‌خوانيد:

انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز و امروز مصر هرچند از نظر تعيين تكليف جانشين «مبارك» از اهميت بالايي برخوردار است، اما نكته اغلب مغفول و مهم‌تر اين انتخابات ترسيم چشم‌انداز جايگاه نظاميان مصري در هرم قدرت آينده اين كشور است. با وجود تفاوت ديدگاه نظريه‌پردازان جامعه‌شناسي سياسي پيرامون ريشه‌ها و پيامدهاي دخالت نظاميان در سياست كه به طرح بحث‌هاي مثبت، منفي يا بينابيني درباره اين موضوع انجاميده، ديدگاه غالب، متعلق به نظريه‌پردازاني از جنس «هانتينگتون» است كه حكومت نظاميان را همزاد با ديكتاتوري دانسته و تاكيد دارند نظاميان در اكثر كشور‌ها سد راه تحولات دموكراتيك هستند، نيروهاي مدرن و طبقه متوسط را محدود كرده و فعالان عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي را محدود مي‌كنند.

به اعتقاد اين گروه از كار‌شناسان، در كشورهاي «توسعه‌نيافته» يا «در حال توسعه»، نظاميان، در تقابل سنت و مدرنيته، حامي نيروهاي سنتي هستند، در زورآزمايي‌ها عليه دموكراسي وارد عمل مي‌شوند و در شكاف طبقاتي، مدافع منافع اقتصادي، سياسي بورژوازي نظامي ـ امنيتي هستند.

شايد انطباق چنين داوري منفي با كارنامه حكومت نظاميان در كشورهاي مختلف جهان با تاييد افكار عمومي مواجه شود، اما هنگامي كه نوبت به ارزيابي نقش نظاميان مصري در سپهر سياست كشورشان مي‌رسد، به دو علت، صدور راي بدبينانه، دشوار به نظر مي‌رسد. نخستين عامل به ميراث‌خواري نظاميان مصر از «كاريزما» و «مشروعيت» جمال عبدالناصر بازمي‌گردد. عبدالناصر به همراه محمد نجيب، نخستين رييس‌جمهوري، انقلاب ۱۹۵۲ اين كشور را كه به سرنگوني پادشاهي مصر و سودان انجاميد، رهبري كرد و سپس از سال ۱۹۵۶ تا زمان مرگ (۱۹۷۰) به عنوان دومين رييس‌جمهور مصر ايفاي نقش كرد.

عبدالناصر، نه فقط با كسب دبيركلي جنبش عدم تعهد، رياست اتحاديه آفريقا، پرچمداري جنبش «پان‌عربيسم»، پيشگامي مبارزات ضد‌امپرياليستي و ملي كردن كانال سوئز، غرور ملي مصريان را در عرصه بين‌المللي احيا و تقويت كرد بلكه در سياست داخلي نيز با اجراي سياست‌هاي سوسياليستي و اقدامات اصلاحي، روند مدرنيزاسيون مصر را شتاب بخشيد و چهره‌اي قابل احترام از خود در اذهان مصريان و جهانيان بر جاي گذاشت.

از آنجا كه عبدالناصر در پيشبرد اهداف خود و به‌ويژه براي جنگ با اسراييل، توجه ويژه‌اي به ارتش داشت، محبوبيت داخلي و خارجي او به نظاميان مصري هم تسري يافت و جايگاه آنان در حوزه سياسي را تا حد زيادي از مخالفت گسترده مردمي، مصون نگه‌داشت.

دومين عامل به محوريت انديشه تلقي اسراييل به عنوان خطري براي تماميت ارضي و حاكميت مصر مربوط بود كه پس از مرگ عبدالناصر هم حفظ و حتي تشديد شد و جنگ ۱۹۷۳ مصر و برخي كشورهاي عربي عليه اسراييل را رقم زد. هرچند انور سادات در سال ۱۹۷۸ قرارداد كمپ ديويد را با تل‌آويو به امضا رساند و اعتبار نظاميان مصري را مخدوش كرد اما اين قرارداد نتوانست از اسراييل‌هراسي مصريان بكاهد و در چنين وضعيتي، طبيعي بود كه براي مهار تهديد ارتش اسراييل و جبران ناكامي نظامي اعراب در مقابل رقيب، نوعي حمايت توام با ميل و اجبار از ارتش نزد مردم و اپوزيسيون مصر شكل گيرد.

