ویدئوهایی از خشونت نیروهای امنیتی علیه شهروندان و حتی انتشار اخباری دال بر اینکه دستگاه قضایی فرانسه برای والدینی که فرزندان آنها در اعتراضات حضور دارند، جریمه و مجازاتهای سنگینی را در نظر میگیرد، همه و همه تصویرِ ایده آلیستی از حاکمیت جمهوریت در فرانسه را زیر سوال برده اند. این موضوع میتواند تبعات منفی را برای دولت و آینده حکمرانی به همراه داشته باشد.
در واکنش به این اعتراضات گسترده و خشونت درگرفته میان پلیس و معترضان، ادوارد فیلیپه، نخست وزیر فرانسه گفته "دردسرسازان" همچنان فعالند.