سیدحمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران در دنیای اقتصاد نوشت: یکی از وعده‌های مکرر دکتر پزشکیان، بسط عدالت و کاهش تبعیض‌ها و شکاف‌های اجتماعی‌اقتصادی بود و از جمله دیدگاهایش که چند بار هم بیان و بر آن تاکید شد، توجه به اقوام و مذاهب و زدودن غفلت‌ها و کاستی‌ها نسبت به آنها بوده است. سیستان‌وبلوچستان بدون شک به‌رغم همه اقداماتی که برای عمران و آبادانی آن شده، متاسفانه دچار بی توجهی ها، غفلت‌ها و ناروایی‌های زیاد نیز بوده است.
پایین‌بودن شاخص‌های توسعه فرهنگی- اجتماعی، عمرانی و اقتصادی استان مبتنی بر آمار و مستندات مراجع رسمی، همچون مرکز آمار ایران بهترین گواه بر این بی عدالتی‌ها و کوتاهی هاست. البته بخشی از دلایل توسعه‌نایافتگی استان به شرایط خاص استان نیز برمی گردد. از جمله می‌توان به شرایط اقلیمی، خشکسالی، کمبود بارندگی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش‌های موسمی و سیل‌آسا، پهناوری استان با فاصله جنوب تا شمال بیش از ۹۰۰کیلومتر و دوری از مرکز اشاره کرد و در کنار آنها، شرایط مرزی، ناامنی در پاره‌ای از مواقع و مناطق استان، پایین بودن فرهنگ کار، پس انداز و سرمایه‌گذاری در استان، بی ثباتی در مدیریت ها، کوتاه بودن دوره مدیریت مدیران و غیر‌بومی بودن آنان، مزید بر علت شده است.
با توجه به آشنایی نسبی اینجانب با مسائل استان ناشی از سفر و مراودات متعدد با چهار استاندار اخیر استان و جلسات با مدیران کل ستادی استان، فرمانداران و بخشداران، شوراها، دهیاران، مردم و بخش خصوصی در هفت‌سال گذشته و پیگیری پاره‌ای از مسائل توسعه استان در بنیاد همدلان آینده نگر سیستان‌وبلوچستان (هاسب) به‌عنوان عضو هیات‌مدیره، به نظر می‌رسد برای برون‌رفت استان از مسیر محرومیت و توسعه‌نایافتگی و ارتقای جایگاه استان از نظر شاخص‌های توسعه، از جمله نرخ سرمایه‌گذاری، کیفیت اشتغال، تامین زیرساخت‌های توسعه، مدیریت آب و خاک، صنعتی شدن، بهره برداری از ظرفیت مرز‌های آبی و خشکی، با نگاه عدالت‌گرایانه دکتر پزشکیان، لازم است بازنگری اساسی و اصولی در برنامه و اقدامات توسعه استان رخ دهد. در این راستا موارد ذیل نیاز به تامل و توجه بیشتری دارند.
۱. مبنای برنامه ریزی برای توسعه، بهره گیری از مطالعات و برنامه آمایش سرزمینی استان و استفاده از سند توسعه مکران و سیاست‌های کلی و سند توسعه اقتصاد دریامحور و مطالعات مرتبط دیگر باشد.
۲. بدیهی است در برنامه توسعه یک محور اصلی جلب مشارکت مردم محلی در مناطق شهری و روستایی و در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در این راستا یک ملاحظه مهم، ضرورت رشد فرهنگ کار و تولید و تغییر نگرش مردم از نگاه‌های روزمره و مصرفی به نگاه بلندمدت، پس انداز و سرمایه‌گذاری است. در این زمینه مشارکت صاحب‌نظران توسعه، جامعه‌شناسی، فرهنگ و اقتصاد و همچنین همکاری علمای سنی و شیعه و نهاد‌های فرهنگی و صداوسیما ضروری است و البته این امر به برنامه میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد.