با اين حال نبايد از ياد برد كه سادات و جانشينش مبارك، فاقد محبوبيت درون و برون‌مرزي مشابه عبدالناصر بودند و كارنامه داخلي آنان در حوزه‌هايي نظير تحديد آزادي بيان و محروم‌سازي اپوزيسيون از فعاليت حزبي و رقابت آزاد انتخاباتي، تصوير حكومتي ديكتاتور و متكي به ارتش براي سركوب مخالفان را ترسيم مي‌كرد.

انباشت نارضايتي از انسداد فضاي سياسي، رانت‌خواري مالي و مفاسد اقتصادي حاكمان مصر، سرانجام به مرحله انفجار رسيد؛ نرخ بي‌سوادي ۳۰‌درصدي و جمعيت ۴۰‌درصدي زير خط فقر هم مزيد بر علت شد و پس از تونس، مصر دومين كشوري بود كه تندباد «بهار عربي» مرزهاي آن را درنورديد و ملت خشمگين را به خيابان‌ها كشاند. مبارك ابتدا كوشيد با تكيه بر نظاميان، ناراضيان خشمگين را پراكنده كند و چون در دستيابي به هدف سركوب معترضان ناكام ماند، وعده اصلاحات داد تا شايد با شيوه ايجاد انشقاق ميان انقلابيون، حكومتش را از گزند سقوط در امان نگه دارد.

اما ارعاب ارتش و ترفند اصلاحات، هر دو بي‌اثر ماندند و شمارش معكوس براي سقوط ديكتاتور مصر آغاز شد. در ميانه مهلكه، نظاميان كه در وضعيت سرنوشت‌سازي قرار گرفته بودند، نه مانند تونس راهكار واگذاري كامل قدرت به مخالفان را انتخاب كردند و نه مانند ليبي شيوه گره زدن سرنوشت خود به ديكتاتور را برگزيدند، بلكه به گزينه سومي روي آوردند كه در تحولات دهه ۱۹۷۰ جهان و به‌ويژه در آمريكاي لاتين رايج بود. نظاميان مصر با هدف حفظ جان و گريز از محاكمات انقلابي پس از پيروزي مخالفان و نيز حفظ اموال خود از مصادره و به اميد باقي ماندن در چرخه قدرت، مذاكرات محرمانه با انقلابيون و قدرت‌هاي خارجي تاثيرگذار بر تحولات مصر را آغاز كردند و در ‌نهايت، ضمن دريافت تضمين‌هاي جاني و مالي براي طبقه حاكمه، پذيرفتند كه پشت مبارك را خالي كنند و راه اصلاحات و ورود به قدرت معترضان را هموار كنند.

بر اين اساس، پس از سقوط قطعي مبارك و با وجود درخواست و تاكيد مكرر بدنه اجتماعي انقلابيون، سواي برگزاري چند جلسه از دادگاه مبارك و انتشار اخباري حاكي از مصادره اموال او و برخي از اعضاي خانواده‌اش، خبري درباره دادگاهي شدن ساير مقامات حكومت ساقط‌شده، منتشر نشد.

در زمينه انتقال قدرت همچون اپوزيسيون، ضعف جنبه‌هاي سازماني و تشكيلاتي و نداشتن تجربه حكمراني، تك‌تك رهبران اپوزيسيون از مشروعيت كافي براي رهبري‌ ميليون‌ها معترض خياباني، محروم بودند. بنابراين، سپردن امنيت در دوره گذار به ارتش مورد توافق اجباري قرار گرفت. نظاميان نيز با انگيزه خريد زمان و هدايت سمت و سوي تحولات در مسيري مغاير با حذف كامل از قدرت و امتيازات سياسي و اقتصادي، اجراي چنين نقشي را مشتاقانه پذيرفتند. البته آنچه در جريان تدوين قانون اساسي نوين گذشت و نيز كسب ۱۵۰ كرسي از ۲۷۰ كرسي پارلمان توسط اسلامگرايان نشان داد كه مخمصه نظاميان به‌گونه‌اي است كه بازگرداندن آب رفته به جوي را ناممكن جلوه‌گر مي‌كند.

