رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد خبر داد
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حسابهای حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد.
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره درخصوص اخذ مجوز سامانههای مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیهای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
سازمان مللمتحد مسوولیت فراهمآوردن زیرساختهای قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهعهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامههای شورایامنیت که برای کشورهای عضو سازمان ملل لازمالاجراست و در صورت عدم اجرا این کشورها مشمول مجازاتهای فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال میکند.
اگر چه از نظر تئوری توصیههای FATF جز قوانین نرم و غیر الزام آور هستند، اما در عمل قضیه متفاوت است و تا حدی برای کشورها بهطور غیر رسمی توصیهها جنبه الزام آور پیدا کرده است.
بانکها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنشهای غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
مدیر مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک تشریح کرد
مدیر مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک میگوید: درحال حاضر پولشویی به عنوان یک جرم مستقل و جداگانه رسیدگی نمیشود. شاید زمان بیشتری باید بگذارد هرچند دستگاه قضائی شعب ویژه برای این کار گذاشته، ولی اینکه چه شاخصهایی را در نظر بگیریم و اطلاعات دقیق بگیریم شاید زود باشد و هرچه تاکنون دیدهایم رشوه و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی همراه با پولشویی بوده است.
یک کارشناس مسائل بانکی مدعی شد:
یوسف کاووسی مدعی است: در حال حاضر رقمهای بزرگی از پولهای کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمیتوانند به کشور انتقال دهند؛ یکی از دلایل این مسئله، موضوع FATF است.
در حالی که عدهای مدعیاند تحریمهای گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانکهای کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام میکنند، اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریمهای FATF، تقریبا تمام روزنههای مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است که اگر ایران تا ژوئن 2019 مابقی قوانین را همراستا با استانداردهای FATF تصویب نکند، نظارت FATF به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران افزایش خواهد یافت.
عده ای در رابطه با این لوایح به گونهای توهم توطئه دارند و این در حالی است که حدود ۱۵۰ کشور دنیا این معاهدات را پذیرفتهاند و در حال اجرای آن هستند، اما متاسفانه در کشور ما در رابطه با این لوایح، برخی اطلاعات غلط و آدرسهای اشتباه داده شده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.
در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ میشود؛ بنابراین مجلس نمیتواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
آنچه که اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت همه اقشار مردم و مسئولین جمهوری اسلامی ایران بخوبی قابل درک است. قانون، ساختارها و رویه ها در این خصوص از بیش از یک دهه گذشته اجرایی شده و مقابله با جرائم پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه های ذیربط با جدیت در حال پیگیری است.
معترضان درآمد قاچاق را پول کثیف نمیدانند؟!
معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه به هجمهها علیه ظریف واکنش نشان داد.
جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. اما پیش از آن جلسه کمیسیون امنیت ملی از حدود ساعت هفت صبح در محل صحن مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برگزار شد.
تلاش برای پایان خوش سریال FATF
اما نكتهاي كه در اين بين، مورد غفلت اين رسانهها و برخي كاربران فضاي مجازي قرار گرفت آن بود كه اعلام موضع مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نه از جايگاه ناظر و داور ميان اختلافات مجلس و شوراي نگهبان، بلكه از جايگاه حقوقي ديگر اين مجمع كه موظف به تطبيق قوانين و مصوبات مجلس با سياستهاي كلي نظام است، صورت گرفته است.
۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریمهای نفتی و انرژی آمریکا شروع خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن راه حلی با اروپاییها بر سر بسته پیشنهادی و مکانیزمهای تعاملهای اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، قطعا این موضوع به ملزوماتی برای همکاری از جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد.