سال 2011 نقطه عطفي در نبرد عليه فساد بود. در سرتاسر دنيا، اعتراض پشت اعتراض صورت مي‌گرفت و همه به يك موضوع واحد اشاره مي‌كردند: خشم از فساد، حال از هر نوعي كه باشد. در خاورميانه مردم به خيابان آمدند تا نخبگان سياسي‌اي را از كاخ‌ها به در كنند كه ثروت شخصي انبوهي انباشته‌اند و در عين حال شهروندان خود را از ضروري‌ترين لوازم زندگي محروم ساخته‌اند.
در اسرائيل نيز براي نخستين بار طبقه متوسط به اعتراضات گسترده عليه فساد پرداخت. با اين حال، در هند فعال اجتماعي آنا هازار چندين و چند اعتصاب غذاي گروهي را عليه اختلاس‌ها و سوءاستفادههاي مالي به راه انداخته است. شهروندان چين نيز اعتراضات خود عليه فساد را آغاز كرده‌اند. روسيه نيز، پس از انتخابات پارلماني دسامبر كه ظاهرا در آن تقلب شده بود، صحنه بسيج بي‌سابقه طبقه متوسط عليه نظام موجود بود.
در آمريكا و اروپاي غربي نيز شهروندان عليه آز و طمع شركت‌ها، بيكاري و نابرابري دست به اعتراضات گسترده زدند.
همان‌طور كه همه دانشجويان تاريخ مي‌دانند فساد معضلي باسابقه و كهن است. تلاش براي حل اين معضل به دهه‌ها پيش باز مي‌گردد؛ اما نبرد مدرن و جهاني‌تر عليه فساد در 1977 آغاز شد، وقتي ايالات متحده نخستين قانون فعاليت‌هاي مفسده‌برانگيز خارجي (FCPA) را به امضا رساند. اين قانون در واكنش به رسوايي كسب و كارهايي در شركت‌هايي همچون جنرال الكتريك، لاكهيد مارتين و مك‌دانل داگلاس درآسيا، اروپا و خاورميانه به تصويب رسيد و براي نخستين بار در تاريخ، قانوني بود كه مي‌شد آن را براي اعمال فراسوي مرزهاي آمريكا به كار برد.
پيش از FCPA تلاش‌ها عليه فساد عمومي تمركزشان را بر فسادهاي مالي كوچك قرار داده بودند و ايالات متحده همكاري بسيار اندكي با ديگر كشورها براي از ريشه‌بركندن فساد انجام داده بود.
براي دهه‌ها پس از تصويب اين قانون، حتي FCPA هم چندان اعمال نشد. شركت‌هاي آمريكايي از اين قانون متنفر بودند و مي‌گفتند چنين قانوني آنها را در رقابت با شركت‌هاي ديگر كشورها آسيب‌پذير مي‌كند. در عين حال، حكومت‌ها و كسب و كارهاي غيرآمريكايي نيز با اين قانون مخالف بودند؛ زيرا ادعاي ايالات متحده در باب اعمال قوانين قضايي خود در كشورهاي ديگر را تجاوزي به مرزهاي خويش مي‌دانستند.
اما در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 از دو سو فشارهايي وارد شد و بر يك نقطه متمركز گشت. فشار نخست از سوي دولت آمريكا وارد شد كه نماينده عصبانيت شركت‌هاي آمريكايي بود؛ شركت‌هايي كه قيد و بندهاي FCPA آنها را در برابر شركت‌هاي خارجي دچار مشكل كرده بود. فشار ديگر از سوي سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) وارد مي‌شد؛ NGOهايي كه آن زمان به طور مداوم قدرت مي‌گرفتند. اين فشار از سوي NGOها در ترانسپرنسي اينترنشنال [بين‌الملل شفافيت] تجسد يافت؛ NGOاي كه سال 1989 براي مبارزه با فساد در سرتاسر جهان به راه افتاد.
در سال 1977 سازمان توسعه و همكاري اقتصادي معاهده ضد رشوه را به راه انداخت و هدفش كاهش سطح فساد با تشويق كشورهاي متعددي در سرتاسر جهان به پذيرفتن قوانين مشابه FCPA بود. آن زمان 29 كشور اين توافق‌نامه را امضا كردند.
امروز تعداد كشورهايي كه قوانين مشابهي همچون FCPA دارند، به 38 رسيده است. در اين ميان، آلمان و فرانسه دو كشوري بودند كه نه تنها به شركت‌هاي خود اجازه مي‌دادند تا براي حفظ يا به دست آوردن كسب و كارهاي جديد در بازارهاي خارجي به مقامات رسمي ديگر كشورها رشوه دهند، بل همچنين براي اين شركت‌ها ماليات‌ها را نيز كاهش مي‌دادند. اما در ده سال گذشته، اين دو كشور نيز نهايتا هر دو فعاليت يادشده را غيرقانوني اعلام كردند.
اخيرا دولت ايالات متحده نيز جديت بيشتري در راه مبارزه با فساد يافته است. تحت زمامداري باراك اوباما، از سوي دادگستري دولت مبارزه ضد‌رشوه بي‌سابقه‌اي در سطح بين‌المللي به راه افتاد و تمركز خود را بر تقويت قانون FCPA در آمريكا قرار داد. در 35 سالي كه از زمان تصويب اين قانون گذشته است، بخش جرايم دادگستري هرگز اين چنين پرمشغله نبوده است. سال گذشته بيشترين موارد محاكمه پرونده‌هاي مربوط به رشوه‌ها در سطح بين‌المللي را شاهد بوديم.