اكنون انتخابات رياست‌جمهوري مصر آخرين روزنه نظاميان براي بقا در عرصه سياست است زيرا فضاي اين انتخابات دوقطبي شده است؛ در سويي ابوالفتح قرار دارد كه از نيروهاي انشعابي حزب «عدالت و توسعه» وابسته به «اخوان‌المسلمين» قرار دارد كه حتي طيفي از سلفي‌ها در غياب نامزد رد صلاحيت‌شده خويش – حازم اسماعيل- نيز به او تمايل دارند.

در سوي ديگر، عمرو موسي قرار دارد كه نظاميان پس از رد صلاحيت عمر سليمان رييس اطلاعات ارتش مصر در دوره مبارك، مصلحت خويش را در حمايت از او يافته‌اند زيرا عمرو موسي نيز به طور رسمي تاكيد كرده است در صورتي كه رييس‌جمهور شود شوراي‌عالي نيروهاي مسلح مصر از طريق شوراي امنيت ملي در ترسيم سياست‌هاي اساسي مصر نقش موثري ايفا خواهند كرد.

نظاميان مصر، گمان مي‌برند كه سكولار‌ها براي پيشگيري از استيلاي اسلامگرايان، ناچارند از عمرو موسي پشتيباني كنند.

اين گمانه شايد در سطح نخبگان به‌وقوع پيوندد اما مشخص نيست آيا شمار راي‌دهندگان سكولار در بدنه اجتماعي از چنان تواني برخوردار خواهد بود كه بتواند از تكرار پيروزي اسلامگرايان غالب در انتخابات مجلس جلوگيري كند يا خير؟ علاوه بر اين دو نامزد اصلي، حزب عدالت و توسعه (اخوان‌المسلمين سابق) خيرت‌الشاطر را روانه ميدان رقابت كرد اما پس از رد صلاحيت شاطر، محمد المرسي دبير سياسي حزب جايگزين شد كه با اقبال گسترده‌اي مواجه نشده است.

به اين ترتيب، مي‌توان نتيجه گرفت اگر ابوالفتح يا حتي المرسي پيروز انتخابات شوند، نظاميان مصري بايد با فرماندهي بر سياسيون وداع كنند و ضمن بازگشت به پادگان‌ها، به فرمانبري از سياست پيشگان منتخب مردم بسنده كنند. اما اگر عمرو موسي بتواند بر رقبا فايق آيد، آن‌گاه نه‌تنها بازگشت نظاميان به پادگان‌ها به تعويق مي‌افتد، بلكه روياي ارتشيان براي پيشروي تدريجي از حاشيه به متن قدرت، تقويت خواهد شد.

مردم سالاري: سرنوشت اصولگرايي بعد از انتخاب رئيس مجلس
«سرنوشت اصولگرايي بعد از انتخاب رئيس مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه مزردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:

بحث بر سر رياست مجلس نهم، موضوعي است که اين روزها به رويارويي دوباره اصولگرايان دوستدار وحدت تبديل شده است. صرف نظر از اينکه چرا طيفهاي مختلف اين جناح سياسي، روي کانديداي خود نظر دارند و در نهايت چه کسي پيروز اين مبارزه خواهد بود، اين سوال مطرح است که چرا اين موضوع اين قدر براي اصولگرايان مهم شده که حاضر نيستند آن را دور از چشم رسانه‌ها و با کمي تظاهر به وحدت، پيش ببرند؟ اينکه چه کسي رئيس مجلس باشد چگونه يکباره به مساله اي شبيه مرگ و زندگي براي اصولگرايان دلسوز مردم تبديل شد و آيا پس از انتخابات هيات رئيسه مجلس، اصولگرايي، شاهد وحدت را در آغوش خواهد گرفت؟!

1- پيروزي در مسابقه رياست مجلس، براي طيف‌هايي از اصولگرايان، معني وارد شدن جدي در انتخابات سال آينده رياست جمهوري دارد. روساي مجلس، همواره يکي از گزينه‌هاي محتمل کانديداتوري رياست جمهوري هستند و همين موضوع، دعواي امروز اصولگرايان را شديدتر کرده است. واضح است که پيروزي هر کدام از اين دو طيف و دو کانديدا، نه تنها کانديداي رقيب را از سکوي رياست مجلس مي‌اندازد، بلکه کانديداتوري او در انتخابات رياست جمهوري را هم به شدت ضعيف مي‌کند.

