هیچ توجیهی قابل قبول نیست

خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به پارکی در اصفهان در نخستین روزهای سال نو غبار غم بر ایام نوروزی افکند و این غم هنوز از یادها نرفته بود که خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به استان مازندران نمک بر زخم دیرین نهاد. براساس کدام منطق انسانی می‌توان همنوعان خود را به دو گروه تقسیم کرد و گروهی را از حقوق اولیه خود محروم كرد؟

چرا یک افغان به صرف ملیت خود نباید به پارک خاصی وارد شود یا در استان معینی اقامت گزیند؟ به راستی چه توجیهی برای چنین رفتار نامعقول و خلاف شان انسانی می‌توان تصور کرد؟

ظاهرا دو دلیل عمده برای توجیه چنین رفتار تبعیض‌آمیزی مطرح می‌شود، یکی مساله امنیت اجتماعی و دیگری مشکل اقتصادی. بعضا ادعا می شود که میزان جرم و جنایت در میان افغان‌ها به نسبت بیشتر است؛ بنابراين حضور آنها بالقوه می‌تواند منشا ناامنی باشد. این ادعا به‌رغم شیوع آن فاقد هر گونه مبنای عینی و تجربی است و علت طرح آن بیشتر می‌تواند فرافکنی باشد تا تحلیل داده‌های واقعی. تازه، برفرض صحت این ادعا، بازهم سیاست‌های تبعیض آمیز نه درست است و نه چاره ساز. اصل بر برائت فردی است و نه اتهام جمعی. زیاد بودن تخلف در میان اعضای یک گروه اجتماعی نافی حقوق فردی اعضای آن گروه نیست و اتفاقا مسوولیت مقامات ذی‌ربط را در بررسی و حل مشکل برجسته‌تر می‌کند.

اما بهانه دیگر و شاید مهم‌تری که دستمایه رفتار تبعیض‌آمیز قرار می‌گیرد مشکلات اقتصادی است. ادعا می‌شود که افغان‌ها فرصت‌های شغلی را از ایرانی‌ها می‌گیرند و با قبول دستمزدهای پایین‌تر مانع بالا رفتن سطح رفاه کارگران ایرانی می‌شوند. این در واقع مغالطه رایج در همه جوامع مهاجرپذیر است که عمدتا از سوی برخی سندیکاهای کارگری مطرح می‌شود و مورد استقبال مسوولان اقتصادی قرار می‌گیرد؛ چرا که با این بهانه می‌توانند مشکلات خود را فرافکنی کنند و از پاسخگویی به سیاست‌های اقتصادی نادرست خود سر باز زنند.

آمادگی افغان‌ها یا برخی هموطنان ایرانی برای کار با دستمزدهای پایین به عنوان یک رذیلت و بد جنسی معرفی می‌شود در حالی که در واقع امر، فضیلت بزرگی است که نتیجه آن افزایش ثروت و رفاه عمومی است. افغان‌ها هم مانند همه همنوعان خود خواهان دستمزدهای بالاتر و سطح رفاه بیشتری هستند اما وقتی که شرایط اقتصادی طوری است که افزایش تولید و ثروت، در برخی از اقتصادها، تنها با دستمزدهای پایین‌تر امکان‌پذیر است، ورود آنها به بازار کار موجب رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و در جهت تامین منافع عمومی است. واضح است که هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نهایت منجر به بالا رفتن دستمزدها نیز مي‌شود، اما ممانعت از ورود نیروی کار ارزان به بازار نتیجه‌ای جز پایین آمدن رشد اقتصادی و در نهایت فشار روی دستمزدها در جهت معکوس نخواهد داشت.

مغالطه‌ها و بهانه جویی‌های اقتصادی منحصر به کشور ما نیست و پدیده ای فراگیر و جهانی است. مدعیان سندیکایی و دولتی در کشورهای صنعتی نیز معضل بیکاری را ناشی از وجود مهاجران معرفی می‌کنند و نیروی کار ارزان چینی‌ها را مسبب فشار روی دستمزدها در سطح جهانی می‌‌دانند. آنچه در این میان فراموش می‌‌شود سیاست‌های اقتصادی نادرست و عوام‌فریبانه حمایتی حاکم بر این کشورها است که منجر به کسری بودجه‌های مزمن و بدهی‌های دولتی فزاینده شده و کل اقتصاد جهانی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. همان طور که چینی‌ها تولید ثروت و رفاه را در سطح جهانی ارتقا بخشیده‌اند و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند مهاجران در درون کشورها نیز از گذشته‌های دور همین سرنوشت را داشته‌اند. میلیون‌ها افغان در ایران، با کار و کوشش خود طی سه دهه گذشته، به رشد اقتصادی کشور ما کمک شایان توجهی کرده و شرایط مادی زندگی ما را بهبود بخشیده‌اند و البته در این بهبود وضعیت، خود نیز شریک شده‌اند. آنها بخشی جدایی‌ناپذیر از سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و تاریخی ما هستند. نفی این واقعیت نه ممکن است و نه مطلوب.

از همه اینها گذشته، رفتار تبعیض‌آمیز با انسان‌ها مصداق بارز بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی است و این رفتار در رابطه با گروه‌هایی که به هر دلیل در موقعیت دشوار و آسیب‌پذیری قرار دارند، به مراتب زشت‌تر است. از زشتی و حقارت بپرهیزیم که راه به جایی نمی‌برد.«هیچ صیادی، در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد.»