بر اساس آمارهای عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کردهاند.
براساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونهای افزایش دهند که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود.
استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه جهتگیریهای اقتصادی دولت بهسمت اقشار ثروتمند جامعه است و به مسائل اصلی کشور توجه ندارد، گفت: امروز ۸۰درصد حقوقبگیران زیر خط فقر هستند و ۷میلیون خانوار در پرداخت اجاره مشکل دارند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از 90 درصد جمعیت انگلستان مستأجر هستند و نوسانات قیمت در این بخش بسیار ناچیز است، اما در ایران نرخ اجاره بها حتی بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش مییابد.