اما از نکته‌اي نبايد غافل بود: اينکه فقط لاريجاني و حداد عادل کانديداي رياست جمهوري نيستند و بسياري از افراد مطرح در اردوگاه اصولگرايي، خودشان را دارند گرم مي‌کنند. پس رويارويي برادران، با انتخابات هيات رئيسه تمام نخواهد شد، بلکه در طول يکسال آينده تشديد هم خواهد شد. وقتي بر سر رياست مجلس اين همه جنجال به پا شده ، واضح است که در ماههاي بعد، افشاگري‌ها و هل من مبارز طلبي‌ها تا کجا خواهد رسيد!

2- اين روزها صحبتها و اظهار نظرهايي که درباره توانايي دو کانديداي رياست مجلس مي‌شود، عموما پيرامون نحوه تعامل مجلس با دولت است، گويي رئيس مجلس آينده فقط اين يک کار را دارد. در واقع اين نوع نگاه، اين واقعيت را اعلام مي‌کند که مساله اساسي اصولگرايي در يک سال آينده نحوه تعامل يا رويارويي با دولت است.

اگر چه نگاه اصولگرايان به دولت متفاوت است و همين باعث رقابت لاريجاني و حداد عادل شده است ولي همه اصولگرايان در اين باور مشترک هستند که اميدي به تغيير رويه دولت نيست و آنچه فضا را مي‌تواند تغيير دهد، نحوه عملکرد مجلس است. همچنين اين موضوع، نگراني عميق اصولگرايان را از اتفاقات احتمالي سال آخر دولت نشان مي‌دهد. با اين تفاصيل ، پيروزي رئيس مجلس مورد نظر هر طيف، الزاما براي آن طيف مفيد نيست و مي‌تواند در تحليل نهايي به ضرر آن طيف هم باشد.

براي مثال، موضوع استيضاح وزير کار و استعفاي مرتضوي، که تمريني براي رياست مجلس بود، کارکرد نفي داشته و به عنوان نقطه ضعف يک گروه تلقي مي‌شود. پس مي‌توان ادعا کرد که رويارويي، بعد از انتخاب رئيس مجلس شديدتر مي‌شود، چون احتمال زيادي مي‌رود که پيروزي کانديداي يک طيف، باعث تضعيف موقعيت آن طيف در انتخابات رياست جمهوري (هدف نهايي از رويارويي فعلي) شود و صف بندي جديدي در مجلس شکل گيرد!

ملت ما: چه كسي رئيس مجلس نهم مي‌شود؟ علي يا غلامعلي
«چه كسي رئيس مجلس نهم مي‌شود؟ علي يا غلامعلي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مجتبي حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:

انتخابات مجلس نهم با همه فراز و نشيب‌هايش به اتمام رسيد تا ديوارهاي شهر رنگ و روي آرامش را به خود ببيند و زندگي بدون بازي سياسي براي مردم دوباره آغاز شود. اما در پستوي آرامش شهرهاي ايران پس از انتخابات در پستو خانه‌هاي سياست ايران خبري از آرامش و اعتدال نيست. خانه‌ها و دفاترسياسيون به‌ويژه آناني كه مجوز ورودبه مثلث بزرگ پارلمان ايران را گرفته‌اند، اين روزها محل لابي كردن شده تا كه شايد رئيس مجلس ايران را با وزن كشي‌هاي گروهي و فراكسيوني مشخص كنند.

چرا كه ديگر علي لاريجاني رئيس مجلس نيست. در چنين شرايطي است كه روزي خبر مي‌رسد كه فراكسيون رهروان ولايت درحمايت از رياست دوباره علي لاريجاني و با حضورتقريبي 200نماينده مجلس نهم در مجلس قديم در خيابان امام خميني برگزار شده است و اما تنها پس از گذشت 5 روز از اعلام موجوديت فراكسيون رهروان ولايت ،

فراكسيون جبهه پايداري با سخنراني حداد عادل در خيابان سميه و در سالن اجتماعات حوزه هنري سازمان تبليغات اعلام موجوديت كرد تا كمپين رقابت براي رياست مجلس نهم در اردوگاه اصولگرايان شكل جدي‌تري به خود بگيرد و بنا به گفته برگزار‌كنندگان اين جلسه بيش از 150 نماينده حامي رياست حداد بر مجلس نهم در اين جلسه شركت كردند.

