دکترسیدعطاءالله سینایی؛* یافتههای یک مطالعۀ پیمایشی در سال ۱۴۰۲ نشان داده است که مرجعیت سیاسی در کشور چنان دگرگون شده که ۴/۵۸ درصد از پاسخ گویان، تصمیم سیاسی خود را به اتکاء خط و مشی خانوادگی اخذ میکنند. چرا؟!
چرا حدود دو، سوم از جامعۀ ایران برای یافتن جهت گیریهای سیاسی خود، از جمله در مورد رأی دادن، به استادان دانشگاه، روحانیان، معلمان، پزشکان، مقامات کشور، دوستان و دیگر جریانها و افراد مراجعه نمیکنند و به شکلی خود بسنده شده اند؟!
گر چه ما اثر دیگر عوامل را نفی نمیکنیم، لیکن بنظر میآید تغییر الگوی رأی دهی و هواداری و کنشهای سیاسی رایج، اعم از مشارکت و عدم مشارکت سیاسی، تابعی از تأثیرگذاری دو عامل عمدۀ زیر است:
پر بیراه نیست که بگوییم ایران یک جامعۀ دانشگاهیست. در کنار رشد آموزش عمومی، این امر در واقع از گسترش نظام آموزش عالی در دهههای اخیر، سرچشمه میگیرد. دانشگاه کاستیهایی دارد، که از جمله شامل ضعف کیفیت و ناتوانی اقتصاد کشور در جذب فارغ التحصیلان و رسیدنِ بیـکاران دارای مدرک دانشـگاهی از کل بیکاران، بـه حـدود ۳/۴۱ درصد است. اما باز هم دانشگاه به همۀ خانهها رفت، آموزش عالی را همگانی کرد، جامعه را پر و بال داد و برکشاند و انتخاباتهای اخیر بالندگی اجتماعی ناشی از عملکرد دانشگاه را آشکارتر کرد.
به آمار زیر نگاه کنید:
جمعیت ایران در سال جاری ۸۹ میلیون نفر برآورد شده است و تعداد خانوار در ایران، بر مبنای شاخص بُعد ۲/۳ نفر ۲۶ میلیون خانوار است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دو سال پیش بیان کرده اند که: «۲۵ درصد جمعیت ایران تحصیلکرده دانشگاهی هستند.» (۲۵/۲۲ میلیون نفر) متسامحتا، با توجه به تعداد ۵/۱ میلیون نفر دانش آموختۀ دو سال اخیر و ۵/۳ میلیون نفر دانشجو، افزون بر ۲۷ میلیون نفر (۳۳/۳۰ درصد) فارغ التحصیل دانشگاه و دانشجو در کشور داریم و در واقع در هر خانواده حداقل یک نفر دانشگاهی حضور دارد.
همچنین در سال ۲۰۱۶ میلادی، ایران با حدود ۳۳۵ هزار نفر فارغ التحصیل در رشتههای STEM، (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) پنجمین کشور از این نظر در دنیا بوده است.
آمار کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نشان میدهد که کاناداییها از نظر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در صدر قرار دارند. حدود ۵۶.۳ درصد از جمعیت «کانادا» تحصیلات دانشگاهی دارند که برابر با یک نفر از هر دو نفر است. (آمار مربوط به سال ۲۰۱۸ میلادی است.) این نسبت در آلمان به حدود ۳۰ درصد میرسد که پایینتر از کشورهای مشابه (همچون بریتانیا، فنلاند یا نروژ) است.
با توجه به شواهد آماری، رابطۀ مثبت میانِ بالا بودن سطح و کیفیت آموزش و عملکرد شاخصهای توسعه در کشورها تأیید شده است. در واقع هر چه سطح و کیفیت آموزش در یک کشور بالاتر باشد، آن کشور توسعه یافتهتر خواهد بود و این توسعه یافتگی شامل مجموعهای از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
موج دیگری که تحولات کنونی، از جمله کمیت و کیفیت کنش و مشارکت سیاسی را رقم میزند، موج فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در حالیکه تعداد رأی دهندگان در انتخابات اخیر حدود ۵/۶۱ نفر (۵۵ درصد) جمعیت کل را در بر داشته است، گوشیهای هوشمند در اختیار کاربران ۶۲ میلیون دستگاه است. (اگر چه کاربران زیر ۱۸ سال هم در این گروه قرار دارند)
جمعیت جوان کشور (سنین ۱۸ تا ۳۵ سال): ۲۳ میلیون نفر است. بر اساس تخمین ها، ۹۷ درصد از اعضای این گروه سنی در سال ۱۴۰۲ کاربرد فعال شبکههای اجتماعی و صفحات مجازی بوده اند. اینها بخش رأی دهندۀ نسل «Z» را در بر دارند و به عنوان اولین نسل اجتماعی که از آغاز با دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل رشد کرده اند، محسوب میشوند.
همچنین برآوردها نشان میدهد بیش از ۶۶ میلیون نفر (۷۵ درصد) از مردم ایران در دو سال اخیر حداقل کاربرِ یک پیام رسان اجتماعی بوده اند. نیز تخمین زده میشود ۵/۱۹ میلیون خانواده (۷۵ درصد) از کل خانوارهای کشور بهره بردار تلویزیونهای ماهوارهای باشند.
هر دو گروه ابزار فناوریهای اطلاعات و ارتباطی در کشور، از لایههایی از پیچ و خمها و ممنوعیتهای موجود قانونی و فیلترینگ عبور میکنند. در عین حال جامعه از آن نمیگذرد.
همچنین به اعتقاد من این دو ابزار گاه در طول و گاه در عرض هم گسترش یافته اند و یک رابطۀ روشن تعاملی و تکمیلی داشته اند. در واقع گسترش آموزش عالی، که مهمترین زیرساخت انسانی و اجتماعی توسعه است و نیز انقلاب جهانی فناوری دیجیتال و سپس برهه هایی، چون پاندمی کروناویروس، این دو موج را در کشور ما و در جامعه جهانی را به هم رساند.
مرجعیت سیاسی، علمی و آگاهی جامعه، تحت تأثیر افزایش دانش تخصصی و همگانی شدن علوم دگرگون شده است؛ و همزمان با کاهش عمومی سطح سرمایۀ اجتماعیِ نهادی در کشور (هنجارها، اعتماد، شبکه و مشارکت)، افراد در این خصوص، تصمیمات خود را در خانواده، که یک محیطی اجتماعی با سطح اعتماد بالاست، اخذ میکنند.
به رغم کاستیها و ضعفهای کیفی و رنجیدگی جامعۀ علمی و دانشگاهی کشور، انتظار میرود، آقای دکتر پزشکیان که بر دوش این امواج پیش آمده است، برای ایران، در هر دو بخش «مدیران آزادساز» منصوب کند تا در مورد تقویت نهاد دانشگاه و کیفیت بخشی به نظام علم و فناوری کشور و توسعۀ شبکه زیرساخت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی همتی در خور نمایند و بخشی از عقب ماندگی جاری و تاریخی کشور جبران شود.
چنانکه هر چه سطح و کیفیت آموزش عالی جامعه بالاتر، آن کشور توسعه یافتهتر خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه*