روز گذشته بخش اول لایحه بودجه سال آینده توسط مسعود پزشکیان به مجلس تقدیم شد.
به گزارش اعتماد، بخش دوم لایحه بودجه که شامل جداول تفصیلی ارقام بودجه است نیز حداکثر ۱۰ روز پس از زمان ابلاغ بخش اول، به مجلس ارسال خواهد شد. بودجه مهمترین سند مالی یک ساله دولت است و در واقع نقشه راهی است که دولت در یک سال دنبال میکند.
دولت اعدادی را روی کاغذ مینویسد و ممکن است این اعداد تحقق پیدا کند یا نه. در نهایت اگر این عددها به مشکل بخورد، خود را در قالب کسری بودجه نشان میدهد. اما در بخش اول لایحهای که به مجلس ارسال شده، اعداد کلیدی از منابع و مصارف دولت در سال آینده وجود دارد که یکییکی قرار است آنها را بررسی کنیم. هر چند این اعداد گاه «شگفت انگیز» و گاه «بسیار بزرگ» دیده میشوند. اما به هر حال اولین بودجه دولت پزشکیان در آغاز راه است و در مجلس با تغییراتی هم مواجه خواهد شد.
آنگونه که از اعداد و ارقام کنونی و در بخش اول لایحه بودجه برمیآید جمع منابع و مصارف عمومی دولت با انبساط شدید ۶۸ درصدی مواجه شده و به ۵۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر میرسد علت اصلی این افزایش قابل توجه در منابع عمومی دولت، لحاظ کردن منابع هدفمندی و اعتبارات ردیفهای نیروهای مسلح در لایحه بودجه سال آینده است.
در بخش درآمدهای دولت، بیشترین سهم به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر میرسد که رشد درآمدهای مالیاتی برخلاف گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه میکند.
ضمن اینکه خالص حقوق ورودی گمرکی نیز با رشد ۸۵ درصدی معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این بخش هم نیاز به «ارز خارجی» برای تحقق دارد. در واقع این بخش چنانکه از نامش پیداست وابستگی مستقیمی به واردات دارد و هر چقدر واردات انجام بشود گمرک هم میتواند درآمد کسب کند. اما آیا در سال آینده قرار است واردات بیشتر از سال کنونی باشد و آیا ارز این واردات تامین شده است؟
نکته دیگر، منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی است که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از سال جاری!
در بخش اول لایحه بودجه سال آینده یک ردیف جدید هم اضافه شده که در سالهای قبل نبود. در این بخش، ردیف جدیدی به نام «تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال» با مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که دولت هدف از آن را تسویه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران اعلام کرده است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختلاف چشمگیر ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومانی بین هزینهها و درآمدهای جاری دولت است. این اختلاف چشمگیر که در ادبیات بودجهای به «کسری تراز عملیاتی» موسوم است؛ عددی بسیار بزرگ و دردسرساز است. به نظر میرسد علت این جهش شدید در کسری تراز عملیاتی، یکپارچه شدن بودجه و ورود موارد فرابودجهای و هدفمندسازی یارانهها به جداول بودجه باشد که سازمان برنامه و بودجه نیز پیشتر بر این نکته تاکید کرده بود. به عبارت دیگر، از آنجا که در سالهای قبل این موارد در لایحه بودجه وجود نداشتند، در کسری تراز عملیاتی محاسبه نمیشدند و حالا ورود آنها به جداول بودجه، باعث افزایش کسری تراز عملیاتی شده است.
اما اگر بخش بزرگی از «بیشبرآوردهای بودجه سال آینده» تحقق پیدا نکنند؛ این کسری عملیاتی به کسری واقعی منجر خواهد شد. بهطور مثال، رشد واگذاری داراییهای مالی در مجموع نسبت به سال جاری ۳۳۳ درصد رشد پیدا کرده که مشخص است این اعداد محقق نمیشوند. ضمن اینکه درآمد نفت و گاز دولت در سال آینده نیز ۳۲ درصد رشد پیدا کرده که تحقق آن کار سختی است.
همزمان با ارایه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه هم به سنت سالهای دور این سازمان، نشست خبری برگزار کرد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این سنت که در دولت سیزدهم کلا فراموش شده بود؛ اینبار در دولت چهاردهم بار دیگر از سر گرفته شد تا به ابهامات موجود نیز پاسخ داده شود.