اگرچه تصاويري كه از اين جلسه منتشر شد نشان از آن داشت كه تعداد حاضران در اين جلسه بيش از 80 نفر هرگز نبوده‌اند. حداد عادل در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي كه ميزبان منتخباني از مجلس نهم با عنوان«گردهمايي هم انديشي منتخبان مجلس نهم» بود در اظهاراتي گفت: پس از سكوت 4 ساله در مقطع تبديل مجلس هشتم به مجلس نهم احساس تكليف كردم و اگر تا روز راي‌گيري زنده باشم، داوطلب رياست مجلس مي‌شوم ولو اين‌كه غيرخودم كسي به من رأي ندهد؛ بنده نزد خدا حجت دارم و شما هم حجت داريد و به آن عمل كنيد».

اگرچه در ميان جنگ تمام عياري كه اصولگرايان براي مشخص كردن اين سوال از سياسيوني كه رو به فراكسيون‌سازي و لابي‌گري افتاده‌اند تا رئيس مجلس نهم را بسازند پرسيده نشد كه به واقع اين همه هياهو و زد و بند، افشاگري و پرخاشگري و سياست ماكياوليستي در شرايطي كه كشور در بزنگاه تاريخي مذاكرات بغداد به سر مي‌برد چه فايده‌اي براي ملك و ملت دارد؟ اين سوال را روزي يقه سفيد پوشان سياست پيشه اصولگراناميده بايد بدهند كه چرا در اين كش و قوس‌ها چنين كرده‌اند.

اما بي‌تابي اين جنگ تمام عيار قدرت در دايره خودي‌هاي اصولگراي ايران كه ايرانيان بيش از پيش نيازمند ايستادگي در برابر زياده خواهي‌هاي جبهه‌هاي رقيب ايران در عرصه بين‌المللي و هم افزايي فكري و شعوري براي عملياتي كردن مطالبات به حق رهبري و امت دارند و به قولي«همه بايد با هم باشند»، گويا اين روزها هرگز پاياني نخواهد داشت.

چنين است كه بازي يار كشي‌هاي طرفداران جبهه متحد و جبهه پايداري سنگين‌تر شده و هر كدام از طرفين، راه‌هاي رسيدن به قباي رياست پارلمان ايران را دنبال مي‌كنند تا شايد با لابي‌گري و ياركشي، حاجت روا شوند و سال 92 بتوانند حرفي براي پوشيدن رداي رياست جمهور داشته باشند.

با اين رويكرد است كه هنوز انتخابات مجلس پايان نيافته است، صف كشي‌هاي اين دو طيف شفاف‌تر مي‌شود. اما نيم نگاهي به پايگاه‌هاي حكومتي علي لاريجاني و غلامعلي حداد عادل شايد در روشن شدن زواياي تاريك بسياري از مسائل پشت پرده انتخاب و انتصاب رياست مجلس نهم كمك آفرين باشد.

پايگاه‌هاي حمايتي/حكومتي حداد و لاريجاني

جبهه متحد اصولگرايان با حضور آيت‌الله مهدوي‌كني و شيخ محمد يزدي از رياست علي لاريجاني حمايت مي‌كند و جبهه پايداري با حمايت آيت‌الله مصباح‌يزدي به دنبال رياست غلامعلي حداد عادل است. علي لاريجاني، داماد شهيد مرتضي مطهري و فرزند آيت‌الله حاج ميرزا هاشم آملي است. لاريجاني فارغ‌التحصيل رشته رياضيات از دانشگاه صنعتي شريف است و از دانشگاه تهران نيز مدرك دكترا در فلسفه غرب را دريافت كرده است. او يكي از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني بود كه پس از استعفاي غيرمنتظره محمد خاتمي جانشين او شد.

لاريجاني در ميانه دوران وزارت با حكم آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي، براي دو دوره ۵ ساله پياپي رئيس سازمان صداوسيما شد.  پس از پايان دوران رياست01 ساله بر راديو و تلويزيون دولتي ايران، لاريجاني نامزدي ناكامانه‌اي در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري داشت. محمود احمدي‌نژاد، كه در همين دوره به رياست‌جمهوري برگزيده شده بود، لاريجاني را دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و مسئول پرونده اتمي ايران كرد. با بروز اختلاف ميان رئيس‌جمهور و دبير شورا، بر سر نحوه مديريت پرونده اتمي، لاريجاني از سمت خود كناره گرفت هرچند كه به عنوان يكي از نمايندگان رهبر ايران در شوراي عالي امنيت ملي باقي ماند.

