فرارو- حتی چین؟ آیا قدرت اقتصادی جهان که طی سه دهه اخیر با میانگین 10 درصدی رشد سالانه روبرو بوده، با کندی رشد یا آنچه برای چین یک رکود اقتصادی محسوب می شود، مواجه خواهد شد؟ آیا این کشور با حباب واقعی مسکن که رو به ترکیدن باشد، روبرو است؟ پیامدهای جهانی این امر چه خواهد بود؟
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از واشنگتن پست، تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری آمریکا طی هفته جاری سفری به کشورهای چین و ژاپن خواهد داشت. طرح چنین سوالاتی زمینه ای را شکل می دهد که با توجه به رکود اروپا و رشد کند اقتصادی آمریکا، سقوط بزرگ چین را به خبری بد تبدیل می کند.
چین القا کننده کشوری دمدمی است. سیاست های چین به خصوص در ارزش گذاری کم نرخ مبادله ارز باعث شده این کشور در بازارهای جهانی منافعی را کسب کند. چنین اقدامی هزینه هایی را برای آمریکا، اروپا و کشورهای در حال توسعه داشته است. چین در حال حاضر از نظر اقتصادی آنقدر قدرتمند است که کاهش ناگهانی سرعت رشد آن می تواند موجی از تحرکات را در خارج از مرزهای این کشور ایجاد کند. تجارت آسیب می بیند. سیاست حمایت چین از تولیدات داخلی می تواند روند جبران مشاغل از دست رفته را تشدید کند. اگر مازاد فولاد و دیگر کالاهای مصرفی در بازارهای جهانی کاهش بیابد، قیمت ها و تولیدات در دیگر زمینه ها افت خواهد کرد.
جهان با نشانه های هشداردهنده روبرو است. نیکولاس لری، اقتصاددان موسسه پیترسون سه نشانه را نام می برد؛ نخست، سقوط اروپا حجم مبادلات تجاری در چین را کاهش داده چراکه اروپا خریدار نزدیک به یک پنجم صادرات این کشور است. دوم، بخش مسکن نشانه هایی از شکل گیری حباب را در خود دارد که رو به ترکیدن می رود. و سوم، دولت چین شرایط سخت تری برای اعمال محرک اقتصادی نسبت به بحران مالی سال 2008 تا 2009 دارد. بدهی دولتی این کشور از 26 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به 43 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 افزایش یافته است.
جاستین ییفو لین، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گویند: «اینکه تمام این نشانه ها تا چه میزان بر رشد چین تاثیرگذار خواهند بود، بسیار بحث برانگیز است. رشد اقتصادی چین از 8 درصد به 8.5 درصد می رسد.» این رقم پائین تر از رشد حدود 9 درصد این کشور در سال 2011 است. به عقیده لین، بدهی دولتی به قدر کافی پائین است که این کشور بتواند از محرک های اقتصادی استفاده کند و بسیاری از پیش بینی ها نیز چنین نتیجه گیری کرده اند.
با این حال تردیدها رو به افزایش هستند. نومورا، شرکت اوراق بهادار ژاپنی از احتمال یک به سه افت رشد اقتصادی چین و رسیدن آن به 5 درصد یا کمتر خبر می دهد. برای آمریکا که در حال حاضر با رشد سالانه حدود 2 درصد روبرو است، رشد 5 درصدی بسیار رضایت بخش خواهد بود اما برای اقتصاد روبه مدرنیته چین و نیروی کار عظیم این کشور، رشد 5 درصدی باعث افزایش نرخ بیکاری و نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
لری در کتاب جدید خود ( حفظ رشد اقتصادی چین پس از بحران مالی جهان) بخش مسکن چین را مورد بررسی قرار داده و از سرمایه گذاری بیش از حد این کشور در بخش مسکن خبر می دهد. وی دلیل اصلی این امر را سیاست های مالی چین می داند که در آن افرادی که پس انداز می کنند میزان بازگشت مناسب پول خود را نمی دانند. مقررات دولت نرخ بهره در سپرده بانک که مخرج اصلی پس اندازها است را پائین نگه داشته است. و پس اندازکنندگان ناامید ترجیح دادند در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند که قانون گذاری نشده است.
به نظر می رسد نتیجه این امر شکل گیری یک حباب کلاسیک احتکارآمیز باشد. مردم با این باور که قیمت ها افزایش می یابند، خرید می کنند؛ و قیمت ها بالا می روند چون مردم خرید می کنند. تحقیقات سال 2010 نشان داد که 18 درصد از خانوارهای پکن صاحب دو یا بیش از دو ملک هستند؛ دیگر تحقیق صورت گرفته در سال 2010 از تمام شهرهای چین نشان داد 40 درصد خریدهای صورت گرفته برای سرمایه گذاری بوده است. بر اساس گزارش لری، بسیاری از واحد ها خالی هستند چراکه اجاره بها در پکن، شانگهای و دیگر کشورهای اصلی چین پائین است.
متاسفانه شکوفایی اقتصادی پرورش دهنده رکود است. خریداران در نهایت درمی یابند که افزایش قیمت ها بازتاب تقاضای مصنوعی است. مبادلات و خریدها کاهش می یابند؛ قیمت ها افت می کنند؛ روند ساختمان سازی های جدید کند می شود؛ این فرآیند از خود تغذیه می کند. با شکل گیری عدم تعادل متوسط، نتیجه رسیدن به فساد است؛ در غیراین صورت سقوط اتفاق می افتد.
چین با کدام بحران روبرو است؟ یک حباب ترکیده املاک می تواند ضربه ای سخت را به دنبال داشته باشد. ساخت و ساز مسکن از 10 درصد تولید ناخالص داخلی پیش گرفته است و این رقم از نظر تاریخی بالا است. تایوان با روند مشابه رشد اقتصادی، با سرمایه گذاری 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش مسکن روبرو بوده است. در شکوفایی اخیر بخش املاک آمریکا، سرمایه گذاری در مسکن به 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در چین، بخش مسکن محرک بخش عمده مخارج مصرف کننده (مبلمان و لوازم منزل) بوده و شامل 40 درصد تولید فولاد می شود. فروش زمین نیز یکی از منابع بزرگ درآمد برای دولت های محلی هستند. و همه این بخش ها از ترکیدن حباب مسکن ضربه خواهند خورد.
به عقیده لری هر اتفاقی هم که حادث شود، مدل اقتصادی چین به محدودیت های خود نزدیک می شود. این اقتصاد به صادرات تکیه کرده، از طریق نظارت بر نرخ مبادله ارز رشد کرده و کمک هزینه سرمایه گذاری از جمله در بخش مسکن با اعتبارات اندک تامین شده است. ضمن اینکه پس اندازکنندگان چینی از بازگشت اندک پول بر سپرده شان ناراضی هستند. همین امر درآمدها و مخارج مصرف کننده شان را تعدیل می کند. چین تنها در صورتی می تواند مانع کند شدن رشد اقتصادی خود شود که مخارج مصرف کننده تقویت شود یا تنها با تغذیه از دیگر کشورها به رشد لازم دست خواهد یافت.
خداوندا داد مظلومان و ستمديدگان را از اين چيني هاي ستمگر بگير . البته چند سال قبل نيروهاي امنيتي و نظامي چيني مسلمانان را قتل عام كردند اما كسي صدايش دريامد .