فرارو- قیمت انواع سکه امروز رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند و نرخ سکه طرح قدیم و جدید را در آستانه 800 هزار تومان قرار داد، با این روند بازار خرید سکه پیش فروش در بانک ملی داغ شد.
با هجوم دوباره نقدینگی سرگردان به بازار سکه، قیمت انواع سکه با افزایش شدیدی مواجه شده و رکوردزنی های جدیدی را در قیمت ها رقم زد، به طوری‌که سکه طرح قدیم و جدید به مرز 800 هزار تومان و نیم سکه به مرز 400 هزار تومان نزدیک شدند.
بر این اساس، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم اکنون در بازار 790 هزار تومان، طرح جدید 780 هزار تومان، نیم سکه 380 هزار تومان، ربع سکه 197 هزار تومان و گرمی 92 هزار تومان تا 95 هزار تومان فروخته می شود.
این در حالی است که روز گذشته در همین ساعت نرخ سکه ها به ترتیب 745 هزار تومان، 730 هزار تومان، 356 هزار تومان، 185 هزار تومان و 90 هزار تومان بودند.
اما نرخ سکه ها روز گذشته به روند افزایشی خود ادامه داد تا اینکه در آخرین ساعات معامله به ترتیب به 760 هزار تومان، 750 هزار تومان، 367 هزار تومان، 192 هزار تومان و 92 هزار تومان رسید.
قیمت سکه طی چند روز گذشته با افزایش‌های قابل توجهی مواجه شده است. بيشترين حجم افزایش مربوط به دیروز و امروز بوده است.
سکه دیروز رکورد 750 هزار تومان را نیز به جا گذاشت. ثبت این رقم یعنی بیش از 70 هزار تومان افزایش قيمت تنها در یک روز! يا رشد 11 درصدی فقط در یک روز! و امروز بیش از 40 هزار تومان. چنین افزایش شگفت آوري ریشه در چه عاملی دارد؟
به گزارش دنیای اقتصاد، بسیاری از کارشناسان بحث کرده‌اند که این امر ریشه در جذاب نبودن سپرده‌های بانکی دارد که باعث شده نقدینگی‌های سرگردان سر از بازار‌هایی نظیر ارز و سکه در آورند. اما سوال اين است چرا در روزهايي كه بحث شناور سازي نرخ سود مطرح است قيمت سكه پي در پي ركورد مي شكند؟
براي بررسي وضعيت سكه بايد كمي به عقب بازگشت. چند هفته قبل كه نرخ دلار در حال ركورد شكني بود و افزایش‌های جهشی آن باعث رشد بیش از 50 درصدی قیمت دلار در سال اخیر شد، شورای پول و اعتبار نهایتا تصمیم به افزایش نرخ سود در جلسه اخیر خود گرفت. تصمیمی‌که مسلما در جهت بازگرداندن ثبات به بازارها گرفته شد و به عنوان گامی‌درست در جهت بازگرداندن نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های تولیدی مورد تایید بسیاری از کارشناسان بوده است. اما نکته عجیب همراه شدن این سیاست با سیاست نظارتی جدید بانک مرکزی است که به شکلی در هویت مصوبه شورای پول و اعتبار تردید ایجاد می‌کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی از سیاست جدید نظارتی این بانک برای کنترل بازار ارز خبر داد. سیاستی که در آن دلار بدون فاکتور به عنوان «قاچاق» مطرح است. این خود نشان‌دهنده شدت ایده کنترلی در بازار است که مد نظر مسوولان نظارتی بانک مرکزی است.
اما به سادگی می‌توان ناهمخوانی این سیاست را با سیاست افزایش نرخ سود بانکی سنجید. سیاست افزایش نرخ سود بانکی و پایه ریزی این نرخ با واقعیت متغیرهایی نظیر تورم کاملا اقتصادی است. به این معنا که این سیاست در پی آن است که با جذاب تر كردن ابزارهای تامین مالی نظام بانکی کشور نقدینگی را به بانک‌ها بر گرداند. این امر از آن جهت مهم است که در شرایطی نظیر آنچه اقتصاد ما درگیر آن است، تسهیلات بیشتر از کانال گشایش خطوط اعتباری در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. این به معنای بسط پایه پولی است و در نتیجه تورم زا.
اما افزایش نرخ سود بانکی از آن جهت مهم است که پای بانک‌ها را به بخش‌های تولیدی باز می‌کند. در نتیجه کانال اثرگذاری این سیاست کاملا منطبق بر الگویی اقتصادی است. اما در مقابل سیاست نظارتی جدید بانک مرکزی مسلما چارچوبی درست برای تحلیل اقتصادی ندارد. هرچه سیاست اول به دنبال اثرگذاری «نظام مند» است، برخورد نظارتی جدید بانک مرکزی رویه ای «دستوری» دارد.
نتیجه تقابل سیاست‌ها
در نتیجه این تقابل جدی در سیاست‌های مطروحه بار دیگر شاهد بزرگ شدن حباب در بازار سکه هستیم.
پس از مدتی رشد حباب گونه در بازار ارز و افزایش پی در پی نرخ دلار، به نظر میرسد «قاچاق» قلمداد کردن دلار بدون فاکتور تنها نتیجه در هجوم به سمت بازار سکه داشته است. در حالی که بانک مرکزی در نظر داشت تا نرخ دلار را از کانال نظارت همه جانبه کنترل کند، سکه تنها درچند روز بالغ بر 100 هزار تومان افزایش داشت.سكه و دلار دو بازاري هستند كه هر ميزان نقدينگي در آن صورت گيرد هیچ کمکی به تولید نمی‌کند.
شاید این ایده به ذهن برسد که باید بازار سکه را نیز مثل بازار ارز کنترل کرد، اما این امر هم نهایتا موجب انتقال این نقدینگی به بازاری دیگر خواهد شد و نهایتا نیازمند خواهیم بود خیل عظیمی‌از پتانسیل نظارتی کشور را به کنترل بازارها با رویه فوق اختصاص دهیم.
هرچند مسلما در شرایطی که ضربه‌گیرهای عادی یک اقتصاد نظیر بازار سهام چندان قوی نیستند، نباید انتظار داشت با سیاست‌های کنترلی از این دست این نقدینگی به تولید برگردد. نکته قابل تامل این است که شورای پول و اعتبار چگونه توانسته برخورد «نظام‌مند» خود را که در واقع برگرداندن ثبات به بازار را هدف‌گذاری کرده بود، با چنین سیاست کنترلی‌ای جايگزين کند؟