او چندي بعد با نزديك شدن به زمان برگزاري هشتمين دوره انتخابات مجلس، از شهر قم نامزد شد. غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس هفتم شوراي اسلامي ايران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي است. وي نخستين رئيس غيرروحاني مجلس شوراي اسلامي بود.وي دومين رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي ايران بود كه در اواخر دوران رياستش بر اين فرهنگستان به رياست مجلس شوراي اسلامي نيز انتخاب شد. در ۲ آبان ۱۳۸۷ با حكم احمدي‌نژاد، حدادعادل مجدداً براي رياست اين فرهنگستان برگزيده شد.

او همچنين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.  وي داراي مدرك ليسانس فيزيك از دانشگاه تهران، فوق ليسانس فيزيك از دانشگاه شيراز، فوق ليسانس فلسفه از دانشگاه بهشتي(ملي سابق) و دكتراي فلسفه است. حجت‌الاسلام مجتبي خامنه‌اي(پسر مقام معظم رهبري) داماد وي است. او چهره ماندگار سال ‏۱۳۸۷‏ در رشته فلسفه است. وي به عنوان نفر اول در حوزه انتخابيه تهران در 12 اسفند 1390 به مجلس نهم نيز راه يافت.

رياستي با طعم رياست‌جمهوري

جداي از قصه پرغصه خيمه اصولگرايان آنچه كه اين روزها نماد و نمود بيش‌تري دارد اين مسئله است كه غلامعلي حداد عادل ديگر از نشستن بر صندلي‌هاي عادي پارلمان ايران خسته شده و تاب شنيدن نطق‌هاي علي لاريجاني را با آن طنين طلايي ندارد و از ديگر سو زاكاني و توكلي و دوستانشان نيز حوصله امر و نهي‌هاي لاريجاني را براي رياست مجلس ندارند و شايد چنين مي‌پندارند كه رياست مدل«غلامعلي» براي اينان بسيار راحت تر از رياست مدل«علي» است.

اگرچه محمود احمدي‌نژاد را نيز در اين ميان نبايد و نمي‌توان ناديده گرفت. به هر حال داستان رياست مجلس نهم تا چندي ديگر به پايان مي‌رسد، رياستي كه شايد انتهايش به قباي رياست‌جمهوري يازدهم ايران منتهي شود. اما آنچه كه بيش از هر برداشت ديگري در سريال دعواي سياسي اصولگرايان اين روزها نماد و نمود دارد اين نكته است كه اصولگرايان مجلس نشين و گروه‌هايشان چنين مي‌پندارند كه رئيس پارلمان نهم،

شايد در سال 92 قباي رياست مجلس را از تن به در آورد و عباي رياست‌جمهوري بر تن كند در حالي كه تغافل و ناديده انگاشتن اين مولفه كه وجود چهره‌هاي همتراز اصولگرا و نبود سوپر اصولگرايي اين انتخابات بازي را به نفع كساني به پايان خواهد رسانيد كه بتوانند خود را به مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري بكشانند و بيت الغزل جامه رياست‌جمهوري در همين جاست؛ جايي كه ديگر راي اقوام و طوايف حرف آخر را مي‌زند.

با اين اوصاف بايد به انتظار نشست و ديد جنگ صفين اصولگرايان براي رياست مجلس ميان«علي» و «غلامعلي» به پايان مي‌رسد يا اين‌كه در نهايت انتخاب رئيس پارلمان ايران، فصل الخطاب ديگري به خود خواهد ديد؟

دنياي اقتصاد: افغان‌ها و نرخ بيكاري ايران
«افغان‌ها و نرخ بيكاري ايران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی  است كه در آن مي‌خوانيد:

«اگر اتباع افغان ایران را ترک کنند، نرخ بیکاری در ایران به دو درصد می‌رسد».

