وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دستمزد مدیران و کارکنان خود به دولت و سامانهای را که برای هیچیک از عموم مردم در دسترس نیست، معادل اعلام این اطلاعات به مردم دانسته و مانند دیگر دستگاههای کشور از اجرای قانون خودداری کرده بود. دراینبین انتقال مسئولیت اجرای این قانون از سازمان امور اداری و استخدامی به خزانهداری کشور مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرد و عملا همه تجربیات اندوختهشده در سازمان امور اداری و استخدامی را از بین برد تا بازی درخواست پیاپی برای دریافت اطلاعات، عدم انتشار آن برای عموم مردم و انداختن توپ پاسخگویی به زمین یکدیگر، از نو شروع شود.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس درباره دریافتیهای نامتعارف به رییس مجلس شورای اسلامی نامه نوشت.
رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام ندادهاند که نام مدیرانی که با دیوان محاسبات همکاری نکرده اند اعلام می شود.
بیانیه مهم روحانی خطاب به مردم درباره حقوقهای نامتعارف
رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.