50 نماینده با ارائه طرحی، خواستار تشکیل کمیسیون ویژهای با عنوان «جهاد اقتصادی» در تبعیت از فرمان رهبری در نام گذاری سال 90 شدند.
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا باهنر نماینده تهران یکی از طراحان این طرح بود که از وظیفه سنگین دولتمردان برای تحقق فرمان رهبری یاد کرد و افزود: «برای اینکه نام گذاری امسال درگیر برداشتهای فردی نشده و به فراموشی سپرده نشودف بهتر است که کمیسیون ویژهای در مجلس برای پیگیری جهاد اقتصادی تشکیل شود.»
وی به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی سیاستهای اصل 44 و طرح تحول اقتصادی در مجلس یاد کرد که ثمرات خوبی در ایجاد قانونگذاری در این زمینه داشته است و از این رو این کمیسیون ویژه نیز میتواند که در راستای اجرای منویات رهبری موثر باشد.
نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان گفت که با این قانون میتوان فرصتهای شغلی و رشد اقتصادی را افزایش داد و قانونهای لازم را مصوب کرد تا هم به معیشت مردم کمک شود و هم مشکلات اقتصادی کشور کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه تعداد اعضای کمیسیون ویژه 15 نفر است، گفت: «این اعضا با رای مستقیم مجلس انتخاب میشوند که امیدواریم اکثرا از اعضای کمیسیونهای اقتصادی باشند تا کمیسیونی مقتدر و با انگیزه شکل بگیرد.»
علی مطهری دیگر نماینده تهران اگرچه جزء طراحان اولیه تاسیس این کمیسیون ویژه بود اما در مخالفت با آن نطق کرد و گفت: «بهتر است از کارهای احساسی خودداری کنیم. سال قبل هم بعد از تعیین نام «کار و همت مضاعف» از سوی رهبری، تصمیم به افزایش ساعت کار کمیسونها گرفته شد اما عملا چنین نشد.»
به اعتقاد وی تکثیر کمیسیونهای ویژه چندان به صلاح نیست و به جای تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، باید نقش نظارتی مجلس تقویت شود. مضاف بر اینکه ممکن است در کار دولت تداخلاتی ایجاد شود. از این رو بهتر است فرهنگ کار و تلاش در جامعه ترویج شود تا درآمد ناشی از کار باشد.
اسدالله عباسی نماینده رودسر هم در موافقت با این طرح با تاکید بر لزوم توجه به فرامین رهبری، تشکیل کمیسیون ویژه را کاری احساسی ندانست و گفت: «برای اینکه نشان دهیم که در این سال چه کاری برای تحقق جهاد اقتصادی کردهایم، باید این کمیسیون تشکیل شود.»
تعداد زیادی از نمایندگان نسبت به بررسی این طرح تذکر دادند و با اشاره به عدم انتشار متن آن و اینکه فوریت ندارد، صحبت کردند. با این حال تشکیل کمیسیون «جهاد اقتصادی» که علی لاریجانی نیز در نطق صبحگاهی خود به آن اشاره کرده بود، با 118 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.