اين ادعا، چند روز پیش به طور رسمی از طرف یکی از مقامات ارشد دولتي بیان شد كه کوشید تا به صریح‌ترین شکل ممکن، تنها ریشه نرخ بیکاری بالا در ایران را به حضور اتباع افغان مرتبط سازد، بدون توجه به اینکه مثلا چند درصد از انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در ایران، حاضرند موقعیت‌های شغلی رایج برای اتباع افغان را بر عهده بگیرند؟ یا مثلا وقتی بخش عمده کارگران صنایعی مانند «صنعت چاپ» از اتباع افغان هستند، آیا خروج کامل اتباع افغان از این صنایع، به منزله مجاب شدن کارفرمایان به استخدام نیروی کار ایرانی خواهد بود؟ یا اینکه در وضعیت نامساعد حاکم بر کسب و کار کشور، سرمایه‌گذاران مذکور پس از خروج کارگران افغان، مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود می‌شوند؟ اگر این واحدهای تولیدی می‌توانستند با به‌کارگیری نیروی کار ایرانی _ و طبیعتا پذیرش چارچوب‌های انعطاف‌ناپذیر «قانون کار»_ در فضای کسب و کار کنونی حاکم بر کشور به حيات خود ادامه دهند، آیا مجبور بودند ریسک جریمه‌های سنگین مربوط به استخدام نیروی کار افغان را به جان بخرند؟ با این حساب آیا خروج کارگران افغان از ایران، متناظر با ورشکستگی کامل واحدهای تولیدی مذکور و در نتیجه بیکار شدن تعدادی از نیروی کار ایران نخواهد بود؟

متاسفانه ارائه این تحلیل که با خروج مهاجران افغان از ایران نرخ بیکاری کشور به دو درصد می‌رسد؛ از یک طرف بسیار ساده‌انگارانه بود و با مبانی اولیه علم اقتصاد سازگاري نداشت و از طرف دیگر مبنای رفتارهایی نه چندان اخلاق‌مدارانه در قبال مهاجران افغان شد. رفتارهایی که به ویژه در یک سال اخیر تشدید شده و بیم آن می‌رود که با ایجاد مانع جدی در برابر ارتقای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، لطمات سنگینی به منافع ملی وارد سازد.

در زمینه پتانسیل ارتقای همکاری‌های اقتصادی بین ایران و افغانستان، کافی است توجه کنیم که انبوه اشتراکات فرهنگی موجود بین این دو کشور، در کنار حجم مناسب و رو به رشد روابط تجاری بین ایران و افغانستان، بسترهای مناسبی برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین این دو کشور را فراهم ساخته است. در صورت برقراری تجارت آزاد بین این دو کشور، علاوه بر مزایایی مانند دسترسی تولیدکنندگان هر دو کشور به بازار بزرگ‌تر و به اشتراک‌گذاری مزیت‌های دو کشور برای تولید محصولاتی با رقابت‌پذیری بالاتر، منافع امنیتی نیز متصور خواهد بود.

به عبارت دیگر برقراري تجارت آزاد بین ایران و افغانستان، با افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف همراه بوده و می‌تواند رونق اقتصادی در مناطق مرزی مشترک دو کشور را به طور محسوسی ارتقا بخشیده و با کاهش نرخ بیکاری در مرز مشترک ایران و افغانستان، شرایط را برای کاهش جرم و بهبود سطح امنیت در مناطق مرزی فراهم سازد.

و سخن آخر آنکه صرف‌نظر از صحیح یا غلط بودن سیاست‌های مهاجرپذیری کشور در دهه1360، هم‌اکنون با جمعیتی از اتباع افغان مواجه هستیم که بخش بزرگی از آنها، قسمت اعظم عمر خود را در ایران گذرانده‌اند. بسیاری از مردان و زنان افغان که در دهه 1360 به ایران مهاجرت کردند، در ایران ازدواج کردند و هم‌اکنون فرزندان آنها که هم متولدشده و هم بزرگ‌شده ایران هستند، بخش بزرگی از اتباع افغان مقیم ایران را تشکیل می‌دهند. این افراد به واسطه سال‌ها زندگی در ایران، پیوندهای زیادی با جامعه ایرانی دارند و طبیعتا سیاست منطقی در قبال آنان، طراحی فرآیند شفافی است که پس از طی آن فرآیند بتوانند تابعیت ایرانی دریافت کنند.

در غیر این صورت، اجرای قوانینی مانند ممنوعیت ورود اتباع افغان به تعدادی از استان‌های کشور از جمله استان مازندران یا ممنوعیت ثبت‌نام کودکان افغان در مدارس ایرانی، هم با اخلاقیات ناسازگار است و هم می‌تواند در بلندمدت به گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میان اتباع افغان دامن بزند.