۳. توسعه سرمایه‌گذاری در استان از دیگر اقدامات ضروری است. سرمایه‌گذاری قاعدتا باید مبتنی بر مزیت‌های نسبی و برخوردار از توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد. بخش خصوصی به‌منظور هر سرمایه‌گذاری با محاسبه و مقایسه اقتصادی شرایط برای بازگشت مناسب سرمایه و سودآوری آن را به‌دقت بررسی می‌کند. با توجه به شرایط استان برای توجیه پذیر کردن حضور بخش خصوصی لازم است که دولت، اولا زیرساخت‌های توسعه را، به‌ویژه در حوزه خدمات زیربنایی، حمل‌ونقل و لجستیک، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد؛ ثانیا برای سرمایه‌گذاری در استان معافیت‌ها و تسهیلات اثربخشی را با اصلاح قوانین و مقررات پیش‌بینی کند؛ ثالثا از ظرفیت و امکانات شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی و هلدینگ‌های اقتصادی نهاد‌های عمومی از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام بهره گیری لازم به عمل آورد.
۴. با توجه به ترکیب جمعیت استان که حدود نیمی از آنان روستایی یا در بخش کشاورزی و صنایع مشغول کار و فعالیت هستند، لازم است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار، نسبت به توانمندسازی زنان و جوانان روستایی در جهت ایجاد اشتغال مفید و مولد با شکل گیری واحد‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی خرد و پایدار، همراه با ایجاد زنجیره تامین و ارزش مناسب اقدام شود.
در این راستا نقش نهاد‌هایی همچون بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام، بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک کشاورزی، جهاد کشاورزی و البته موسسات خیریه و غیردولتی که در زمینه توانمندسازی فعالیت دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین همه نهاد‌ها و برقراری نشست‌های آموزشی و توان‌افزایی و تقویت منابع و امکانات آنان در این استان می‌توان تحرک، پویایی، تلاش و کار جمعی و اثربخش را برای توسعه مناطق روستایی دامن زد. ضروری است ستادی به مسوولیت استانداری و مشارکت توأم با اختیار نهاد‌های فوق برای ایجاد هماهنگی و همکاری جمعی در استان تشکیل شود تا پیگیری و برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
۵. با توجه به شرایط اقلیمی استان، خشکسالی‌های متعدد از طرفی و وجود بارش‌های سیل‌آسای موسمی در اواخر یا اوایل سال در چند سال گذشته در مناطق جنوبی استان که به تخریب‌های زیاد و رفتن میلیارد‌ها مترمکعب آب‌شیرین به دریا و فرسایش شدید خاک و از بین رفتن قنات‌ها و مزارع کشاورزی و حتی رانش و فرونشست زمین در بسیاری از حوزه‌ها منجر شده است، ضرورت پرداختن اساسی و همه‌جانبه به طرح‌های آبخیزداری با حمایت موثر دولت و مشارکت مردم و بخش خصوصی با مطالعه و اجرای این طرح‌ها بیش از پیش هویدا شده است.
بدون هیچ تردیدی توجه به آبخیزداری در استان، به‌ویژه در مناطق جنوبی جزو اقدامات اساسی و اولویت‌دار توسعه استان است که سرمایه‌گذاری در این عرصه، هم موجب حفظ منابع آب و خاک و هم تقویت سفره‌های زیرزمینی، افزایش آبدهی چاه‌ها و قنوات و البته جلوگیری از سیل و تبعات آن خواهد شد. چه‌بسا سرمایه‌گذاری با تامین منابع از صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه دارای ضرورت و توجیه لازم باشد.
۶. استفاده از ظرفیت‌های فراوان منطق مکران: بدون تردید بندر چابهار یکی از مناطق استراتژیک مرزی، حیاتی، اقتصادی و لجستیک کشور و مجموعه سواحل مکران نیز دارای ظرفیت‌های بسیار ارزنده برای سرمایه‌گذاری است. وجود منطقه آزاد چابهار و بندر بزرگ شهید بهشتی یک امکان بالفعل برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. یکی از سیاست‌های مورد تاکید مکرر مقام معظم رهبری، استفاده از ظرفیت‌های این منطقه و همین‌طور اقتصاد دریامحور در این منطقه است.
