اشاره: كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي در حال ظهور، درآمدهاي بيشتري را نصيب شهروندانشان كرده‌اند. اين درآمد بيشتر منجر به گسترش طبقه متوسط اين جوامع شده است. طبقه متوسط علاوه بر درآمد بالاتر، خواسته‌هاي ديگري نيز دارد كه اگر تامين نشود، ممكن است به شورش و اعتراض منجر شود.
از جمله اين خواسته‌ها، ايجاد يك نهاد تامين اجتماعي كارآمد، ايجاد مشاغل مطمئن‌تر و بيشتر، توسعه شرايط تحصيلات متناسب با مهارت‌هاي جديد، ايجاد قراردادهاي اجتماعي مناسب براي تامين حقوق مدني و توسعه فضاي كافي براي ابراز عقيده گروه‌هاي مختلف فكري است. تحليلگر پروجكت سينديكيت مي‌گويد كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور اگر بخواهند مسيري كه مي‌روند را بدون تنش ادامه دهند، بايد به اين خواسته‌ها توجه كنند و راهي براي تامين آنها بيابند.
در قرن بيستم، روياي آمريكايي، الهام بخش طبقه متوسط جهان بود. حال، در قرن بيست و يكم، با سرعت تمام به سمت جهاني در حركت هستيم كه بر مبناي رشد جغرافيايي نويني بنا شده است. ميليون‌ها نفر در شرق و جنوب از فقر شديد رها شده و به مصرف‌كننده‌اي قدرتمند و بالقوه تبديل شده‌اند. اينكه روياي طبقه متوسط جهاني محقق شده يا به يك كابوس تبديل شده است به عوامل مختلفي بستگي دارد. در دنياي در حال تغيير امروز، توليد ناخالص داخلي 80 كشور در حال توسعه در مقايسه با نرخ سرانه رشد سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (باشگاه ثروتمندترين كشورهاي جهان) دو برابر شده است اما شهروندان طبقه متوسط جامعه صرف نظر از اينكه اوضاع بهتر يا بدتر شده، شروع به شكايت و اعتراض كرده‌اند. موسي نعيم، وزير پيشين بازرگاني و صنعت ونزوئلا، هشداري داده است مبني بر «احتمال وقوع جنگ جهاني طبقات متوسط». در حالي كه نارضايتي‌ها به خاطر كاهش حقوق و بيكاري منطقي به نظر مي‌رسد، اما اعتراض در كشورهايي مانند تايلند و شيلي كه به سرعت در حال پيشرفت هستند و استانداردهاي زندگي بهبود يافته، عجيب است.
چه خبر است؟
ميزان رشد بالاي كشورهاي آسيايي و جنوبي به معني افزايش درآمدهاي صادراتي و سودهاي حاصل از منابع طبيعي است. متاسفانه اين منفعت مي‌تواند به يك ضرر تبديل شود. دنگ ژيائوپينگ، رهبركمونيست پيشين چين عقيده دارد كه «اول اجازه دهيد بعضي از مردم ثروتمند شوند». اين ديدگاه باعث رشد اقتصادي و كاهش فقر خيره‌كننده‌اي شد، اما همان طور كه اعتراضات اخير و چالش‌هاي كارگري نشان مي‌دهد، موضوع «جامعه هماهنگ و موزون» را در نظر نگرفته بود.
در بهار سال 2011، مقامات شهرداري پكن تمامي تبليغات كالاهاي لوكسي كه مي‌توانست به محيط ناسالم سياسي دامن بزند را ممنوع كرد. افزايش نابرابري، كمبود مشاركت مدني، سرخوردگي سياسي و كمبود مشاغل مناسب، به خصوص براي جوانان، پاشنه آشيل مدل اقتصادي بازار آزاد نوظهور است. نظرسنجي گالوپ درباره رفاه در كشورهاي تايوان و تايلند نشان مي‌دهد در حالي كه سطح درآمد و شرايط اجتماعي در هر دو كشور در سال‌هاي 2006 و 2010 افزايش يافته، اما ميزان رضايت از زندگي كاهش داشته است.