دادگستري اكنون 150 پرونده باز در مورد رشوه در دست دارد كه حدود 5 تا 10 برابر تعداد پرونده‌هاي باز در سال‌هاي گذشته است.
سال گذشته بريتانيا متهورانه‌ترين و گسترده‌ترين قانون شبه FCPA تاكنون را به تصويب رساند: قانون ضد رشوه بريتانيا. اين قانون نه تنها رشوه‌هاي رسمي بل رشوه‌هاي غيررسمي و بين‌المللي صرفا تجاري را نيز مصداق جرم مي‌شمارد و مسووليت‌هاي سنگيني را بر دوش بازرسان ارشد سازمان‌ها گذاشته است كه در صورت وقوع رشوه بايد پاسخگو باشند.
حتي رژيم‌هاي شبه دموكراتيك و اقتدارگرا نيز به اين مبارزه جهاني عليه فساد پيوسته اند. روسيه متحد معاهده سازمان توسعه و همكاري را فوريه امسال امضا كرد. در مي 2011، در چين نيز رشوه‌دادن به مقامات رسمي خارجي ممنوع شد. چين پيش از اين سابقه بسيار آزاردهنده‌اي در زمينه فساد از خود باقي نهاده بود. مقامات اين كشور گاه سوءاستفادههاي مالي را ناديده مي‌گرفتند و گاه نيز افراد گناهكار در اين زمينه را اعدام مي‌كردند. اما آخرين تلاش چين تلاشي راستين بود، زيرا از يك سو مي‌خواست تا از فشارهاي داخلي بكاهد و از سوي ديگر مي‌خواست تا در اجتماع اقتصاد بين‌المللي به خوبي پذيرفته شود.
جامعه مدني در توسعه همه اين تلاش‌هاي ضد فساد نقش بسيار مهمي ايفا كرده است. در طي دو دهه گذشته، ترنسپارنسي اينترنشنال داده‌هاي ضد فساد بسياري جمع‌آوري كرده است و ابزارهاي متعددي را براي مبارزه با فساد گسترش و توسعه داده است، از قبيل: شاخص آگاهي از فساد، شاخص رشوه‌دهندگان و فسادسنج جهاني. اين ابزارها براي ردگيري موارد مربوط به فساد و فراهم‌كردن دورنماهاي عملي و واقعي در اين زمينه به كار برده مي‌شوند. شركت‌ها، دولت‌ها، پژوهشكده‌ها و NGOها تا حد خوبي اين ابزارها را در اختيار گرفته‌اند تا برنامه‌ها و قوانين ضد فساد خود را توسعه دهند.
در نهايت، كسب و كارها نيز به جبهه مقدم جنگ عليه فساد پيوسته‌اند. در ميان پرآوازه‌ترين گروه‌هاي مبارزه با فساد كه شركت‌هاي خصوصي آن را تشكيل داده‌اند، مي‌توان به شراكت انجمن اقتصاد جهاني عليه فساد، شفافيت در صنعت استخراج و معاهده جهاني تحت حمايت سازمان ملل اشاره كرد.
بخش خصوصي در حال پاسخ‌دادن به قواعد تنظيمي و تعقيب‌هاي جزايي است اما همچنين تشخيص داده كه رفتار مناسب و به دور از فساد براي خود كسب و كار نيز سودآفريني بيشتري به همراه خواهد آورد. در دهه اخير شركت‌هاي جهاني پيشرو آموخته‌اند كه دوري از فساد به درآمدهاي بالاتر و نيك‌نامي يا شهرت بيشتر شركت‌هايشان خواهد انجاميد.
قطعا موانع بسياري در راه مبارزه با فساد در سطح بين‌المللي وجود دارند. فساد در هر كشوري به لحاظ فرهنگي متفاوت است، برنامه‌هاي ضد فساد بايد براي اقتدارگراترين فرمانروايان و صاحبان دولت و حكومت به اجرا برسد تا اثرگذاري مورد انتظار را داشته باشند، تامين مالي مبارزه عليه فساد شايد چندان آسان نباشد، شركت‌هاي بين‌المللي از آسيب‌ديدن درآمدهاي خويش در پروژه مبارزه با فساد هراسان هستند و دارايي‌هايي را كه با فساد به دست آمده‌اند، نمي‌توان به راحتي يا به سرعت به جايي (كشوري) انتقال داد كه واقعا به آن تعلق دارند.
با اين حال، جهان نقطه‌عطفي را در راه مبارزه با فساد به خود ديده است. امروز واقعا مي‌توان به مبارزه با فساد در سطحي جهاني انديشيد؛ زيرا اگر راه خلاف اين پيموده شود، رشوه‌دهنده‌ها و رشوه‌گيرها منابع را به نفع خود استفاده مي‌كنند و عامه مردم را از حقوق بنيادين بشر، پيشرفت اقتصادي و دموكراسي واقعي محروم خواهند كرد.
