آمار و اطلاعات صحيح پايه اساسي هرگونه برنامه‌ريزي به‌خصوص در مباحث اقتصادي است. بي‌توجهي به اين مهم مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري برجا بگذارد، سياست‌‌گذاران را به اشتباه بيندازد، تصميم‌گيران را دچار خطا كند و در يك كلام مديريت اقتصادي را با بحران مواجه كند. به‌عنوان نمونه به يكي از اين موارد كه مرتبط با نوسانات اخير در بازار ارز كشور است، اشاره مي‌كنم.
وزير محترم اموراقتصادي و دارايي در بخشي از سخنانشان در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما كه به منظور تشريح سياست‌ها و اقدامات انجام شده به‌منظور مهار رشد شتابنده قيمت‌ها در بازارهاي سكه و ارز برگزار شده بود، فرمودند: «در سال گذشته متوسط ارز فروخته شده با نرخ دلار ۱۰۳۳ تومان در گمرک سند خورد و امسال اين نرخ ۱۰۷۴ تومان بود، يعني ۴۰ تومان بالاتر بوده است. به عبارت ديگر، تمام واردات با اين نرخ صورت گرفته است و اين ادعا که تجارت با نرخ ارز بالا صورت گرفته، ادعايي واهي و بيهوده و از موارد اخلال در بازار ارز است.»
اين فرمايش در بردارنده يك خطاي بزرگ است كه به‌دليل اينكه از سوي مقامي بيان شده كه لاجرم بايستي بر امور جاري در سازمان‌هاي زير نظر خود (گمرك جمهوري اسلامي ايران) اشراف داشته باشد، بزرگي آن بيشتر به چشم مي‌خورد.
واقعيت اين است كه گمرك‌هاي اجرايي موظفند كه در ستون مربوطه در اظهارنامه‌ها و پروانه‌هاي گمركي (چه صادراتي و چه وارداتي) نرخ ارز را بر مبناي نرخ ارز مرجع اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درج كنند. به‌بيان دقيق‌تر، هيچ گاه در گمرك از واردكننده يا ترخيص‌كارش سوال نمي‌كنند كه شما ارز موردنيازتان را با چه نرخي و از چه محلي تهيه كرده‌اي؟
آيا عزيزاني كه اين گزارش را براي وزير محترم اموراقتصادي و دارايي تهيه كرده‌اند به اين واقعيت بديهي بي توجه بوده‌اند؟
بي‌جهت نيست كه به‌رغم اعلام اتخاذ تمهيدات و تدابير مختلف از سوي بانك مركزي، هنوز مشاهده مي‌كنيم كه شكاف ميان نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي بيش از 50 درصد است.
