اسرائیل گور خود را می‌کند؟!

فرارو- جدیدترین قانون رژیم صهیونیستی که حمایت از جنبش های تحریم را ممنوع می کند، بر محدودیت فلسطینی ها بیش از پیش می افزاید. 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، از زمانی که پارلمان اسرائیل قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن هرگونه حمایت از تحریم علیه رژیم صهیونیستی یا موسسات آن جرم محسوب می شود و مجازات سنگینی را در پی خواهد داشت و بدتر اینکه هیچ نیازی به اثبات جرم نیست، مباحث بسیاری شکل گرفته است. بسیاری از سازمان های جامعه مدنی اسرائیل و محققان قانون این سازمان ها، از جمله بسیاری از افرادی که مخالف تحریم هستند، به شدت با چنین قانون استبدادی در زمینه های مختلف مخالفت کرده اند. 

چشم انداز فلسطینی
در تمام مباحثات اخیر آنچه از یاد رفته چشم انداز فلسطینی است که بدون شک مرتبط ترین موضوع با این قانون است چراکه انگیزه اصلی تصویب آن رشد جنبش جهانی BDS علیه اسرائیل است که خواهان تحریم رژيم صهيونيستي و توقف سرمايه ‌گذاري كارتل‌ هاي بزرگ جهان در اين رژيم است و در سال 2005 و به رهبری بزرگترین ائتلاف حزب های جامعه مدنی فلسطین و اتحادیه ها، «کمیته ملی تحریم» راه اندازی شد. 

در حالی که بسیاری در مورد این تلاش سرکوبگرانه اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت صلح آمیز فلسطینی ها هشدار داده اند، کمیته ملی تحریم اطمینان دارد که این قانون گسترش جنبش BDS را در میان کمیته های آزادی خواه جهان تسریع خواهد کرد. این قانون که ناقض قوانین بین المللی است، شاهدی بر موفقیت جنبش BDS که با سرعتی قابل توجه رو به رشد است تلقی می شود. 

رهبر جنبش BDS با مخاطب قرار دادن همتایان اسرائیلی خود اعلام کرد: «ما با تمام شهروندان و سازمان های اسرائیلی که هدف این قانون قرار می گیرند و ممکن است جریمه و یا حتی زندانی شوند، متحد خواهیم بود.» 

محکومیت جهانی
سازمان عفو بین الملل این لایحه جدید اسرائیل را محکوم کرده و اعلام کرد این قانون تاثیر مخربی بر آزادی بیان خواهد داشت. اعضای پارلمان اروپایی نیز نگرانی خود در مورد این قانون را ابراز داشتند و این در حالی است که اتحادیه اروپا که به طور معمول مطیع منافع اسرائیل و آمریکا است نیز در مورد اجرای چنین قانونی هشدار داده است. حتی نیویورک تایمز نیز چنین قانونی را غیر دموکراتیک خوانده و تمام این عوامل می تواند جایگاه متزلزل اسرائیل در افکار عمومی جهان را به مراتب بدتر کند. 

تصویب چنین قانونی درست مانند این است که اسرائیل دکمه تسریع روند کندن گور خود و سیاست هایش را فشار دهد. رژیم صهیونیستی با تصویب این قانون فوق العاده سختگیرانه که هرگونه آزادی بیان را سرکوب و خفه می کند، آماده قربانی کردن یکی از آخرین نقاب های دموکراسی خود می شود تا با مشتی آهنین جنبش BDS که خواستار آزادی، عدالت و برابر است را متلاشی کند. 

با این حال برای کسانی که معتقدند این قانون ناقض دموکراسی در اسرائیل است، این سوال مطرح می شود که آیا رژیم صهیونیستی با قوانین بسیاری که میان شهروندان غیریهودی تنها براساس مذهب و نژاد آنها تبعیض قائل می شود، را می توان دموکراتیک دانست. آیا اسرائیلی که در اشغال، آواره کردن، محاصره و امتناع از رعایت حقوق اولیه پناهندگان شرکت داشته را می توان رژیمی با دموکراسی خواند؟