توسعه فعالیت‌ها و طرح‌های شیلاتی با انواع پروژه‌های پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس و صید در آب‌های فراسرزمینی، همچنین استقرار صنایع بزرگ آب بر، مثل صنایع فولاد و پتروشیمی، ایجاد کشت و صنعت‌های بزرگ با هدف تولید محصولات گرمسیری به‌ویژه در زمینه موز، آناناس، پاپایا و خرما‌های گران‌قیمت از دیگر فرصت‌هایی است که می‌تواند موجب رونق این بخش از جغرافیای استان و کشور شود. در کنار این فعالیت ها، نوار ساحلی مکران یکی از مناطق دریایی و ساحلی زیبا و جذاب برای توسعه گردشگری و ورزش‌های دریایی است که نیازمند جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در این حوزه است. مهم‌تر از همه، بندر چابهار می‌تواند نقطه اتصال ترابری و توسعه صنعت حمل‌ونقل و تبادل کالایی آسیا با آسیای میانه و اروپا باشد که متاسفانه به دلیل طولانی شدن زمان تکمیل خط ریلی چابهار تا سرخس در بخشی از مقاطع هنوز امکان بهره برداری از این ظرفیت ثروت ساز و اشتغال‌آفرین فراهم نشده است. انتظار می‌رود دولت دکتر پزشکیان، شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، به‌ویژه ایرانیان و بلوچ‌های مقیم خارج از کشور را با قاطعیت و جامعیت فراهم کند.
۷. اما چند نکته اصلی مهم دیگر که لازم است به آنها نیز در جهت توسعه استان توجه لازم شود، یکی حل معضل سوخت بران و قاچاق گسترده سوخت در مرز‌های استان است که حجم زیادی از نیروی انسانی جوان و فعال را به خود مشغول ساخته و تاثیر منفی زیادی بر فرهنگ کار و تولید سازنده داشته است. دوم وجود پاره‌ای از ناامنی هاست که بخشی از آن متاثر از اختلافات قومی و مذهبی نادرست است. یک‌بار برای همیشه باید فضای همدلی و وحدت پایدار و به دور از هرگونه کینه و اختلافی بر مجموعه استان سایه بیفکند و زمینه رشد سرمایه اجتماعی، تعامل و همکاری را فراهم کند.
۸. موضوع مهمی که می‌تواند بحث مدیریت در این استان بزرگ و پهناور و پر از مشکل و همین‌طور سرشار از استعداد و ظرفیت کاری را بهبود بخشد، تصویب جایگاه مدیریت استان به‌عنوان استان ویژه به مفهوم واقعی کلمه است، به گونه‌ای که استاندار و مدیران استانی بتوانند بسیاری از مسائل اداری و اجرایی و طرح‌ها و برنامه‌های توسعه را در درون استان حل و فصل کنند. تاکنون چند بار اختیارات ویژه از طریق رئیس‌جمهور به استاندار تفویض شده است، ولی به نظر می‌رسد، هنوز شرایط عینی و عملی اجرایی شدن این اختیارات فراهم نشده است. استاندار و مدیران استان به ویژه لازم است به‌جز سیاستگذاری‌های کلان بخشی یا امنیتی، بخش قالب اختیارات اجرایی را در زمینه امور اداری، عزل و نصب‌ها، بررسی و تصویب طرح‌ها، اعتبارات و جابه‌جایی آنها، امور مالی و بودجه ای، مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه داشته باشند. البته قاعدتا مدیر ارشد و مدیران استان نیز باید توانمندی و قابلیت استفاده موثر از این اختیارات را داشته باشند.
در پایان امید است آقای پزشکیان در راستای تحقق وعده هایش در بسط عدالت و با نگاه و سیاست‌هایی جدید بتواند تحولی همه‌جانبه در توسعه استان سیستان و بلوچستان بیافریند.