هومي كاراس، مقام ارشد موسسه تحقيقاتي بروكينگ در واشنگتن دي‌سي، طبقه متوسط جهاني امروزي را اين چنين تعريف مي‌كند: خانه‌داراني با هزينه روزانه 10 تا 100 دلار براي هر نفر (برابري قدرت خريد). اين يعني تقريبا دو ميليارد نفر، كه به طور عادلانه بين كشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور پراكنده شده‌اند. با توجه به دورنماي برنامه توسعه جهاني در سال 2012 مبتني بر انسجام اجتماعي در جهان در حال تغيير، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه پيش‌بيني كرد كه تا سال 2030، طبقه متوسط جهاني به 9/4 ميليارد نفر خواهد رسيد.
در اين ميان، 2/3 تا 9/3 ميليارد نفر در اقتصادهاي نوظهور زندگي مي‌كنند، كه نشان دهنده 65 تا 80 درصد از جمعيت جهان است. اين مردم، خواستار خدمات بيشتر و بهتر، تقسيم عادلانه‌تر مزاياي رشد اقتصادي و نهادهاي سياسي پاسخگوتر خواهند بود. موج كنوني اعتراض‌ها تنها ابتداي اين روند است.
پس چه بايد كرد؟
ابتدا، برنامه‌هاي تامين اجتماعي بايد افزايش پيدا كنند. طبقه متوسط نوظهور از اينكه دوباره دچار فقر شود شوكه شده است. براي مقابله با اين ريسك، برنامه‌هاي تامين اجتماعي بايد پاي خود را از كمك‌هاي اجتماعي فراتر بگذارد. برنامه ضمانت استخدام هند، برنامه بيمه بهداشت ملي غنا و برنامه تامين مستمري از طريق ماليات لسوتو كه بيش از 90 درصد جمعيت اين كشور را پوشش مي‌دهد، همگي مدل‌هاي تامين اجتماعي طبقه متوسط جوامع است.
ثانيا، مشاغل بيشتري نياز است. نيروي كار جهاني حدود سه ميليارد نفر است كه دو سوم آن استخدام غيررسمي هستند. در واقع، در كشورهايي مانند هند به‌‌رغم رشد مداوم، تعداد مشاغل بدون حمايت اجتماعي در حال افزايش است. در تونس با وجود افزايش سطح تحصيلات، ميزان بيكاري در ميان افراد واجد شرايط حدود 30 درصد است، در حالي كه اين ميزان در ميان افراد كم‌سواد‌تر 8 درصد است.
جهان در حال توسعه بايد تحصيلات را به گونه‌اي اصلاح كند كه متناسب با مهارت‌هاي مورد نياز باشد. سوما، يك قرارداد اجتماعي (يعني خدمات بهتر و دولت پاسخگو) براي توسعه سياست‌هاي مالي و بسيج منابع داخلي ضروري است. در كشورهايي كه مردم آنها از حقوق مدني برخوردار هستند و جايي كه آنها از خدمات دولتي مناسب بهره مي‌برند، اعتماد اجتماعي افزايش مي‌يابد و شهروندان تمايل بيشتري به پرداخت ماليات دارند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد در جوامعي كه مردم به يكديگر اعتماد ندارند، بيش از يك سوم جمعيت فرار از ماليات را قابل توجيه مي‌دانند. اين تعداد در جوامعي كه افراد به هم اعتماد دارند به يك‌دهم مي‌رسد.
در نهايت، همان طور كه بهار عربي نشان مي‌دهد، هر دولتي كه به مردم خود فضاي كافي براي ابراز عقيده ندهد بسيار متزلزل خواهد بود. دولت‌ها بايد پلوراليسم (مشاركت عمومي) را بپذيرند و اجازه دهند تا رسانه‌هاي اجتماعي براي تسهيل تبادل نظر ميان شهروندان فعاليت كنند. سازمان غيردولتي يوشاهيدي (Ushahidi) كنيا، كه به كاربران اينترنتي اجازه مي‌دهد بلافاصله به اطلاعات در مورد سوء‌استفاده از حقوق بشر مانند قاچاق انسان دست پيدا كند، نمونه بارزي است كه منابع تكنولوژيكي مي‌توانند به ابزاري قدرتمند براي نظارت شهروندان بر رفتار دولت خود تبديل شوند.
ظهور طبقه متوسط جهاني نماي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دنيا را تغيير خواهد داد. كليد تحقق روياي طبقه متوسط، ايجاد جوامع منسجمي است كه در آن مردم احساس مي‌كنند از حمايت برخوردار هستند، شهروندان به يكديگر اعتماد دارند و از آنها قدرداني مي‌شود.