جهان صنعت:فرصتی که به چینی‌ها اهدا می‌شود
«فرصتی که به چینی‌ها اهدا می‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:

بازار کار ایران برای افاغنه ممنوعیت‌های شدیدی در نظر گرفته و جریمه‌هایی برای به‌کار‌گیری این نیروهای کار منظور شده است اما همین محدودیت‌ها وقتی به چینی‌ها می‌رسد رنگ می‌بازد و بی‌اثر می‌شود.مانند همه عرصه‌های دیگر، عرصه بازار کار ایران روی چینی‌ها گشوده و بی‌مانع است. نکته جالب توجه آن است که این بار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود برای ورود کارگران چینی آغوش گشوده و آنان را به کشور دعوت کرده است.

پرسش اساسی آن است که آیا تولید فرصت شغلی در ایران تا آن حد رشد پیدا کرده که سر ریز آن باید از سوی کارگران خارجی چینی تامین شود ؟ یا کارگران ایرانی تا آن حد بی‌کیفیت و کم‌‌بازده هستند که پیمانکار چینی و از آن مهم‌تر شیخ‌الاسلامی دست نیاز به سوی کارگران چینی دراز کرده‌اند؟ شاید همچنان که در مورد تولید محصولات اپل در چین دیده شد، می‌توان کارگر چینی را تا سرحد مرگ استثمار کرد ولی نمی‌توان همین بلا را بر سر کارگر ایرانی آورد.

به هر حال آقای وزیر و همکارانش باید توضیح بدهند که چرا چنین تصمیمی گرفته شده و برای آسیب ندیدن کارگر و فضای کار ایرانیان، دستور دهنده چه تمهیدی اندیشیده است.
 
گسترش صنعت: باید و نبایدهای بهره‌وری
«باید و نبایدهای بهره‌وری»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم احد خیری است كه در آن مي‌خوانيد:

افزایش بهره‌وری در عصر کنونی یکی از راهکارها و الزامات حضور تاثیرگذار در بازارهای بین‌المللی است. فرآیند ارتقای بهره‌وری در کشورهای توسعه یافته سال‌هاست که به نتیجه رسیده و توان بالای فعلی آنها متاثر از اقدامات دیروز آنها در همین زمینه است. امروز با در نظر گرفتن اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی، افزایش بهره‌وری یکی از الزامات تداوم حیات تولید است.

در این راستا باید در نظر داشت که با وجود تعاریف زیاد درباره بهره‌وری، به‌منظور اجرایی کردن آن می‌بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدم‌های موثری را در این راه برداشت. استمرار یک سیستم بهره‌وری، مستلزم اقداماتی چند نظیر تسهیم منافع، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه منابع انسانی و... است. راهکارهای افزایش بهره‌وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکت‌هاست.

باتوجه به تفاوت‌های مهم در فرهنگ کاری شرکت‌ها و وضعیت موجود آنها می‌توان گفت راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز در آنها متفاوت خواهد بود. ازجمله راهکارهای افزایش بهره‌وری می‌توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه در کارکنان، توجه به تغییرات و... اشاره کرد.

درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره‌وری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، که می‌بایست به شکل ماهرانه‌ای شناسایی و اولویت‌بندی شده و برآن اساس اقدام شود. به‌عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان و ایجاد انگیزه در اولویت اول باشد.

عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکت‌ها و بی‌توجهی به اولویت‌ها می‌تواند اثرات معکوسی در میزان بهره‌وری به‌وجود آورد. از این‌رو قبل از هرگونه اقدامی در افزایش بهره‌وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت‌بندی صحیح راهکارها تاکید می‌شود. برای آگاهی از میزان افزایش بهره‌وری می‌بایست آن را در قالب شاخص‌های مختلف و در دوره‌های معینی اندازه‌گیری کرد. با اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری می‌توان مشخص ساخت که تلاش‌های بهره‌وری تاچه حدی مفید بوده است.

اندازه‌گیری بهره‌وری نیز می‌بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولی انجام گیرد، درغیر این صورت نمی‌توان به نتایج آن اطمینان و انتظار بهبود از آن را داشت. یکی از موارد مهم در اندازه‌گیری بهره‌وری مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی است که به عواملی نظیر دسترسی به اطلاعات، ماهیت عملیات تولیدی و اهداف مدیریت بستگی دارد. از نتایج اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری می‌توان به‌عنوان ابزاری مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مدیریت در سطح سازمان استفاده کرد.