حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو
حسین راغفر اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرساله با این نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، سفر آنها کوچکتر میشود، بیان داشت: تنها برای امسال، در حالیکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در فروردین ماه ۴۱ درصد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داد، در این باره شاهد هستیم که همینطوری کارگران ۲۰ درصد در سالجاری از نرخ تورم عقب هستند و این اقدام عرصه را بیشتر بر کارگران تنگ کرده است، از سوی دیگر تورم اعلامی، یک نرخ میانگین از تمامی کالاها است، درحالیکه سبد معیشتی کارگران شامل ۱۵ قلم کالا میشود، که تورم آنها بالای ۵۰ درصد و حتی تا ۱۰۰ درصد و بیش از آن نیز تخمین زده میشود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو میشوند، چرا که درآمد آنها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آنها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا میکند، به شدت احساس میشود.
کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه چالش همیشگی افزایش دستمزد را بررسی کرد
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، اذعان داشت: تا زمانیکه اقتصاددانان و رسانهها بلندگوی افزایش حداقل مزد باشند، بدون اینکه به ریشههای این موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما باید ابتدا مدل و الگوی توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا که باید از اساس بنیانها را تغییر داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادی محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پایدار جایش را به گفتمان خام عدالت داده و در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده است، در حال حاضر الگو رشد و توسعه در ایران ملغمهای است که نظیر آن در هیچ کجای جهان دیده نمیشود، بنابراین تا زمانیکه این الگو با یک مدل توسعه پایدار جایگزین نشود، نمیتوان انتظار رشد و بهبود اوضاع را داشت.