همدستی وکیل الدوله‌ها در نابسامانی‌های اقتصادی/اعتراف به اشتباه جرات می‌خواهد که وکیل الدوله‌ها ندارند

فرارو- دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین گفت: اینکه هم در نخست و هم در دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در میان برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی گروه‌ها و جبهه‌های نزدیک به دولت که عمده آن را وکیل الدوله تشکیل می‌دهند، حل مشکلات معیشتی، غلبه برنابسامانی‌های اقتصادی و کنترل گرانی و تورم جایی ندارد تعجب برانگیز نیست.

مهدی کوچک زاده یکی از اعضای جبهه پایداری و از شهیرترین طرفداران دولت در مجلس هشتم روز گذشته در مناظره با باهنر گفت: ما اگر مجلس را در اختیار داشته باشیم هم تیم با دولت خواهیم بود و می توانیم همگام با دولت حرکت کرده و مشکلات را رفع کنیم. مجلس با این مدیریت خود در سال آینده دولت را به خاک و خون خواهد کشید. در حقیقت اگر ترکیب مجلس هشتم وارد مجلس شوند، دولت در یک سال آینده به خاک و خون کشیده می شود.

ابوالقاسم رئوفیان، رئیس ستاد انتخاباتی جبهه ایستادگی در دور نخست انتخابات مجلس نهم با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دیگر غیر قابل کتمان شده است و نیاز به توسل به آن برای پیروزی در انتخابات نیست به فرارو گفت: وکیل الدوله هنوز هم حاضر نیستند چشم خود را باز کنند و به ناکارآمدی و ناتوانی دولت در حل مشکلات موجود اعتراف کنند.

وی افزود: اینکه معاون اول رییس جمهوری به صراحت اعلام کرده است که دولت برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند و به تعبیری اکنون کنترل روز افزون و افسار گسیخته اجناس و مایحتاج ضروری مردم برای دولت غیر قابل کنترل شده است، اعتراف به حقیقت تلخ وجود گرانی و تورم در کشور توسط دولتمردان است.

رئوفیان ادامه داد: این اعتراف اگر چه دیرهنگام است اما باز هم غنیمت است چرا که تا پیش از این، دولت و هوادرانش از تریبون‌های مختلف به خصوص مجلس با دفاع از سیاست‌های اقتصادی موجود، به اشکال مختلف از پذیرش وجود گرانی و تورم در کشور خودداری می‌کردند و منکر مشکلات عدیده مردم می‌شدند.

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین گفت: جالب است با وجود آنکه دولت بر ضعف و نقص خود برای پاسخگویی به خواست و نیاز مردم اعتراف کرده است، وکیل الدوله‌ها هنوز هم یک گام عقب‌تر از مریدانشان چشم بر واقعیت‌ها بسته‌اند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که آن‌ها نمی‌خواهند برمشکلات اقتصادی موجود اعتراف کنند چراکه این وضع اسفبار در دوران حضور اصولگریان رخ داده است و وکیل الدوله‌ها می‌خواهند با سکوت خود مانع از وارد شدن خدشه‌ای به چهره و سیمای اصولگرایی شوند تا به این ترتیب به گمان خود ثابت کنند اصولگرای اصیل هستند.

رئیس ستاد انتخاباتی جبهه ایستادگی در دور نخست انتخابات مجلس نهم تصریح کرد: وکیل الدوله‌ها باید بدانند که در بروز وضع موجود شریک و همراه با دولت هستند چرا که در دوران حیات مجلس هفتم و هشتم، تمام قد پشت دولت ایستادند تا ضعف‌ها، نواقص و ناکارآمدی‌های دولت به خصوص در حوزه اقتصاد عیان نشود.

رئوفیان افزود: آن‌ها که سودای کسب کرسی‌های سبز مجلس را دارند باید بدانند که اکنون وقت و زمان اعتراف به حقیقت همدستی و شراکت با دولت درایجاد مشکلات معیشتی، نابسامانی‌های اقتصادی، گرانی و تورم است.

وی تاکید کرد: با این حال حتی نشانه‌هایی از اعتراف غیر مستقیم وکیل الدوله‌ها بر اشتباهات گذشته‌شان هم مشاهده نمی‌شود و این قابل پیش بینی بود چرا که اعتراف به اشتباه، جرات و جسارت می‌خواهد که این جرات و جسارت در آن‌ها وجود ندارد.

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین گفت: به هر حال اگر مجالس هفتم و هشتم دغدغه رفع و غلبه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را داشتند شاید وضع به اینجا کشیده نمی‌شد که تورم و گرانی مخرب‌ترین آثار خود را حتی مخرب‌تر از تاثیرات اجتماعی، روحی، روانی و سیاسی یعنی آسیب‌های اجتماعی، جرم‌ و جنایت را بیش از پیش در جامعه عیان کند.

وی با بیان اینکه در صورتی که مجلس دغدغه درمان درد مردم را داشت می‌توانست دولت را به مسیر درست هدایت کند و مانع از انحراف دولت نه نت‌ها از سیاست بلکه از سایر حوزه‌ها شود گفت: مجلس هفتم و هشتم با حضور وکیل الدوله‌ها با در پیش گرفتن سیاست تسامح و تساهل، مصلحت اندیشی و قربانی کردن مصالح مردم پای مصالح حزبی و گروهی نتواستند مانع از بی‌راه رفتن‌های دولت شوند.

رئوفیان با تاکید بر اینکه مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی موجود معلول علت‌های است گفت: از جمله علت‌های وضع موجود می‌تواند ضعف مجلس در تایید مناسب وزرای اقتصادی و نظارت بر عملکرد آن‌ها و سایر دست اندرکاران اقتصادی دولت باشد.

رئیس ستاد انتخاباتی جبهه ایستادگی در دور نخست انتخابات مجلس نهم در خاتمه گفت: امیدوارم مجلس نهم خالی از حضور وکیل الدوله‌ها باشد و جای آن‌ها را نمایندگان راستین مردم پر کنند، افرادی که دارای صلاحیت و تخصص در حوزه‌های مختلف هستند تا با ارائه طرح‌های کار‌شناسی شده نسبت به اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در همه حوزه‌ها به خصوص حوزه اقتصاد اقدام کنند.