با این حال سید حمید پورمحمدیگلسفیدی، در پاسخ به خبرنگاران درباره چنین اعداد و ارقام شگفتانگیزی در لایحه بودجه سال آینده اینگونه توضیح داده است که «مهمترین مطالبه در بودجه بحث یکپارچگی بود که قبلا منابع هدفمندی در آن لحاظ نمیشد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمیشد که امسال بودجه شرکتهای دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سالهای قبل میبینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.»
او با تایید کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، عنوان کرد: «بله با ۸۵۰ همت کسری مواجهیم که بخشی از آن ۷۵۶ همت در هدفمندی یارانهها است ولی وزارت نفت اعلام کرده ۳۵۰ همت میتواند تامین کند. در بحث گندم نیز دچار کسری هستیم. در بازنشستگی نیز رقم کافی دیده نشد.
درخصوص راهحل در مواردی که امکان صرفهجویی وجود دارد انجام میشود، اما الان خیلی شفاف کسری را اعلام کردیم تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.» رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر میکند که برای اصل و سود اوراق خواهد بود. یکی از دلایل استقراض در نیمه اول سال از بازار سرمایه این بود که ما به میزانی کسری داشتیم و اواسط سال از مقام معظم رهبری درخواست میکردیم از صندوق استقراض کنیم. این باعث میشد عمده پرداختهای ما در بحث گندم و دیگر موضوعات در نیمه اول سال باشد. مقام معظم رهبری اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد از صندوق به بودجه اختصاص یابد. مطلب سوم اینکه شرکتهای بورسی اگر سود خود را صرف افزایش سرمایه کنند از مالیات معاف خواهند بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت بنزین در سال آینده گفت: رییسجمهور گفتند اگر ما نفتی که استخراج میکنیم را صفر در نظر بگیریم هزینه انتقال و توزیع بنزین لیتری ۸۰۰۰ تومان است. یعنی دولت این رقم را هزینه میکند تا بنزین را به دست مصرفکننده برساند، اما لیتری ۳۰۰۰ تومان دریافت میکند. بنابراین ناچار شدیم بخشی از بنزین را وارد کنیم که دولت ۸۰ سنت پول بابت آن پرداخت میکند. متاسفانه در سالهای اخیر رشد مصرف بنزین به صورت بیرویه ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر این مساله ادامه پیدا کند باید از حقوق و دیگر منابع کم کنیم و به بنزین اختصاص دهیم. دولت باید ساز و کاری برای این موضوع بیندیشد که به معنی افزایش قیمت بنزین نیست. اما باید از طریق صرفهجویی، میزان مصرف را مهار کنیم.
وی درباره اصلاحات ارزی و تغییر عدد ارز نیمایی و همچنین تحقق درآمدهای نفتی بیان کرد: مباحث ارزی جزو اختیارات بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی است. درخصوص درآمدهای نفتی در بحث هدفمندی یارانهها پیشبینی شده بود در سال جاری ۷۵۶ هزار میلیارد تومان که ۵۰ درصد آن امکان تحقق دارد و ناگزیر شدیم با استقراض از صندوق توسعه ملی آن را تامین کنیم. سال آینده میزان نرخ صادراتی هر بشکه نفت را ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار در نظر گرفتیم که سعی شد خیلی ارقام واهی نباشد. نرخ دلار در کالاهای اساسی روی همان نرخ ترجیحی خواهد بود، اما تلاش بر این است که به تدریج به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی ایجاد کنیم.
وی درخصوص قیمت ارز ترجیحی در سال آینده گفت: درخصوص بحث نرخ ارز کالاهای ترجیحی در لایحه چیزی انعکاس نمییابد بلکه ارقامی را با دستگاهها توافق میکنیم که دستگاهها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که بودجه با چه قیمتی برای دلار تنظیم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملیاتی معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در هزینهها سود اوراق را میبینیم که بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. عددی که الان نوشته شده ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کل اوراق مالی است و بار مالی خواهد بود. نکته کلیدی اینکه ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از هدفمندی به بخش هزینهها منتقل شده است. پارسال این بخش را نداشتیم که درون آن مستمری نهادهای حمایتی بود. ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز گندم و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کالابرگ است که اضافه شده است.