bato-adv
کد خبر: ۷۶۶۳۰۲

صالحی امیری: اتهامات ده سال قبل را تکرار نکنید

صالحی امیری: اتهامات ده سال قبل را تکرار نکنید
«از نمایندگان و ریاست مجلس عذرخواهی می‌کنم. بعد از ۱۰ سال در همین تریبون حرف‌هایی زده شد که ۱۰ سال قبل زده شد. ۱۰ سال قبل همین حرف‌ها که امروز زده شد، گفته شد و به آن پاسخ دادم و امروز مستنداً با شما سخن می‌گویم. عزیزان آمدند در همین تریبون اتهاماتی را مطرح کردند. مشابه همین اتهاماتی که عزیزان مطرح کردند را قبلا هم گفتم که این‌ها دروغ و فریب و ساخته و پرداخته ضد انقلاب است، اما باور نکردند.»
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۸ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم، روز گذشته نوبت به سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رسید؛ جلسه‌ای پُرتب‌وتاب که در جریان آن نمایندگان موافق و مخالف، همچنین کمیسیون‌های مرتبط با این وزارتخانه نظرات خود را مطرح کردند.

به گزارش هم‌میهن، اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به‌عنوان یکی از مخالفان صالحی‌امیری، دلیل مخالفت خود را نداشتن برنامه مشخصی در حوزه عشایر و استفاده از ظرفیت گردشگری و صنایع اعلام کرده و گفته بود: «ما می‌خواهیم امانت حاصل از خون شهدا را به وزرا بدهیم و قطعاً باید صلاحیت افراد را مشخص کرده و به کسانی رأی بدهیم که برنامه عملیاتی دارند.»

یکی دیگر از مخالفان او علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود که دلیل مخالفت خود را پرونده‌ی قضایی صالحی‌امیری درباره حوادث سال ۸۸ مطرح کرد که طبق آن محکوم شده، اما به‌دلایلی اجرا نشده است و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند؛ موضوعی که صالحی‌امیری در جریان سخنرانی خود به آن واکنش نشان داد و تکذیب‌اش کرد. ابراهیم رضایی، مخالف بعدی صالحی‌امیری بود که از گفته‌های او درباره ایران امن انتقاد کرد و در پاسخ به آن گفت: «دکتر صالحی‌امیری هیچ‌کدام از شاخص‌های لازم را برای تصدی این سمت ندارد. این وزارتخانه به یک مدیر پرانرژی و تحولی نیاز دارد. اما کسی که یک‌روز هم در این وزارتخانه نبوده و هیچ آشنایی‌ای هم با ذی‌نفعان آن ندارد، امکان تحول در آن را ندارد.»

حمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، موافق تصدی پست وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توسط صالحی‌امیری بود و به سوابق کاری او اشاره کرد؛ به گفته کاظمی: «صالحی امیری از حیث دانش، تجربه و علم در جایگاه خطیری قرار دارد و همواره در متن انقلاب و ولایت بوده است و تجربه علمی ایشان در کمیته ملی المپیک در کنار تألیفات ایشان در حوزه دیپلماسی فرهنگی می‌تواند گره کور این حوزه را باز کند و گردشگران خارجی را مورد توجه قرار دهد.»

نماینده موافق دیگر، زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود که تاکید داشت صالحی‌امیری همیشه به‌دنبال وفاق ملی بوده است. خدادادی اعتقاد داشت که گزینه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ریشه تمام تنش‌های موجود در جامعه را امتداد فرهنگی می‌داند و اعتقاد قلبی دارد که ایرانی بودن نه‌تن‌ها با انقلابی و اسلامی بودن تعارضی ندارد بلکه در طراحی نقشه جامع کشور ضروری است که این اضلاع در تعامل با یکدیگر ترسیم شوند.

صالحی‌امیری، در جریان دفاع خود گفت: «در دولت وفاق ملی، میراث فرهنگی ظرفیت غنی و گسترده‌ای برای تامین وفاق هویت فرهنگی ملی -تمدنی و توسعه گردشگر داخلی و خارجی تعریف شده است. باور دارم ایران اسلامی با داشتن ۲۹۹ رشته صنایع دستی فعال که تمام ویژگی‌های هفت‌گانه اقتصاد و مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را در بر دارد، باید به‌عنوان الگوی حکمرانی تقویت شود چراکه در این فرآیند همه ارکان حکمرانی دولت و بخش خصوصی فعال هستند.»

وی گفت: «از نمایندگان و ریاست مجلس عذرخواهی می‌کنم. بعد از ۱۰ سال در همین تریبون حرف‌هایی زده شد که ۱۰ سال قبل زده شد. ۱۰ سال قبل همین حرف‌ها که امروز زده شد، گفته شد و به آن پاسخ دادم و امروز مستنداً با شما سخن می‌گویم. عزیزان آمدند در همین تریبون اتهاماتی را مطرح کردند. مشابه همین اتهاماتی که عزیزان مطرح کردند را قبلا هم گفتم که این‌ها دروغ و فریب و ساخته و پرداخته ضد انقلاب است، اما باور نکردند. در دادگاه گفتند اسنادتان را اعلام کنید. از هزاران افرادی که در جنوب کشور بودند یک نفر شکایت کرد. از اداره کل اطلاعات خوزستان با من برخورد غلطی انجام شد. دادستان سازمان قضایی این فرد را خواست و بعد از ایشان سوال کرد که آیا با شما برخورد شده است؟ و گفت بله. وقتی که از ایشان سوالات بیشتری مطرح می‌کنند ایشان ادعا می‌کند من این را خلاف واقع گفتم، چون من را تحریک کردند که بیایم اینجا شکایت کنم. دادستان قضایی بررسی می‌کند و حکم صادر می‌کند. این حکم در سال ۷۶ صادر می‌شود. آقایی که نامش را نمی‌خواهم ببرم این تهمت را به من زد. چون حرمت انسان واجب است نام او را نمی‌برم. گرچه بعضی‌ها حرمت ما را در اینجا نگه نداشتند؛ بنابراین قرار منع پیگرد برای من صادر شد. این سند هم تحویل آقای دکتر قالیباف شد. این موضوع در سال ۷۶ رسیدگی شد و برائت حاصل شد.»

bato-adv
مجله خواندنی ها
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین