حمید میرمعینی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
متاسفانه در دوره جدید مدیریتی و سالهایی که گذشته، کار اساسی و تاثیر گذاری در حوزه رونق و توسعه بازار سرمایه یا افزایش کارایی بازار سرمایه ندیدیم. در حال حاضر بزرگترین ریسک بازار سرمایه، سیاست گذاریهای دولت است. امیدواریم که دولت چهاردهم با تقویت زیرساختهای بازار سرمایه و مشارکت دادن بازار سرمایه در تحولات اقتصادی کشور، شاهد رشد بازار سرمایه باشیم و تجربههای تلخ اخیر را مجددا تجربه نکنیم.
با کاهش چشمگیر قیمت دلار، آرامش به بازار ارز برگشت
قیمت خرید دلار دیروز با کاهش قیمت نسبت به آخرین روز هفته قبل در شعب ارزی بانکها ۱۰هزار و ۶۵۳ تومان تعیین شد. بعد از نوسانات فوقالعاده زیاد قیمت دلار در بازار ایران که به نوعی میتوان گفت: تازگی داشت، بالاخره با تدابیری که بانک مرکزی و قوه قضاییه اندیشیدند، شاهد روند کاهشی قیمت دلار هستیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی:
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: بازار زمین هنوز حباب قیمتی دارد؛ بنابراین اگر فکر کنیم قیمت زمین تغییر کرده و آن را نفروشیم، تصمیم غلطی است.
حسین عبده تبریزی در گفتوگو با فرارو تشریح کرد
شاید با برخی راهکارها بتوان این مشکلات را مقطعی حل کرد، اما در آن صورت، شکی نیست که بروز بحران نهایی غیرقابل اجتناب میشود؛ شاید به تأخیر بیفتد، اما دیر یا زود زمان بروز بحران فرامیرسد
اخیرا مطلبی در سایت «مشرق» با عنوان «کدام مشاور دولتی عضو هیاتمدیره 38 شرکت است»، منتشر شده و از آنجایی که این مطلب خطاب به دکتر حسین عبدهتبریزی نوشته شده بود، او شخصا به آن پاسخ داده است.
مشاور مالي وزير راهوشهرسازي از نامهنگاري وزير و ریيسكل بانكمركزي براي تشكيل كميتهمشترك جهت تدوين بسته عملياتي رونقبخشي به بازار مسكن خبر داد.
«مسكناجتماعي» و «راهاندازي صندوقهاي سپردهگذاري خريد مسكن» در دستكم يك ماه گذشته چندين بار از سوي وزير و مشاوران او مطرح شده اما در طول اين مدت فقط كليات آنها اعلام عمومي شده بود.
جزئیات طرح مسکن دولت یازدهم از زبان مشاور وزیر راه
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی وام ۶ برابر ودیعه را از اساس تکذیب کرد و با اعلام ساخت سالانه ۵۰ هزار مسکن اجتماعی برای ۱۶درصد مردم گفت: بقیه مردم با پسانداز مسکن بخرند که دولت می تواند با تخفیف سود بانکی از آنها حمایت کند.
چگونه ثبات و اطمینان به بازارهای مالی برمیگردد؟
در حال حاضر سه مقام ناظر (regulator) بر بخش مالي اقتصاد ايران نظارت ميكنند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي نظارت بر بانكها، بيمة مركزي براي بيمهها، و سازمان بورس و اوراق بهادار براي نظارت بر بازار سرمايه. هرچند از عمر شكلگيري مقام ناظر بازار سرمايه فقط 8 سال ميگذرد، اما بهنظر ميرسد زمان ادغام مقامهاي ناظر مالي و تشكيل مقام ناظر واحد (single regulator) بهزودي فراميرسد و در دولت دوازدهم اين طرح اجراشدني است، مشروط بر اينكه در دورة اول دولت دكتر روحاني، اقدامات لازم صورت گيرد.
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو تحلیل میکنند
«قیمت های مورد تحمل مردم در شرایط جدید بر اساس دلار 4000 تومان تعیین می شده است. کسانی که آن قیمت ها را تعیین کردند با کاهش قیمت دلار، قیمت های خود را کاهش نخواهند داد و فایده ای که بخش تولید از بالا رفتن نرخ ارز می توانست داشته باشد نیز به خطر خواهد افتاد.»